مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه گفت: لوايح در دست تدوين اين اداره كل لوايح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني، قانون مجازات اسلامي، حذف سابقه زندانيان اصلاح شده، آيين دادرسي كيفري، اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور، تشكيل دادگاه تجاري وآيين دادرسي تجاري است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، جواد طهماسبي گفت: لايحه اصلاح مقررات چك، لايحه تحكيم نهاد خانواده، لايحه حقوق شهروندي و لايحه حمايت از اطفال در معرض خطر لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و لايحه دادرسي كيفري جرايم بين المللي نيز در دست تدوين است.

وي در خصوص مهمترين لوايح تدوين شده سال گذشته يادآور شد: لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين و لايحه پيش فروش ساختمان به دولت ارسال شده است و لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم نيز در مجلس در حال بررسي است.

مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه افزود: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است و لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز به دولت فرستاده شده است.

طهماسبي سياست‌هاي مورد نظر در تدوين لوايح را اصلاح مقررات و روزآمد كردن قوانين، پيشگيري از وقوع جرم، قضازدايي، كاهش عناوين مجرمانه و حبس زدايي، حمايت از بزه ديده، اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي، تدوين لوايح در حوزه هايي كه فاقد قوانين و مقررات جوابگواند، دانست.

وي همچنين گفت: براي تدوين يك لايحه ابتدا بايد ضرورت آن از سوي اداره ارزيابي قوانين بررسي و احراز شود كه اين موضوع با مطالعات در مورد قوانين حاكم و آسيب شناسي آنها و يا بررسي حوزه‌هاي نيازمند تدوين لايحه جديد صورت مي گيرد و يا ممكن است ضرورت اصلاح يا تدوين لايحه از سوي مقامات قوه قضاييه تشخيص كه براي ارزيابي به اداره كل ارجاع مي شود.

طهماسبي ادامه داد: اين كار با استفاده از محققين در دو حوزه حقوق داخلي كه عموماً آسيب شناسي قوانين حاكم يا مطالعه حوزه‌هاي جديد نيازمند به قانون گذاري را شامل مي شود صورت مي گيرد و در حوزه دوم مطالعه تطبيقي با بررسي قوانين و مقررات كشورهاي مورد نظر و بومي سازي آنها انجام مي‌شود و سپس پيشنهادات لازم از سوي پژوهشگران جهت طرح در كميسيون تدوين لايحه مورد نظر ارائه مي‌شود.

وي همچنين اضافه كرد: براي تدوين هر لايحه كميسيوني مركب از پژوهشگران مورد نظر و ساير افراد كه در آن حوزه داراي تجربه‌اند مانند قضات و وكلا و يا اساتيد دانشگاه تشكيل مي‌شود و پس از تدوين پيش نويس اوليه موضوع، جهت اظهارنظر به حضور مقامات عالي قضايي ارائه مي شود.

طهماسبي همچنين يادآور شد: كارشناسان اين اداره كل در كميسيون‌ها و كميته‌هاي كاري مجلس شوراي اسلامي كه لوايح ارسالي از سوي قوه قضاييه را مورد بررسي قرار مي‌دهند حضور چشمگير و مؤثر دارند.

انتهاي پيام