در جلسه‌ي علني امروز مجلس شوراي اسلامي دو فوريت لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطرح، بررسي و تصويب شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده‌ي دولت در بيان ضرورت اين لايحه و دو فوريتي بودن آن گفت: در راستاي سهيم نمودن مردم در تأمين منابع لازم جهت انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و سود ناشي از آن و به منظور جمع‌آوري نقدينگي موجود و كنترل تورم و با عنايت به تصميم هيأت عامل بانك مركزي مبني بر واگذاري نقدينگي جمع‌آوري شده به بانك‌هاي عامل جهت مشاركت در سرمايه‌گذاري بلندمدت، به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوي بودن، اين لايحه ارائه مي‌شود.

در صورت تصويب نهايي اين لايحه و در راستاي اجراي بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا پايان سال 1384 تا سقف 15 هزار ميليارد اوراق مشاركت منتشر نمايد.

ميزان انتشار اوراق و تقويم زماني انتشار در هر مرحله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

حسن سليماني عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با دو فوريت لايحه، گفت: نماينده دولت در خصوص رشد تورم و نقدينگي صحبت كرد و نگفت كه رشد نقدينگي چطور بوده و چطور مي‌توان از آن جلوگيري كرد.

وي ادامه داد: بايد روشن شود كه جهت فوريت چيست و عيب و نقص در كجا است كه اگر اين امكانات را در اختيار بانك مركزي قرار دهيم،‌ رفع نقص مي‌شود.

ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با دو فوريت لايحه گفت: در حال حاضر تورم موجود را مي‌خواهيم با انتشار اوراق مشاركت مهار كنيم.

وي افزود: اگر بپذيريم كه دولت وظيفه دارد در بازار پولي دخالت كند، آن وقت مي‌پذيريم كه انتشار اوراق مشاركت در كاهش پايه پولي نقش دارد.

نديمي گفت: به شدت نيازمند اوراق مشاركت هستيم تا بتوانيم مردم را در مهار تورم كمك كنيم.

اسماعيل گرامي‌مقدم نيز در مخالفت با دو فوريت لايحه گفت: ما بر اساس كدام محاسبات بودجه‌اي به اين رسيده‌ايم كه اگر 15 هزار ميليارد ريال نقدينگي را جمع كنيم، تورم كاهش مي‌يابد، در صورتي كه دولت با كسري بودجه روبرو است.

وي افزود:‌ بايد محاسبه كنيم كه افزايش نقدينگي چه مقدار توليد داخلي را كنترل مي‌كند و اگر در خصوص توليدكنندگان محاسبه درستي صورت گيرد با ورشكستگي روبرو خواهد شد.

گرامي‌مقدم گفت: بر اين اساس اصلا فوريت لايحه ضرورت ندارد.

در ادامه محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس در موافقت با دو فوريت لايحه گفت: در سال‌هاي قبل بانك مركزي بر اساس مجوزي كه داشته است يك سري اوراق مشاركت را فروخته كه در حال حاضر سررسيد آن شده است، و چنانچه بانك مركزي بخواهد پول مردم را پس دهد بايد نقدينگي وارد بازار كند.

وي ادامه داد: براي اين كار دو راه‌حل براي بانك مركزي وجود دارد، اول اين‌كه پولي را از جامعه جمع و تحويل دولت دهد يا اين‌كه پول توليد كند.

وي تصريح كرد: اگر قرار باشد بانك مركزي توليد پول جديد كند بايد اين پول پرقدرت باشد كه اين روي نقدينگي نيز تأثير مي‌گذارد.

باهنر با اشاره به اين‌كه امروز هر 100 تومان توليدشده 475 تومان به نقدينگي كشور اضافه مي‌كند، افزود: هر درصد كه ضريب نقدينگي اضافه شود به همان نسبت به تورم افزوده مي‌گردد.

نماينده‌ي كرمان خاطرنشان كرد: در حال حاضر نقدينگي كشور 760 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم در قبل از انقلاب 2500 ميليارد تومان بود و اين ارقام نشان مي‌دهد كه نقدينگي كشور 300 برابر شده است.

وي ادامه داد: دولت در سال گذشته بايد 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت مي‌فروخت، اما حالا كه نفروخته بايد 20 هزار ميليارد ريال پول توليد كند كه اين رقم يعني 5/11 درصد افزايش نقدينگي و افزايش 10 درصدي تورم.

باهنر با اشاره به اين‌كه اگر اين لايحه تصويب نشود بيش از 15 درصد به تورم كشور اضافه مي‌شود، تصريح كرد: با افزايش تورم اقشار كم‌درآمد و خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و كارمندان و بازنشستگان از اين امر ضرر خواهند كرد.

وي در پايان گفت: در حال حاضر سررسيد اوراق مشاركت است و بانك مركزي مجبور است پول مردم را بدهد، و براي آن بايد توليد نقدينگي كند كه اين امر باعث تورم است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمايندگان به دو فوريت لايحه رأي مثبت دادند.

انتهاي پيام