• شنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۷:۱۷
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8502-20312

دكتر نادران: نبودهمكاري بين مجموعه نفت وسايربخش‌ها، گروه‌هاي خاصي را متنفع مي‌كند با اساسنامه فعلي شركت ملي نفت، مجلس هيچ كاره است

نماينده مردم تهران گفت: چنانچه تعامل بين مجموعه نفت و ساير بخش‌هاي كشور وجود نداشته باشد بهره برداري از اين منبع ارزشمند تنها براي گروه‌هاي خاص وجود خواهد داشت. به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر الياس نادران امروز در اولين كنفرانس نفت، گاز و انرژي در افق 1404 با بيان اين كه نفت يك كالاي استراتژيك در صحنه داخلي و بين‌المللي و در صنايع مختلف جهاني اثرگذار و همراه با حساسيت است، افزود: از سوي ديگر نفت، يك كالاي اصلي است و نياز مردم را شكل دهد. وي با بيان اين كه تعاملات نفت از گذشته تاكنون در حد تعاملات مالي محدود شده است، افزود: نفت همواره به صورت جزيره‌اي در داخل اقتصاد بوده كه كمترين اثر را در اقتصاد ايفاد كرده است. وي تصريح كرد: مجموعه نفت در گذشته با نهادهاي حكومتي و اجتماعي و صنايع مرتبط تعاملي نداشته است، مگر از ناحيه تعاملات مالي. اين نماينده مجلس، خاطر نشان كرد كه قراردادهاي نفتي داراي نقاط قوت و ضعفند و چنانچه مسئولان متوجه اين امر نباشند، منافع ملي دچار آسيب‌هاي اساسي مي‌شوند. وي افزود: اساسي‌ترين مسئله در روابط متقابل اين است كه پيمانكار خارجي تلاش دارد منافع خود را به حداقل برساند و نرخ بهره برداري را بالا ببرد، اما اساسا ميادين نفتي ما ظرفيت اين كار را و در نتيجه توليد از ميادين نفت و گاز غيرصيانتي است. وي با اشاره به انواع ديگري از قرارداد كه پيش از انقلاب مورد استفاده بوده‌اند - از جمله مشاركت در توليد و بهره مالكانه - افزود: بايد در بررسي انواع قراردادهاي نفتي شرايط زماني و مكاني كشور و منافع ملي را در نظر بگيريم. نادران، درباره سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي افزود: متاسفانه در اين بخش نگاه به درون وجود نداشته است و در صنايع پايين دستي به كمترين صنايع فني داخلي دست پيدا نكرده‌ايم. وي با بيان اين كه علي‌رغم ظرفيت‌هاي موجود كارشناسي، از آنها استفاده نشده است، افزود: در مورد انرژي هسته‌اي شاهد هستيم و در اين بخش به قابليت‌هاي بالايي رسيده‌ايم كه براي ما جاي هيچ نگراني را نگذاشته و دليل آن نيز استفاده از توان داخلي است، اما در صنعت نفت چنانچه براي مدت كوتاهي فاينانس‌كنندگان و پيمانكاران نفتي بخواهند چالشي را براي ما ايجاد كنند تمام پروژه‌ها معطل مي‌ماند. وي در ادامه، با اشاره به نظر برخي كه تاكيد دارند استفاده از توان داخلي باعث تاخير در پروژه‌هاي نفتي مي‌شود، گفت: اگر وجود اين تاخير نبود، قانونگذار بر چنين قانوني اصرار نمي‌كرد؛ مطمئنا قانونگذار نيز هزينه‌هاي تاخير را مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه رسيده كه بايد براي اتكا به صنايع داخلي و استقلال در اين صنعت هزينه‌هاي تاخير در پروژه‌ها را بپردازيم تا در بلند مدت به دانش فني مورد نياز در اين صنعت برسيم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه طي سالهاي گذشته نشاني از توجه به دانش داخلي نبوده است و به همين دليل مديريت مالي در نفت مدل‌هاي مختلفي را تجربه كرده است. نادران در ادامه با اشاره به اساسنامه شركت ملي نفت تصريح كرد: در اين اساسنامه همه اختيارات دولت و مجلس به هييت مديره داده شده است كه اين حد از تصميم گيري با توجه به رژيم گذشته منطقي است؛ چرا كه نفت مثل شاه بوده است، اما در شرايط امروز مجلس و نهادهاي حكومتي مي‌خواهند و حق دارند در مجموعه نفت نظارت و مراقبت بيشتري داشته باشند كه با اساسنامه فعلي شركت ملي نفت، مجلس هيچ كاره است. وي افزود: نفت از گذشته به دليل وجود اين اساسنامه بطور مجزا تعامل برقرار مي‌كرد و از طريق امكانات مالي كه داشت مي‌توانست امتيازاتي را به افراد حقيقي و يا حقوقي بدهد. نادران در ادامه با اشاره به تشكيل كميته تحقيق و تفحص از وزارت نفت افزود: اين مسئله در دولت گذشته مطرح شد، اما در كميسيون راي اكثريت نياورد، پس از آن در صحن علني مطرح شد و نمايندگان به آن راي دادند. وي افزود: كميته‌اي كه طبق نظر مجلس براي تحقيق و تفحص تشكيل شد، از اعضاي همين كميسيون بوده است و بنابراين از همين حالا مي‌توان در نظر داشت كه نتايج آن چگونه خواهد بود. وي تاكيد كرد: ادعا و تقاضاي ما به عنوان نمايندگان مجلس اين است كه همه‌ي نهادهاي حكومتي بر نفت نظارت داشته باشند و دليل اين اصرار اين است كه براساس يك نگاه واقع بينانه بين منافع مديران و حكومت بايد تمايز قائل شد. به عبارتي بين منافع مديران و حكومت در مقاطع مختلف تفاوت‌هاي آشكاري وجود دارد كه ممكن است منافع ملي را زير سوال ببرد. اين تجربه چندان دور نيست و ما ديديم كه در دولت قبل اين اتفاق افتاد و برخي از مديران از اين فرصت‌ها استفاده كردند. وي تاكيد كرد: به جاي آن كه نهادهاي نظارتي به روابط غير رسمي روي بياورند و بخواهند از اين طريق نفت را مديريت كنند بايد همه نهادها شفاف سازي معيني داشته باشند تا نقش خود را در اين حوزه بدانند. اين نماينده با بيان اينكه در ايران بر خلاف ساير كشورها رييس جمهور و نظام پارلماني به طور مستقيم از طريق مردم انتخاب مي‌شوند و به همين خاطر تعارض بين اين دو دستگاه در مجموعه اختياراتشان همواره وجود دارد و اين مسئله به خصوص خود را در نفت نشان مي‌دهد. نادران، اساسي ترين راه براي رفع موانع شفاف سازي در نفت را تدوين اساسنامه جديد براي شركت ملي نفت با توجه به شرايط موجود كشور نقش نهادهاي حكومتي و نحوه تعامل آن با مجلس عنوان كرد. وي همچنين افزود: تغيير رويكرد در سرمايه گذاري‌ها امتياز به توليد كنندگان داخلي و صنعت و توجه جدي به استفاده از آن در داخل اشاره كرد. اين استاد دانشگاه در ادامه مديريت منابع مالي مازاد نفت را براي سرمايه گذاري آن را در صنعت نفت بسيار ضروري دانست و افزود: بيماري هلندي كه در نيمه دوم دهه 50 و سال‌هاي 72 تا 73 در كشور شايع شد نبايد مجدد تكرار شود. بايد بتوانيم با مديريت منابع پاسخگوي همه بخش‌ها باشيم و مردم را در جريان همه مسائل قرار دهيم. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha