دبيركل حزب مردم‌سالاري از نقش داشتن نهاد ديگري غير از شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت‌ها، امكان ورود خبرگان غيرمجتهد به مجلس خبرگان و فراهم كردن امكان حضور نمايندگان زن در خبرگان به عنوان تغييراتي ياد كرد كه به اعتقاد وي بايد در قانون انتخابات خبرگان لحاظ شود. مصطفي كواكبيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: البته بايد حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر حوزه‌ي انتخابي كانديدا وجود داشته باشد و سقف سني اعضاي خبرگان مشخص شود تا افرادي كه از كهولت سن رنج مي‌برند به صورت قانوني نتوانند در اين مجلس حضور داشته باشند. وي با اشاره به قانون فعلي انتخابات، گفت: به نظر ما در چنين شرايطي نبايد انتظار هيچ تحول جدي‌اي را داشت. اگر قرار باشد با قانون فعلي انتخابات برگزار شود و شوراي نگهبان نيز در تاييد صلاحيت‌ها نقش ايفاء كند چه تفاوتي مي‌كند كه ما بر سر اين‌كه ليست جامعه‌ي روحانيت راي بياورد يا ليست جامعه‌ي مدرسين و يا حتي ليست مورد تاييد آقاي هاشمي رفسنجاني يا فهرست آقاي مصباح يزدي بحث كنيم. وي با اعتقاد به اين‌كه اگر به اين نحو عمل شود تركيب مجلس چهارم خبرگان اگر نگوييم كه از چند چهره‌ي كنوني اصلاح‌طلبان هم بي‌بهره خواهد بود قطعا بر تعداد آنها افزوده نخواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اين قضيه اين‌كه امروز همواره تاكيد شود شوراي نگهبان نبايد بي‌ضابطه رد صلاحيت كند، راه به جايي نخواهد برد. مدير مسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري، با بيان اين‌كه شوراي نگهبان نشان داد كه فقط مصوبات خود را معيار تصميم‌گيري‌ها مي‌داند، افزود: اين شورا معتقد است كه از طريق امتحان كتبي بايد صلاحيت‌ها را بسنجد و هر كسي حتي آن‌هايي كه مستقيما هم از ناحيه‌ي امام(ره) اجازه‌ي اجتهاد دارند و داراي سواد فقهي و تخصص حوزوي هم هستند را هم اگر نتواند ردصلاحيت كند راه‌هاي ديگري هم‌چون نداشتن عدالت و تقوا و صلاحيت‌هاي ديگر را دستاويز مناسبي براي برخوردهاي حذفي با آنها مي‌كند. كواكبيان با اعتقاد بر اينكه حداقل پنج تغيير اساسي بايد در قاون انتخابات خبرگان براي تحول در اين مجلس صورت گيرد، گفت: بايد نهاد ديگري غير از شوراي نگهبان بر تاييد صلاحيت‌ها نقش داشته باشد و امكان ورود خبرگان غير مجتهد در اين مجلس به وجود آيد. دبير كل حزب مردم‌سالاري، فراهم كردن امكان حضور نمايندگان زن در اين مجلس را يكي ديگر از تغييرات اساسي در قانون انتخابات خبرگان كه به گفته‌ي وي بايد لحاظ شود عنوان كرد و افزود:البته بايد حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر حوزه‌ي انتخابي كانديدا وجود داشته باشد و سقف سني اعضاي خبرگان بايد مشخص گردد تا افرادي كه از سلامت چنداني برخوردار نيستند و از كهولت سن رنج مي‌برند به صورت قانوني نتوانند در اين مجلس حضور داشته باشند. وي با بيان اينكه پنج نكته‌ي فوق‌الذكر هرگز خلاف شرع و عقل نيست، ادامه داد: اين پنج نكته براي تقويت تئوري ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي و پايه‌هاي اساسي جمهوريت و اسلاميت نظام لازم است. مدير مسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري، با اعتقاد بر اينكه با قانون فعلي انتخابات هرگز نبايد توقع مشاركت حداكثري را از مردم داشت، گفت: همانگونه كه شاهد بوديم در دوره‌هاي قبل گاهي كمتر از پنجاه درصد از واجدين شرايط در انتخابات كرده‌اند. احتمالا با قانون فعلي در همان حد انتخابات خبرگان مشاركت كننده خواهد داشت. مگر آنكه قانون تغيير پيدا كند و اين انتخابات رقابتي‌تر شود. كواكبيان با اشاره به طرح پيشنهاد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها، ابراز داشت: يك جناح سياسي براي اينكه بر اركيه‌ي قدرت همواره تكيه كند و به عناصر خارج از قدرت اجازه‌ي ميدان‌داري ندهد مي‌خواهد تمام كاسه كوزه‌هاي ناشي از ردصلاحيت‌ها را بر دوش تعدادي از فقيهان شوراي نگهبان بياندازد و آنگاه در يك مسابقه‌ي يكسويه جناح خود را پيروز ميدان بداند. دبير كل حزب مردم‌سالاري، با بيان اينكه عين همين اقدام در بحث شوراها از سوي اين جناح مي‌خواهد تكرار شود، گفت: از آن‌جا كه براي مجلس هفتم بسيار ناگوار است در شرايطي كه خودشان با رانت حذف رقبا به مجلس آمده‌اند شاهد باشند كه ديگران در يك مسابقه‌ي عادلانه آن‌ها را كنار بزنند بهترين راه‌حل اين است كه براي اينكه خودشان باقي بمانند ردصلاحيت‌هاي آن‌چناني را به گردن شوراي نگهبان بياندازند و خود را همواره پيروز ميدان جلوه دهند. وي با تاكيد بر اينكه عزيزان شوراي نگهبان همانگونه كه پيش از اين سخنگوي اين شورا اعلام كرده نظارت بر شوراها را نپذيرند ادامه داد: اين شورا بسيار بهتر است كه به اين موضع خود باقي بماند،البته اين در صورتي است كه مجلس شوراي اسلامي با يك مصوبه حق قانوني نظارت خود بر شوراها را نخواهد از خودش سلب كند. مدير مسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري، اضافه كرد: البته در همان صورت هم بايد ديد كه آيا شوراي نگهبان اين مصوبه را منطبق با اصل 90 قانون اساسي مي‌داند يا نه چراكه در اين اصل هيچ بحثي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها به ميان نيامده است. كواكبيان، در پايان اين گفتگو اضافه كرد: برخي حقوقدانان با توجه به اين قضيه حتي نظارت شوراي نگهبان به شوراها را خلاف قانون اساسي مي‌دانند. انتهاي پيام