يك فوريت لايحه‌ي اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با 134 راي موافق، 46 راي مخالف و 1 راي ممتنع از مجموع 183 راي ماخوذه از 197 نماينده‌ي حاضر در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در اين لايحه نظارت بر انتخابات شوراها به هياتي 7 نفره مركب از دو نماينده مجلس، 4 نماينده شوراي نگهبان و دادستان كل كشور واگذار مي‌شود.

خبرنگاران ايسنا در مورد اين لايحه كه در حال حاضر تنها يك فوريت آن جهت بررسي در مجلس، به تصويب رسيده نظر تني چند از نمايندگان و فعالان سياسي را جويا شده‌اند، كه در ذيل مي‌خوانيد.

مجلس براي نظارت بر انتخابات شوراها سازماندهي و اداره لازم را ندارد

نماينده مردم اصفهان واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها را مثبت ارزيابي كرد و گفت: مجلس براي نظارت بر انتخابات شوراها سازماندهي و اداره لازم را ندارد.

محمد استكي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: چون مجلس ارگان يا دفتري به صورت جامع و كامل در سطح كليه شهرستان‌ها ندارد، ناقص از عهده كارها برمي‌آيد و نمي‌تواند انتخابات را به نحو احسن انجام دهد.

وي افزود: اگر لازم باشد اين مسئله تداوم پيدا كند بنابراين مجلس نيز بايد اداره امكانات و آمادگي بيشتري را به اين منظور ايجاد كند.

فراكسيون موافق نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاست

**احتمال دارد تجميع انتخابات خبرگان و شوراها به لايحه افزوده شود

به گفته تمدن، شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان موافق لايحه يك فوريتي دولت در مورد واگذاري نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر به شوراي نگهبان هستند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتضي تمدن در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: در جلسه روز گذشته شوراي مركزي فراكسيون در خصوص لايحه دولت در مورد اصلاح قانون شوراها بحث و بررسي كرد كه اعضا موافقت خود را در مورد واگذاري نظارت به شوراي نگهبان اعلام كردند.

وي پيش بيني كرد: موضوع تجميع انتخابات مجلس خبرگان و شوراها از سوي نمايندگان مطرح و به اين لايحه افزوده شود.

بايد كار كارشناسي صورت گيرد

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون شوراها در جلسه‌ي علني امروز مجلس و با تأكيد بر اينكه بايد روي اين لايحه كار كارشناسي لازم صورت گيرد، گفت: مجلس علي‌الاصول بدنه‌ي اجرايي لازم براي بررسي صلاحيت‌ها را ندارد و لذا داراي مشكلاتي در اين زمينه است.

علي عباسپور تهراني فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه نمي‌تواند بدون كار كارشناسي در اين لايحه اعلام موافقت يا مخالفت خود را ابراز كند، اظهار داشت: ورود مرجعي مثل شوراي نگهبان به اين موضوع را كه انتخاباتهاي سنگيني مثل مجلس و رياست جمهوري را برگزار مي‌كند، مفيد مي‌دانم.

وي در عين‌حال تصريح كرد: بايد به لحاظ تعداد و تركيب و نحوه‌ي نظارت بر اين انتخابات دقيقا فكر، تأمل و كار كارشناسي انجام داد.

**تفويض اختيار مجلس به شوراي نگهبان يا هر هيأت ديگري خارج از مجلس اشكال قانوني دارد

عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: تفويض اختيار مجلس به شوراي نگهبان يا هر هيأت ديگري خارج از مجلس اشكال قانوني دارد.

رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: شوراها زير مجموعه‌ي وزارت كشورند و اين وزارتخانه همچون ساير وزارتخانه‌ها در قوه‌ي مجريه تحت نظارت مجلس است به همين دليل بر اساس قانون فعلي، انتخابات شوراها بايد با نظارت مجلس شوراي اسلامي برگزار شود، لذا تفويض اين اختيار از مجلس به شوراي نگهبان يا هر هيأت ديگري خارج از مجلس اشكال قانوني دارد.

اين نماينده مجلس اظهار عقيده كرد: روح اين لايحه نظارت استصوابي شوراي نگهبان است و قصد دارد انتخابات شوراها را نيز از زيرمجموعه‌ي نظارتي مجلس خارج كرده و به حوزه‌ي شوراي نگهبان وارد كند.

اصرار بر اين نيست كه حتما نظارت به شوراي نگهبان تفويض شود

حجت‌الاسلام‌ محمدرضا ميرتاج‌الديني با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها، تركيب لحاظ شده در اين لايحه جهت نظارت بر انتخابات شوراها را تركيب خوبي دانست و در خصوص نظر فراكسيون اصولگرايان در اين مورد، گفت: فراكسيون موافق كلي چنين طرحي و اصلاح در قانون انتخابات شوراهاست.

عضو هيأت رييسه‌ي فراكسيون اصولگرايان در گفت‌وگو با ايسنا، به چند محور اساسي در اين لايحه اشاره كرد و گفت: نظارت بر انتخابات شوراها يكي از اين محورهاست. در اين راستا عده‌اي معتقدند كه مجلس سازوكار لازم را براي نظارت بر اين انتخابات ندارد و اين نظارت از سوي مجلس باعث مي‌شود، مجلس از كار اصلي خود باز بماند.

وي با بيان اينكه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها، اجرايي است در حاليكه نظارت مجلس بايد نظارت كلان باشد، گفت: البته اصرار بر اين نيست كه حتما اين نظارت به شوراي نگهبان تفويض شود و وجود كميته‌ي مشترك از قوه‌ي قضاييه، شوراي نگهبان و مجلس مي‌تواند مفيد باشد.

وي يكي ديگر از مباحث مطرح در اين لايحه را تعداد اعضاي شوراها عنوان كرد و با اشاره به محور ديگري از اين لايحه در خصوص شرايط كانديداها و اعضاي شوراها، گفت: در اين لايحه دقيقا مشخص شده كه شرايط كانديداها به لحاظ تحصيلات و توانايي چه بايد باشد و احتمالا در اين راستا نمايندگان پيشنهادي مبني بر اينكه حداقل رأي براي اعضاء در نظر گرفته شود خواهند داد تا كسي كه اين حداقل را در انتخابات كسب نكرد، هزينه‌ي انتخاباتي خود را پرداخت كند.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي كار شوراها بيشتر نظارتي است، پيش‌بيني كرد كه نمايندگان پيشنهاد گرفتن امور غيرنظارتي از شوراها را بدهند.

نماينده‌ي مردم تبريز همچنين به بحث تجميع انتخابات خبرگان و شوراها اشاره كرد و گفت: احتمالا اين پيشنهاد از سوي نمايندگان در خصوص همزمان برگزار شدن انتخابات شوراهاي اين دوره با انتخابات مجلس خبرگان را خواهند داد كه طي آن مدت انتخابات شوراها دو سال و نيم بوده و دوره‌ي بعدي اين انتخابات با انتخابات رياست جمهوري همزمان خواهد بود.

 دولت از بعد نظارتي خيال خود را راحت كرد

مديرمسوول روزنامه‌ي شرق با اشاره به لايحه‌ي دولت به مجلس درباره‌ي نظارت انتخابات شوراها پرسيد: مگر هيات نظارت قبلي چه مشكلي داشت كه امروز آقايان به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيات ديگري را جايگزين آن كنند.

مهدي رحمانيان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به اين‌كه در دو مجلس گذشته كه يكي از آنها در دست اصول‌گرايان و ديگري در دست اصلاح‌طلبان بود، هيات نظارت مجلس فعاليت كرد، افزود: هر دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فعاليت هيات نظارت قبلي را تجربه كرده‌اند و هيچ مشكلي هم پيش نيامده است.

اين فعال مطبوعاتي با اشاره به اين‌كه در لايحه‌ي يادشده چهار نفر بايد با نظر شوراي نگهبان معرفي شوند، گفت: شوراي نگهبان به اندازه‌ي كافي مشغله دارد؛ پس نبايد اين مسووليت را به دوش آن انداخت.

رحمانيان با اعتقاد به اين‌كه با اين كار چند دستگاه درگير شده‌اند، افزود: به نظر مي‌رسد به اين دليل نقش شوراي نگهبان در اين قضيه پررنگ‌تر شده كه اين شورا ثابت است و تغيير و تحول ندارد، اما مجلس در هر دوره ممكن است دست يك گروه خاص باشد؛ از اين رو دولت از بعد نظارتي خيال خود را راحت كرد.

مديرمسوول روزنامه‌ي شرق با اشاره به مفاد لايحه دولت مبني بر معرفي يك ناظر از سوي دادستان نيز اظهار داشت: با اين كار دستگاه قضايي هم بدون آن‌كه ضرورت داشته باشد درگير شد. در بحث نظارت وقتي استعلام مي‌شود، دستگاه قضايي پاسخ مي‌دهد؛ پس خود به خود اين دستگاه وارد قضيه مي‌شد.

رحمانيان تجربه‌ي هيات نظارت گذشته را موفق خواند و در پايان گفت‌وگوي خود با ايسنا گفت: ضرورتي نداشت روالي كه تا كنون جواب مثبت داده به روشي تغيير پيدا كند كه معلوم نيست نتيجه‌اش چيست.

 نظارت مجلس با كمترين شبهه

نماينده‌ي دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تغيير نظام نظارتي بر شوراها به نفع كشور و مجلس نيست مگر اين‌كه مجلس بخواهد در تعاملات سياسي شانه خالي كند كه چنين چيزي نيز از شئون مجلس به دور است.

شهربانو اماني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: دو دوره‌ي انتخابات شوراها توسط مجلس نظارت شده و با توجه به اين‌كه مجلس ركن مهم انتخابي كشور محسوب مي‌شود، بسيار تجربه‌ي مطلوبي بوده است.

وي ادامه داد: يكي از شرح وظايف مهم مجلس وظيفه‌ي نظارتي آن است و نظارت بر كليه‌ي ارگان‌ها و تحقيق و تفحص از سازمان‌هاي مختلف بر عهده‌ي مجلس است، زيرا ابزارهاي نظارتي قوي‌اي را داراست.

اماني افزود: نظارت مجلس بر انتخابات در صورتي انجام مي‌شد كه كمترين ظن اتهام در روش نظارتي مجلس وجود داشته است، اين در حالي‌ است كه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان از هدف تاسيس ذاتي خود فاصله گرفته و بيشتر منويات يك جريان سياسي را مورد توجه قرار مي‌دهد.

نماينده‌ي پيشين مجلس تاكيد كرد: تجاربي كه نمايندگان براي نظارت بر انتخابات داشتند كمترين شبهه را داشت و به جاي يك حلقه‌ي واسط براي نظارت بر استان‌ها خود نمايندگان و اعضاي مجمع نمايندگان ناظر بر انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه خود بودند و نماينده تنها كسي است كه بيش از همه با مردم رابطه دارد.

گامي به سوي حاكميت يك‌پارچه

عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي درباره تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات شورا‌ها طبق آن‌چه در لايحه تقديمي دولت به مجلس آمده با بيان اين‌كه اين نوع نظارت، تنها مختص دوره كنوني نخواهد بود، گفت: نفس اين كار براي سرنوشت و آينده‌ي كشور مضر است.

داوود سليماني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه نظام ما بر پايه‌ي دو ركن مردم و اسلام استوار است به سازوكارهايي كه قانون اساسي براي قواي سه‌گانه در نظر گرفته اشاره كرد و افزود: شوراي شهر، چون به مسائل و امور روزمره‌ي مردم به خصوص نياز‌ها، خدمات و نوع امكاناتي كه دولت مي‌تواند در اختيار جامعه قرار دهد، مربوط مي‌شود و رابطه‌ي آن يك رابطه‌ي محلي و بومي‌ است، بنابراين قانون‌گذار اگر نظارت مجلس را برانتخابات شوراها خواستار شده به اين دليل بوده كه مردم خود مستقيما براي اداره شهر و نهايتا كشور كساني را انتخاب كنند كه مي‌دانند برايشان مفيد خواهند بود، لذا نظارت شوراها را به مجلس كه يك نهاد مردمي است واگذار كرد.

اين نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان يا هيات مركزي نظارتي كه در لايحه دولت پيشنهاد شده، يك بدعت است، ابراز عقيده كرد: در اين صورت انتخابات شوراي شهر به سرنوشت مجلس گرفتار مي‌شود.

وي تاكيد كرد: البته در شرايط فعلي نظارت مجلس با شوراي نگهبان تفاوت چنداني نخواهد كرد، اما در كل براي سرنوشت و آينده كشور مضر است چرا كه حاكميت را كماكان به سمت يكپارچگي از لحاظ سيستم‌هاي اداره كردن و جناحي كردن پيش مي‌برد كه بسيار خطرناك است.

اشكالي در كار مجلس نبود

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد قانوني كه در مجلس پنجم درباره نظارت بر انتخابات شوراها تصويب شده، مشكلي ندارد.

حجت‌الاسلام والمسمين سيدرضا اكرمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان افزود: به نظر من همان قانون كه قبلا تصويب شد مشكلي ندارد. شوراي نگهبان به اندازه‌ي كافي بارش سنگين هست، پس درست نيست كه ما بارش را سنگين‌تر كنيم.

وي افزود: در زماني كه قانون شوراها را تصويب مي‌كرديم، نظارت را امر ساده‌اي گرفتيم كه مجلس مي‌تواند آن را انجام دهد، همان‌طور كه قبلا هم اين كار را انجام داده است؛ با اين حال اگر خرد جمعي به اين جمع‌بندي رسيد كه اين نظارت به شوراي نگهبان واگذار شود، آن را واگذار كنند.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس پنجم درباره علت واگذاري اين نظارت به مجلس در دوره‌ي تصويب در مجلس پنجم افزود: ما در ابتداي انقلاب تجربه‌اي داشتيم كه بعد متوقف شد، از اين رو آن توقف به ما گفت كه سراغ اين آزمون برويم و مجلس بر انتخابات شوراها نظارت كند تا معلوم شود چقدر مردم از انتخابات شوراها استقبال مي‌كنند و آيا تجربه‌ي شوراها اساسا موفق خواهد بود يا نه؟ كه به نظر من شوراها تجربه‌ي موفقي بوده است.

انتهاي پيام