دومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهام قلي شيخي، مديرمسول روزنامه‌ي «توسعه» صبح امروز در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي و به صورت علني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي جلسه، قاضي صارمي اظهار داشت: با توجه به اين‌كه امروز دومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات مديرمسوول روزنامه‌ي «توسعه» است و در جلسه‌ي اول، كيفرخواست از سوي نماينده‌ي مدعي‌العموم قرائت شده، اين جلسه در ادامه‌ي جلسه‌ي اول دادگاه است.

وي، خطاب به مديرمسوول توسعه، ادامه داد: در كيفرخواست صادره، اتهام شما انتشار مطالب خلاف واقع در تاريخ 21/3/84 با موضوعي تحت عنوان «بيانيه‌ي شوراي تهران (دفتر تحكيم وحدت)» عنوان شده است. چنان‌چه دفاعي داريد بيان كنيد.

قلي شيخي، با قرار گرفتن در جايگاه اظهار داشت: در جلسات قبل مفصل در مورد اتهامات مطروحه بحث شده است. در جلسه‌ي اول در مورد چندين اتهامي كه به عنوان شكايت مدعي‌العموم مطرح بود، دفاعيات خود را مطرح كردم و جداي آن‌چه در گذشته بيان كردم، مطلب جديدي براي مطرح كردن ندارم.

وي، افزود: دادگاه و هيات منصفه‌ي مطبوعات بر اساس دفاعيات بنده و وكيلم راي را صادر كردند و ما تسليم راي دادگاه هستيم. نكته‌ي اصلي اين است كه اتهامات جديدي وجود ندارد.

قاضي صارمي، خطاب به قلي شيخي در مورد قبول اتهامات انتسابي سوال كرد كه وي پاسخ داد: قبول داريم و دفاعيات بنده در حال حاضر خارج از دفاعيات گذشته نيست.

نعمت احمدي، وكيل مدافع مديرمسول روزنامه‌ي توسعه نيز بيان كرد: در اين جلسه نه شكايت تازه‌اي وجود دارد و نه موضوع تازه‌اي در ميان است. بيانيه‌ي مذكور، توليد روزنامه نبوده و از دفتر تحكيم وحدت بوده كه منتشر شده است. اين بيانيه در بسياري از روزنامه‌ها منتشر شده و از طرف دفتر روزنامه‌ي توسعه، مطلبي به آن اضافه نشده است و مشابه اين بيانيه‌ها در فضاي انتخابات در روزنامه‌ها چاپ و منتشر شده است.

قاضي صارمي خطاب به قلي شيخي خواست تا آخرين دفاعيات خود را بيان كند.

مديرمسول روزنامه‌ي توسعه، با بيان اين‌كه دفاع خاصي ندارد، گفت: در دنيا مرسوم است كه مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي شناخته مي‌شوند. در كشور ما نيز اين‌گونه است اما در حد تعارف، مطبوعات جايگاه تعريف شده‌اي ندارند و ما نيز به عنوان مديرمسوول در هاله‌اي قرار گرفته‌ايم كه نمي‌دانيم بايد چه اقدامي انجام دهيم.

قلي شيخي، خاطرنشان كرد: ما نمي‌دانيم كه روزنامه‌ها در واقع مجاز به چاپ و انتشار بيانيه‌ها براي آگاهي و اطلاع مردم هستند يا خير و آيا اين عمل جرم محسوب مي‌شود؟ مطبوعات تنها ركني است كه مامن و پشتوانه‌اي ندارد.

وي، ادامه داد: يك فرد به عنوان قاضي، نماينده‌ي مجلس يا كارمند هرگاه تخلفي مرتكب شود جايگاهي براي رسيدگي دارد، اما مطبوعات هيچ مامن و پناهگاهي در كشور ندارند. اين گفته‌ي من از روي دلسوزي است و جزو دفاعيات بنده محسوب نمي‌شود.

قاضي صارمي پس از استماع اظهارات مديرمسوول روزنامه‌ي توسعه، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد.

انتهاي پيام