رييس موسسه‌ي تحقيقات راهبردي "تصميم" تاكيد كرد كه قطعا ايران به گونه‌اي كه برخي طرف‌هاي غربي مي‌خواهند شرايط تعليق غني سازي اورانيوم را نخواهد پذيرفت. دكتر عليرضا اكبري، معاون وزير دفاع سابق كشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اخبار منتشر شده در خصوص توافق پنج عضو دايم شوراي امنيت بر سر پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه به كشورمان تا 9 شهريور براي توقف غني‌سازي اورانيوم فرصت مي‌دهد را ضد و نقيض خواند و اظهار داشت: برداشت من اين است كه متن مذكور فاقد اشاره‌ي مستقيم به مسئوليت‌هاي شوراي امنيت بوده و عمدتا بر مسئوليت‌هاي سازمان ملل و اجراي مفاد تكليفي مندرج در بيانيه‌ي رييس در 28 مارس تاكيد دارد. وي افزود:‌ آنچه در اين متن از ايران به عنوان يك تكليف خواسته شده در قطعنامه‌ي 4 فوريه 2006 شوراي حكام آژانس نيز ذكر شده بود؛ نكته اينجاست كه متن مذكور هنوز در پايخت‌هاي اين كشورها نهايي نشده است، اما در صورتي كه فرضا متن مذكور در پايتخت‌هاي مخلتف تاييد و نهايي و در شوراي امنيت مورد بحث قرار گيرد چنانچه حاوي عنصر تهديد در تحريم در قالب فصل هفتم منشور باشد با چالش جدي حداقل از جانب چين مواجه خواهد شد. دكتر اكبري ادامه داد: از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه نوعي پذيرش شرايط زماني ايران در اين متن مشهود است چرا كه رسما بر زمان اعلامي تهران مبني بر اينكه تا 20 آگوست پاسخ بسته‌ي 5+1 را مي‌دهيم، 10 روز هم اضافه كرده‌اند و اين به معناي پذيرش شرايط زماني ايران است. معاون وزير دفاع سابق كشورمان همچنين با اشاره به اهميت ده روزه اضافه شده بر زمان اعلامي كشورمان از سوي شوراي امنيت، گفت: مذاكرات مي‌توانند در اين 10 روز ادامه يابند و بنابراين فكر مي‌كنم تصور اين كه امكان تند يا غليظ شدن فضاي مواجهه با ايران بسيار زياد است، وارد نيست؛ چرا كه طرف متقابل ضرب‌الاجل زماني‌اش را حداقل 10 روز فراتر از نظر تهران قرار داده‌اند. وي با بيان اين كه پيش‌بيني مي‌كند فضاي گفت‌وگو و مذاكره بر سر بسته‌ي پيشنهادي 5+1 تداوم يابد در رابطه با تاكيد طرف‌هاي متقابل بر لزوم توقف غني‌سازي اورانيوم از سوي كشورمان اظهار داشت گره‌ي اصلي قضيه‌ي همين جاست و در اين چارچوب زماني كه فراتر از ضرب الاجل تهران اعلام شده حائز اهميت بوده و مي‌تواند بسيار تعيين كننده باشد. دكتر اكبري تصريح كرد: البته آنچه كه مسلم است اين كه جمهوري اسلامي ايران به گونه‌يي كه برخي طرف‌هاي غربي تمايل دارند، شرايط تعليق را نخواهد پذيرفت اما ممكن است كه راهكارهاي ميانه‌يي ايجاد شوند كه مي‌توانند از يك سو مذاكرات و از سوي ديگر امكان عدم معلق كردن درصد مورد نظر غربي‌ها را در بر داشته باشد. معاون وزير دفاع سابق كشورمان با اشاره به تناقضات و تعارضات موجود در مواضع اعلامي از سوي نمايندگان آمريكا و روسيه، گفت: بر مبناي همين تعارضات فرض واحد بودن متن مورد بحث طرف‌هاي مختلف، فرضي سست تلقي مي‌گردد و همين تفاوت‌هاي موجود در ديدگاه‌هاي طرف‌هاي موثر نشان مي‌دهد كه طرف‌هاي مختلف هنوز به نتيجه‌يي واحد نائل نشده‌اند. وي درباره‌ي اختلافات موجود بين طرف‌هاي مختلف درگير با مساله‌ي هسته‌يي كشورمان، افزود: در حال حاضر اختلافات بسياري در رابطه با مفاهيم مربوط به تشويق‌ها يا تنبيه‌ها، عواقب استنكاف ايران، اين كه راجع به عبارات و كلمات مربوط به شوراي امنيت و يا ارائه‌ي موضوع به مسئوليت‌ها صحبت شود، اشاره يا عدم اشاره به فصل هفتم، اشاره به ماده‌ي 39 يا 40 و يا 41، تهديد به ارجاع موضوع ذيل فصل هفتم يا ارجاع موضوع به فصل هفتم؛ همه از جمله اختلافات مذكور بين اعضاي موثر شوراي امنيت در رابطه با ايران است. دكتر اكبري با اشاره به اين كه مساله هسته‌يي ايران در شوراي امنيت، نوعي چالش و مبارزه است تاكيد پيشين غرب بر لزوم تسريع در پاسخگويي به بسته‌ي 5+1 را با مهلتي كه 10 روز هم فراتر از زمان مورد نظر ايران است مقايسه كرد و نتيجه گرفت، تمامي اين قبيل موارد نمايانگر عدم وجود تصميمي واحد در خصوص ايران است و شرايط كنوني به گونه‌يي نيست كه تمام طرف ها به تصميي واحد رسيده باشند و هنوز رويكرد واحد خود را نشان نداده است. معاون وزير دفاع سابق كشورمان شرايط كنوني را حساس دانست و در پايان گفت: شرايط فعلي هنوز به طور كامل منعتقد نشده و در چنين شرايطي هم امكان اعمال برخي نظرات ايران و هم طرف‌هاي ديگر وجود دارد كه تمام اين موارد عوارض و نشانه‌هاي يك شرايط سيال است. انتهاي پيام