انتخاب دبيركل اوپك از بين كانديداهاي چهار كشور ايران، كويت، اندونزي و نيجريه به اجلاس بعد اوپك در آذرماه و در كشور نيجريه موكول شد.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، سيدكاظم وزيري‌هامانه ـ وزير نفت ـ شب‌ گذشته (پنج‌شنبه) پس از بازگشت از اجلاس 142 اوپك، در فرودگاه مهرآباد افزود: به دليل غيبت وزير نفت كويت و اندونزي در اجلاس، در مورد دبيركل تصميم‌گيري نشد؛ با اضافه شدن 2 داوطلب ديگر براي دبيركلي به دنبال راهكار مناسبي براي نتخاب دبيركل هستيم. البته در اين جلسه نماينده ايران در اوپك به عنوان رييس هيات عامل در دوره بعد انتخاب شد.

وي در خصوص سه اجلاس انجام شده در وين توضيح داد: شصتمين جلسه نظارتي وزراي ناظر بر اوپك در روز يك‌شنبه، صد و چهل و دومين كنفرانس اوپك در روز دوشنبه و سمينار 2 سالانه اوپك در مورد چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي اين سازمان در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد.

وزير نفت با اشاره به كاهش قيمت‌ها در 2 هفته گذشته، افزود: اوپك به دليل نگراني از روند نزولي قيمت نفت خام با تاكيد بر رعايت سهم توليد هر كشور، سقف توليد را ثابت نگه داشت؛ در اين راستا به دبيركل اجازه داده شد تا در صورت ادامه روند كاهش قيمت نفت خام اجلاس فوق العاده تشكيل دهد.

به گفته او در سمينار دو سالانه اوپك كه با سخنراني مديرعامل‌هاي شركت‌هاي ملي، بين‌المللي، كارشناسان و متخصصان انجام شد، وزير نفت كشور بحث امنيت انرژي را مطرح كرده است.

وزيري‌هامانه در ادامه تشريح كرد: معنادار شدن امنيت انرژي بدون ايجاد امنيت تقاضا، امنيت عرضه، امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت تكنولوژي و امنيت اطلاعات امكان‌پذير نيست و برقرار نمي‌شود؛ با توجه به اين كه كشورهاي توليدكننده نفت با منابع نفتي خود به عنوان آورده به ميدان آمده‌اند، ضرورت دارد كشورهاي مصرف‌كننده نيز با ايجاد ديگر امنيت‌هاي لازم امنيت انرژي را تامين كنند.

او با بيان اين كه منتظر اعلام نتيجه بررسي مشاور از هزينه‌هاي خط لوله صلح هستيم، يادآور شد: اين هفته مهلت يك ماهه مشاور براي اعلام هزينه‌ها بر مبناي قيمت گاز صادراتي به ژاپن تمام مي‌شود و احتمالا در سفر رييس‌جمهور نيز زمينه براي مذاكره با روساي جمهور 2 كشور هند و پاكستان فراهم خواهد شد.

او در خصوص احتمال جايگزيني يك شركت خصوصي هندي به جاي دولت هند در صورت به توافق نرسيدن مذاكرات ايران و هند بر سر خط لوله صلح، گفت: در مذاكراتي كه با وزير هند داشتم، اين موضوع را رد كرد.

وزير نفت از به تعويق افتادن نشست مجمع كشورهاي صادركننده نفت خبر داد و افزود: قرار بود اين جلسه هفته آينده در قطر برگزار شود ولي به دليل استقبال نكردن وزراي كشورهاي عضو با مذاكرات حاشيه‌اي وزير نفت قطر اين اجلاس در آذرماه تشكيل خواهد شد.

او با اشاره به درخواست مهلت 15 روزه ژاپن براي تصميم‌گيري در ميدان آزادگان، خاطرنشان كرد: 14 سپتامبر، مهلت داده شده به پايان مي‌رسيد و طرف ژاپني با مبادله موافقت‌نامه‌اي كه روز دوشنبه صورت گرفت براي 2 هفته درخواست وقت كرد؛ در اين راستا شركت اينپكس ژاپن، توتال را به عنوان شريك خود انتخاب كرده است كه اميدواريم بعد از بحث‌هاي انجام شده ژاپن كار خود را در ميدان شروع كند.

وي درباره افزايش قيمت بنزين يادآور شد: دولت لايحه‌اي براي تامين ارز موردنياز براي واردات بنزين به مجلس ارائه داده و در صورت تصويب مجلس براي چند ماه ديگر واردات ادامه پيدا مي‌كند و سپس سهميه‌بندي انجام مي‌شود ولي پيش از اجلاس اوپك تا زماني كه در ايران بودم لايحه‌اي براي افزايش قيمت بنزين تامين نشده است.

وزير نفت هم‌چنين تصريح كرد: در صورت تصويب نشدن لايحه واردات بنزين در مجلس، دولت موظف است هر موضعي را كه مجلس تصويب مي‌كند و به هر شكلي كه آن‌ها مي‌گويند، اجرا كند ولي اگر تصميم‌گيري به دولت محول شود مساله ديگري است كه وزارت نفت مجري تصميمات دولت و مجلس خواهد بود.

وزيري‌هامانه با بيان اين كه در حال مذاكره براي واگذاري ميدان مشترك آذر هستيم، افزود: در اين اجلاس با وزير نفت كويت در مورد ميدان آرش مذاكره كرديم كه تفاهم خوبي صورت گرفت و قرار شد تيم ايراني براي مذاكره درباره ميدان آرش تا 10 روز آينده به كويت مي‌رود.

وي در ادامه درباره بورس نفت، اظهار كرد: نوع و حجم محصولات پتروشيمي‌كه در بورس قرار بگيرند در حال بررسي است و از آنجا كه قيمت اين فرآورده‌ها بايد آزاد باشد، هنوز تحت بررسي است و اميدواريم تا هفته آينده بعد از بازگشت رييس‌جمهور تصميم‌گيري نهايي اتخاذ شود.

وزيري‌هامانه با اشاره به اين كه فقط يك بخش از تبصره 13 قانون اساسي مربوط به وزارت نفت است، يادآور شد: وزارتخانه براي گازسوز كردن خودروها متعهد شده است كه تا پايان سال سوخت 120 هزار خودرو را تبديل به گاز خواهم كرد در اين راستا 280 هزار خودرو جديد گازسوز نيز توسط وزارت صنايع توليد مي‌شود و در مجموع 400 هزار خودروي گازسوز خواهيم داشت.

به گفته او تيم چيني اول هفته گذشته براي مذاكره درباره يادآوران وارد ايران شده است كه براي نهايي شدن وضعيت قرارداد اين ميدان به شركت چيني 2 ماه مهلت داده شده است.

انتهاي پيام