دادخواه درباره‌ي اظهارات اخير دادستان اصفهان تاكيد كرد: بر اساس مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق فرهنگي در زمره حقوق بنيادين و اوليه بشر ذكر شده است.

محمدعلي دادخواه درباره اظهارات اخير دادستان اصفهان درباره قابل استماع نبودن شكايت كانون مدافعان حقوق بشر درباره‌ي عبور مترو از چهارباغ اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراز عقيده كرد: اين اظهارات مغاير قانون و فارغ از پيشتوانه استدلالي است زيرا با توجه به معاهده وين هيچ دولتي نمي‌تواند قوانين و مقررات داخلي خود را دستاويزي براي نقض اصول اعلام شده معاهدات بين‌المللي قرار دهد.

وي با اشاره به الحاق ايران به ميثاق فرهنگي، سياسي، اجتماعي در سال 1354، گفت: با توجه به اين‌كه مفهوم اعلاميه جهاني حقوق بشر در ميثاق‌هاي مختلف بين‌المللي تكرار شده است، به طور غيرمستقيم كليه مفاد اعلاميه جهاني را پذيرفته‌ايم كه بر اساس ماده 27 اين اعلاميه، حقوق فرهنگي در زمره حقوق بنيادين و اوليه بشر ذكر شده است.

وي گفت: وظيفه دادستان ايجاب مي‌كند با دقت و سرعت و صحت از اين مواضع دفاع كند و معتقدم اين اقدام ما به نوعي همكاري با دادستان و يادآوري به مسوولان است كه تكاليف خود را آن‌گونه كه بايد، انجام نمي‌دهند.

دادخواه عنوان كرد: بازپرس شخصيتي مستقل از دادستان است و بازپرس، اينجانب را به عنوان شاكي پذيرفته است.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين پرونده با شجاعت و عدالت از سوي مراجع قضايي رسيدگي شود.

دادستان اصفهان، پيش از اين گفته بود كه شكايت عضو كانون مدافعان حقوق بشر درباره‌ي تخريب آثار تاريخي چهارباغ قابل استماع نيست.

قاضي طباطبايي درباره‌ي شكايت دادخواه ـ عضو كانون مدافعان حقوق بشر ـ عليه مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري اصفهان، به ايسنا گفت: شكايت مطرح شده قابل استماع نيست؛ چراكه اگر فردي بخواهد شكايت كند، به لحاظ قضايي و قانوني در آن موضوع بايد مالكيت يا به نوعي سمت داشته باشد.

وي افزود: كانون مدافعان حقوق بشر بايد در كشور شناخته شده باشد كه فعلا در حال بررسي اين مساله هستيم؛ چنان‌چه اين كانون شناسايي شود و اعضاي آن شناخته و سمت‌هاي آنها محرز شود، با دريافت مدارك لازم درباره‌ي شكايت عليه مسوولان ميراث فرهنگي و شهرداري توسط آنها به پرونده رسيدگي مي‌كنيم.

طباطبايي هم‌چنين تصريح كرد: فكر نمي‌كنم كه حقوق بشر به آثار تاريخي چهارباغ ارتباطي داشته باشد. ضمن آن‌كه ميراث فرهنگي متولي دارد و به حمايت كسي نياز ندارد.

دادستان اصفهان با بيان اين‌كه در كشور ما سازمان‌ها رسميت دارند، اظهار داشت: در مواردي مانند تخريب آثار تاريخي، سازمان‌ها بايد مدعي اعلام شكايت باشند و چنان‌چه شكايت نشد و دلايل براي اقدام به شكايت قانع‌كننده بود، دادستاني خود به عنوان مدعي‌العموم عمل مي‌كند.

طباطبايي درباره‌ي اين‌كه آيا دلايل براي تخريب آثار تاريخي خيابان چهارباغ قانع‌كننده است، اضافه كرد: اكنون در حال بررسي هستيم و اگر لازم بود، در اين‌باره شكايت مي‌كنيم.

انتهاي پيام