معاون اجرايي رييسجمور روز گذشته در حكمي، محمود صلاحي را به عنوان دبير جديد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي منصوب كرد.
محمود صلاحي ـ دبير جديد شوراي عالي مناطق آزاد ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با بيان اينكه در حال انجام مطالعات اوليه درباره مشكلات موجود بر سر راه فعاليت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است تاكيد كرد كه براي اصلاح مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه مناطق آزاد پس از انجام اين مطالعات برنامهاي ارائه خواهد كرد.
او درباره احتمال تغيير مديران ساير مناطق آزاد كشور نيز عنوان كرد: مديران فعلي مديران موفقي هستند كه در يك سال گذشته منصوب شدهاند لذا تلاش ميكنيم با همين مديران فعاليت كرده و شرايط مناطق آزاد را بهبود بخشيم.
صلاحي گفت: كاركرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بايد با محوريت بحث توسعه صادرات تعريف شود و واردات با هماهنگي مراجع ذيربط باشد.
وي خاطرنشان كرد: در دور جديد فعاليت مناطق آزاد تلاش ميكنيم ساماندهي جديدي در همه مناطق آزاد به وجود آيد.
دبير جديد شوراي مناطق آزاد با ارزيابي مثبت از فضاي كار در مناطق آزاد درباره زمان آغاز به كارش در مناطق آزاد گفت: حكم مربوط به اين سمت را دريافت كردهام و از هفته آينده به طور رسمي كارم را آغاز خواهم كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا در دي ماه سال گذشته دولت نهم "حسين نصيري" ـ دبير وقت شوراي عالي مناطق آزاد ـ را پس از هفت سال فعاليت در اين سمت تغيير داد و حسين صادق عابدين ـ را جانشين وي كرد كه او در مراسم معارفه خود تاكيد كرد كه همه چيز براي فعاليت محياست و مناطق آزاد با هدف كمك به توسعه اقتصادي كشور فعاليت ميكنند.
عابدين تاكيد كرده بود: «اعتقاد شخصيام براي فعاليت در زمينههاي اقتصادي انجام كار ستادي نيست بلكه معتقدم كه بايد نگاه جديتري به دبيرخانه انجام شود و دبيرخانه به لحاظ اجرايي موتور محركه مناطق آزاد شود.»
اما پس از گذشت كمتر از سه ماه نظرات برگشت و وي از نبود استراتژي ملي براي مناطق آزاد انتقاد كرد. صادق عابدين گفت كه نبود استراتژي ملي براي مناطق آزاد موجب شده تا مناطق آزاد در بلاتكليفي بمانند!
وي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل منطقه آزاد قشم از اينكه نقش و جايگاه مناطق آزاد در كشور هنوز نامشخص است، انتقاد كرد و گفت: « تشكيل مناطق آزاد تجاري، صنعتي با سياست و استراتژي از پيش تعيين شده نبوده كه دليل اصلي نرسيدن موفقيت مطلوب نبود همين استراتژي ملي و وظيفه مشخص اقتصادي براي اين مناطق محسوب ميشود، دليل شكنندگي مناطق آزاد بلاتكليفي آنها در تعيين شدن تكاليف، وظايف و جايگاهشان در اقتصاد و چشمانداز 20 ساله است در حالي كه در شرايط فعلي هدفها مشخص نيست و بناي اهداف نيز نامشخص است.»
به اعتقاد وي تا زماني كه وظايف مشخصي از سوي مجلس و دولت براي مناطق آزاد تعيين نشود انتظاراتي كه به لحاظ اقتصادي و جذب سرمايهگذاري از اين مناطق وجود دارد برآورده نخواهد شد.
او در انتقاد چندي پيش خود نيز از آماده نبودن زيرساختها و نيز كمبود اعتبارات گفته بود. صادق عابدين با اظهار تاسف از اينكه بعد از گذشت بيش از يك دهه از فعاليت مناطق آزاد هنوز نقشي در اقتصاد كشور براي آنها تعريف نشده است، عنوان كرده بود:« با وجود اينكه دائما گفته ميشود، مناطق آزاد به محلي براي واردات كالا تبديل شدهاند در صورتي كه براي ايجاد زيرساخت ها در مناطق آزاد و ويژه بودجه خاصي را تخصيص ندادهايم و براي امسال هم تنها 17 ميليارد تومان براي زيرساختها در نظر گرفته شده كه بسيار بسيار اندك است.»
اين در حالي بود كه مسوولان رده بالاي دولتي بازنگري در ارتباط با عملكرد مناطق آزاد را مطرح و تاكيد ميكردند كه اگر مديران نتوانند همكاري كنند و يا ضعفي در مناطق تحت مديريتشان وجود داشته باشد با مكانيزمي سعي ميشود كه اين ضعف را برطرف و مناطق تقويت شوند.
در همين زمان و دو ماه بعد از معارفه دبير شوراي عالي مناطق آزاد، علي سعيدلو ـ معاون اجرايي رييسجمهور ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا بيان كرده بود: « ما درصدديم مجموعهاي هماهنگ و منسجم را براي مديريت مناطق آزاد انتخاب كنيم و مطمئنا در اين راه همانطور كه گفتم كساني كه در توانشان هست ميتوانند ادامه فعاليت دهند و كساني كه توان كمتري دارند اين امكان وجود دارد كه جابجا شوند و در جاي ديگري از پتانسيل آنها استفاده شود.»
رييس شوراي عالي مناطق آزاد درباره سياست دولت در اين مناطق اظهار كرده بود:« مناطق آزاد نتوانستهاند رضايت مردم و مسوولان را كسب كنند و مشكلاتي كه در گذشته بوده به دليل اختلاف سليقه و برداشتهايي از قانون آنها نتوانستند، تأثيراتي در اقتصاد ملي داشته باشند و مجموعه جديد درصدد است كه با ارائه مكانيزمها زمينهاي را فراهم كند كه اين مناطق تأثير بر اقتصاد ملي داشته باشند.»
سعيدلو تاكيد كرده بود كه سياست مجموعه جديد در مناطق آزاد توسعه و توليد براي صادرات و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي براي ايجاد زمينههاي توليد است.
علاوه بر اين در ماههاي اخير بحث تحقيق و تفحص از مناطق آزاد نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.
صلاحي پيش از اين قائم مقام وزير تعاون بود. همچنين در روزهاي گذشته بحثهايي در مورد استعفاي صادقعابدين و تغيير دبير شوراي عالي مناطق آزاد و رفتن ناظمي اردكاني ـ وزير سابق تعاون ـ به اين دبيرخانه مطرح شده بود.
در حكم سعيدلو براي تصدي اين پست اشارهاي به استعفا و يا عزل صادقعابدين نشده است.
گزارش از خبرنگار ايسنا: ستاره بختياري
انتهاي پيام
نظرات