يك وكيل دادگستري گفت: حدود تخلفات سياسي دانشجويان مشخص نيست و بايد براي آن چاره‌انديشي شود. خليل بهراميان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهارداشت: بايد مشخص شود چه اقداماتي از طرف دانشجو تخلف و جرم است؛ چون هيچ عملي تا زماني كه قانون آن را جرم و تخلف به حساب نياورد جرم محسوب نمي‌شود. وي تصريح كرد: دانشجويان قشر روشنفكر و فرهيخته‌اي هستند كه براي يادگيري تفكرات اجتماعي بالا به دانشگاه مي‌روند؛ يكي از خصوصيات جوانان در اين مقطع، شركت در مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي جامعه است و كسي كه سدي در مقابل يادگيري اين قشر ايجاد مي‌كند، مخالف تحول فكري است كه هيچ قانوني از آن حمايت نمي‌كند. اين حقوقدان با بيان اين‌كه اعتراض در محيط دانشگاه مربوط به مسايل درسي، معرفتي، روابط موجود، ارتباطات دانشگاه با بيرون و بالعكس از حقوق دانشجوست، گفت: حتي گاهي اعتراضات دانشجويي نسبت به اوضاع خارج از دانشگاه است و دانشجو به عنوان شهروندي اهل تفكر، حق دارد نظرات خود را در اين رابطه اعلام كند. وي، كميته‌ي انضباطي را در پاره‌اي موارد كنترل كننده مسايل فكري خواند و ادامه داد: اين مساله خلاف اصل برائت است چه رسد به اين‌كه دانشجويان به خاطر انديشيدن و انتقاد نسبت به برخي اتفاقات، تحت پي‌گرد قرار گيرند و به محاكم و دادگاه‌ها راه يابند. بهراميان افزود: خنثي كردن ذهن قشر متفكر يا دور كردن دانشجويان از تفكرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، راهكار درستي نيست و تنها صدمه زننده به تفكرات والاي انساني است. وي در پايان تعيين چارچوب و حدود تخلفات دانشجويي و مشخص شدن مرزهاي اين‌گونه تخلفات را از ساير جرايم، لازم و اقدامي مثبت ارزيابي كرد. انتهاي پيام