راهبردهاي اساسي بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي كشور در بخشنامه بودجه 85 مدنظر قرار گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، امروز بالاخره بخشنامه بودجه سال 85 به دستگاه‌ها ابلاغ شد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور متن كامل آن را بر روي سايت خود قرار داد.

در اين گزارش نگاهي به جزئيات آن مي‌شود؛ مديريت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت براي برقراري ثبات در ميزان استفاده از ذخاير و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري در چارچوب ماده (1) قانون برنامه شامل رعايت سهم بخش خصوصي با اولويت توجه به اجراي پروژه‌هاي بزرگ و اشتغالزايي اقتصادي و زيربنايي از سوي بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ و تعادل‌هاي منطقه‌اي در نظر گرفته شده است.

برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در سال 85 در جهت تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت حتي‌المقدور از منابع غيرنفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي در اجراي ماده (2) قانون برنامه چهارم ضروري است.

در عين حال كاهش برنامه‌ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه‌گذاري در كشور نيز بايد صورت گيرد. منابع مالي بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 85 با توجه به عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي بايد تخصيص يابد.

حداقل 20 درصد از منابع سرمايه‌گذاري دولت (به استثناء امور دفاعي، زيربنايي و حاكميتي) از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي به منظور حمايت از آنان بايد واگذار شود.

شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرح‌هاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در همان زمينه ممنوع است.

طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و توسعه ويژه پيشنهاد شود.

طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفا بر اساس گزارش‌هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده آغاز شود و از حصول منابع موردنياز براي اجراي اين طرح‌ها بايد اطمينان حاصل شود.

برنامه ساماندهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هردستگاه، بازمهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت سال 84 و اولويت‌بندي طرح‌هاي نيمه تمام به گونه‌اي ارائه شود كه حداقل 20 درصد از آنها با اعتبارات سال 85 به اتمام برسد.

مانده تسهيلات تكليفي بايد به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 84 كاهش يابد. مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدماتي كه انحصار را از سوي دولت به مردم داده مي‌شود بايد تامين شود.

رقم خالص وام دريافتي از سوي شركت‌هاي دولتي حداقل به ميزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخش‌هاي اقتصادي بايد كاهش يابد.

ساماندهي، تداوم و تسهيل خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي، آماده‌سازي شركت‌ها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركت‌ها مدنظر بخشنامه بودجه 85 است.

حداقل 30 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توسعه‌اي تمامي شركت‌هاي مادر تخصصي از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا به صورت وجوه اداره شده پيش‌بيني مي‌شود.

انتهاي پيام