قرارداد پر سروصداي صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) كه با داشتن نقاط مبهم و مهم‌تر از آن، اعلام نشدن فرمول قيمت‌گذاري، فشارهاي منتقدان را متوجه خود مي‌بيند، هر روز با ابعاد تازه‌اي مواجه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، شركت دانا گاز امارات متحده عربي دو روز پيش اعلام كرد كه گاز ايران در سه ماه نخست سال 2007 ميلادي به اين كشور صادر خواهد شد.

بنا بر اين اعلام، پرونده انتقال گاز ايران به امارات پس از يك سال تاخير و اختلاف بر سر قيمت گاز انتقالي وارد توافقات نهايي شده. اين درحالي است كه تاكنون هيچ كدام از مسوولان نفت و انرژي دو كشور، قيمت نهايي و توافق شده گاز انتقالي را اعلام نكرده‌اند.

روزنامه البيان - چاپ امارات - به نقل از يكي از مسوولان شركت دانا گاز كه خواست نامش فاش نشود، نوشت: پس از تاخير يك ساله انتقال گاز ايران به امارات در روزهاي گذشته توافقاتي نهايي قيمت گاز انتقالي صورت گرفت و بيش از 85 درصد لوله‌گذاري دريايي در آبهاي خليج فارس از چاه‌هاي سلمان تكميل شده است.

در همين‌باره مشاور مرجع رسيدگي‌كننده به قرارداد در ايران با رد اين خبر به ايسنا اظهار كرد: تاكنون هيچ توافقي براي صادرات گاز ايران به امارات بين دو كشور صورت نگرفته و ما همچنان خواستار افزايش قيمت گاز در قرارداد هستيم.

محمدعلي ايزدي نتايج به‌دست آمده از مذاكرات مبني بر افزايش قيمت گاز را دليل توافق نهايي و موافقت ايران با صادرات گاز به امارات ندانست و گفت: متاسفانه اين قرارداد پيش از نهايي شدن باعث بروز يك بازار كاذب در بورس امارات متحده عربي شده و سود سرشاري براي مسوولان و صاحبان اصلي كرسنت همانند دريافت ميليارد دلار پذيره‌نويسي اوليه آن ايجاد كرده بود كه پس از اعلام موافقت نكردن ايران با شرايط قرارداد، خريد و فروش سهام اين شركت را دچار ركود كرده و اين شايعه‌سازي از سوي دانا گاز (دارنده 35 درصد از سهام شركت بازارياب فروش گاز ايران در امارات) صرفا به منظور افزايش قيمت سهام اين شركت در بورس انجام شده است.

معاون اجرايي امور دولت در مجمع متخصصين ايران يادآور شد: شركت Total كه مجري توليد گاز در پارس جنوبي است، مجري توليد گاز از ميدان سلمان براي دولت امارات نيز هست و همين شركت در هشت سال گذشته و هم اكنون روزانه 500 ميليون فوت مكعب از اين ميدان به نفع دولت امارات برداشت مي‌كند. درحالي‌كه سهم امارات از اين ميدان 30 و ايران 70 درصد است و ايران تا كنون هيچ برداشتي از اين حوزه گازي خود نداشته است.

او تصريح كرد: پس از اعلام گزارش تخلف و انجام بررسي‌هاي لازم در مورد اصلاح قرارداد از سوي مرجع اصلي و رايزني‌ها براي بررسي قيمت و تمامي زواياي قرارداد تا كنون نتايج مثبتي از جمله افزايش قيمت گاز صادراتي به نحوي كه حتي از قيمت گاز صادراتي قطر امارات بالاتر رفته است، به دست آمده است.

وي تصريح كرد: صرفنظر از اذعان بر وجود دلالان و شبه دلالان قبلي زمان انعقاد قرارداد در حواشي موضوع و اصرار بر برخورد قانوني با كليه متخلفان و سودجويان، انگار ثابت بودن فروش قيمت گاز در 7 سال اول قرارداد صحت ندارد.

گفتني است، درخصوص موضوع قيمت‌گذاري گاز در اين قرارداد كه هنوز هم به دليل محرمانه بودن آن شفاف‌سازي نشده، اخيرا مطالبي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح شده كه نشان‌دهنده ثابت نبودن بخشي از آن در هفت سال نخست است؛ هرچند كه در گزارش‌هاي ديوان محاسبات كشور و مراجعي نظير آن به ثابت بودن قيمت گاز در هفت سال نخست (17.5 دلار در هر هزار متر مكعب) تاكيد شده است.

در اين رابطه حسين آفريده - عضو كميسيون انرژي مجلس - وابستگي به قيمت نفت و ارزش حرارتي گاز را دو فاكتور مهم ذكر كرد كه در قرارداد 25 ساله كرسنت ديده شده است.

او در خصوص قيمت فروش گاز در قرارداد كرسنت گفته كه در هفت سال اول قرارداد، فقط بخشي از قيمت‌ها ثابت است، به عبارت ديگر تعيين قيمت در قالب فرمولي است كه بخشي از آن ثابت و بخشي نيز متغير و تابعي از ارزش حرارتي گاز و افزايش قيمت جهاني نفت است، از سال هشتم تا بيست و پنجم نيز قيمت‌ها صرفا برپايه ارزش حرارتي گاز و قيمت جهاني نفت تعيين مي‌شود.

او حتي عقيده دارد كه قرارداد كرسنت در مقايسه با قرارداد دلفين (كه گاز قطر را به امارات مي‌برد) كه هيچ كدام از اين فاكتورها در آن ديده نشده است، قرارداد نسبتا مناسبي است.

از سوي ديگر ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر وجود تخلف در قرارداد كرسنت اعلام كرده كه در جريان عقد قرارداد فروش گاز ايران موسوم به «كرسنت»، مصالح و منافع كشور لحاظ نشده است، و جزئيات تخلفات صورت گرفته در اين رابطه پس از مطالعات دقيق و حسابرسي‌ها فني و پس از تشكيل پرونده به دادسراي ديوان ارجاع شده است و حداقل تا زماني كه قيمت فروش گاز بر مبناي قيمت تعيين شده براي كشور تركيه، به امضاء طرفين قرارداد نرسد، قرارداد فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان كرسنت، هيچ‌گونه اعتباري از نظر ديوان محاسبات نخواهد داشت.

اين در حالي است كه چندي پيش يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي به نقل از يك منبع آگاه نوشته بود: ثابت بودن بهاي گاز در 7 سال اول نيز در حال حل شدن است و مقامات كرسنت تلاش مي‌كنند نظر مساعد مسئولان ايراني را جلب كنند و حاضر شده‌اند در اين بحث تعديلات زيادي انجام دهند و حتي در صورت لزوم اين بند از قرارداد، حذف شود.

مناقشات اخير درباره قيمت گاز صادراتي در حالي صورت مي‌گيرد كه وزارت نفت به عنوان طرف اصلي اين قرارداد هنوز در اين خصوص اظهارنظري نكرده است.

انتهاي پيام