رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات دومين دوره شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا در مجلس ششم گفت: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها بر نظارت شوراي نگهبان اولويت دارد.

علي تاجرنيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، با اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان مبني بر سپردن نظارت انتخابات شوراها به شوراي نگهبان به جاي مجلس اظهار داشت: مقصود واضعان قانون اساسي و قوانين عادي پيرامون انتخابات و نكته مهم در بحث نظارت اين است كه يك ارگان يا نهادي كه در مجموعه‌ي حكومت به طور خاص ذي نفع نيست و مسووليت خاصي هم ندارد، اين وظيفه را به عهده بگيرد.

وي افزود: اگر به مذاكراتي كه در مورد بحث نظارت در انتخابات مطرح بوده، برگرديم، مي‌بينيم كه اصلا بحثي به نام شوراي نگهبان وجود نداشته، مسائل مختلفي مطرح مي‌شده و نهايتا دغدغه اين بوده كه سلامت انتخابات از نظر برگزاري تضمين شود و اصولا چيزي به نام تاييد يا رد صلاحيت و نظارت‌هاي استصوابي كه از ديگاه من عملاً دخالت در انتخابات است، مطرح نبوده است.

اين نماينده سابق مجلس با اعتقاد به اين‌كه آن‌چه از آن به عنوان بدعت‌ها در اين زمينه ياد مي‌كرد، در سال‌هاي اخير باب شده است،

گفت: اصل نظارت اين است كه هر نهادي كه به معدل خواست مردم نزديك‌تر است و مي‌تواند ديدگاههاي آن‌ها را منعكس كند، در نظارت اولي است.

وي ابراز عقيده كرد: شوراي نگهبان در دو صورت اين وظيفه را مي‌توانست به نحو احسن انجام دهد، اول اين‌كه ساختارش استصوابي نباشد و ديگر اين‌كه در يك جريان سياسي در كشور حضور نداشته باشد، بنابراين در حال حاضر شوراي نگهبان عملا اين دو شرط اصلي را ندارد.

وي افزود: انتخابات شورا‌ها در دوره‌ي گذشته نسبتا آزاد بوده؛ هم انتخابات دوره‌ي اول كه رد صلاحيت‌ها متاثر از فضاي بعد از 2 خرداد، كمتر بود و هم انتخابات دوره‌ي دوم شوراها كه تاكيد مي‌كنم يكي از آزاد‌ترين انتخابات‌ها در 27 سال اخير بود، مانند انتخابات دوره اول مجلس.

تاجرنيا با اعتقاد به اين‌كه اگر نظارت بر انتخابات شوراها در اختيار شوراي نگهبان قرار بگيرد فرقي با انتخابات دور گذشته مجلس نخواهد داشت، تصريح كرد كه با وجود انتقاداتي كه به زعم وي به نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم و نمايندگان آن وارد است، چون آن‌ها منتخب مستقيم مردم هستند و به راي آنان در دور بعد نياز دارند، سعي خواهند كرد با ديد بازتري درباره نامزدها نظر بدهند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اولي‌خواندن نظارت مجلس نسبت به شوراي نگهبان گفت: تا زماني كه به جايگاهي نرسيديم كه مردم بتوانند بر آن جايگاه نظارت داشته باشند، مجلس بر شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات شورا‌ها اولي‌ است، هر چند ممكن است نظارت مجلس هم خالي از اشكال نباشد، اما نسبت به شوراي نگهبان راحت‌تر مي‌توان با آن ارتباط برقرار كرد و اعضاي آن دست يافتني‌تر هستند.

اين نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي با اعتقاد به اين‌كه پيشنهاد اخير در جهت تحكيم پايه‌هاي مردم‌سالاري نيست و در مخالفت با آرمان‌هاي حضرت امام (ره) است، درباره سازوكارهاي نظارتي مجلس در انتخابات شوراها گفت: در قانون هم شرايط سلبي داريم و هم شرايط ايجابي، براي اين دو شرط بايد مراجع چهارگانه قانوني چون سازمان ثبت احوال، دادگستري، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي درباره نامزدها نظر بدهند، در مجلس ششم براي نظارت بر دور دوم شوراها با احترام به نظر مراجع چهارگانه، مد نظر ما اين نبود كه صرفا توصيه‌هاي ارشادي مراجع را بپذيريم كه مثلا اعلام كنند شخصي مناسب هست يا نه، ما از آنها خواستيم ديدگاههايشان را مستند ارائه كنند و حتي در دوره‌ي گذشته يكي از مشكلات من با برخي مراجع چارگانه اين بود كه با وجود همكاري قانوني، بعضا برخي ديدگاههاي شخصي خود را در تاييد يا رد افراد دخالت مي‌دادند، كه البته اين كار به هيچ وجه انجام نشد، نه تنها از مجموعه اصلاح‌طلبان، بلكه حتي از جريان مخالف ما و كساني كه در حكومت هم نبودند، يك نفر به دليل اظهارات شفاهي رد نشد و اگر مراجع چهارگانه در مورد شخصي نظر منفي مستند ارايه نمي‌كرد، به هيچ وجه مستمسك‌هايي مانند شوراي محل و معتمدان را دخالت نمي‌داديم.

تاجرنيا تاكيد كرد: به نظر من، عملكرد‌هاي دوره‌ي گذشته با تمام انتقاداتي كه به آن وارد است، يك موضوع را نهادينه كرد، آن هم ملزم شدن مراجع چهارگانه به اعلام مستند دلايلش بود، چون اصل در اسلام بر برائت و صحت است، بنابراين ما ظيفه‌ي خودمان نمي دانستيم صلاحيت داوطلبان را احراز كنيم.

وي با اعتقاد به اين‌كه انتخاباتي كه ناظران آن شوراي نگهبان باشد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد بود، اظهار داشت: شوراي نگهبان براي خود حق استصواب قائل است و زماني كه اين اختيار را قائل شد، انتخاب خواهد كرد.

انتهاي پيام