مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي در ارزيابي از پيشنهاد واگذاري مسووليت نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان اظهار داشت: واگذاري حقوق مجلس كه نظارت بر انتخابات شوراهاست به شوراي نگهبان محل تامل است. محمدجواد حق‌شناس، كه در غرفه‌ي ايسنا در نمايشگاه مطبوعات حضور يافته بود در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين‌كه اولين بار اين پيشنهاد را آقاي باهنر كه سال‌ها در مجلس و عرصه سياست حضور دارد، مطرح كرد جاي تعجب دارد. وي با يادآوري فصلي كه در قانون اساسي به شوراها اختصاص يافته، اظهار داشت: شوراها جايگاه ويژه‌اي در نظام تصميم‌گيري جمهوري اسلامي بر عهده دارند و اين امر علي‌القاعده در قالب يك نظام سلسله مراتبي تعريف شده كه بايد از آن صيانت و حمايت شود. مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي در ادامه خاطرنشان كرد: از مجلس هفتم انتظار داريم دغدغه‌اش را به سمت تكميل اصول قانون اساسي پيش ببرد و حقي را كه قانون بر آن تاكيد كرده، به نهادي ديگر واگذار نكند. وي با اشاره به تداخل حوزه‌هاي انتخابات شوراها و خبرگان رهبري گفت: همزماني انتخابات اين دو، از لحاظ كار اجرايي موجب كم شدن هزينه‌ها، فرصت‌ها و تا حدودي صرفه‌جويي محسوب مي‌شود، اما فارغ از بحث هزينه‌ها، مسائل ديگري هم هست كه بايد به آن توجه داشت. حق‌شناس تصريح كرد:‌ خبرگان رهبري درون مسائل سياسي انتخابات ارزيابي مي‌شود و در حوزه حاكميت تاثيرگذار است، زيرا مسووليت انتخاب رهبري و نظارت را بر عهده دارد، اما شوراها به امور شهري و روستايي مي‌پردازد، از اين رو اين هم‌زماني نوعي هم‌پوشاني را ايجاد مي‌كند. انتهاي پيام