يك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشي از رابطه‌ي قانوني ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتي به دنبال دارد؛ نفي اين الحاق فرزند به پدر، نفي تبعات آن‌را به دنبال خواهد داشت. دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد؛ قانون فرزند ناشي از هر نوع رابطه‌ي قانوني را ملحق به پدر مي‌داند؛ پدر ولي قهري فرزند محسوب مي‌شود. وي در پاسخ به اين‌كه آيا قانون، چنين اختياري را به سازمان ثبت احوال محول كرده است يا خير؟ با بيان اين كه قانون مدني به ولايت پدر به فرزند تاكيد كرده است، گفت: ولايت پدر تبعاتي به همراه دارد مانند پرداخت هزينه فرزند و مواردي ديگر. چنان‌چه با اعمال قانون فعلي كه از سوي مسوولان اداره‌ي ثبت احوال بيان شده است، ولايت پدر زير سوال برود ساير تبعات ناشي از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولايت پدر مستلزم راي قضايي است. صرف يك اخطار نمي‌تواند دليل كافي براي صدور شناسنامه به نام مادر باشد. نجفي‌توانا در پاسخ به اين‌كه قانون مزبور آيا به ايجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد؟، به كارگيري اين روشن به عنوان يك راه‌حل در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: اين روش راهكاري است كه در برخي كشورها براي حل معضل ازدواج‌هاي غيررسمي مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطاي حق سرپرستي به مادر و آن هم با راي قاضي پيش‌بيني شده است اما گرفتن نام خانوادگي فرزند از مادر با فلسفه‌ي وجودي پدر در قانون ناهماهنگ است؛ قانون ما فرزند را ملحق به پدر مي‌داند. وي، در ارزيابي از اين كه گفته شده تشخيص پدر و مادر طفل با دادگستري بوده و در صورت فوت پدر دادستان مي‌تواند براي طفل قيم تعيين كند، گفت: تعيين قيم در صورت فوت پدر مشروط به تشريفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرايط واگذار كرده است. انتهاي پيام