امروزه به دليل رقابت شديد توليدكنندگان كالا و خدمات، قدرت انتخاب مردم افزايش يافته و «تبليغات شهري – محيطي» به عنوان يك صنعت مديريتي به عاملي براي اطلاع‌رساني و بازاريابي تبديل شده است و در اين راستا شركت‌هاي تبليغاتي از علوم ارتباطات و روانشناسي براي جلب توجه مردم و بازاريابي بي‌بهره نمانده‌اند.

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران از سويي ديگر با گسترش شهرنشيني و ماشيني شدن جوامع، پيامهاي تبليغاتي يكي از مراجع فكري مردم به شمار رفته و بر همين اساس روزانه هزاران پيام تبليغاتي صوتي – بصري، متفاوت و گاه متضاد، در معرض ديد شهروندان قرار مي‌گيرد. از همين رو تاثير عظيم تبليغات بر شكل‌دهي افكار عمومي جوامع، ضرورت يكپارچگي نظام تبليغات شهري، مديريت واحد و سازماندهي اين عرصه را دو چندان مي‌كند.

در اين حال ، به اعتقاد كارشناسان، تبليغات محيطي گذشته از دستاوردهاي اقتصادي براي صنعت جوامع،

در برخي شهرها به معضلي قابل توجه و پيگيري تبديل شده و ضمن آلايندگي سطح شهر و ايجاد آلودگي‌هاي بصري، تاثيرات مخربي هم بر بهداشت رواني و جسمي شهروندان داشته است. در كنار اين تبليغ بي‌رويه كالاهاي لوكس كه به عاملي براي افزايش آمار آسيب‌هاي اجتماعي، گسترش احساس فقر و نارضايتي عمومي تبديل شده است را نبايد فراموش كرد.

بر همين اساس كارشناسان شهري معتقدند كه در اين شرايط، ضروري است شورايي مركب از صاحب نظران علوم انساني و متخصصان حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي بر چگونگي و نيز محتواي تبليغات محيطي نظارت كنند.

دكتر«محمد رضا مثنوي» عضو هيات علمي دانشگاه و كارشناس معماري شهرسازي هدف از تبليغات محيطي را «اطلاع‌رساني به شهروندان و آموزش عمومي» و نيز «بازاريابي و فروش كالا و خدمات» دانسته و مي‌گويد: در تبليغات آموزشي، اطلاع‌رساني با هدف معرفي قوانين و ضوابط شهري، فرهنگ‌سازي و بهبود رفتارهاي اجتماعي شهروندان صورت مي‌گيرد و هدف از تبليغات تجاري نيز فروش كالا و خدمات بوده و اين نوع از تبليغات بر روابط سرمايه و توليد و تلاش براي سود بيشتر استوار است.

عضو هيات علمي دانشگاه در تبيين ضوابطي كه بايد در تبليغات شهري مدنظر قرار گيرند، تصريح مي‌كند: رعايت حقوق شهروندي از ضوابط اصلي در امر تبليغات است و تبليغات محيطي نبايد حقوق شهروندي مردم را تضييع كنند؛ علاوه بر آن به دليل آنكه در تبليغات شهري از فضاهاي عمومي و حقوق مدني شهروندان هزينه مي‌شود، در نهايت بايد به ارتقاي محيطي و بهبود شاخصهاي زندگي مردم منجر شود.

وي تصريح مي‌كند: پايبندي به اخلاق از معيارهاي اصلي امر تبليغات است و به صرف سود آوري نبايد هر مسأله‌اي را تبليغ كرد؛ بنابراين تبليغات بايد علاوه بر سودآوري براي صاحبان شركت‌ها، منافع مادي، معنوي و زيبايي شناختي شهروندان را تامين كند.

مثنوي، در خصوص ساز و كار تبليغات محيطي در ايران نيز مي‌گويد: اين صنعت در ايران بسيار نوپاست و از حدود سال 1368 در كشور شكل گرفته است.

به گفته وي متخصصان اين حرفه بسيار نادرند و از سويي ديگر شيوه‌هاي تبليغاتي رايج نيز آلاينده‌اند و سيماي شهر را زشت و حقوق معنوي و شهروندي مردم را تضييع مي‌كنند.

وي خاطرنشان مي‌كند: تابلوهاي راهنمايي و رانندگي جزء اولين تبليغات شهري آموزشي‌اند و به هيچ وجه نبايد مخدوش شوند، اما در بسياري از موارد در كنار، بالا و حتي روي اين تابلوها آگهي‌هاي تبليغاتي نصب مي‌شوند، اين مسأله علاوه بر آن كه مانع اطلاع‌رساني مناسب به شهروندان مي‌شود، اين پيام را به جامعه القا مي‌كند كه منافع اقتصادي، مقدم بر قوانين است و مي‌تواند حقوق شهروندي مردم را تحت تاثير قرار دهد.

وي ادامه مي‌دهد: تبليغات تجاري بخصوص بيلبوردها، جذاب و تاثيرگذار طراحي مي‌شوند؛ اما در تبليغات آموزشي به بحث ادراك سريع مطالب توجه نشده و نوع طراحي، قلم به كار رفته در كلمات و محل نصب تبليغات مناسب نيست.

وي مي‌افزايد: تعدادي از تابلوها و بيلبوردها در مكان‌هاي نامناسبي نصب شده‌اند و علاوه بر ايجاد آلودگي بصري، ديد شهروندان را هم محدود كرده‌اند؛ به عنوان مثال بسياري از بيلبوردها در بزرگراه‌ها در مكان‌هايي نصب شده‌اند كه ديد رانندگان را كور كرده و مانع ديدن خودروهاي مقابل مي‌شوند.

مثنوي با بيان اينكه «برخي از شيوه‌هاي تبليغاتي علاوه بر ايجاد آلودگي‌هاي زيست محيطي، منابع اوليه و طبيعي كشور را نيز از بين مي برند» مي‌گويد: امروزه به دليل قيمت‌هاي پايين كاغذ و در دسترس بودن آن، بطور گسترده‌اي از اين ماده براي تبليغ استفاده مي‌شود كه اين مسأله علاوه بر آلايندگي سطح شهر،‌ منابع طبيعي و ارزي كشور را هم از بين مي‌برد.

وي معتقد است بعضي از اقدامات شهرداري براي اصلاح شيوه‌هاي تبليغات محيطي نيز نادرست است ؛ به عنوان مثال به جاي نصب تابلوهاي تبليغاتي در خيابان‌ها و سطح شهر، گاهي از ديوار منازل و ساختمانها براي نصب تابلوهاي تبليغاتي استفاده كرده كه اين مسأله علاوه بر نقض حقوق مادي و معنوي مردم، سيماي شهر را نيز زشت كرده است.

وي خاطرنشان مي‌كند: درصد بسيار زيادي از تبليغات محيطي در ايران براي تبليغ كالا و خدمات است و منافع آن عايد شهروندان نمي‌شود، ‌تبليغات آموزشي نيز محدود و اغلب ناموفقند و از نظر ميزان اثرگذاري در سطح پاييني قرار دارند. اين درحاليست كه تبليغات محيطي نوعي از خدمات شهري است كه هدف اصلي آن كمك به ارتقاي سطح آگاهي (تبليغات آموزشي) و افزايش قدرت انتخاب مردم (تبليغات تجاري) است بنابراين تبليغات نبايد تنها به عاملي براي سودآوري برخي از شركت‌ها تبديل شوند.

وي تأكيد مي‌كند: دستگاه‌ها در زمان صدور مجوزهاي تبليغاتي بايد به سلامت جسمي، رواني شهروندان و ارزشهاي فرهنگي جامعه توجه كرده و روند فعلي صدور مجوز را كه با هدف كسب درآمد بيشتر و تامين هزينه‌هاي جاري شهرداري صورت مي‌گيرد، اصلاح كنند.

مثنوي خاطرنشان مي‌كند: امروزه به تاثيرات تبليغات محيطي بر بهداشت رواني شهروندان توجه نمي‌شود و به عنوان مثال با وجود آنكه شورايي براي بررسي تبليغات تلويزيوني وجود دارد، اين رسانه به منظور كسب درآمد بيشتر، تبليغات كالاهاي لوكس، تنقلات و بخصوص كالاهاي مضر براي سلامتي كودكان را به طور مكرر پخش مي‌كند.

اين كارشناس هشدار مي‌دهد: اگر در تبليغات محيطي به ارزشهاي فرهنگي جامعه و وضع اقتصادي توده مردم توجه نشود، جامعه به مرحله سرمايه داري سقوط كرده و حقوق شهروندي مردم تضييع مي‌شود.

وي با اشاره به تفاوت نظام ارزشي ايران با نظام سرمايه داري در كشورهاي توسعه يافته، اضافه مي‌كند: در كشورهاي پيشرفته نظام سرمايه داري حاكم است و تنها هدف تبليغات، سودآوري بيشتر است در صورتي كه نظام فرهنگي و ارزشي ايران، ضد نظام سرمايه داري است و نمي‌توان به بهانه‌هايي چون مصرف گرايي جامعه، نوآوري و نياز بازار، هر كالايي را تبليغ كرد.

مثنوي با بيان آنكه «تبليغ كالاهاي لوكس در بيلبوردها و تلويزيون، فرهنگ مصرف‌گرايي را در جامعه ترويج مي‌كند» مي‌گويد: جامعه ايران يك جامعه ارزشي است و تبليغ كالاهاي لوكس به ارزشهايي چون صرفه جويي، بسط و گسترش عدالت اجتماعي و ايجاد برابري و مساوات در جامعه، ضربه زده و تحقق يك جامعه توليدي و مستقل را غيرممكن مي‌كند.

وي تصريح مي‌كند: حتي در غرب و كشورهاي سرمايه داري نيز، سازمان‌هاي غير دولتي مدافع حقوق شهروندي وجود دارند كه با تبليغات محيطي نامناسب و ضد منافع شهروندان مبارزه مي‌كنند در صورتي كه چنين سازمانهايي در كشور ما شكل نگرفته‌اند.

عضو هيات علمي دانشگاه در خصوص راهكارهاي مبارزه با تبليغات شهري نامناسب به خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: شهرداري بايد در اولين قدم با پژوهش و كار كارشناسي محتواي تبليغات شهري و نوع تاثير اين تبليغات را بر سطح زندگي و بهداشت جسمي و رواني شهروندان بررسي كند. بر همين اساس ضروري است كه مسؤوليت صدور مجوزهاي تبليغاتي به شورايي مركب از متخصصان فرهنگي، اجتماعي، روانشناسان و متخصصان ادراك و خلاقيات واگذار و تبليغات از نظر محتوايي در اين شورا تاييد شوند.

دكتر «حسين ايماني جاجرمي» جامعه شناس نيز در خصوص روش‌هاي نوين تبليغات شهري مي‌گويد: امروزه تبليغات به حيطه‌هاي مجازي راه يافته و با افزايش تعداد كاربران اينترنتي، شركت‌هاي بزرگ به تبليغات اينترنتي روي آورده‌اند و اين عرصه به رقيب تبليغات محيطي تبديل شده است.

وي ادامه مي‌دهد: در دنيا تبليغات به يك تخصص تبديل شده و شركت‌هاي تبليغاتي از علم ارتباطات و روانشناسي براي جلب توجه مردم وبازاريابي كالا و خدمات استفاده مي‌كنند.

جاجرمي در خصوص چگونگي ساماندهي تبليغات شهري در ايران مي‌گويد: در ايران اولين حركت براي ساماندهي تبليغات شهري در اوايل دهه 70 و در شهرداري تهران شروع و پس از مدتي به دليل مخالفت‌هاي برخي مراكز متوقف شد.

وي با بيان آنكه «تبليغات نامناسب شهري علاوه بر آلايندگي و مخدوش كردن زيبايي شهر، سلامت روحي و رواني شهروندان و امنيت اجتماعي را نيز به مخاطره انداخته است» مي‌گويد: در تبليغ كالاهاي نوين بايد به شرايط محيطي و ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور توجه شود.

وي ادامه مي‌دهد: در جامعه‌اي كه مردم درآمد كافي نداشته و درصدي از اقشار جامعه زير خط فقر قرار دارند، تبليغ گسترده كالاهاي لوكس مشكلات رواني و اجتماعي ايجاد مي‌كند؛ بطوري كه افرادي كه توانايي مالي محدودي دارند به خاطر تبليغات تحريك شده و ممكن است براي دستيابي به كالا و خدمات مورد نظر دست به اعمال خلاف قانون بزنند.

جاجرمي ادامه مي‌دهد: تبليغات اجناس لوكس وارداتي كه در بيلبوردهاي سطح شهر و در صدا و سيما ديده مي‌شود فرهنگ كاذب مصرف گرايي را در كشور ترويج كرده و كالاهاي لوكس را به ابزاري براي شخصيت بخشي به افراد تبديل كرده است.

اين كارشناس شهري، با بيان آنكه «تبليغ كالاهاي لوكس بدون توجه به وضعيت اقتصادي كشور باعث شكل گيري احساس فقر و بدبختي در ميان قشرهايي از مردم شده است» مي‌گويد: زماني كه اينگونه تبليغ مي‌شود كه افراد اصيل و با شخصيت از كالاهاي لوكس استفاده مي‌كنند، اقشار طبقه متوسط و زير خط فقر در جامعه دچار احساس فقر و سرخوردگي شده و اين تصور مي‌شوند كه دارايي آنها فقيرانه و بي‌ارزش است.

وي خاطرنشان مي‌كند: اين مسأله به گسترش احساس بي‌عدالتي و فقر در جامعه دامن زده و موجب افزايش آمار جرم و جنايت مي‌شود به طوري كه برخي افراد براي افزايش درآمد و بدست آوردن كالاهاي لوكس و نشانه‌هاي مدرنيزه،‌ به اعمال خلاف قانوني چون رشوه گيري، دزدي و قاچاق دست مي‌زنند.

وي ادامه مي‌دهد: تبليغات افراطي كالاهاي لوكس پديده شكاف نسل‌ها را تشديد كرده و به اختلاف نسل جديد و قديم دامن زده است. به طوري كه با ورود مفاهيم نوين و ارزش‌هاي جديد به كشور ‌افراد در انتخاب نقش‌ها و ارزش‌هاي سنتي و مفاهيم و تكنولوژي جديد دچار مشكل شده‌اند.

جاجرمي خاطرنشان مي‌كند: امروزه كنترل و نظارت مناسبي بر چگونگي و نوع تبليغات شهري وجود ندارد؛ به عنوان مثال بر نوع بازيهاي كامپيوتري موجود در بازار چندان نظارت نمي‌شود در حالي كه در كشورهاي پيشرفته يك موسسه غير انتفاعي وظيفه كنترل و درجه بندي بازيهاي كامپيوتري متناسب با سن و سال افراد را، بر عهده دارد.

اين جامعه‌شناس در مقايسه ساز و كار نظارت و كنترل تبليغات شهري در ايران و كشورهاي پيشرفته مي‌گويد: در كشورهاي پيشرفته تشكل‌هاي غيردولتي توانمند وظيفه كنترل تبليغات را بر عهده دارند و با سازماندهي اعتراضات و جنبش‌هاي شهري با تبليغات محيطي نامناسب مقابله مي‌كنند؛ به عنوان مثال در برخي كشورهاي اروپايي به دليل سازماندهي و فشار سازمانهاي غيردولتي تبليغات سيگار ممنوع شده است.

وي ادامه مي‌دهد: در ايران تشكل‌هاي غيردولتي قدرتمندي وجود ندارند و بسياري از سازمانهاي دولتي نيز مجذوب درآمدهاي حاصل از تبليغات شركت‌هاي بزرگ خارجي شده و وظايف خود را به درستي انجام نمي‌دهند. صدا و سيما نيز براي كسب درآمدهاي بيشتر آگهي‌ محصولات خارجي و كالاهاي لوكس را به طور مكرر پخش مي‌كند.

اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: گذشته از شركت‌هاي بزرگ داخلي و خارجي كه از بيلبوردهاي سطح شهر و تلويزيون براي تبليغات خود استفاده مي‌كنند، صاحبان مشاغل و كسب و كارهاي كوچك قرار دارند كه از شيوه‌هايي چون نصب برچسب و پخش پوستر در معابر شهر استفاده مي‌كنند.

وي تصريح مي‌كند: در كشورهاي پيشرفته و در برنامه‌ريزي‌هاي شهري و طرح‌هاي تفصيلي، فضاهايي براي تبليغات محيطي رايگان در نظر گرفته مي‌شود و مشاغل كوچك از اين فضاها براي معرفي و بازاريابي محصولات خود استفاده مي‌كنند.

به گفته وي شهرداري با توجه به آن كه مسؤوليت تامين بهداشت و نظافت شهري را بر عهده دارد موظف است با عوامل تهديد كننده بهداشت و نظافت شهري مقابله كند كه هر از چند گاهي نيز طرح‌هاي مقطعي براي برخورد با تبليغات نامناسب شهري چون الصاق برچسب به درب منازل و ديوارها اجرا مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: به دليل آنكه در سطح شهرها فضاهاي لازم براي تبليغ شركت‌هاي كوچك، وجود ندارد افراد اجبارا از فضاهاي غيرمجاز و شيوه‌هايي چون نصب برچسب بر در و ديوار منازل استفاده مي‌كنند.

جاجرمي تاكيد مي‌كند: شهرداري بايد بخشي از درآمد خود از محل تبليغات شركت‌هاي بزرگ به ايجاد فضاهاي رايگان در سطح شهر براي تبليغات شركت‌هاي كوچك اختصاص دهد.

دكتر «شريف مطوف» كارشناس برنامه‌ريزي شهري نيز در تبيين تاريخچه تبليغات محيطي به ايسنا مي‌گويد: تبليغات در محيط‌هاي شهري در صد سال اخير و بويژه 50 سال گذشته تكامل زيادي پيدا كرده و تبليغات صوتي جايگاه ويژه‌اي در اين زمينه داشته است؛ بطوريكه روش جار زدن در كوچه‌ها براي فروش كالا رواج داشته است. اين روش در غرب نيز در قالب آهنگ‌هايي كه عمدتا از ماشين‌هاي بستني فروشي پخش مي‌شد، معمول بوده است.

وي ادامه مي‌دهد: امروزه نيز در بازارهاي ايران و به خصوص تهران روش جار زدن براي ترغيب مشتريان رواج دارد كه اين مسأله مخل حقوق معنوي مردم است و براي كساني كه تمايل ندارند تبليغات را بشنوند ناراحت كننده است.

مطوف خاطرنشان مي‌كند: تبليغات راديو تلويزيوني به دليل گستردگي، ز كارآمدترين و سالم ترين شيوه‌هاي تبليغاتي هستند كه در عين حال مردم اين اختيار را دارند كه تنها در صورت تمايل و نياز در معرض تبليغات آن قرار گيرند.

اين كارشناس برنامه ريزي شهري درباره آلاينده ترين شيوه‌هاي تبليغاتي در كشورمان مي‌گويد: در حال حاضر در كلان شهرهاي ايران از شيوه‌هاي نامناسبي براي تبليغ استفاده مي‌شود به طوري كه عمل جارزدن در بازارها و مراكز فروش كالا و خدمات هنوز هم رايج است و در برخي مناطق نيز وانت هاي دوره گرد با بلندگوهاي خود آلودگي صوتي بسياري ايجاد مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: نصب تراكت، كاغذ و الصاق آگهي به درب و ديوار منازل و مكان‌هاي عمومي از شيوه‌هاي تبليغاتي رايج است كه از نظر بصري چهره شهر را زشت مي‌كند.

به اعتقاد اين كارشناس از سويي ديگر تلويزيون‌هاي بزرگ تبليغاتي نبايد در ميادين و شاهراه‌هاي تردد خودروها نصب شوند زيرا اين مسأله موجب حواس پرتي رانندگان و بروز تصادفات رانندگي مي‌شود بنابراين نصب اين تلويزيونها در ميدان‌هاي ونك و قدس درست نيست و شهرداري بايد آنها را در مراكز خريد بزرگ و جاهاي مناسبتري نصب كند.

وي ادامه مي‌دهد: امروزه پخش گسترده تبليغات كاغذي در محيط‌هاي شهري نيز امر بسيار رايجي است كه باعث آلودگي و زشتي سطح شهر شده و ميزان آلودگي اين تبليغات با چسباندن آنها به ديوارها و درب منازل افزايش يافته و پاكسازي آنها سخت‌تر مي‌شود.

وي پيشنهاد مي‌كند: براي رفع اين معضل از وسايل سمعي و بصري الكترونيك مانند راديو و تلويزيون، تابلوهاي تبليغاتي الكترونيك براي تبليغات استفاده كرد و به اين ترتيب از ميزان استفاده از كاغذ در تبليغات كاسته شده و به ويژه برچسب به طوري كلي از شيوه‌هاي تبليغاتي حذف مي‌شود.

اين كارشناس برنامه ريزي شهري در خصوص ساز و كار تبليغات محيطي در كشورهاي توسعه يافته مي‌گويد: در كشورهاي پيشرفته بيشتر از وسايل سمعي و بصري الكترونيكي و ديجيتالي براي تبليغات استفاده مي‌شود و تلويزيونهاي ماهواره‌اي بسياري نيز اختصاصا براي تبليغات راه‌اندازي شده‌اند كه علاوه بر مختار بودن افراد براي ديدن يا نديدن تبليغات، برد وسيع ماهواره‌ها در بازاريابي كالاها بسيار موثر است.

وي ادامه مي‌دهد: شبكه‌هاي راديو تلويزيوني و تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي از نظر ميزان آلودگي‌هاي محيطي، حداقل آلودگي را دارند و از نظر ميزان تاثير گذاري نيز موفق ترين شيوه تبليغاتي هستند.

وي مي‌افزايد: نوع ديگر تبليغات در كشورهاي پيشرفته نصب تلويزيونهاي مدار بسته در محل‌هاي خاص مانند مراكز خريد است كه ضمن حفظ زيبايي و سيماي شهر، كار اطلاع رساني و بازاريابي را بدون آلودگي انجام مي‌دهند.

مطوف در خصوص قوانين مربوط به تبليغات شهري مي‌گويد: از نظر قانوني ايجاد مزاحمت براي مردم و آلوده كردن سطح شهر جرم است و پليس موظف است با تبليغاتي چون جارزدن كه مخل آرامش مردم است برخورد كند.

در خصوص اعمالي چون نصب برچسب بر درب و ديوار منازل و آلوده سازي محيط شهري نيز شهرداري بايد با وضع قوانين و مقررات خاص با متخلفين برخورد كند.

وي تصريح مي‌كند: حفظ حقوق مادي و معنوي شهروندان از ملزومات شهرنشيني است و شهرداري در خصوص تبليغات شهري وظيفه تنظيم، تدوين مقررات و اجراي آنها را بر عهده دارد.

اين كارشناس برنامه ريزي شهري در خصوص چگونگي برخورد با نصب كنندگان برچسب‌هاي تبليغاتي بر درب منازل و ديوارها مي‌گويد: مدتي پيش قانوني براي برخورد با اين افراد وضع شد و افراد به جاي نصب برچسب‌، آگهي‌هاي تبليغاتي را به شكل كارت‌هاي كوچك از زير درب به داخل منازل مي‌انداختند.

وي ادامه مي‌دهد: امروزه به دليل عدم كنترل و نبود فضاي خاص براي تبليغات، آگهي‌هاي تبليغاتي به درب منازل چسبانده مي‌شود كه با توجه به وجود شماره تلفن در اين آگهي‌ها، شهرداري مي‌تواند به راحتي با آنها برخورد كند.

دكتر «فرخ زنوزي» كارشناس برنامه ريزي و شهرسازي نيز در تبيين شيوه‌هاي تبليغات محيطي به روز و كارآمد به ايسنا مي‌گويد: تابلوهاي تبليغات شهري در زمره اثاثيه شهري قرار مي‌گيرند و طراحي و جانمايي آنها بايد با بافت اجتماعي، سازمان فضايي و خصوصيات محيط طبيعي زندگي انسان متناسب باشد؛ بنابراين تقليد صرف از روش‌ها و الگوهاي تبليغاتي ديگر كشورها درست نيست و بايد روش‌هايي را انتخاب كرد كه پيوستگي كامل با محيط، منظر و هويت فضاي شهري داشته باشند.

وي اضافه مي‌كند: چند سالي است كه تبليغات شهري در شهرهاي بزرگ تحت نظارت دقيق تر شهرداري‌ها قرار گرفته‌اند و در تهران نيز «سازمان زيباسازي شهر تهران»مسئوليت مطالعات، طراحي و نصب تابلوها را بر عهده دارد.

وي خاطرنشان مي‌كند: به رغم كوشش‌هاي مثبت انجام شده، تبليغات محيطي نظام واحد و منطقي نيافته و نوع كاربرد تبليغات و طراحي و هماهنگي آنها با محيط شهري ضعيف است. همچنين جانمايي اين تابلوها قانونمند نشده است؛ به عنوان مثال در شهر تهران برخي از تابلوهاي تبليغاتي مناظركوه و نماهاي ساختماني را سد مي‌كنند و يا بيلبوردها در حاشيه بزرگراه‌هاي تندرو نصب مي‌شوند كه اين امر ممكن است باعث انحراف توجه رانندگان و بروز تصادفات شود.

وي در تبيين روش‌هاي نامناسب تبليغات محيطي در ايران مي‌گويد: امروزه در تبليغات شهري استفاده از كاغذ و برچسب‌ها رايج است كه اين مسئله زباله‌هاي زيادي توليد مي‌كند درحاليكه اين تبليغات، نوعي استفاده ناپايدار از مواد خام و منابع اوليه كشور است. همچنين زدودن اين آگهي‌ها از روي ديوارها كاري وقت گير و پرهزينه است و آگهي‌هاي كهنه و نيمه پاره نيز ناظر ناخوشايندي را ايجاد مي‌كنند.

زنوزي با هشدار در خصوص تبليغات محيطي آلاينده بصري و محيطي در كلانشهرها مي‌گويد: اگر فضاهاي شهري پر اغتشاش و آلوده باشند، ميزان حضور اجتماعي شهروندان در سطح شهر كاهش يافته و مردم فقط براي فعاليت‌هاي ضروري در محيط‌هاي عمومي حاضر مي‌شوند.

وي تصريح مي‌كند: شهرداري‌ها به عنوان ارائه‌كنندگان خدمات شهري و سازمانهاي تابعه آنها از جمله سازمان زيباسازي، مسؤوليت نظم دادن به تبليغات شهري و برخورد با متخلفان را بر عهده دارند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه پوشش نظارتي اين سازمانها‌ گسترده و كامل نيست.

زنوزي اضافه مي‌كند: شهرداري براي برخورد با متخلفان به اهرم‌هاي قانوني بيشتري نياز دارد و تدوين ضوابط و مقررات مشخص براي تبليغات شهري، آموزش آن به كاربران و شهروندان و ارائه نمونه‌هاي مناسب به صاحبان آگهي‌ها، از اقداماتي است كه بايد انجام شود.

زنوزي با اشاره به لزوم رعايت حقوق شهروندي مردم در تبليغات شهري مي‌گويد: پس از ساماندهي ظاهري و شكلي تبليغات محيطي، توجه به كيفيت و محتواي تبليغات نيز بسيار ضروري است و بايد به آنچه كه در سطح شهر تبليغ مي‌شود نظارت شود.

اما «ابوالقاسم وحدتي» كارشناس ارشد معماري شهرسازي و رييس سابق سازمان زيباسازي شهرداري تهران نيز در اين خصوص به ايسنا مي‌گويد: متولي تبليغات محيطي در شهر تهران سازمان زيباسازي شهرداري است كه نوع تبليغات را هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي كنترل مي‌كند به طوري كه تمام افراد براي هر نوع تبليغي بايد به اين اداره مراجعه كنند.

وحدتي در تشريح ساز و كار تصميم گيري و صدور مجوز تبليغات در سازمان زيباسازي ‌اضافه مي‌كند: براي كنترل مكان‌هاي نصب تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي، اداره «مبلمان شهري» در سازمان زيباسازي ايجاد شده است كه درخواست شركتها براي نصب تابلو و بيلبورد را از نظر جنس عناصر سازنده بيلبورد، زيبايي، استحكام و محل نصب بررسي كرده و مجوز نصب را صادر مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: براي كنترل محتوايي تبليغات نيز ستاد «تبليغات محتوايي» به عنوان زير مجموعه‌اي از سازمان زيباسازي تشكيل شده است كه هفته‌اي يك بار به رياست يكي از اعضاي شوراي شهر تشكيل جلسه داده و كليه تبليغات تجاري و فرهنگي را از نظر محتوايي بررسي مي‌كند.

وحدتي در تبيين علل تخلفات تبليغاتي مي‌گويد: به دليل ضعف قانون و مشخص نبودن چارچوب‌هاي كار تبليغات، تخلفاتي در اين زمينه صورت مي‌گيرد؛ بنابراين بايد قانوني در مجلس تصويب و نماي ساختمان‌ها و محيط شهري به عنوان «منفعت عمومي» تعريف شود؛ در آن صورت با توسل به دستور العمل‌هاي اجرايي مي‌توان از تجاوز به حقوق مردم جلوگيري كرد.

وي تصريح مي‌كند: تا زماني كه در ايران حوزه‌هاي عمومي شهر و نماي ساختمان‌ها جزو منفعت عمومي تعريف نشود، نمي‌توان ميزان تخلفات تبليغاتي را به صفر رساند.

رييس سابق سازمان زيباسازي شهرداري تهران با انتقاد از برخورد ضعيف قضايي با متخلفان تبليغاتي مي‌گويد: در حال حاضر سازمان زيباسازي شهرداري تهران متخلفان تبليغاتي را به دادگاه معرفي مي‌كند كه قضات نيز با ديدگاه‌هاي متفاوت، احكام مختلفي صادر مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: سازمان زيباسازي در اين خصوص با هيات‌هاي حل اختلاف مذاكره كرده است تا اين هيات‌ها مسئوليت برخورد با متخلفان تبليغاتي را بر عهده بگيرند . از شوراي شهر نيز خواسته‌ايم كه قوانين كارآمدي را براي برخورد با متخلفان تصويب كند.

وحدتي با اشاره به قانون ممنوعيت نصب برچسب‌هاي تبليغاتي بر درب منازل مي‌گويد: پس از تصويب قانون ممنوعيت نصب برچسب بر درب منازل و مكان‌هاي عمومي، سازمان‌ زيباسازي فعاليت خود را در اين خصوص آغاز كرده و به طور مشخص از اواخر سال 82 تا اوايل سال 83 مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون تومان در شهر تهران براي پاكسازي مراكز عمومي سطح شهر هزينه شد.

وي ادامه مي‌دهد: در همان زمان متخلفان تبليغاتي به دادگاه معرفي شدند كه قضات با استناد به قانون مصوب سال 1348 احكام سبكي را در برخورد با متخلفان صادر كردند. سازمان زيباسازي شهرداري نيز براي حل اين مسأله با برخي از قضات و هيات‌هاي حل اختلاف مذاكره كرد و در نهايت برخي از قضات حكم قطع تلفن متخلفان را صادر كردند.

وحدتي خاطرنشان مي‌كند: در همان زمان سازمان زيباسازي در راستاي سازماندهي تبليغات شهري، تابلوهاي چوبي را براي تبليغات مكتوب و نصب پوستر در نظر گرفت كه به دليل رقابت منفي شركت‌ها اين طرح با موفقيت صد در صدي همراه نبود؛ بطوري كه شركت‌هاي رقيب، آگهي‌هاي تبليغاتي خود را بر روي آگهي‌هاي تبليغاتي شركت‌هاي ديگر نصب مي‌كردند.

وي ادامه مي‌دهد: سازمان زيباسازي براي حل اين مشكل طرح جديدي را اجرا كرده است و تابلوهاي فلزي به ابعاد 2 در 3 متر را در سطح شهر نصب مي‌كند. اين تابلوها با قابهاي فلزي ساخته شده و شيشه و حفاظ دارند و پس از نصب آگهي امكان دسترسي به آنها و تخريب تبليغات وجود ندارد.

وي مي‌افزايد: اين تابلوها به صورت پيمانكاري به شركت‌هاي تبليغاتي واگذار مي‌شد و شركت‌ها براي تبليغ كالا و خدمات خود مي‌توانند به آنها مراجعه كنند.

رييس سابق سازمان زيباسازي شهرداري تهران خاطرنشان مي‌كند: سازمان زيباسازي از اين پس اجازه نصب داربست براي تبليغات را نمي‌دهد و پايه‌هاي فلزي را براي اين كار در نظر گرفته است كه به شركت‌هاي متولي تبليغات واگذار مي‌شود.

وحدتي در پاسخ به انتقاد كارشناسان از تبليغ گسترده كالاهاي لوكس در بيلبوردهاي سطح شهر مي‌گويد: برخي افراد با تبليغ كالاهاي خارجي مخالفت و آن را ترويج فرهنگ مصرف گرايي مي‌دانند در صورتي كه بايد واقع‌بين بود و توجه داشت كه بازار تعيين كننده نوع تبليغات است و فرهنگ مصرف گرايي نيز جزيي از جامعه است و طرح اين مباحث در جامعه مصرف گراي ايران واقع بينانه نيست.

وي در پاسخ به كساني كه نصب تلويزيونهاي صفحه گسترده در ميادين و چهارراه‌ها را موجب اختلال در عبور و مرور، بروز تصادفات رانندگي و تزاحم جمعيت مي‌دانند، مي‌گويد: از نظر ما شهر متعلق به انسان‌هايي است كه در آن زندگي مي‌كنند و بر خلاف تصور اين افراد نمي‌توان همه چيز را با ترافيك هماهنگ كرد. از آن گذشته رانندگان خود مسئول عملكرد خودشان هستند و بايد حين رانندگي حواسشان را جمع كنند.

وحدتي اضافه مي‌كند: تبليغات براي مردم صورت مي‌گيرد و تلويزيونها بايد در مكانهاي شلوغ و پر رفت و آمد نصب شوند . مردم هم تبليغات زده نيستند كه بايستند كنار خيابان و تلويزيونها را تماشا كنند و باعث ايجاد راه‌بندان شوند.

وي مي‌افزايد: تلويزيونهاي صفحه گسترده آخرين تكنولوژي براي تبليغات هستند و در همه جاي دنيا از اين تلويزيونها براي تبليغات استفاده مي‌شود كه سازمان زيباسازي نيز نصب تعداد بيشتري از اين تلويزيونها را در دستور كار دارد.

وحدتي به خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: بايد تبليغات به شيوه‌هاي مدرن انجام شود و با نصب تلويزيونهاي صفحه گسترده هم تبليغات و اطلاع رساني شده و هم آلودگي‌هاي صوتي و بصري شيوه‌هاي ديگر تبليغاتي ديگر از بين مي‌رود.

انتهاي پيام