سرپرست معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به با موافقت سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص احداث خط لوله «ري ـ قوچك» گفت: تصميم نهايي را در اين خصوص رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست اتخاذ مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اصيليان افزود: خط لوله «ري ـ قوچك» در سال 1351 با هدف انتقال مواد نفتي به انبار ري احداث شد كه در حال حاضر با توجه به توسعه شهر تهران، بخشهاي عمده‌اي از اين مسير در مناطق مسكوني قرار گرفته و هر لحظه احتمال دارد به دليل پوسيدگي لوله‌ها و با بروز حادثه، فاجعه عظيم زيست‌محيطي رخ دهد.

وي گفت: حدود 4 ماه قبل، اين موضوع از سوي شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي، به شوراي امنيت ملي ارجاع داده شد و در وزارت كشور نيز مطرح شده بود و بر اساس تصميم‌گيري نهايي، فرصتي يك ماهه به سازمان حفاظت محيط زيست داده شد تا در اين خصوص تصميم‌گيري كند.

سرپرست معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه سه گزينه از سوي شركت پالايش و پخش براي انتقال خط لوله مذكور پيشنهاد شد، افزود: دو گزينه پيشنهادي از زمين‌هاي در اختيار يك نهاد نظامي در پارك ملي سرخه‌حصار عبور مي‌كرد و گزينه سوم نيز كه از خارج پارك عبور مي‌كرد، پارك را دور زده و مسير آن از بالاي سد ماملو بود، اين درحاليست كه سد «ماملو» به عنوان منبع تامين آب شرب جنوب و جنوب‌شرق تهران ممكن بود به دليل عبور لوله نفتي دچار مشكلات زيست‌محيطي شود.

وي افزود: در نهايت بر سر گزينه ديگري كه از داخل پارك عبور مي‌كرد توافق شد، اين در حالي است كه گزينه‌هاي قبلي پارك را به دو نيم تبديل مي‌‏كردف ولي گزينه انتخابي در حاشيه پارك بوده و مسيري است كه آسيب چنداني به پارك وارد نمي‌كند.

به گزارش ايسنا، سرپرست معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست افزود: عليرغم موافقت نهايي سازمان حفاظت محيط زيست هنوز هيچ گونه مجوزي صادر نشده چرا كه دادن چنين مجوزي در پارك ملي منوط به موافقت رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي محيط زيست است، ضمن اينكه موضوع در حال حاضر توسط معاونت محيط زيست طبيعي در حال بررسي است.

انتهاي پيام