پس از حدود يك دهه انتظار سرانجام خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان كه به دليل شرايط موجود در منطقه و اهميت آن به لحاظ كمك به رفع تنش‌هاي سياسي ميان هند و پاكستان به خط لوله صلح موسوم شده است، به مراحل اجرايي نزديك مي‌شود و مقامات كشورهاي طرف قرارداد طي مذاكراتي سعي در اجرايي كردن سريع اين پروژه دارند.

به گزارش خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، قرار است ايران بر اساس توافقنامه 25 ميليارد دلاري، LNG و براساس مذاكرات 5/7 ميليارد دلاري خط لوله صلح گاز به هند صادر كند. در اين راستا پس از سه سال مذاكره بي نتيجه بر سر قيمت‌گذاري گاز ايران ماه گذشته قرار شد بازار ژاپن ملاك قيمت‌گذاري گاز قرار بگيرد.

به اين ترتيب كه از قيمت خريد گاز از سوي ژاپن كه هر ماه اعلام مي‌شود قيمت حمل LNG از خليج فارس به ژاپن با كشتي و هزينه مايع‌سازي از آن كم و هزينه حمل از خليج فارس تا هند و پاكستان به آن اضافه شود سپس بعد از انجام محاسبات قيمت نهايي اعلام شود.

اما به گفته نژادحسينيان ـ معاون امور بين‌الملل وزارت نفت ـ در گفت‌وگو با ماهنامه اقتصاد ايران چون بر سر هزينه‌هاي دقيق مايع‌سازي و حمل LNG با كشتي از خليج فارس تا ژاپن، اختلافاتي بود قرار شد با يك مشاور خارجي گفت‌وگو شود تا او نظر بدهد البته پاسخ‌هاي آن مشاور هيچ تعهدي براي طرفين ايجاد نمي‌كند و كسي مجبور به قبول حرف مشاور خارجي نيست.

ژاپن به اين دليل مبنا قرار گرفت كه قديمي‌ترين خريدار LNG است و بيش از نصف LNG دنيا را مصرف مي‌كند بنابراين قراردادهاي متعددي با توليدكنندگان دارد و ماهانه قيمت‌ها را اعلام مي‌كند اما اين مساله به درستي اطلاع نشد و گفتند يك مشاور خارجي مي‌خواهد درباره قيمت گاز خط لوله صلح تصميم بگيرد.

به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين مساله در خصوص خط لوله صلح قيمت پيشنهادي گاز صادراتي به هند است ولي وزير نفت هند اجرايي نشدن قرارداد LNG با ايران را مانع پيشرفت و اجراي پروژه خط لوله صلح اعلام كرده است نه مشكل خط لوله.

در حالي كه نژادحسينيان مشكل صادرات LNG به هند را يك اختلاف حقوقي اعلام كرده است به طوري كه كارشناسان حقوقي كشور معتقدند اين توافق اجرايي نشده و لازم الاجرا نيست و در نتيجه اگر توافق لازم الاجرا نشده باشد ما تعهدي نسبت به هند نداريم ضمن اينكه شوراي اقتصاد سقف قيمت‌هاي جديدي را پيشنهاد كرده كه اين مساله تحت بررسي است.

بر اين اساس ايران راه حل جديدي را براي اين پروژه پيشنهاد كرده است كه به جاي دولت هند، بخش خصوصي هند اين قرارداد را با سقف قيمتي جديد اجرا كند كه اين پيشنهاد از سوي هند با مخالفتي روبه‌رو نشده و در اين زمينه ايران مشغول مذاكره با شركت‌هايي است كه مي‌توانند فعال باشند ولي وزير هند در مذاكرات اخير خود در اجلاس 142 اوپك با وزير نفت كشورمان اين موضوع را رد كرد.

از سوي ديگر دبراج پاردهان ـ كاردار سفارت هند در ايران ـ از پروژه خط لوله صلح به عنوان يك پروژه طويل المدت كه براي ايران، هند و پاكستان مفيد است ياد كرد و گفت كه ما تمام پولمان را براي دريافت گاز از ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنيم.

در حال حاضر ايران منتظر اعلام نتيجه بررسي مشاور از هزينه‌هاي خط لوله است و اين هفته مهلت يك ماهه مشاور براي اعلام هزينه‌ها بر مبناي قيمت گاز صادراتي به ژاپن تمام مي‌شود قبلا نژادحسينيان اعلام كرده بود كه در صورت عدم توافق سه كشور اين مساله در سطح وزيران بررسي خواهد شد.

در آخرين تلاش‌هاي مقامات سه كشور روز گذشته و امروز رييس‌جمهور كشورمان با مقامات ارشد كشورهاي هند و پاكستان ديدار و در خصوص اين پروژه استراتژيك گفت‌وگو كرد.

به گزارش ايسنا، در يكي از اين ديدارها كه به طور مجزا برگزار شد، دكتر محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهوري اسلامي ايران ـ و پرويز مشرف ـ رييس جمهوري پاكستان ـ با يكديگر ديدار و گفت‌وگو كرده و بر گسترش روابط و مناسبات ميان تهران و اسلام‌آباد تاكيد كردند.

رييس‌جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار كه عصر روز جمعه به وقت محلي در حاشيه‌ اولين روز از چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد برگزار شد، ضمن برسي موضوع هسته‌اي تهران با همتاي پاكستاني‌اش، ابراز اميدواري كرد كه به زودي با نهايي شدن قرارداد انتقال گاز ايران از طريق خط لوله‌ صلح به پاكستان و هند، سطح مبادلات اقتصادي و تجاري كشورهاي منطقه به ويژه ايران و پاكستان افزايش يابد.

رييس جمهور پاكستان نيز در اين ديدار با اشاره به اهميت توسعه‌ روابط با جمهوري اسلامي ايران در تمامي سطوح به ويژه اقتصادي، آمادگي كشورش را براي نهايي كردن قرارداد انتقال گاز ايران اعلام كرد و گفت: پاكستان بر اساس مذاكراتي كه با چين داشته زمينه‌ لازم را براي ادامه‌ خط لوله‌ گاز ايران از پاكستان به چين فراهم آورده و در اين راستا چشم‌انداز بلندمدتي را در نظر دارد.

پرويز مشرف در ادامه با ابراز خرسندي از روند مثبت موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: پاكستان به هيچ‌وجه موافق ايجاد بحران جديد در منطقه و برهم خوردن ثبات و آرامش ايران نيست.

رييس جمهور پاكستان هم‌چنين ابراز اميدواري كرد با انعقاد موافقت تجارت ترجيحي دو كشور سطح مبادلات ايران و پاكستان هر چه سريع‌تر از 500 ميليون دلار در سال به 5 ميليارد دلار افزايش يابد.

در همين حال رييس جمهور كشورمان شنبه به وقت محلي و در حاشيه دومين روز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا با مان موهان سينگ ـ نخست وزير هند ـ نيز ديدار و در زمينه‌هاي مختلف با وي گفت‌وگو كرد.

رييس جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار ارتباطات دو ملت ايران و هند در طول تاريخ را ممتاز و ويژه دانست و بر گسترش هرچه بيشتر روابط و مناسبات دوجانبه با هند در تمامي زمينه‌ها تاكيد كرد.

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر لزوم گسترش هرچه بيشتر روابط و مناسبات دوجانبه تهران ـ دهلي نو، گفت: ايران هيچ محدوديتي براي توسعه هرچه بيشتر روابط با هند قائل نيست و مسوولان دو كشور بايد تلاش كنند از همه ظرفيت‌هاي موجود براي ارتقاي سطح مناسبات و روابط استفاده كنند، زيرا مشاركت و همراهي دو كشور به نفع دو ملت است.

وي آمادگي كشورمان را براي همكاري با هند جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك اقتصادي در نقاط مختلف جهان از جمله آسياي ميانه آفريقا و آمريكاي لاتين را يادآور شد و افزود: تهران آماده است در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه انرژي، حمل و نقل، تجارت و صنعت همكاري‌هاي خود را با دهلي نو هرچه بيشتر گسترش دهد.

رييس‌جمهور همچنين اجراي خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند را موجب تقويت صلح و امنيت در منطقه دانست و افزود: اميدواريم بزودي قرارداد احداث اين خط لوله نهايي شود چون فكر مي‌كنيم كشورهاي منطقه برادرند و بايد صلح ميان آن‌ها تقويت شود.

مان موهان سينگ ـ نخست وزير هند ـ‌ نيز در اين ديدار كه در محل اقامت دكتر احمدي‌نژاد برگزار شد با ابراز خشنودي از ديدار با رييس‌جمهور ايران، گفت: مردم هند بسيار علاقه‌مند به فرهنگ جمهوري اسلامي ايران هستند زيرا بسياري از موارد موجود در فرهنگ مردم هند از فرهنگ و تمدن ايران عاريه گرفته شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه هند به دنبال تحكيم هرچه بيشتر روابط و مناسبات فرهنگي اقتصادي و سياسي با ايران است، گفت: ما به جمهوري اسلامي ايران اطمينان مي‌دهيم كه براي تقويت مودت و دوستي در روابط دو كشور تمام تلاش خود را بكار خواهيم گرفت.

كاردار هند در تهران نيز چندي پيش در خصوص اين خط لوله اظهار نظر كرده و تصريح كرد: اصلي‌ترين مساله درخصوص خط لوله صلح، قيمت پيشنهادي گاز وارداتي از ايران است كه به زودي در اين خصوص به توافق دست مي‌يابيم.

دبراج پاردهان ـ كاردار سفارت هند در تهران ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به نياز روزافزون هند به انرژي و تامين آن از كشورهايي نظير ايران اظهار كرد: ايران يكي از فراهم‌كنندگان بزرگ نفت خام براي هند است؛ به گونه‌اي كه در طول ‌9 ماه گذشته چهار ميليارد دلار واردات نفت از ايران داشته‌ايم؛ در حالي كه اين رقم در سال ‌2005 به ‌2.1 ميليارد دلار رسيده بود.

وي افزود: احداث خط لوله صلح مي‌تواند بسياري از نيازهاي هند را رفع كند كه در اين خصوص، بايد مسائل تكنيكي بالاخص قيمت‌گذاري و نيز مشكلات ساختاري پروژه رفع شود.

او اضافه كرد: در اين خصوص سه جلسه با گروهي متشكل از متخصصان ايراني، هندي و پاكستاني برگزار كرده‌ايم كه به پيشرفت خوبي نيز دست يافته‌ايم.

به گفته كاردار هند در آخرين جلسه اين گروه در هند، مطالعه فرمول قيمت‌هاي پيشنهادي از سوي سه كشور مورد بحث قرار گرفت كه در نشست‌هاي آتي بر سر قيمت به توافقات لازم رسيده خواهد شد.

پاردهان تصريح كرد: بايد در خصوص قيمت پيشنهادي، توافق سه طرف حاصل و رضايت همه آنها نيز جلب شود و مسلما اين مساله به زودي مورد توافق قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: پروژه خط لوله صلح يك پروژه طويل‌المدت است كه هم براي ايران و هم براي هند و پاكستان مفيد است و ما تمام پولمان را براي دريافت گاز از ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنيم.

او در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص پرونده هسته‌اي ايران و تاثير تبليغات منفي آمريكا خاطرنشان كرد: هند مي‌داند كه فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران در مسيري درست و براساس قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ‌است؛ اما ايران بايد مذاكرات خود را ادامه دهد؛ چراكه اين تنها راه حل مساله هسته‌يي ايران است.

وي يادآور شد: روابط ما با ايران و نيز ايالات متحده آمريكا از طرق گوناگون صورت مي‌پذيرد و اين‌ها تقابلي با هم ندارند و تبليغات هيچ يك بر ديگري موثر نيست و باعث متوقف شدن آنها نمي‌شود.

كاردار سفارت هند در تهران همچنين روابط في‌مابين ايران و هند را عالي توصيف كرد و گفت: هر دو كشور براي هم مهم هستند و ما هم‌اكنون روابط خوبي در زمينه اقتصاد و تجارت داريم؛ به طوري كه سال گذشته حجم مبادلات تجاري دو طرف به شش ميليارد دلار رسيده و اين رقم بزرگي است.

وي ادامه داد: شركت‌هاي هندي زيادي سعي در سرمايه‌گذاري در ايران دارند و دو شركت نيز با هزينه‌هاي يك و دو ميليارد دلاري قصد سرمايه‌گذاري در بندرعباس را براي احداث كارخانه فولاد‌سازي دارند.

به گفته او يك شركت اكتشاف نفت و برخي شركت‌هاي هندي در زمينه دارويي قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند كه باعث پيشرفت هر چه بيشتر روابط طرفين خواهد شد.

پاردهان اظهار كرد: اخيرا دو كشور نشست‌هاي ديپلماتيك داشته‌اند؛ تا از اين طريق روابط سياسي خود را گسترش و بهبود بخشند.

كاظم وزيري هامانه ـ وزير نفت كشورمان ـ نيز كه چندي پيش براي شركت در اجلاس اوپك به وين رفته بود در جمع خبرنگاران گفت: مذاكرات در خصوص خط لوله انتقال گاز ايران ـ پاكستان ـ هند در حال پيشرفت است و گزارشي كه براي حل اختلافات در خصوص بهاي گاز در حال تهيه است در دو تا سه هفته آينده بايد كامل شود.

وي اظهار كرد:‌ من فكر مي‌كنم كه در خصوص پروژه چند ميليارد دلاري خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند پيشرفت خوبي حاصل شده است اما مذاكرات در خصوص قيمت گاز صادراتي بايد ادامه پيدا كند.

وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه گزارش گروه مشاور در خصوص بهاي پيشنهادي گاز صادراتي در دو تا سه هفته آينده آماده شود.

به گزارش خبرگزاري رويتر، در حالي كه آمريكا فشارهاي زيادي بر هند و پاكستان براي خروج از اين پروژه اعمال مي‌كند اما اين كشورها همچنان به اين پروژه هفت ميليارد دلاري متعهد هستند.

منابع نفتي هم‌چنين خبر داده‌اند كه پس از آماده شدن اين گزارش مقامات سه كشور در تهران گردهم خواهند آمد.

اظهارات وزير نفت در حالي صورت گرفت كه سيد محمدهادي نژاد حسينيان ـ معاون وزير نفت در امور بين‌الملل ـ گفت: ايران به هند و پاكستان هشدار داده است كه در صورت توافق نكردن درباره خط لوله صلح تا دو ماه آينده، ذخاير گازي‌اش را به پروژه‌هاي ال.ان.جي اختصاص خواهد داد.

وي كه براي شركت در كنفرانس بين‌المللي "ال.ان.جي" در سنگاپور به سر مي‌برد، با بيان اينكه هند و پاكستان دو ماه براي توافق با ايران در خصوص پروژه‌ بزرگ خط لوله صلح فرصت دارند، تاكيد كرد كه تهران در غير اين صورت سياست خود را بر اساس اختصاص حجم بيش‌تر ذخاير گازي به پروژه‌هاي ال.ان.جي تنظيم خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: آنها (هند و پاكستان) آماده پرداخت قيمت واقعي گاز در بازار نيستند، بنابراين ما در حال بررسي افزايش ظرفيت گاز اختصاص يافته به پروژه‌هاي ال.ان.جي هستيم.

نژادحسينيان تصريح كرد: احتمال افزايش حجم گاز پروژه‌هاي ال.ان.جي و كاهش ظرفيت اختصاص يافته براي خط لوله وجود دارد.

او هم‌چنين تاكيد كرد كه سه كشور بايد حداكثر ظرف يك تا دو ماه آينده در خصوص پروژه خط لوله تصميم‌گيري كنند.

در اظهار نظر ديگري در اين خصوص مورلي دئورا ـ ‌وزير نفت هند ـ اعلام كرد كه به تاخير افتادن توافقنامه ال ان جي با ايران، مانعي براي پيشبرد پروژه خط لوله صلح است.

وزير نفت هند در خصوص موانع موجود بر سر راه پروژه هفت ميليارد دلاري انتقال گاز ايران - پاكستان - هند، تاكيد كرد: مشكل خط لوله نيست، مساله اصلي در قرارداد ال.ان.جي است.

وي تصريح كرد: ما به دنبال حل مسائل موجود هستيم، هند در مرحله اول خواستار ال.ان.جي است و بعد مساله خط ‌لوله مطرح خواهد بود.

ايران و هند حدود دو سال قبل در خصوص صادرات گاز طبيعي مايع به هند توافقنامه‌اي را امضاء‌ كردند كه اين توافقنامه تاكنون اجرايي نشده است.

مورلي دئورا با بيان اينكه همچنان نسبت به حصول توافق در خصوص خط لوله خوشبين است، از اظهار نظر در خود در ضرب الاجل دو ماهه ايران براي توافق در اين زمينه امتناع كرد.

وزير نفت هند پيش‌تر اعلام كرده‌ بود كه مذاكرات اين كشور براي واردات سالانه پنج ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال.ان.جي) از ايران بر اساس توافقنامه اوليه سال 2005 همچنان ادامه دارد.

مقامات هندي اعلام كرده‌اند كه شركت صادرات ملي گاز ايران بايد تاييديه شركت ملي نفت را براي اجرايي شدن اين توافق به دست آورد.

وي با بيان اين كه اين موضوع را با مقامات ايراني پيگيري مي‌كند، افزود: ايران چيزي در خصوص اين كه نمي‌تواند به تامين ال.ان.جي براي هند بپردازد، اعلام نكرده ‌است.

توافق‌نامه اوليه ايران و هند براي صادرات سالانه 5 ميليون تن ال.ان.جي از ايران به هند از سال 2009 و به مدت 25 سال در ماه ژوئن 2005 ميان مقامات دوكشور به امضا رسيده است.

وزير نفت هند پيش‌تر تاكيد كرده بود كه هند احتمال افزايش قيمت گاز براي توافق 22 ميليارد دلاري خود با ايران را در نظر نمي‌گيرد و توافق عرضه سالانه 5 ميليون تن ال.ان.جي به مدت 25 سال و به ارزش 22 ميليارد دلار را "نهايي شده" مي‌داند.

مورلي دئورا اعلام كرده كه مساله قيمت باز هم مشكل ساز است؛ در حالي كه بايد به توافقات انجام شده متعهد بود.

وي افزود: قيمت تجديد نظر شده كه ايران به دنبال آن است، غير واقعي است و آنها قصد دارند قيمت‌ را بيش از دو برابر كنند كه اين امر بيش از 12 ميليارد دلار به هزينه‌ها مي‌افزايد.

او تصريح كرد: ما گاز را با بهايي خواهيم خريد كه پيش‌تر پيشنهاد كرده‌ بوديم.

هند مدعي شده است كه لغو توافق فروش گاز طبيعي مايع به اين كشور و درخواست ايران براي انجام مذاكرات درباره قيمت آن ناقض قراردادي است كه سال گذشته ميان دو طرف به امضا رسيده است.

دكتر علي سعيدلو ـ‌ معاون اجرايي رييس جمهور ـ نيز در جريان نشست نخست‌وزيران سازمان همكاري شانگ‌هاي در تاجيكستان در ملاقات با نخست‌وزير پاكستان بر اجرايي شدن هر چه سريع‌تر خط لوله‌ گاز از ايران به پاكستان و هندوستان (خط لوله‌ي صلح) تاكيد كرد.

سعيدلو با اشاره به مذاكرات خط لوله‌ صلح، ابراز اميدواري كرد كه در سفر پرويز مشرف، رييس جمهور پاكستان به ايران كه قرار است در ماه مبارك رمضان انجام شود مذاكرات خط لوله‌ صلح به نتيجه‌ نهايي برسد.

شوكت عزيز، نخست‌وزير پاكستان نيز در اين ديدار اظهار كرد كه در ديدارهايي كه با مقامات ايراني داشته است، همگي بر نهايي شدن خط لوله‌ صلح تاكيد داشتند و ابراز اميدواري كرد كه اين موضوع هر چه زودتر با همكاري طرف هندي نهايي شود.

در سه سال گذشته مذاكرات گسترده‌اي بين اين سه كشور در جريان بوده اما تاكنون از دستيابي به توافقي در اين زمينه ناكام مانده‌اند.

طول خط لوله صلح 2700 كيلومتر است كه با هزينه‌اي حدود هفت ميليارد دلار ساخته خواهد شد و گاز ميدان گازي پارس جنوبي در جنوب ايران را به كشورهاي پاكستان و هند متصل خواهد كرد.

حال بايد ديد كه نتيجه ملاقات‌ها و توافق‌هاي شفاهي دو جانبه در روزهاي اخير آيا به علامت سوال‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير در زمينه خط لوله صلح پاسخ مي‌دهد؟

انتهاي پيام