درحالي كه در مواردي مشاهده شده برخي افراد فعال در امور سياسي يا فرهنگي، به اتهام اخلال در نظم عمومي، احضار يا محاكمه مي‌شوند برخي از كارشناسان امور حقوقي، بر اين اعتقادند كه مفهوم نظم عمومي قابل تعريف نيست و تعريفي جامع و مانع از نظم عمومي به عمل نيامده و اخلال در نظم عمومي به عنوان جرم خاص در قانون پيش‌بيني نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) عبدالعلي ميركوهي در اين زمينه مي‌گويد: تعريف و ماده قانوني كه بگويد مجازات اخلال در نظم عمومي چه ميزان است، وجود ندارد؛ همچنين قانون، اخلال در نظم عمومي را تعريف نكرده، اما در برخي موارد مصاديق را عنوان و گفته مجازات آن چيست.

وي درباره‌ي تعريف قانون از اخلال در نظم عمومي يادآور مي‌شود: تعريف قانوني و مشخصي از اخلال در نظم عمومي وجود ندارد، اما مواد مختلف قانون مجازات اسلامي، مصاديق اخلال در نظم عمومي را تعيين كرده است. مثلا اگر كسي برخلاف شعائر مذهبي عمل كرده يا عرف را زير پا بگذارد مي‌تواند مصداق اخلال در نظم عمومي باشد.

ميركوهي ادامه مي‌دهد: تعريف و ماده قانوني كه بگويد مجازات اخلال در نظم عمومي چه ميزان است، وجود ندارد؛ قانون، اخلال در نظم عمومي را تعريف نكرده اما در برخي موارد مصاديق را عنوان و گفته مجازات آن چيست.

اين استاد دانشگاه يادآور مي‌شود: نه تنها درباره‌ي اخلال در نظم عمومي تعريف قانوني نداريم بلكه به طور مستقل هم براي آن مجازاتي تعيين نشده است.

ميركوهي تصريح مي‌كند: عناوين مختلفي مانند مزاحمت براي نواميس، برخلاف عرف عمل كردن، برهم زدن اجتماعات يا نظم دادگاه و ... را اخلال در نظم عمومي مي‌گويند اما همان‌طور كه گفته شد عنوان خاصي براي اخلال در نظم عمومي وجود ندارد و براي آن مجازات مشخصي هم در نظر گرفته نشده است.

وي مي‌گويد: گاها برخي از پرونده‌ها را با عناوين مجرمانه‌ي ديگري مانند تشويش اذهان عمومي تطبيق مي‌دهند و مي‌گويند كه از مصاديق اخلال در نظم عمومي است و از نظر حقوقي هم اين گونه است.

قائم‌مقام رييس كل دادگستري استان تهران يادآور مي‌شود: براي از بين رفتن شائبه در زمينه‌ي اخلال در نظم عمومي اگر اصلاحي شود و عنوان مجرمانه‌ي اخلال در نظم عمومي را تعريف و مجازات آن را مشخص كنند خوب است اما اخلال در نظم عمومي را با يك ماده قانوني نمي‌توان سامان داد.

وي اظهار مي‌دارد: نظم عمومي در هر كشور براساس عرف و قوانين آن كشور تعريف مي‌شود. اخلال در نظم عمومي تعريف وسيع و چندجانبه‌اي دارد كه اگر يك ماده قانوني براي آن تعريف كنيم شايد دست قضات بسته شود.

قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است: اخلال در نظم عمومي در قوانين تعريف نشده و بازنگري در تعريف عرفي آن ضروري و لازم به نظر مي‌رسد.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي ريشه‌ي علمي جرم اخلال در نظم عمومي اظهار مي‌دارد: در برخي مكاتب حقوق، نظم بر عدل ترجيح دارد و در برخي ديگر جنبه‌ي عكس برقرار است. بزه اخلال در نظم عمومي برگرفته از ديدگاه سوسياليستي است كه عمدتا به نظم بيشتر از عدل توجه دارند.

وي ادامه مي‌دهد: در اسلام تلفيق و تعديلي از اين دو ديدگاه وجود دارد. يعني فرد محترم و معتبر است تا جايي كه به جمع خلل وارد كند و جامعه ارزشمند است تا جايي كه به حقوق فردي لطمه وارد نشود. از آن‌جا كه جرم اخلال در نظم عمومي دست پرورده‌ي مكاتب سوسياليستي يا سرمايه‌داري براي حفظ منافع يا قدرت خودشان است، مغايرت كامل با عدالت فردي يا به نوعي عدالت جمعي دارد و با نگاه اسلام به جامعه و فرد انطباق ندارد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه در قواعد اسلامي چنين جرمي ديده نمي‌شود، اظهار مي‌دارد: اگر به جريان شهادت امام علي (ع) با نگاه ميليتاريستي يا سوسياليستي نگاه شود، ضارب ايشان بايد همان موقع مجازات مي‌شد اما آن حضرت، با اين‌كه وضعيت آن شخص را مي‌دانستند هيچ نوع عكس‌العملي در برابر اقدام وي انجام ندادند.

قاضي ديوان عالي كشور، با تاكيد بر محدود تعريف كردن بزه اخلال در نظم عمومي، خاطرنشان مي‌كند: اخلال يعني خدشه وارد ساختن به نظم عمومي، نظمي كه منافع عموم جامعه را در بر مي‌گيرد لذا بايد با توجه به تفسير محدود در امور جزايي، اين جرم به صورت بسيار محدود تفسير و به مواردي اشاره شود كه اخلال در آنها مستقيما به منافع كلي جامعه برمي‌گردد.

اين استاد دانشگاه تصريح مي‌كند: اگر با اين ديد نگاه كنيم، نمي‌توانيم هر عملي را كه توسط فرد يا گروهي انجام مي‌شود، مصداق اخلال در نظم عمومي بدانيم مثلا اگر شخصي رانندگي خوبي نداشته باشد، هرچند مي‌توان آن را مصداق اخلال در نظم عمومي تلقي كرد اما چنين جرمي را بايد در محدوده‌ي مجازات‌هاي مربوط به راهنمايي و رانندگي دانست و آن را از دايره‌ي اخلال در نظم عمومي به آن معناي خاص، خارج كرد.

وي اظهار مي‌دارد: تعريف اخلال در نظم عمومي را نبايد توسعه داد و بايد به نفع متهم اين امر را تفسير كرد، ضمن آن‌كه بايد توجه شود كه نظم عمومي چيست و اگر با تعريف درست از اين مفهوم پيش رويم موارد نادري از اين جرم را شاهد خواهيم بود.

همچنين دكتر محمدعلي اردبيلي نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: مفهوم نظم عمومي قابل تعريف نيست و تعريف جامع و مانعي از نظم عمومي هم به عمل نيامده است. اخلال در نظم عمومي به عنوان جرم خاص در قانون پيش‌بيني نشده است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌دارد: تعبير اخلال در نظم عمومي تعبير بسيار عام و جرم نيست، بلكه نتيجه‌ي اقدامات مجرمانه‌اي است كه فرد يا گروهي مرتكب مي‌شوند. اخلال در نظم عمومي و خدشه‌دار كردن نظم عمومي جز با ارتكاب جرم حاصل نمي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: معمولا گفته مي‌شود جرم مخل نظم عمومي است، بنابراين هر جرمي را كه تصور كنيد آنچه در قوانين مصوب به عنوان جرم آمده، اگر ارتكاب يابد از يك تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي گرفته تا جرايم سنگين‌تر مانند قتل و تجاوزات ناموسي در روابط اجتماعي مردم اخلال به وجود مي‌آورد.

اين حقوقدان تصريح مي‌كند: در قانون عنوان اخلال در نظم عمومي عنوان مجرمانه نيست. اخلال در نظم عمومي نتيجه‌ي ارتكاب جرم محسوب مي‌شود؛ هر جرمي كه باشد. پس جرايمي كه در حيطه‌ي مطبوعات قرار مي‌گيرد تحت عنوان جرايم مطبوعاتي و ممكن است اخلال در نظام مطبوعاتي ايجاد كند يا در حيطه‌ي فعاليت‌هاي سياسي، عنوان سياسي پيدا مي‌كند.

اردبيلي ادامه مي‌دهد: اين به عنوان جرم نيست، مگر اين كه هر عملي را هر كسي بخواهد جرم تلقي كند و اعمالي كه جرم نيستند را چون او فكر مي‌كند اخلال در نظم عمومي فراهم كرده، پس بايد آن را تعقيب كرده يا آن را جرم بدانيم؛ جرايم بر اساس اصل لزوم قانوني بودن در قانون آمده است.

اين استاد دانشگاه يادآور مي‌شود: اگر عملي در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد، هر چند هم كه اخلال در نظم عمومي باشد، قابل تعقيب و مجازات نيست. اين از اصول اوليه‌ و مسلم قانون‌گذاري كيفري است بنابراين نمي‌توان به سليقه و بر اساس تشخيص خود امري را مخل نظم اجتماعي و عمومي بدانيم، در حالي كه قانون‌گذار آن عمل را مباح تلقي كرده است.

وي، واژه‌ي اخلال در نظم عمومي را بسيار عام دانسته و مي‌گويد: وقتي گفته مي‌شود نظم عمومي مختل شده، بايد توصيف و توضيح داده شود كه بر اثر چه اقدامي و چه عملي اخلال در نظم عمومي ايجاده شده و چه كسي از اين عمل زيان ديده است زيرا وقتي گفته مي‌شود، نظم عمومي مختل شده طبعا يك منفعت و مصلحتي زير پا گذاشته شده و بايد مشخص شود كه اين مصلحت چه بوده كه ناديده گرفته شده و نظم عمومي مختل شده است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌دارد: مفهوم نظم عمومي قابل تعريف نيست و در نوشته‌هاي حقوقدانان نيز تعريف جامع و مانعي از نظم عمومي به عمل نيامده است و تنها مي‌توان گفت نظم عمومي آنچنان قواعدي هستند كه توافق بر سر آنها توسط افراد خصوصي ممكن نيست، اينكه چند نفر با يكديگر توافق كنند كه مغاير با نظم عمومي است، محكوم به ابطال است. اخلال در نظم عمومي به عنوان جرم خاص در قانون پيش‌بيني نشده است.

رضايي، كارشناس امور حقوقي نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: يكي از معضلات قانون مجازات اسلامي، تعريف نكردن حدود اخلال در نظم عمومي است.

حسين رضايي اظهار مي‌دارد: قانون مجازات اسلامي در ماده‌ي 618 اخلال در نظم عمومي تعريف شده است كه طبق آن هركس با ايجاد سر و صدا، هياهو، جار و جنجال و كلا حركات غيرمتعارف باعث خدشه به نظم عمومي جامعه شود، مخل نظم محسوب مي‌شود.

وي مي‌افزايد: متاسفانه يكي از معايب قانون مجازات اسلامي اين است كه در موارد متعدد، بحث را تمثيلي بيان كرده است. لازم بود مصاديق اخلال در نظم عمومي مشخص شود تا حدود قانوني آن را بتوان تشخيص داد.

اين كارشناس امور حقوقي درباره‌ي اين‌كه اخلال در نظم عمومي فعالان سياسي را شامل مي‌شود يا خير، خاطرنشان مي‌كند: از نظر سياسي اخلال در نظم عمومي معنا ندارد. ممكن است سياست‌مداري نوعي رويكرد سياسي متضاد با رويه‌ي عام داشته باشد كه سخنانش باعث برانگيختگي اجتماعي شود، اما اين افراد را به جرم تشويش اذهان عمومي و محرك مي‌توان محاكمه كرد و به جرم اخلال در نظم عمومي.

اين مدرس حقوق دانشگاه اظهار مي دارد: مصاديق اخلال در نظم عمومي مواردي است كه حركات غيرمتعارف را شامل مي‌شود و تشخيص اينكه چه حركتي مخل نظم عمومي است را عرف عام تشخيص مي‌دهد و قضات نيز مي‌توانند اين عرف را مشخص كنند.

همچنين صالح نيك‌بخت نيز در اين زمينه به ايسنا اظهار مي‌دارد: مادامي كه حدود آزادي فرد تعريف نشده باشد، نمي‌توان حدود مشخصي براي جرم اخلال در نظم عمومي تعريف كرد.

وي اظهار مي‌دارد: تعريف اخلال در نظم عمومي در قانون مجازات اسلامي آمده و اجمالا عبارت است از اعمال و رفتاري كه نظم عمومي را از حالت عادي خارج كرده و مختل كند.

وي مي‌افزايد: اين جرم بر حسب مورد متفاوت است و به اشخاص و جايگاهشان بستگي دارد لذا قانون‌گذار نيز مجازات‌هاي مختلف براي آن تعيين كرده است.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي اتهام برخي فعالان سياسي مبني بر اخلال در نظم عمومي، يادآور مي‌شود: مجرمان سياسي به جرم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محاكمه مي‌شوند و اين با اخلال در نظم عمومي متفاوت است. منظور از نشر اكاذيب اين است كه گوينده‌، مطلبي را بنويسد كه علم بر كذب بودن آن داشته و اين اظهارنظر هم به قصد تشويش اذهان عمومي باشد.

وي تاكيد مي‌كند: با فقدان عناصر ذكر شده جرم تشويش اذهان عمومي مصداق پيدا نمي‌كند و برحسب مورد مي‌تواند يكي از اين جرايم باشد لذا در اين‌كه بسياري از افرادي كه طي سال‌هاي گذشته به اين جرم محاكمه شدند، بايد تامل كرد.

نيك‌بخت تصريح مي‌كند: طبق قانون مجازات اسلامي عربده‌كشي در محيط‌هاي عمومي، تظاهر مستانه و تجاوز به آزادي‌هاي افراد جامعه از مصاديق اخلال در نظم عمومي محسوب مي‌شود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: مادامي كه حدود آزادي فرد تعريف نشده باشد، نمي‌توان حدود مشخصي براي جرم اخلال در نظم عمومي تعريف كرد.

احمد فتحي نيز درباره‌ي جرم اخلال در نظم عمومي به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: واژه‌ي اخلال در نظم عمومي در قانون مجازات هر كشوري وجود دارد اما آن‌چه كه مهم است راه‌كار قانوني برخورد با اين موضوع است. آن‌چه كه در كشور ما در جريان است، كمكي در جهت كاهش اخلال در امنيت عمومي نمي‌كند و حركت‌هاي فصلي، مقطعي و شتاب‌زده است كه سبب مختل شدن بيش از گذشته نظم عمومي در جامعه مي‌شود.

فتحي با اشاره به اين‌كه گاها شاهديم اين اتهام را به برخي از مطبوعات يا افراد سياسي وارد مي‌كنند، تصريح مي‌كند: اصولا اخلال در نظم عمومي از ذات و ويژگي‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي نيست و اين اتهامات به اين گروه جنبه‌ي قانوني و واقعي ندارد. ويژگي اصلي مطبوعات روشنگري و افزايش آگاهي عمومي است و مصداق اين اتهام براي اين دسته درست نيست.

اين حقوقدان ابراز عقيده مي‌كند: اصولا مجرم يا مجرمان سياسي صلاح و به‌روزي مردم را مي‌طلبد.

وي درباره‌ي مصاديق اخلال در نظم عمومي اظهار مي‌دارد: معمولا هر حركت مجرمانه‌اي، تبعات قانوني خود را دارد و در قانون پيش‌بيني شده است اما آن‌چه كه مهم است برخورد قانوني و مستمر با جرم و همچنين علت‌هاي شكل‌دهنده آن است.

علي‌يار ارشدي نيز درباره‌ي تعريف اتهام اخلال در نظم عمومي اظهار مي‌دارد: تعريف مشخصي از اخلال در نظم عمومي در قانون وجود ندارد و لازم نيست كه قانون‌گذار بسياري از مفاهيم بسيط را تعريف كند.

وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال، نخستين قانوني كه در حفظ نظم و امنيت عمومي تصويب شد در سال 1335 بود كه لايحه‌ي قانوني حفظ امنيت اجتماعي تدوين شد و به موجب اين لايحه در ماده 1 اعلام شده است كه «براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه‌ي فرمانداري، كميسيوني به عنوان كميسيون امنيت اجتماعي كه مركب از فرماندار، رييس دادگاه شهرستان مربوطه و دادستان به رياست فرماندار به انضمام نماينده‌ي نخست‌وزير تشكيل مي‌شود».

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه در اين قانون به تعريف نظم و امنيت پرداخته نشده است،‌ مي‌افزايد: در اين قانون تنها مجازات افراد مخل نظم و امنيت عمومي در نظر گرفته شده و علت اين است كه خود واژه‌ي نظم و امنيت معنا و مفهوم مشخصي در اذهان همه‌ي مخاطبان دارد و زندگي شهري و اجتماعي داراي مقرراتي است كه افراد حاضر در آن بايد به اين مقررات احترام بگذارند كه خلاف اين موارد از مصاديق بي‌نظمي تلقي خواهد شد.

ارشدي، درباره‌ي مصاديق اخلال در نظم عمومي، خاطرنشان مي‌كند: در ماده‌ي 183 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه هركس در بين مردم ايجاد رعب و وحشت و هراس كند يا باعث سلب آزادي و امنيت آنها شود، از مصاديق بي‌نظمي و ايجاد اخلال در امنيت و نظم عمومي است و در صورتي كه افراد با اسلحه در مكان‌هاي عمومي جهت ايجاد هراس در مردم حاضر شوند، به عنوان محارب و مفسد في‌الارض مجازات و محاكمه مي‌شوند.

وي مي‌افزايد: در ماده 610 قانون مجازات پيش‌بيني شده است در صورتي كه دو يا چند نفر برخلاف امنيت عمومي بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور اقدامي را انجام دهند يا بر اساس ماده‌ي 611 همين قانون اگر دو يا چند نفر اجتماع يا تباني كنند كه عليه نواميس، جان يا اموال مردم اقدامي كنند، در واقع از مصاديق برهم زدن امنيت جامعه تلقي مي‌شود.

اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: در حال حاضر تعريف حقوقي مشخصي از جرم سياسي وجود ندارد و تا زماني كه تعريف كامل و مشخصي از اين جرم وجود نداشته باشد، نمي‌توان مشخص كرد كه جرم سياسي از مصاديق كدام ‌يك از عناوين كلي حقوق جزا محسوب مي‌شود.

وي مي‌افزايد: جرم سياسي هنوز در نظام حقوقي كشور و در بسياري از كشورها از تعريف مشخص و روشني برخوردار نيست و بسياري از جرايم سياسي شبيه ساير جرايم عمومي هستند كه ممكن است در عنصر نيت با هم تفاوت داشته باشند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه در ماده‌ي 608 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است كه هرگاه كسي به فرد ديگري توهين كند، مستوجب تحمل مجازات است، ادامه مي‌دهد: اين در حالي است كه گاهي توهين به معناي دشنام به ديگري در يك مكان عمومي است و گاهي ممكن است به صورت انتشار يك مقاله به عنوان توهين به يك شخصيت منتشر شود.

وي با بيان اين‌كه برخي از حقوقدانان در مطالعات حقوقي خود ملاك‌ها و معيارهايي را براي جرم سياسي مشخص كرده‌اند، مي‌گويد: يكي از اين ملاك‌هاي ارتكاب جرم سياسي، انگيزه است كه معتقدم انگيزه‌ي مجرم سياسي، انگيزه‌ي شرافتمندانه، يعني براي اصلاح امور اجتماعي است كه فردي مرتكب چنين جرمي مي‌شود و او در اين رابطه نفع شخصي ندارد اما مجرمي كه در نظم عمومي ايجاد اخلال مي‌كند، در بسياري از موارد نفع شخصي خود را مورد توجه و نظر دارد.

در پايان يك حقوقدان با بيان اين‌كه اخلال در نظم عمومي تعريف قانوني نشده است، مي‌گويد: تشخيص عرفي مصاديق اخلال در نظم عمومي برعهده‌ي قاضي است.

دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده با بيان اين‌كه در قوانين تعريفي از اخلال در نظم عمومي وجود ندارد، عنوان مي‌كند: از آن‌جا كه اين جرم در قوانين تعريف نشده، تشخيص آن بر عهده‌ي قضات است. به همين دليل ممكن است يك قاضي عملي را اخلال در نظم عمومي بداند و قاضي ديگري آن را اخلال نداند.

وي ادامه مي‌دهد: چون دستورالعمل قضات، تعريف قانوني از جرم است، وقتي تعريفي از جرمي وجود ندارد، دچار مشكل مي‌شوند. اختلاف سليقه‌ها، اختلافات سياسي و تفاوت نظر و ديدگاه حقوقدانان باعث شده در مصاديق اين نوع جرايم اختلاف ايجاد شود.

اين استاد دانشگاه، درباره‌ي راه‌حل‌هاي رفع اين مشكل تصريح مي‌كند: بهترين راه‌حل اين است كه قانون، معيارهاي خود را براي جلوگيري از تعارض آراي قضات ارائه دهد و اگر توانايي تعريف اين گونه جرايم را ندارد، حداقل معيار كلي‌اش را مشخص كند.

وي در پايان خاطرنشان مي‌كند: عدم تعريف اين‌گونه جرايم باعث مي‌شود هم ميان قضات اختلاف ايجاد و هم حقوق افراد در اثر اختلاف‌نظرها مخدوش شود

انتهاي پيام