رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در دهمين مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح در تهران، گفت: حتي وقوع يك جرم در نيروهاي مسلح زياد است و بايد با كار علمي در اين زمينه از وقوع جرم پيشگيري كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي با اشاره به ضرورت مرور درس‌هاي پيامبر اعظم (ص)، گفت: در كل كشور اين جلسه سيصد و بيست و سومين جلسه‌ي مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم است كه از سال 78 تاكنون در سراسر كشور انجام شده و اين جلسه دهمين جلسه‌ي آن در تهران است.

وي با اشاره به تعاليم مختلف اسلام، تاكيد كرد: تمام آيات و روايات و تعاليم اسلام خاصيت پيشگيري از وقوع جرم را داراست و اين جنبه‌ي بسيار قوي مورد توجه بوده است.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، هم‌چنين با اشاره به بند پنجم اصل 156 قانون اساسي كه يكي از وظايف قوه‌ي قضاييه را پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان مي‌داند، افزود: به همين دليل در سازمان قضايي نيروهاي مسلح اداره‌ي كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد تا اين وظيفه را به انجام رساند كه از اواخر سال 76 با برنامه‌ي منسجم‌تر و همكاري مستمر نيروهاي مسلح بحث پيشگيري با برنامه‌ريزي منظم در دستور كار قرار گرفت.

بهرامي با اشاره به وجود دو برنامه‌ي پنج ساله در زمينه‌ي پيشگيري از وقوع جرم، عنوان كرد: در برنامه‌ي پنج ساله‌ي اول بحث آسيب‌شناسي نيروهاي مسلح مطرح است؛ اين‌كه چه جرايمي اتفاق مي‌افتد و علل و راهكارهاي آن چيست. در اين زمينه 22 تحقيق انجام شده كه 16 مورد آن مربوط به جرايم و 6 مورد مربوط به تحقيقات تكميلي است.

وي، 16 عنوان جرم مورد تحقيق را برشمرد و گفت: جرايم فرار از خدمت، ارتشاء، مواد مخدر، خودزني، قتل عمد و غير عمد، سرقت، اختلاس، جعل، سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت، لغو دستور، ايجاد ضرب و جرح، ترك پست، خوابيدن سر پست، اخاذي، سهل‌انگاري در مراقبت از زنداني و اهانت از جمله جرايمي است كه در نيروهاي مسلح اتفاق مي‌افتد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 6 تحقيق تكميلي را علل كاهش عزت نفس سربازان وظيفه، خريد خدمت سربازي، آزمون شخصيت يا هنجاريابي سربازان وظيفه‌، علل ناسازگاري آنها و خوشايندسازي محيط و هنجاريابي آزمون عزت نفس سربازان وظيفه عنوان كرد.

وي اضافه كرد: 643 راهكار اجرايي براي برطرف كردن اين جرايم استخراج شده كه 335 راهكار اصلاحي، 270 راهكار تكميلي و 38 راهكار آن تاسيسي است.

بهرامي ادامه داد: برخي راهكارها كلان است كه مربوط به سياست‌گذاري كلي نيروهاي مسلح است كه توسط مسوولان عالي بررسي شده و به فرمانده‌ي كل قوا تقديم مي‌شود و در صورت دستور وي اجرايي مي‌شود اما برخي راهكارها هست كه فرماندهان عالي نيروهاي مسلح دستور اجرا را صادر مي‌كنند و تعدادي نيز هست كه خود مسوولان يگان‌ها و پادگان‌ها مي‌توانند اجرايي كنند و نياز به دستور و بودجه‌ي خاصي ندارد كه مجموع آن 95 راهكار است كه در اين رابطه كار تحقيقي صورت گرفته و تجربيات اجرايي يگان‌ها به دست آمده و موانع احتمالي آن احصاء شده و در نهايت قرار شد اين 95 راهكار اعلام و اجرايي شود كه مي‌تواند در كاهش جرايم بسيار موثر باشد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در خصوص 5 محور مورد توجه در برنامه‌ي 5 ساله دوم، گفت: محور اول و دوم توجه درماني و شناخت درماني است كه بررسي علل وقوع و راهكارها مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها نقش اساسي داشته باشد و در اين سال‌ها با توزيع خلاصه تحقيقات در مجامع استاني در آسيب‌زدايي نقش اساسي ايفا مي‌شود.

وي، محور سوم را بحث اصلاح قوانين و مقررات دانست و اظهار داشت: قوانين ما در بخش‌هايي ناقص است كه ما قانون جرايم نيروهاي مسلح را اصلاح كرديم و از اواخر سال 82 اجرايي شده كه نقش اساسي در كاهش جرم داشته است. هم‌چنين توجه به قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح، قانون خدمت نظام وظيفه، قوانين استخدامي و موارد نيازمند اصلاح آنها ضروري است.

بهرامي، اصلاح عملكرد و كاركرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح را محور چهارم و صورت گرفتن هماهنگي براي اجراي راهكارهاي كلان را محور پنجم اين برنامه دانست.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مرحله‌ي دوم را بحث جغرافيايي وقوع جرايم و تحليل جمعيت كيفري و بررسي محيط‌ هاي جغرافيايي جرم‌زا عنوان كرد و گفت: تشكيل مركز مطالعات و تحقيقات در هر يك از نيروهاي مسلح، بازرسي‌هاي آينده‌نگر، آموزش‌هاي حقوقي و قضايي نيروهاي مسلح در همه‌ي سطوح و هماهنگي و همكاري ميان مجموعه‌ها را از جمله ساير برنامه‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: حتي وقوع يك جرم در نيروهاي مسلح زياد است و اگر ما جرايم محدودي نيز داشته باشيم بايد كارهاي علمي انجام دهيم و از وقوع جرايم جلوگيري كنيم.

متهمان پرونده در حال حاضر 6 تن هستند

پرونده سقوط هواپيماي سي-130 درصورت ارايه نظر كارشناسي تا يك ماه آينده تكميل مي‌شود

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين خبر داد كه بخش عمده‌ي تحقيقات پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 انجام شده و بخش اندكي از آن باقي‌مانده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي در حاشيه‌ي دهمين مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح درخصوص پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 گفت: تقريبا بخش عمده‌ي تحقيقات پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 انجام شده و بخش اندكي از آن باقي‌مانده است كه به دليل اختلافات نظري كه ميان برخي نظرات كارشناسي هست بايد كار كارشناسي بهتري انجام و نظر كارشناسي ارائه شود كه در اين صورت پرونده ظرف يك ماه آينده تكميل مي‌شود.

وي، با بيان اين‌كه مشكل كنوني، بحث كارشناسي است، گفت: چون در رابطه با بحث هواپيمايي، بحث‌هاي فني و كارشناسانه مطرح هست، هنوز اين پرونده به مرحله‌ي نهايي نرسيده است.

بهرامي اضافه كرد: بايد بحث كارشناسي به صورت دقيق انجام شود؛ به طوري كه هم بازپرس قانع شود و هم نظرات در دادگاه مورد توجه قرار گيرد؛ اگر نظرات كارشناسي ضعيف باشد، مراجع عالي‌تر به پرونده اشكال مي‌گيرند.

وي، با تاكيد بر اين كه «نظر ما اين است كه حتي‌الامكان از نظرات كارشناسي داخلي استفاده كنيم مگر اين‌كه به نتيجه‌ي قاطعي نرسيم»، در پاسخ به سوال ديگري درخصوص تعداد متهمان افزود: متهمان همان 6 نفر هستند كه قبلا هم اعلام شده ولي معلوم نيست كه اين 6 نفر در نهايت نيز متهم باشند و ممكن است براي برخي منع پي‌گيري صادر شود.

بهرامي ادامه داد: كار كارشناسي به دليل اين است كه بفهميم در نهايت متهمان مقصر بوده‌اند يا نه يا تعداد مقصران روشن شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص لزوم اطلاع‌رساني بيشتر در مورد پرونده‌هاي نيروهاي مسلح عنوان كرد: چون اين پرونده‌ها مربوط به مسايل نظامي است، اقتضا مي‌كند كه با آمار و ارقام در سطح جامعه منتشر نشود و اطلاع‌رساني به فرماندهان آن افراد صورت گيرد و نياز نيست كه موارد جرايم نيروهاي مسلح را منتشر كنيم ولي آمار تخلفات را با ذكر جزئياتش در پايان هر سال به فرمانده آن نيرو اعلام مي‌كنيم.

بهرامي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي نوع جرايم نيروهاي مسلح افزود: نيروهاي مسلح و سازمان قضايي به خاطر حاكميت نظم و انضباطي كه بايد در نيروهاي مسلح باشد، با جرايم برخورد و به آنها رسيدگي مي‌كند و احيانا ممكن است به مجازات هم منجر شود.

وي اضافه كرد: در سال 83 نسبت به 82 در مجموع جرايم كاهش چشمگيري داشت و در سال 84 نسبت به سال 83 نيز كاهش داشت؛ البته براي ارايه‌ي درصد، بايد آمار سراسر كشور را بگيريم و به دليل اين‌كه آمار ماه اسفند نرسيده، هنوز جمع‌بندي به صورت درصد انجام نشده است.

پيشگيري از وقوع جرم وظيفه‌ي اوليه ماست

معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نيز در اين مجمع گفت: معاونت قضايي و حقوقي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه‌ي اوليه‌ي خود محسوب مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد مصدق با بيان اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح درخصوص پيشگيري از وقوع جرم در نيروي انتظامي بسيار جدي است، عنوان كرد: اين معاونت از جهت اجراي دستورات رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و اعتقاد راسخ خود به اين امر خود را ملزم به پيگيري و پيشگيري از وقوع جرم دانسته و پيشگيري را به عنوان وظيفه‌ي اوليه‌ي خود محسوب مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مورد توجه سازمان بحث ظرفيت جنايي است، عنوان كرد: تحقيقي تحت عنوان محيط‌هاي جرم‌زا انجام شد كه به نقش عوامل جغرافيايي در وقوع جرم توجه دارد. اين تحقيق به همراه داده‌هاي قبلي و نرخ رشد جرايمي كه از سال 79 به تفكيك داشتيم موجب شد كه ظرفيت جنايي نيروهاي مسلح را به تفكيك نيروها و حتي به تفكيك يگان‌هاي مسلح براي نيمه‌ي دوم سال جاري آماده شود.

مصدق، با بيان مثالي ظرفيت جنايي را توضيح داد و گفت: پس از آماده شدن نقشه‌ي جنايي مثلا تيپ مستقر در يك استان را در خصوص فرار از خدمت بررسي مي‌كنيم و مي‌بينيم ظرفيت آن 100 فقره پرونده است و اگر ديديم كه آن تيپ در موارد ديگر بيش از 100 فقره داشت مسوول آن بازخواست مي‌شود و اگر كمتر از اين مقدار باشد مورد تشويق قرار مي‌گيرد.

معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در پايان اظهار اميدواري كرد كه در نيمه‌ي دوم سال جاري از نقشه‌ي جنائي بهره‌مند شويم تا بتوانيم در سال آينده تك تك جرايم را اندازه‌گيري كنيم.

هم‌چنين رضايي، دبير دهمين مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح در تهران، درخصوص اهداف برگزاري اين همايش، گفت: ايجاد وحدت روش و بررسي عملكرد و كاركرد و شناسايي علل و عوامل و زمينه‌ها و انگيزه‌هاي موثر در ارتكاب جرم براي آسيب‌زدايي آن و بسترزايي شكلي و محتوايي براي اجراي هدف‌ها از جمله دلايل برگزاري اين همايش محسوب مي‌شود.

صيانت و سالم‌سازي كاركنان از برنامه‌هاي محوري ناجاست

مهم‌ترين عنصر در صيانت و پيشگيري از جرم، توجه به اخلاق معنوي است

رييس بازرسي كل ناجا و رييس كميسيون عالي پيشگيري از وقوع جرم در ناجا، اظهار داشت: تلاش مستمر براي سالم‌سازي كاركنان و صيانت از سازمان، برنامه‌ي ‌محوري كل ناجاست و مهم‌ترين عنصر در صيانت و پيشگيري از جرم، توجه به اخلاق معنوي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سردار سرتيپ دوم پاسدار محمود تشكري گفت: نيروي انتظامي به عنوان متولي اصلي امنيت اجتماعي است و وظيفه‌ي اصلي برخورد با جرايم برعهده اوست. به همين دليل بايد سلامت و صحت در بين كاركنان در وضعيت مطلوبي باشد تا بتواند وظيفه‌ي خود را به خوبي انجام دهد.

وي تصريح كرد: تلاش مستمر براي سالم‌سازي كاركنان و صيانت از سازمان برنامه‌ي محوري كل ناجاست و برخورد با كاركنان مجرم به تنهايي پاسخگوي اين هدف نيست.

رييس بازرسي كل ناجا، با تاكيد بر تقدم پيشگيري بر درمان، اضافه كرد: پيشگيري‌ها انواع مختلفي دارند از جمله پيشگيري اوليه كه در مورد عموم افراد است، ثانويه كه در مورد افراد در معرض خطر صورت مي‌گيرد و ثالث كه در مورد تكرار جرم افراد راست كه سابقه محكوميت دارد. در ناجا نيز بر اين مبنا سه دسته افراد درست‌كار، آسيب‌پذير و آسيب‌ديده طبقه‌بندي شده است.

تشكري هم‌چنين با بيان اينكه پيشگيري عام و موضعي وجود دارد، گفت: پيشگيري عام اقداماتي است كه زمينه‌ي ارتكاب جرم را از بين مي‌برد كه اين اقدامات در سال‌هاي اخير در تمام نيروهاي مسلح به ويژه ناجا اجرايي شده و تاثير بسزا داشته و هدف پيشگيري موضعي از بين بردن موقعيت‌هاي جرم‌خيز است كه شناسايي و پيشگيري خاص از اولويت برنامه‌هاي ناجاست.

وي گفت: مدل صيانت پيشگيري كه در ناجا طراحي شده در عمل كارآيي زيادي از خود نشان داده و بر اساس مطالعات انجام شده موجب كنترل جرايم شده است.

رييس كميسيون عالي پيشگيري از وقوع جرم در ناجا، با بيان اينكه در بحث پيشگيري به خانواده‌ها و كاركنان توجه داريم، گفت: در مورد خانواده عمدتا سازمان عقيدتي سياسي برنامه‌هاي معنوي و فرهنگي دارد ولي كاركنان را به سه دسته درست‌كار، آسيب‌پذير و آسيب‌ديده تقسيم مي‌كنيم كه در مورد هر يك اقدامات خاص آنها صورت مي‌گيرد.

وي هم‌چنين گفت: در بخش پيشگيري، شناسايي و دسته‌بندي اماكن و نقاطي كه سبب افزايش جرم مي‌شود، صورت گرفته و به نقاط بالا، متوسط و كم تقسيم شده است. هم‌چنين مشاغل آسيب‌پذير شناسايي شده و متناسب با آسيب‌پذيري دسته‌بندي شده‌اند.

تشكري در ادامه به بيان آمارهايي در خصوص فعاليت‌هاي ناجا پرداخت و تدوين ادبيات نظري، انجام مطالعات تحقيقي در پيشگيري از جرم در ساير كشورها، شناسايي نقاط جرم‌خيز، تدوين طرح‌هاي ملاحظات صيانتي در جذب و به كارگيري كاركنان جديدالاستخدام، تقويت روحيه‌ي صحت عمل كاركنان از طريق شناسايي و تشويق كاركنان درستكار، تدوين متون صيانتي خاص براي آگاه‌سازي، توسعه‌ي ارشاد، اجراي طرح كنترل كاركنان آسيب‌ديده از جمله اولويت‌هاي برنامه ناجا در سال 85 عنوان كرد و گفت: مهم‌ترين عنصر در صيانت و پيشگيري ارتقاي معنويت و توجه به اخلاق معنوي است.

عمده‌ترين محورهاي جرم در وزارت دفاع، جرايم اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و اخلاقي است

معاون اداري و نيروي انساني وزارت دفاع نيز عمده‌ترين جرايم وزارت دفاع را اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و اخلاقي عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دهقان‌پور با اشاره به اين‌كه وزارت دفاع، نحوه جرايم و قسمت عمده جرايمش متفاوت از ساير نيروهاست، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه ماموريت اصلي وزارت دفاع، تنظيم بودجه و انتظارات، توليد اقلام، پشتيباني آموزشي، خدمات درماني، بيمه بازنشستگي و اداره امور املاك وزارت دفاع است، زمينه‌هاي بروز جرايم تا حدودي متفاوت است.

وي، عمده‌ترين محورهاي جرايم وزارت دفاع را اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و اخلاقي دانست و گفت: رئوس برنامه‌هاي ما براي پيشگيري از وقوع جرم، تشكيل كميته‌هاي كارشناسي در برخورد با مفاسد و بحث شايسته‌سالاري، آموزش مباني فقهي و قوانين در كلاس‌هاي آموزشي است كه در اين زمينه ‌120 كلاس و كارگاه آموزشي تشكيل شده، هم‌چنين درخصوص بحث اعتياد و خودزني كه از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با مواد مخدر در سازمان است، تشكيل مركز آسيب‌شناسي در وزارت و تدوين سياست كلي بهبود از جمله رئوس برنامه‌هاي وزارت دفاع محسوب مي‌شود.

دهقان‌پور، به ارايه‌ي آمارهايي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در وزارت دفاع پرداخت و گفت: نسبت مجرمان به كل كاركنان در مجموعه‌ي وزارت 3/ 1 درصد و نسبت مجرمان به كل مجرمان 1/ 81 درصد بوده كه 7/ 76 درصد آن «فرار از خدمت» بوده است.

بايد تخلفات در سپاه ريشه كن شود

معاون آموزش نيروي انساني ستاد مشترك سپاه نيز گفت: بايد تخلفات در سپاه ريشه كن شود به گونه‌اي كه ما حتي شاهد وقوع يك جرم نيز نباشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جواد زاده‌كمند گفت: تدابير مهمي در خصوص امر پيشگيري از تخلفات و جرايم در سپاه به عمل آمده ولي تخلفات بايد ريشه كن شود به طوري كه ما حتي شاهد يك جرم در سپاه نباشيم.

وي اضافه كرد: اگر بتوانيم تحولات جدي و اساسي در بدنه سپاه ايجاد كنيم يقينا پرداختن به امر پيشگيري بسيار آسان و روان خواهد شد و ما با عرصه‌هاي جديدي به عنوان مسووليت‌هاي ذاتي سپاه آشنا شديم كه برگرفته از تحول سپاه هستند.

زاده‌كمند با بيان اينكه در سپاه اكنون مسووليت محوري را مبنا قرار داده‌ايم، افزود: معاونت آموزش و نيروي انساني كه متولي اصلي پيشگيري از وقوع جرايم در سپاه بود گام‌هاي اساسي در جهت تحول در نگرش و استراتژي‌ها، تحول در ساختار و برنامه‌ريزي و نيروي انساني آغاز كرد.

وي با بيان اينكه بايد از بدو ورود افراد به سپاه دقت و كنترل لازم اعمال شود، گفت: ما گزينش حقيقي و بازگزيني بهترين‌ها را ملاك اصلي عمل خود قرار داديم و از همان ابتدا براي آموزش و تربيت و نهادينه كردن منش پاسداري و تاثير گذار كردن موضوع تربيت، تلاش كرديم.

زاده كمند در ادامه گفت: اول بايد همه را به عنوان پاسدار تربيت كنيم و بعد در رسته‌هاي مختلف به آنها مسووليت دهيم. بايد بر تربيت همه جانبه پاسداران در ابعاد مختلف در زمينه سازماندهي، ورود از سفيه‌ترين رسته و رده خدمتي كاركنان، چند منظوره كردن پاسداران براي فعاليت در حيطه‌هاي فرهنگي، امنيتي و رزمي، تعيين مسير خدمتي ويژه، توجه به ارزشيابي و مديريت و تعالي و تكامل همه جانبه‌ي كيفيت محور تاكيد شود؛ اگرچه ممكن است در نگاه اول به نظر بيايد اين‌ها با امر پيشگيري مرتبط نباشد اما اگر فرآيند ورود، به كارگيري كاركنان، سازماندهي آموزش و ارزشيابي كاركنان، يك فرايند منطقي اصولي باشد، قطعا مي‌تواند در بسياري از قسمت‌هاي سازمان از بروز جرايم جلوگيري كند.

وي اضافه كرد: عدالت محور، فراگير و كيفيت محور كردن ارايه خدمات مي‌تواند از بسياري تخلفات جلوگيري كند چرا كه بسياري از تخلفات ناشي از وجود بي‌عدالتي و تبعيض در هر سازماني صورت مي‌گيرد و اگر نظم و انضباط انقلابي را متناسب با فرهنگ پاسداري تعريف كنيم، مي‌توانيم شاهد موفقيت بسياري باشيم.

وي در خصوص تغيير و تحول در ساختار سازمان گفت: قبل از سال ‌79 صرفا بخش محدودي از نيروي انساني مسووليت‌ها را بر عهده داشت ولي پس از رويكرد جديد و تحول نگرش‌ها نسبت به پييشگري، تدابير بسياري مهمي مطرح شد و اگر از ديگران خوب بودن پذيرفته است در سپاه عالي بودن هدف است.

زاده‌كمند به تشكيل كميته‌هاي تخصصي اشاره كرد و گفت: كميته‌هاي تخصصي اداري و انتظامي، سوانح و حوادث، امنيتي، سرباز، اختصاصي و فرماندهان، مسوولان و مديران، مواد مخدر، فرهنگي، اخلاقي و سياسي با مسووليت حوزه‌ نمايندگي ولي فقيه در سپاه كه اين كميته‌ها تا پايين‌ترين سطح سازماني سپاه وجود دارند.

وي با بيان اين كه اگر در سال ‌85 به برنامه‌ها عمل كنيم يقينا تاثير زيادي خواهد داشت، در خصوص اهداف تعريف شده و سياست‌هاي برنامه‌اي سپاه خاطر نشان كرد: نهادينه كردن نظم و انضباط، برخورد قانوني با تخلف و جرايم و بهسازي نظام رسيدگي به تخلفات، بررسي علل و زمينه‌هاي رسيدگي به تخلفات و كنترل وضعيت و تحليل‌هاي آماري از جمله اين اهداف است كه انجام آنها قطعا مي‌تواند تاثير گذار باشد. با اقداماتي كه در سپاه آغاز شده به ويژه در سال هاي ‌83 و ‌84 شاهد كاهش تخلفات بوده‌ايم در سال ‌82 نسبت به سال ‌81 ، ‌8 / ‌11 درصد و در سال ‌83 نسبت به سال قبل تر، ‌31 درصد و ‌6 ماه اول ‌84 نسبت به سال ‌83 حدود ‌16 درصد كاهش جرايم داشتيم.

بايد از لحظه ورود كاركنان، پيشگيري از جرم را آغاز كنيم

رييس بازرسي ستاد مشترك سپاه و رييس كميسيون عالي پيشگيري از وقوع جرم آجا اظهار داشت: بايد از لحظه ورود كاركنان به سازمان، پيشگري را آغاز كنيم كه وجود مراكز مشاوره در اين زمينه كمك موثري است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امير سرتيپ دوم حسين خمري با اشاره به اينكه توجه به پيشگيري در روايات و احاديث مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: از جمله مسائل مورد توجه در پيشگيري، محيط درون سازماني و برون سازماني است كه محيط بيروني جامعه بر محيط دروني تاثير مي‌گذارد.

وي تاكيد كرد: بايد از لحظه ورود كاركنان، پيشگيري را آغاز كنيم. از بدو ورود، هسته‌ها و كانون‌هاي مشاوره وجود دارند كه افراد وارد آن مي‌شوند و نيرو‌هاي متخصص ارتش از جمله نيرو‌هاي اين مراكز هستند كه نتايج آن مثبت بوده است.

رييس بازرسي ستاد مشترك سپاه، يكي از اقدامات مثبت را مكانيزه كردن جرايم در ارتش عنوان كرد و افزود: امكان دسترسي مجموعه و زير مجموعه به سلسله مراتب بالا، خيلي سخت است كه به همين دليل بحث صندوق پستي و پيغام‌گير را در نظر گرفتيم و همچنين به اين مسائل به صورت ميداني و ظرف مدت بسياري كم رسيدگي مي‌شود.

وي اضافه كرد: ريشه‌يابي علل و عوامل ارتكاب جرم در آجا، آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي در شهرك‌هاي نظامي، بررسي علل و انگيزه خودزني در آجا و بررسي علل و انگيزه رويكرد كاركنان از جمله تحقيقات آجا محسوب مي‌شود.

سرتيپ دوم خمري همچنين درباره‌ي كميسيون‌هاي پيشگيري گفت: اين كميسيون تا سطح پايين وجود دارد و نتيجه را گزارش مي‌كنند.

وي در پايان با بيان اينكه قرار است اولين فاكتور و معيار واگذاري و ارتقاي شغل، عملكرد يك مجموعه در بحث اقدامات پيشگيرانه باشد، به بيان آمار‌هايي در خصوص موارد جرايم ارتكابي در آجا پرداخت و خاطر نشان كرد: ما هنوز راضي نيستيم چرا كه احساس مي‌كنيم توانمندي‌هايمان را بيش از اين مي‌توانيم به مرحله عمل برسانيم. همچنين خدمات مشاوره، بحث آموزش، به‌سازي، خوشايند سازي محيط خدمت يكي از اهداف عمده ارتش است.

انتهاي پيام