"تشكيل دادگاه‌هاي استان" يكي از موارد پيش‌بيني شده در لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور است كه سال گذشته در اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه تدوين و اواخر سال به رييس قوه قضاييه ارائه شد و هم اكنون در جلسه مسوولان عالي قضايي در دست بررسي است.

سابقه وجود چنين محاكمي به دادگاه استيناف پيش از انقلاب بر مي‌گردد كه در سال 73 با عنوان دادگاه تجديدنظر استان در سيستم قضايي كشور مطرح شد و اكنون تشكيل دادگاه استان با تحويل دو وظيفه از ديوان عالي كشور -يعني تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد ، حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر مي‌شود و نيز حل اختلاف بين محاكم قضايي و مراجع شبه قضايي – و با هدف كاهش فشار از ديوان عالي كشور در دستور كار اين لايحه قرار گرفته است؛ برخي كارشناسان با وجود مثبت دانستن اين تحول در گفت‌وگو با ايسنا، اما و اگرهايي را نيز مطرح كرده‌اند كه توجه به آنها مي‌تواند بر كارايي اين تحول بيفزايد.

به دليل تغييرات گسترده قوانين نياز بود لايحه منسجمي تدوين شود

دكترجواد طهماسبي، مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه درباره جزييات تشكيل دادگاه عالي استان‌ها و حدود وظايف و اختيارات آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد : تشكيلات دستگاه قضايي بعد از انقلاب دستخوش تغييرات زيادي شد از جمله در سال 1358 دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شد، در سال 1373 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي معروف به قانون احياي دادسراها به تصويب رسيد كه به موجب آن تشكيلات دادسرا احيا شد.

وي مي‌افزايد: در نتيجه اين تغيير و تحولات گسترده، قوانين دستخوش تغييرات زيادي شدند كه نياز بود لايحه منسجمي تدوين و تشكيلات قضايي به صورت يك‌پارچه در آن پيش‌بيني شود و در واقع سازمان قضايي و حدود صلاحيت آنها در اين لايحه تدوين شود.

طهماسبي خاطرنشان مي‌كند: از ابتداي سال گذشته اداره كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه تهيه و تدوين لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور را شروع كرد و تا اواخر سال گذشته در كميسيون‌هاي كارشناسي بررسي و نهايي و به حضور رييس قوه قضاييه تقديم شد.

دكتر علي‌عباس حياتي، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه و مركز مطالعات توسعه‌ قضايي نيز در اين رابطه به ايسنا مي‌گويد : ‌دادگاه استان كه به موجب لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي قرار است در مركز استان‌ها تشكيل شود ، همان وظايف دادگاه تجديدنظر استان را كه در حال حاضر نيز فعاليت مي‌كند به اضافه پاره‌اي تغييرات جزئي انجام مي‌دهد.

آل محمد، حقوقدان نيز با اشاره به دادگاه‌هاي استيناف مي‌افزايد:‌ اين دادگاه‌ها اختيارات وسيعي داشتند و با وجود آنها بسياري از مسائل به ديوان عالي كشور نمي‌رفت و در سرعت دادرسي تاثيرگذار بود.

انصاري، ‌رييس دادگستري استان اصفهان نيز درخصوص سابقه تشكيل اين دادگاه‌ها عنوان مي‌كند:‌ قبل از انقلاب دادگاه استان‌ها وجود داشتند كه به جرايم سنگين رسيدگي مي‌كردند و ديوان عالي كشور وارد ماهيت نمي‌شد و از نظر شكلي رسيدگي مي‌كرد و اگر اعتراض مي‌شد و راي به ديوان عالي كشوردر مرحله فرجام خواهي مي‌رفت ديوان عالي كشور بررسي مي‌كرد كه آيا مسير قانوني و امر دادرسي صحيح عمل شده و آيا قانون رعايت شده يا خير اما وارد ماهيت كه مثلا اين جرم محقق شده يا خير نمي‌شد.

درحالي‌كه برخي از صاحب‌نظران قضايي عنوان مي‌كنند كه دادگاه استان همان دادگاه تجديدنظر است كه برخي از وظايف ديوان عالي كشور نيز به آن محول شده است، برخي از صاحب‌نظران حقوقي تاكيد مي‌كنند كه نبايد اختيارات دادگاه استان با ديوان عالي كشور يكسان باشد.

دادگاه عالي استان = دادگاه تجديد نظر + بخشي از وظايف ديوان عالي كشور

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه با بيان اين‌كه اين لايحه اوايل اسفندماه سال 1384 در دستور كار مسوولان عالي قضايي قرار گرفت و بررسي آن همچنان ادامه دارد، عنوان مي‌كند: دادگاهي كه تحت عنوان دادگاه عالي استان از آن ياد شده - البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجديدنظر فعلي در استان‌هاست.

وي مي‌افزايد: مهمترين تغييرات در حدود وظايف دادگاه تجديدنظر استان كه به دادگاه استان تغيير نام مي‌يابد، اين است كه بخشي از وظايف ديوان عالي كشور به اين دادگاه‌ها محول مي‌شود.

طهماسبي درتوضيح اين مسأله عنوان مي‌كند:‌ تا كنون جرايم مهمي مانند قتل و ديگر جرايمي كه مجازات آن سلب حيات است براي رسيدگي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد كه به موجب اين لايحه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر مي‌شود، به عهده دادگاه استان است و ديوان عالي كشور فقط به وظيفه اصلي خودش كه به موجب اصل 161 قانون اساسي نظارت بر دادگاه‌ها و آراء آنهاست، عمل مي‌كند و رسيدگي فرجامي از اين آراء به عهده ديوان عالي كشور است يعني اين احكام وقتي در دادگاه‌هاي كيفري بدوي صادر مي‌شود، در دادگاه عالي استان مورد تجديدنظرخواهي قرار مي‌گيرد و براي فرجام‌خواهي يعني انطباق موضوع با قانون به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطرنشان مي‌كند: يكي ديگر از وظايفي كه به موجب اين لايحه به دادگاه عالي استان داده شد، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده است.

وي اضافه مي‌كند: تشكيلات دادگاه استان كه در حال حاضر تخصصي نيست به موجب اين لايحه، تخصصي مي‌شود و شعب دادگاه استان به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود.

طهماسبي اظهار مي كند: تعداد شعب در اين لايحه پيش‌بيني نشده و اين موضوع به تشخيص رييس قوه قضاييه و به تعداد نياز هر استان و در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد؛ تعداد قضات نيز در هر شعبه مانند دادگاه تجديدنظر استان سه قاضي است.

حياتي ، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه نيز، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به يك پرونده را از وظايفي برمي‌شمرد كه به موجب اين لايحه بر عهده دادگاه استان قرار گرفته و با انتقاد از اين مساله خاطرنشان مي‌كند: در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق عنوان شده كه معتقدم اين موضوع بايد به حل اختلاف در صلاحيت محلي تخصيص يابد.

حياتي مي‌افزايد: در حال حاضر طبق آيين دادرسي كيفري اگر اختلاف در صلاحيت محلي در حوزه‌ي يك استان وجود داشته باشد، حل اختلاف آن وظيفه‌ي دادگاه تجديدنظر استان است اما اگر اين اختلاف در حوزه دو استان باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است و اگر اختلاف در صلاحيت ذاتي باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است كه در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق به عهده دادگاه استان گذاشته شد كه به نظر مي‌رسد مشكلاتي را به وجود آورد؛ چرا كه اگر به عنوان مثال اختلاف در صلاحيت ذاتي در حوزه يك استان وجود داشته باشد چنان‌چه دادگاه تجديدنظر حل اختلاف كند در صورت بروز اختلاف مشابه در استان‌هاي ديگر آنها مي‌توانند برداشت‌هاي مغايري داشته باشد كه اين مساله باعث تشتت در برداشت و تفسير قانون مي‌شود كه قطعا اگر ديوان عالي كشور به چنين موضوعي رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف يا مورد مشابه دادگاه‌هاي ديگر از نظر ديوان عالي كشور به عنوان مرجع عالي تبعيت مي‌كنند.

تشكيل دادگاه عالي استان تحولي مثبت است اگر ...

محمد صادق آل محمد ، حقوقدان درخصوص نقاط قوت و ضعف دادگاه‌هاي استان معتقد است: اين پديده از نظر اين ‌كه پرونده‌ها ديگر به تهران ارسال نمي‌شوند ، از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري مي شود ، پرونده‌ها در خود استان‌ها به مرحله‌ي قطعيت و اجرا مي‌رسند و از نظر تسريع در كار مراجعان و اصحاب دعوا در دادگستري نيز مي‌تواند مفيد باشد اما اين مساله نبايد موجب حذف اختيارات اساسي ديوان عالي كشور شود چرا كه ديوان، عالي‌ترين مرجع قضايي است كه مي‌تواند ايرادات، اشكالات و نقاط ضعف قانوني احكام را به خوبي تشخيص دهد و جنبه‌ي ارشادي مسائل را به دادگاه‌هاي پايين‌تر اعلام كند.

آل‌محمد ادامه مي‌دهد: اگر قضات باسواد، فاضل و با تجربه‌اي انتخاب و در دادگاه‌هاي استان‌ها كه قرار است تشكيل شود به طور دقيق مشخص شود و تداخلي با ديوان عالي كشور كه جنبه‌ي فرجامي دارد نداشته باشد يعني وظيفه‌ي ديوان عالي فقط انطباق تصميمات و احكام دادگاه‌هاي دادگستري با قوانين از لحاظ شكلي باشد مي‌توان آن را يك تحول مفيد دانست.

نعمت احمدي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري نيز در ادامه با بيان اين‌كه معتقدم بايد ساير وظايف ديوان عالي كشور غير از نظارت بر اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي از ديوان عالي كشور گرفته شود، مي‌افزايد:‌ با تشكيل دادگاه استان نيمي از مشكلات رسيدگي به پرونده‌هايي كه نيازمند دو نوبت رسيدگي هستند حل خواهد شد و تشكيل دادگاه استان رسيدگي ماهيتي به جرايم مهم را دو مرحله‌اي مي‌كند.

احمدي تاكيد مي‌كند : ما بايد سه مرجع داشته باشيم؛ دو مرجع بدوي در حوزه‌هاي قضايي و مركز استان‌ها و مرجع سوم ديوان عالي كشور باشد كه كار آن نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.

رييس كل دادگستري استان اصفهان نيز تشكيل دادگاه‌هاي عالي استان‌ها را به شرط آن كه از نظر نيروهاي زبده و تعداد شعب كافي براي رسيدگي تقويت شود اقدامي مثبت و موثر در راستاي كاهش حجم كار فعلي ديوان عالي كشور مي داند و مي افزايد :‌هم اكنون دادگاه‌هاي تجديدنظر در برخي استان‌ها با تراكم موجودي پرونده روبرو هستند و اگر همان تراكمي كه در ديوان عالي كشور وجود دارد دوباره به دادگاه استان‌ها منتقل شود باز با مشكل مواجه خواهيم شد.

انصاري در مورد ويژگي‌هاي مثبت اين دادگاه ها به ايسنا مي گويد :‌ درصورت تقويت دادگاه استان‌ها اين كار مي‌تواند اقدامي موثر باشد چرا كه ديوان عالي كشور مي‌تواند به پرونده‌هاي خاص خود كه شكلي هستند رسيدگي كند و همانطور كه در قوانين سابق مطرح بود وارد رسيدگي ماهيتي نشود كه اين امر مي‌تواند سرعت رسيدگي را نيز افزايش دهد.

وي در خصوص ويژگي‌هاي خاص قضات دادگاه عالي استان‌ها در صورت تصويب اين لايحه اظهار مي‌دارد: حتما بايد براي قضات دادگاه‌هاي عالي استان‌ها يك سنوات خاصي در نظر گرفته شود و به عنوان مثال قاضي كمتر از 15 سال سابقه نتواند قاضي دادگاه عالي استان‌ها باشد و همچنين كميسيون‌هاي مخصوص با توجه به شناختي كه نسبت به همكاران دارند افرادي را پيشنهاد دهند همانطور كه در ديوان عالي كشور قضات برجسته و ويژه‌اي هستند بايد در دادگاه‌هاي استان‌ها نيز به همين شكل باشد چرا كه همان كاري كه شعب تشخيص يا شعب ديوان انجام مي‌دهند اين دادگاه‌ها قرار است انجام دهند و مسلما حساسيت ويژه‌اي دارد و بايد قضات آن نيز قضات ويژه‌اي باشند.

در اين زمينه يك استاد حقوق تاكيد مي‌كند كه هر تغيير و تحولي در سيستم قضايي بايد با انجام كار كارشناسي و مطالعه و استفاده از تجارب كشورهاي موفق باشد.

دكتر محمود آخوندي، استاد حقوق طرح اوليه‌ي تشكيل اين دادگاه‌ها را طرح پيشرفته‌اي نمي‌داند كه نياز به اصلاحات بسياري دارد و عنوان مي‌كند از جمله نواقص اين است كه دادسراي استان در اين طرح پيش‌بيني نشده است و حوزه فعاليت دادسراهايي كه بايد در كنار دادگاهاي استان فعاليت كنند مشخص نيست.

آخوندي تاكيد مي‌كند كه در صورتي كه اين دادگاه‌ها تشكيل شود نبايد حوزه‌ي اختيارات آن با ديوان عالي كشور يكسان باشد زيرا ديوان عالي كشور از دادگاه‌هاي شكلي و ساير دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌هاي ماهوي هستند و حوزه‌ي اختيارات آنها متفاوت است در صورتي كه حوزه‌ي اختيارات آنها يكسان شود آراي وحدت رويه از بين رفته و هر دادگاهي در هر استاني يك روش مخصوص به خود مي‌گيرد و بي‌نظمي در ادبيات حقوقي پيش مي‌آيد.

وي در عين حال معتقد است كه اگر دادگاه‌ها بخواهند به خوبي به پرونده‌ها رسيدگي كنند بايد با تعدد قضات تا 7 قاضي مسايل را مورد بررسي قرار دهند در غير اين صورت تشتت آراء ايجاد مي‌شود.

اين استاد حقوق همچنين معتقد است كه آن زمان كه تعداد قضات دادگاه‌هاي تجديدنظر 3 نفر بود رسيدگي به پرونده‌هاي اعدام، حبس‌هاي بالاي 15 سال و نظاير آنها به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شد، به نظر مي‌رسد در حال حاضر شان ديوان عالي كشور در حد دادگاه‌هاي تجديدنظر تنزل يافته و فقط تعداد قضات آن افزايش پيدا كرده است و رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به اعدام، قصاص و نظاير آن به وي داده شده است بنابراين اگر قرار باشد اين وظايف به دادگاه استان محول شود بايد تعداد قضات اين دادگاه‌ها افزايش يابد.

انتهاي پيام