سناي آمريكا صبح امروز ( شنبه) لايحه‌ي اعمال تحريم‌هاي الزامي عليه شركت‌هايي كه با ايران تجارت مي‌كنند را تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصويب اين لايحه در سنا دو روز پس از آن انجام شد كه مجلس نمايندگان آمريكا با تصويب آن موافقت كرده بود.
براساس گزارش آسوشيتدپرس اين لايحه شركت‌هايي را هدف قرار مي‌دهد كه با ايران همكاري هسته‌يي دارند و يا جنگ افزارهاي پيشرفته را در اختيار اين كشور قرار مي‌دهند.
از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه نيز در اين ارتباط گزارش داد كه قانونگذاران آمريكايي كه شرايط مربوط به عراق را در خاطر دارند هشدار دادند كه هيچ چيز در اين سند نبايد به عنوان مجوزي براي توسل به زور عليه ايران در نظر گرفته شود.
بل فريست رهبر اكثريت سنا در بيانيه‌يي گفت كه اين اقدام يكي از مهمترين ابزارهاي ما را در مبارزه براي دور نگه داشتن سلاح‌هاي هسته‌يي از ايران تقويت كرد و دولت آمريكا را به استفاده از همه‌ي اهرم‌هاي در دسترس در رابطه با روسيه براي دست آوردن حمايتش از تحريم‌ها عليه تهران ترغيب مي‌كند.
با اين حال جيم ليچ جمهوريخواه عضو كنگره گفت كه تحريم‌هاي يك جانبه كارايي ندارد و هيچ تضميني وجود ندارد كه ديگر طرف‌هاي اصلي كه با ايران معامله مي‌كنند از آن پيروي كنند.
اين قانون به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد كمك مالي و سياسي را در اختيار افراد خارجي و ايراني و سازمان‌هايي كه به ارتقاء دموكراسي در ايران كمك مي‌كنند، قرار دهد.
پيشتر خبرگزاري رويتر گزارش داده بود كه هدف از اين لايحه كه از طريق راي‌گيري شفاهي در مجلس نمايندگان آمريكا تصويب شد، بستن سرمايه‌هايي است كه مي‌تواند به ايران در توسعه آنچه "سلاح هسته‌يي" خوانده شد كمك كند و نيز اعمال فشار بر جمهوري اسلامي در اين زمان حساس است.
ايليانا لتينن، يك جمهوريخواه اهل فلوريدا كه براي تصويب اين لايحه اعمال فشار مي‌كرد گفت: اين لايحه ابزارهاي لازم را براي جلوگيري از دستيابي ايران به كمك فني، منابع مالي و مشروعيت سياسي براي توليد سلاح هسته‌يي و حمايت از تروريسم در اختيار مقامات آمريكايي قرار مي‌دهد.
منتقدين اين لايحه نيز گفته‌اند كه چنين اقدامي مي‌تواند ديپلماسي بين‌المللي را با هدف قراردادن كشورهايي كه آمريكا به عنوان متحد در مبارزه براي متقاعد ساختن متحدان به ترك برنامه‌ي هسته‌يي نياز دارد بسيار مشكل سازد.
بر اساس گزارش رويتر، اين لايحه تحريم‌هاي اقتصادي عليه تهران را كه تحت عنوان "قانون تحريم‌هاي ايران - ليبي" (ILSA) شناخته شده است، پنج سال ديگر تمديد مي‌كند تا شركت‌ها را از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي در ايران منصرف كند.
اين لايحه هم چنين تحريم‌هاي اقتصادي الزامي را عليه شركت‌هايي اعمال مي‌كند كه هر گونه كالا خدمات يا فناوري‌هايي را كه مي‌تواند در برنامه‌هاي تسليحاتي هسته‌يي شيميايي يا بيولوژيكي به كار گرفته شود براي ايران فراهم كنند.
بر اساس اين گزارش سناتورهاي حامي اين لايحه براي رسيدن به توافق به اتفاق آرا براي تصويب آن در سنا و ارسال آن براي امضاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا پيش از تعطيلي كنگره در چند روز آينده تلاش مي‌كنند.
اين لايحه هم چنين كمك به آنچه "گروه‌هاي حقوق بشري و حامي دموكراسي و سازمان‌هاي راديو تلويزيوني مستقل" خوانده شده را مجاز مي‌سازد.
اين گزارش حاكي است، بانفوذترين لابي صهيونيستي (آيپك) با استقبال از اين اقدام لايحه‌ي مذكور را گامي مهمي در منزوي ساختن تهران خواند.
انتهاي پيام
نظرات