«پرويز اميني»، دبير كل اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل، ديدگاه‌هاي خود درباره‌ي مسائل سياسي كشور را تشريح كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در نمابر اين تشكل آمده است: انتخابات رياست جمهوري بيش از آنكه صحنه‌ي پيروزي يك فرد محسوب شود، عرصه‌ي پيروزي گفتمان انقلاب اسلامي و راهبرد بازگشت به خويشتن وتحقق شعار خود باورانه « مي شود، ما مي توانيم » مي باشد وهمچنين رد گفتمانهاي توسعه گراي اقتصادي و سياسي و نفي مدل هاي بيروني براي خارج شدن از چالش هاي داخلي و نگاه غير بومي براي رسيدن به پيشرفت و توسعه پايدار از ديگر پيام هاي حماسه بلند بيست و هفتم خرداد و سوم تير ايرانيان است و انتخاب شگفت انگيز جناب آقاي دكتر احمدي نژاد بيش از آنكه انتخاب يك نامزد از ميان كانديداهاي ديگر به شمار آيد تبلور خواست و اراده مردم در راي به حاكم شدن پارادايم «عدالت» بر ساختارهاي سياسي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور است كه اين امر خود محصول سال ها تلاش فكري واجتماعي و ظرفيت سازي مفهومي و سياسي نسل سوم جنبش دانشجويي مسلمان و روشنفكري نسل چهارم ايران درعموميت بخشيدن، فراگيركردن، زنده نگه داشتن وگفتمان ساختن «عدالت» درافكار عمومي و مناسبات اجتماعي و روابط سياسي جامعه مي باشد. اكنون كه عدالت در عرصه اجتماعي خواست و مطالبه ملت و در عرصه سياسي و ساختار قدرت شعار و برنامه دولت است مهمترين ظرفيت براي برون شد از چالش هاي سخت افزاري و نرم افزاري كشور بوجود آمده است و بهترين فرصت براي ارتقاءكارآمدي و توليد رضايت عمومي وتعميق بخشيدن به اعتماد ملي وتحكيم اصل مشروعيت در جمهوري اسلامي فراهم شده است وامكان وبسترسياسي واجتماعي لازم براي ايجاد جهش بلند به سوي ساختن جامعه نمونه كارآمدديني كه درآن توسعه و پيشرفت توام با دينداري و معنويت است برقرار گرديده است. ما معتقديم حاكميت عدالت در شرايط كنوني با چالشهايي در عرصه نظري ورويكردهاي عملي روبرو است وبراي تحقق بخشيدن به اين امر مقدس هم نيازمندتعريف و تبيين درست از مفهوم عدالت و هم بكاربستن راهبردهاي اساسي در رويه هاي كاركردي از سوي نخبگان فكري وكارگزاران حكومت مي باشيم. با دقت نظر در صورت بندي كه از مفهوم عدالت در جامعه تبيين وتوضيح داده مي شود سه چالش اساسي اين ظرفيت تئوريك را تهديد مي نمايد. 1)تعريف غير بومي از عدالت سايه انداختن قرائت هاي رسمي وغير رسمي از مكاتب ونحله هاي فكري داعيه دار عدالت و برابري برروي تعريف و ظرفيتهاي فكري درون ديني و آموزه هاي ارزشمند اسلامي به سبب بهره مندي از مبادي، ويژگي ها و غايات غير وحياني چهره عقلاني، منطقي و واقعيت پذير عدالت را مخدوش مي سازد و علاوه بر ايجاد تصويري التقاطي و ناهمگون ذهن عمومي را در تشخيص مظاهر عدالت و نابرابري هاي اجتماعي با چالش مواجه مي سازد و ظرفيت نظام سازي و جامعه پردازي براي تحقق ارزش هاي ديني را با تعارض و تضادهاي ناخواسته روبرو مي كند. 2) نگاه تك بعدي به عدالت محدود كردن ظرفيت جامع و همه جانبه عدالت به عدالت اقتصادي و فروگذاري از ابعادفرهنگي حقوقي سياسي، امنيتي و اجتماعي عدالت در واقع محدود كردن خود عدالت است واين امر نه تنها با روح فراگير عدالت منافات دارد بلكه موجب به رسميت شناخته شدن نابرابري هاي اجتماعي در ديگر عرصه هاي حيات جمعي مي گردد و چنين ظرفيت تئوريكي تحقق عدالت حتي در زمينه اقتصادي را به سبب در هم تنيده بودن مناسبات فرهنگي سياسي و اجتماعي زندگي انسان ها ناممكن مي سازد كشورهاي سوسياليستي قبل از فروپاشي شوروي نمونه اي ازاين تلقي از عدالت است كه اقتصاد را زيربنا مي دانست . 3) تصوير انفكاكي و متعارض با ساير ارزش ها از عدالت عدالت جوهر ارزش هاي فردي و جمعي انساني و بخش تفكيك ناپذير از آزادي، پيشرفت و توسعه و استقلال است و هرگونه تلاش تئوريك و نظري در جدا ساختن اين مفاهيم از مفهوم عدالت موجب ايجاد فضاي متعارض بين عدالت و ساير ارزش هاي بنيادين و جهان شمول انساني است و افراد مجبورند بين آزادي و عدالت ، اخلاق و عدالت، توسعه و عدالت، و استقلال و عدالت يكي را انتخاب كنند و ديگري را به نفع آن قرباني نمايند در حالي كه اين نسبت سنجي از ابتدا خطاست چراكه عدالت امري مستقل از اين مفاهيم نيست بلكه به عنوان عنصري ذاتي، اساس مشروعيت و مبناي ضمانت و معيار داوري آنهاست. اكنون كه عدالت در نظام سياسي اسلام اساس مشروعيت و حقانيت و پايه كارآمدي و علامت توسعه يافتگي آن است و خلاء تئوريك و نظري چه در سطح انباشت، طبقه بندي، نقد و بازتعريف متون در اين باره و روزآمد كردن فهم و برداشت از اين مفهوم در فرآيند نظام سازي و نهادپردازي به چشم مي خورد ضروري است در راستاي جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم مركز يا آكادمي به طور اختصاصي مسئوليت كار فكري و مطالعاتي برروي عدالت را برعهده گيرد و جمعي از نخبگان وفرزانگان علمي حوزه و دانشگاه كشور اين امر مهم را مورد كنكاش و تحقيق تخصصي قرار دهند. ده محور استراتژيك براي تحقق عدالت و مبارزه با مظاهر بي عدالتي 1- حاكم كردن گفتمان عدالت در عرصه مديريت كشور يعني در صورت بخشيدن به سياست ها و انتخاب روندها و فرآيندها و شكل دادن به تصميمات عدالت روح حاكم باشد و فرهنگ دستگاه ديوان سالاري و اجرايي كشور در تناسب با خواست واراده عدالتخواهانه مردم، تحول بنيادين پيدا نمايد در اين راستا " عدالت سياسي " يعني توزيع قدرت و سپردن مسئوليت ها و مديريت هاي كشور براساس شايستگي و لياقت و برخورداري از دانايي و توانايي و كارآمدي مهمترين اصل و ضرورت براي حاكميت بخشيدن به گفتمان عدالت در صحنه مديريت كشور است و چنان چه دوري يا نزديكي سياسي و خويشاوندي و ارادت هاي جاه طلبانه و حب و بغض هاي گروهي مبناي انتخاب و گماردن افراد در حوزه تصميم گيري شود انتظار براي تحقق عدالت در ابعاد اقتصادي فرهنگي، علمي ، حقوقي و امنيتي خيال پردازي محسوب مي شود در واقع "عدالت سياسي " پاشنه آشيل عدالت در همه ابعاد است . 2- ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي تقويت و توسعه آزادي هاي سياسي و اجتماعي و به رسميت شناختن نقد، پرسش و چالش نخبگان و مردم از حكومت، امكان حضور ظرفيت نظارت عمومي بر تصميم سازي وتصميم گيري هاي مديريت كشور را فراهم مي سازد و تضمين مستحكمي را براي جلوگيري از انحراف حاكمان و توسعه بي عدالتي و نهادينه شدن نابرابري هاي اجتماعي به وجود مي آورد و جامعه ديني براساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر و مطابق با امر « النصيحه للائمه المسلمين » خود از ارزش هاي عدالت خواهانه در پيكره حكومت پاسداري مي نمايد، فرمايش مولاي متقيان به مالك اشتر است كه بارها از رسول خدا شنيدم كه مي فرمود: « امتي كه در آن حق ضعيف از قدرتمند بي هراس و لكنت زبان گرفته نشود، به پاكي و قداست نخواهد رسيد ». 3- شفاف سازي محيط تصميم گيري فرآيندها و قوانين و حقوق جامعه براي فراهم شدن امكان نقد وچالش واقعي نخبگان و مردم در حكومت حضور شفاف، روشن و بي ابهام مناسبات سياسي ضرورت دارد چراكه اين امر فرصت لازم را براي استفاده از آزادي هاي سياسي به طور منصفانه فراهم مي سازد و قدرت نظارت اجتماعي را بالا مي برد و مشخص ساختن حقوق آحاد جامعه از طريق شفاف ساختن قوانين و فرآيندها فرصت هاي برابر براي شكوفايي فردي و جمعي را به وجود مي آورد و روند امتياز طلبي ويژه و رانت اطلاعاتي كه از بسترهاي فساد اقتصادي و سياسي مي باشد را از بين مي برد. 4- پاسخگويي حاكمان به مردم باورمندي حاكمان به اين گزاره كه سئوال و پرسش حق مردم و پاسخگويي وظيفه و مسئوليت خدشه ناپذير حاكمان است بستر تعاملات درست بين مردم و حكومت را فراهم مي سازد و جريان داشتن مداوم پاسخگويي در برابر جامعه آگاه و حساس ضريب خطا و انحراف تصميم گيران را كاهش مي دهد و در معرض قرار گرفتن رفتار حاكمان مقابل وجدان عمومي ملت به عنوان قدرت بازدارنده از شكل گيري مناسبات نابرابر و عرف هاي تبعيض آلود جلوگيري مي نمايد. 5- افكار عمومي به مثابه نبض عدالت زماني عدالت فراتر از شعار ، تحقق يافته است كه آحاد جامعه طعم شيرين برابري را بچشند و واقعيت يافتن آن را در زندگي جمعي و فردي خود لمس نمايند بنابراين داوري "افكار عمومي" ملاك اصلي تحقق يافتن عدالت در حكومت و ميزان "رضايت عمومي" محور قضاوت درباره موفقيت نظام در زدودن چهره زشت تبعيض، فساد و ويژه طلبي در برخورداري از امتيازات و ريشه كني مظاهر بي عدالتي است و حاكمان براي درك چگونگي رقم خوردن رفتارها و تصميمات عادلانه به جاي اتكاء به گزارش هاي مشاوران و نزديكان خود مي بايست مستقيم به ذهنيت عمومي و باور جمعي در اين باره متكي باشند. 6- كاهش حجم دولت بزرگ بودن طول و عرض دستگاه اجرايي و حجيم بودن روابط بروكراتيك علاوه بر اينكه چونان وزنه سنگين مانع حركت سريع و پيوسته به سوي پيشرفت مي شود امكان نظارت، پالايش و اصلاح مداوم سيستم را منتفي مي سازد چراكه ابزارهاي نظارتي توان و قدرت سخت افزاري و نرم افزاري براي پوشش همه ابعاد دولت را ندارد و درعمل دولت با اين وسعت و حضور پررنگ در گوشه گوشه زندگي جمعي قابل ارزيابي جدي نيست و با اين شرايط امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري راه به جايي نخواهد برد . 7- قوه مجريه كانون عدالت گستري و مبارزه با مظاهر بي عدالتي در جمهوري اسلامي عليرغم اصل تفكيك قواي نسبي ، قوه مجريه به دليل انباشت و تمركز فرصت ها و امكانات ونيز نقش آفريني بي بديل آن در توزيع ثروت، قدرت و منزلت از مجموع قواي مقننه و قضائيه در گسترش عدالت و تغيير در شكاف هاي طبقاتي و منزلت هاي اجتماعي و سياسي توانايي بيشتري دارد واگر چه بيش از ساير قوا بستر ساز فساد وتبعيض و نابرابري هاست اما بيش از دستگاه قضايي و مجلس و با هزينه سياسي اجتماعي كمتر قدرت سترون سازي و منزه كردن چهره مديريت كشور از آلودگي را دارد و بنابراين دولت هم در توسعه عدالت و برابري و پركردن شكاف طبقاتي و فاصله شمال و جنوب و هم در مبارزه با مظاهر بي عدالتي مي بايست نقش اول را پذيرا باشد و ديگر دستگاه ها به عنوان مكمل و ياري دهنده دولت مي بايست در اين امر مشاركت ورزند و چنانچه دولت از انجام اين مسئوليت و كارويژه خطير شانه خالي نمايد اهتمام تمام مجلس و دستگاه قضايي در اين راستا موفقيت چنداني را براي نظام اسلامي به ارمغان نخواهد آورد . 8- تقويت و روزآمد كردن نهادهاي نظارتي درون سيستمي ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور، حق سئوال و استيضاح وزيران و رئيس جمهور، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات به عنوان نهادها و بازوهاي نظارتي در دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي به دليل حجم بزرگ دستگاه ديوان سالاري دولت، عدم ضمانت اجرايي نظارت و بالا بودن هزينه هاي سياسي نظارت، امكان واقعي براي پالايش و زدودن آلودگي ها از سيماي مديريت كشور را ندارند واين سطح از فرصت هاي نهادي و درون سيستمي در عمل قدرت و توانايي تعديل، تغيير و تحول در مناسبات سياسي و اداري با جهت گيري عدالت خواهانه را نخواهند داشت و ضروري است هم از منظر حقوقي و هم با توسعه ظرفيت هاي سياسي، نهادهاي نظارتي تقويت و روزآمد شوند. 9- نظارت برمناسبات مالي و گردش پولي كشور از كانون هاي فساد چگونگي روند گردش روابط پولي و چرخش نقدينگي كشور است كه به دليل حضور پنهان و غير شفاف در فضاي عمومي كشور از رصد و مراقبت اجتماعي و همچنين حساسيت مديريتي به دور مانده است، بانك ها صندوق ها و شركت هاي سرمايه گذاري كه بخش وسيعي از روابط مالي و نقدينگي كشور را در اختيار دارند، بستر شكل گيري فساد اقتصادي و مناسبات غير سالم مالي و پولي است و براي تغيير در وضعيت عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد اقتصادي، تحولات بنيادين در اليگارشي حاكم بر هيئت مديره بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري دولتي ضروري است . 10- اراده و عزم راسخ و شجاعت و قاطعيت در مديريت كشور براي تحقق عدالت امر مقدس عدالت گستري و ريشه كني مظاهر تبعيض و فساد توام با دشواري ها و سختي هاي فراواني است و از سوي باندهاي قدرت و ثروت هزينه هاي سياسي اجتماعي و حتي انساني بسياري بركساني كه در اين عرصه نه تطميع و نه تهديد مي شوند و نه در تحمل دشواري هاي آن شانه خالي نمايند تحميل مي شود بنابراين مجموعه ها و افرادي مي بايست رسالت اين امر خطير را بپذيرند كه از عزم و اراده پولادين و استقامت پايان ناپذير و شجاعت و قاطعيت انكار ناپذيري برخوردار باشند درغير اين صورت تلاش ها و كوشش ها در اين عرصه به زودي رنگ مي بازد و دستاورد هاي اوليه آن از دست مي رود و در جامعه اين تصور كه حكومت ياراي تحقق عدالت و مبارزه با جريان هاي قدرتمند فاسد را ندارد تبديل به ذهنيت عمومي مي شود و بخشي از ضعف در تحقق عدالت و مبارزه با مظاهر نابرابري اجتماعي ناشي از ضعف در اراده و رويارويي شجاعانه با اين مسئله است. در پايان ديدگاه ها و مواضع اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور بيان مي شود : امروز فناوري هسته اي براي ايرانيان تنها يك تكنولوژي برتر نيست بلكه با اراده و خواست آنان براي پيشرفت توام با دينداري و عزت و غرور ملي پيوند خورده است به طوري كه ملي شدن صنعت نفت را يادآور مي سازد ، بنابراين هرگونه عقب نشيني از اين حق مسلم، عقب نشيني از منافع ملي و عزت به دست آمده پس از انقلاب اسلامي و آغاز تحقير ملت ايران است . جريان دانشجويي به عنوان نزديك ترين لايه اجتماعي به اين مسئله تا پاي جان از اين دستاورد علمي ملي دفاع خواهد نمود و اعلام مي نمايد هيچكس حق ندارد در اين ارتباط از خود سستي و تزلزل نشان دهد . مردم و نخبگان درباره عملكرد ضعيف ، كند و بي رمق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اجماع دارند و اين ظرفيت ساختاري و نهادي بدون دگرگوني در انگيزه ها، اراده و شجاعت اعضاي آن توانايي تحقق اهداف خود و انجام كارويژه خويش را ندارد اگر چه از ستادي كه بيش از يك سال جلسات آن تعطيل بوده است انتظاري بيش از اين نمي رود و جريان دانشجويي اميدوار است با تغيير در تركيب اين ستاد، وضعيت موجود تحولي اساسي يابد و هشدار مي دهيم چنانچه شرايط در اين ستاد در مسير مطلوب جامعه دگرگون نشود منافع تعطيلي آن از هزينه هاي وجودش افزون خواهد بودچراكه حداقل، ياس و دلسردي را در ناتواني مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه منتشر نمي نمايد. زبان فارسي به عنوان ميراث مشترك ايرانيان در سال هاي طولاني عليرغم هجوم سخت افزاري و نظامي و حمله نرم افزاري و فرهنگي بيگانگان همواره يكي از محورهاي اصلي پيوند و و حدت جامعه ايران و از دلايل پابرجا و پايدارماندن آن به شمار مي رود اما صداو سيماي جمهوري اسلامي درست در سالي كه به نام همبستگي ملي نام گزاري شده است درازاي ايجاد خنده و نشاط كه براي جامعه ضروري است اين گنجينه ارزشمند را به تاراج گذاشته است و در شرايطي كه عموم ايرانيان در خارج و داخل خصوصا نسل سوم نيازمند پيوند محكم با عقبه تاريخي و فرهنگي خود و مانوس شدن با حافظ و مولانا و سعدي نظامي فردوسي و ديگر سخنوران شكرشكن فارسي است، با توليد و پخش مجموعه هاي طنز كه حاوي تكيه كلام هاي خاص و واژه هاي خودساخته كه به سرعت در جامعه فراگير مي شود آسيب جبران ناپذيري به زبان و ادبيات فارسي وارد مي سازد . نزديك به ربع قرن از از اسارت و ربايش چهار ديپلمات ايراني در لبنان مي گذرد و تاكنون مجموعه تلاش هاي ديپلماتيك، سياسي و رسانه اي نتوانسته است گره‌ي اين راز سر به مهر را باز نمايد به طوري كه به دليل طولاني شدن اين مسئله برخي از اعضاء خانواده و نزديكان اين شيرمردان در آرزوي ديدار مجد د با عزيزانشان جان سپردند از حضرتعالي و دولت جديد مي خواهيم اين مسئله را در اولويت سياست خارجي ، دستگاه ديپلماسي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور قرار دهد. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور با درك شرايط و تحولات جديد بر اساس ژرف ساخت عدالت به عنوان مبناي نظري و انتخاب " گفتمان انتقادي " به عنوان چهره اجتماعي سياسي در حال صورت بخشيدن به نهاد دولت سايه دانشجويي با كارويژه هاي : 1- مشاركت در تصميم سازي حكومت 2- نظارت برتصميم گيري مديريت 3- كادر سازي مي باشند و در تلاش است ظرفيت سياسي و اجتماعي دانشجويي خويش را در نهاد جديد دولت سايه‌ي دانشجويي براي اصلاح و بهبود امور به كار گيرد. در بخش پاياني اين نمابر ضمن تشكر و سپاس از مقام معظم رهبري براي ايجاد فرصت گفتگو با دانشجويان، ابراز اميدواري شده كه اين رهيافت در ارتباط با نخبگان دانشگاهي نيز از سوي رؤساي مجلس و قوه قضائيه نيز استقبال شود. اميني همچنين از رئيس جمهور براي آنچه كه «گشايش فصل تازه‌اي براي ارتباط دانشجويان به طور مستقيم و رو در رو» مي‌خواند قدرداني كرده و خواستار توضيح درباره‌ي تصويب آئين نامه‌ي جديد نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي كلان نظام شد. انتهاي پيام