دو روز پيش مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور گفته بود كه در صورت عدم دريافت شناسنامه از سوي پدر در ازدواج‌هاي موقت، شناسنامه به نام خانوادگي مادر صادر مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد ازدواج‌هاي موقت ثبت شود تا مشكل دريافت شناسنامه براي فرزندان اين ازدواج پيش نيايد، تصريح كرده بود در صورتي كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ايراني هر دو يا جد پدري بايد براي دريافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.

وي با بيان اين كه اولويت دريافت شناسنامه براي نوزاد به ترتيب با پدر، جد پدري و مادر است، تشخيص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستري دانسته و گفته بود: در صورتي كه پدر فوت كرده باشد، دادستان براي طفل قيم تعيين مي‌كند و چنانچه فردي شناسنامه‌اي با نام خانوادگي مادر ثبت شده باشد پس از مشخص شدن هويت پدر، مي‌تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بهمن كشاورز در اين زمينه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند مجبور كند.

وي، درباره‌ي ثبت نام مادر در شناسنامه‌ي اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وي جهت دريافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون در مواقعي كه پدر طفلي مشخص نباشد، يعني در مورد اطفال نامشروع، مادر وي مي‌تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود براي طفل شناسنامه بگيرد و در اين مورد در جاي نام پدر نامي فرضي گذاشته خواهد شد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون موجود در زمينه‌ي ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غير دائم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند اجبار كند كه اين امر باعث تعلق ارث و ساير حقوق به چنين فرزندي خواهد شد.

اين حقوقدان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بايد تدبيري براي گره‌گشايي از كار مادران داراي فرزند نامشروع انديشيده شود، خاطرنشان كرد: حتي در مورد اطفال نامشروع نيز نظري از ديوان عالي كشور وجود دارد كه پدر براي گرفتن شناسنامه چنين طفلي مكلف دانسته شده است، اما به طور كلي نظر مسوول حقوقي سازمان ثبت احوال را مي‌توان مبتني بر مشكل‌گشايي از مادران در چنين حالتي تفسير كرد.

وي درباره‌ي تكاليف كيفري كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وي بار مي‌شود، تصريح كرد: زماني كه شناسنامه به نام مادر باشد ساير حقوق و تكاليف بر آن بار نمي‌شود.

كشاورز در مورد تعيين قيم براي طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلي فوت كند و وي جد پدري نيز نداشته باشد دادستان براي وي قيم تعيين مي‌كند و در اين مورد مادر براي قيموميت وي اولي است.

براساس اين گزارش يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است كه صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زياد به مادران در زندگي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي در آينده مي‌شود.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد تصميم جديد سازمان ثبت احوال مبني بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعي اين مساله، مقداري يكسان‌سازي را به هم مي‌زند زيرا تاكنون تنها براي اطفالي كه پدرشان مشخص نبود شناسنامه را به اسم مادر تنظيم مي‌كردند و اين امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت پيش‌بيني نشده بود.

وي افزود: اين موضوع ممكن است بازخوردهاي مطلوبي در جامعه نداشته باشد و در ثاني مشكلات مربوط به ارث و مسائل آتي را پيش آورد.

اين قاضي ديوان عالي كشور به سنگين شدن مسووليت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وي اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دائم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسائل ديگر مطرح مي‌شود، اگر پدر را از اين قضيه بيرون نگه داريم در واقع به نوعي بار مسووليت را به عهده‌ي مادر تحميل كرده‌ايم و اين هم براي مادر و هم براي فرزندان مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.

وي تصريح كرد: در اينجا بايد هم‌چنانكه در مورد ثبت ازدواج دائم و فسخ آن وجود دارد، اينطور پيش‌بيني شود كه اگر مردي ازدواج كرد و صاحب فرزندي شد خواه اين ازدواج، موقت يا دائمي باشد وي مكلف است نسبت به اخذ شناسنامه براي فرزند اقدام كند و اگر اين اقدام را انجام نداد مجازات براي وي تعيين شود.

اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلي چنانچه فرزندي اعم از ازدواج دائم يا موقت به وجود آيد تمامي حقوق آنها يكسان است و حتي معتقدم بايد حقوقي كه براي فرزند حاصل از ازدواج غير دائم در نظر گرفته مي‌شود افزايش يابد.

وي با اشاره به مشكلاتي كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود مي‌آورد، تصريح كرد: اين قضيه باعث خواهد شد كه اولا مردان به ازدواج موقت نگاهي غيرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه شود، ثانيا فرزنداني به وجود آيد كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثا فشار زيادي بر مادران در زندگي وارد شود.

بهرامي تاكيد كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود در آينده طبق علم رفتارشناسي نمونه‌ي ويژه‌اي خواهد شد و اين موجب آسيب‌هاي اجتماعي مي‌گردد.

وي در خصوص تعيين قيم از سوي دادستان براي طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندي پدر و جد پدري نداشته باشد براي وي قيم تعيين مي‌شود كه اين قيم مي‌تواند مادر نوزاد باشد.

انتهاي پيام