معاون امور مجلس و پشتيباني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: خوابگاه‌هاي دانشگاه تربيت معلم كه حكم تخليه دريافت كرده‌اند داراي مالك خصوصي هستند كه براي جلب رضايت مالك وارد مذاكره با وي شده‌ايم.
دكتر محمد حسيني، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به صدور حكم تخليه براي خوابگاه‌هاي دانشگاه تربيت معلم، اظهار كرد: خوابگاه‌هاي متاهلين و مجردين دانشگاه تربيت معلم داراي مالك خصوصي است.
وي با بيان اينكه اين دو خوابگاه از سال 1354 در اختيار دانشگاه قرار داشته است، گفت: مالك اصلي حكم تخليه اين خوابگاه‌ها را دريافت كرده است ولي اين حكم هنوز اجرايي نشده است.
وي با اشاره به مذاكرات وزارت علوم با نماينده مالك اين خوابگاه‌ها، تصريح كرد: براساس اين مذاكرات مي‌خواهيم در جهت تمديد قرارداد اجاره، توافق صورت بگيرد، در غير اين صورت از دستگاه قضايي مي‌خواهيم تا جلوي اجراي اين حكم را با توجه به مشكلات دانشگاهي بگيرد، چرا كه دانشگاه در حال حاضر جاي ديگري براي اسكان دانشجويان ندارد.
وي با اشاره به مذاكرات وزارت علوم با قوه قضاييه، تصريح كرد: در اين مذاكرات از قوه قضاييه خواسته شده كه ملاحظات و مشكلات و كمبودهاي جدي وزارت علوم را مدنظر داشته باشد، چرا كه با صدور حكم تخليه براي هر يك از خوابگاه‌هاي وزارت علوم، دانشگاه‌ها با مشكلات جدي روبرو مي‌شوند همچنين از بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي نيز خواسته شده كه نهايت همكاري را با دانشگاه‌ها داشته باشند.
وي تاكيد كرد: براي جلوگيري از اين مشكلات بايد اعتبارات مالي كافي براي خوابگاه‌سازي در پرديس دانشگاه‌ها در اختيار وزارت علوم و دانشگاه‌ها قرار گيرد كه دراين راستا وزارت علوم به حدود 3 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد.
دكتر حسيني با اشاره به بحث متمم بودجه، اظهار كرد: اين مشكلات بايد مورد توجه قرار بگيرد در غير اين صورت با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها در آينده با مشكلات جديتري روبرو مي‌شوند.
وي با اشاره به هماهنگي‌هاي حقوقي وزارت علوم در خصوص پيشگيري از صدور چنين احكامي، خاطرنشان كرد: دانشگاه‌ها بايد در زمان وقوع چنين مشكلاتي، اين مسايل به موقع به واحد حقوقي وزارت علوم اطلاع‌رساني كنند تا قبل از صدور حكم نهايي تخليه خوابگاه‌ها، اقدامات مربوطه انجام شود.
معاون پارلماني وزارت علوم در خاتمه تاكيد كرد: همچنين از قوه قضاييه خواسته شده تا شعبه‌هاي خاصي را براي رسيدگي به اين پرونده‌ها اختصاص دهد تا وزارت علوم نيز در جريان امور قرار بگيرد.
انتهاي پيام
نظرات