مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي اظهار كرد:« خوشحالم از اينكه تمام هم و غم دولت جديد خصوصي‌سازي است.»
ميرعلي اشرف عبداله پوري‌حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا، درباره انتقاد رييس‌جمهور از روند خصوصي‌سازي توضيح داد:« اينكه رييس جمهور اين نكته را مورد توجه قرار دادند كه نسبت سرمايه‌گذاري دولت در شركت‌هاي دولتي خيلي بيشتر از چيزي است كه از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و اين را نقطه ضعف مي‌دانند من به سهم خود خيلي خوشحال و متشكر هستم.»
وي يكي از ايرادات در خصوصي‌سازي را مقاومت برخي از مديران با اين سازمان مطرح كرد و افزود:« بعضي از مديران علاقه‌مند به خصوصي‌سازي نيستند و به اشكال مختلف مقاومت مي‌كنند كه اين سهم از حيطه مديريت آنها به خصوصي‌سازي منتقل نشود، اگر اين اراده در دولت جديد تقويت شود و مصمم باشد براي اينكه اين مقاومت‌ها را بين ببرد جاي بسيار خوشحالي است.»
پوري‌حسيني درباره آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد واگذاري‌ها از سال 70 تاكنون و اينكه نسبت واگذاري‌هاي جديد به ميزان واگذاري‌ها در اين سال‌ها 10 تا 530 برابر شده است، گفت:« از نظر كارشناسي زماني كه سرمايه‌گذاري دولت در شركت‌هاي دولتي محاسبه مي‌شود، زيرمجموعه همه فعاليت‌هاي دولتي را در برمي‌گيرد يعني سرمايه‌گذاري دولت در بخش نفت، انرژي، راه و ترابري و همه فعاليت‌ها منظور مي‌شود اما بايد بدانيم كه بسياري از اين امور به موجب صدر اصل 44 قانون اساسي تا به امروز قابل واگذاري نبود و الان هم نيست.»
او گفت:« بنابراين اگر حجم سرمايه‌گذاري دولت را در بخش‌هايي حساب كنيم كه از جنس تصدي‌گري و قابل واگذاري بوده در آن زمان اگر اين عدد با حجم واگذاري‌ها مقايسه كنيم اين فاصله بسيار زياد را مشاهده نخواهيم كرد و هر حال فاصله وجود و حجم سرمايه‌گذاري بيشتر از واگذاري بوده اما نه به اين اندازه كه الان در اين گزارش بر آن اشاره شده است.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود صحبت‌هاي به عمل آمده، آمار مركز پژوهش‌هاي صحيح نخواهد بود، گفت:« نه اينكه صحيح نيست مهم اين است كه ما اين آمار را چگونه كارشناسي و تحليل كنيم زماني كه كسي حجم سرمايه‌گذاري‌هاي دولت را بيان مي‌كند هزينه‌هاي عمراني كه شركت‌ها از منابع داخلي خود يا بانك‌ها براي توسعه خود به موجب قانون بودجه انجام مي‌دهند اين دو را با هم جمع مي‌زنند و مي‌گويند دولت در سال 83 اين حجم اعتبارات را از محل درآمد عمومي يا از محل بودجه شركت‌ها براي توسعه شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده اين مقدار هم واگذار شد، اين اعداد اشتباه نيستند بلكه تحليل‌شان تحليل دقيقي نيست.»
پوري‌حسيني ادامه داد:« اگر ما بخواهيم حجم سرمايه‌گذاري دولت را بخواهيم حساب كنيم و آنچه واگذار شده مقايسه كنيم بايد سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در بخش‌هايي كه به موجب صدر اصل 44 قابل واگذاري نبوده‌اند را كم كنيم رقم به شدت افت مي‌كند در آن زمان رقم باقيمانده را بايد با واگذاري‌ها مقايسه كنيم.»
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي موانع مهم در حجم واگذاري‌ها را شركت‌هاي موضوع صدر اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و افزود:« ما اجازه واگذاري اين شركت‌ها را نداريم اگر داشتيم قطعا حجم واگذاري هم به شدت بالا مي‌رفت. تا زماني كه مجوز داده نشود شركت‌هاي واگذار شده و نشده را نمي‌توان با هم مقايسه و در كنار هم قرار داد.»
وي فروش و عرضه در سال گذشته را به شدت با هم متفاوت دانست و گفت:« سال گذشته شايد تا چهار، پنج هزار ميليارد تومان را مي‌توانستيم سهام به فروش رسانيم اما زماني كه به سه هزار رسيديم، ديديم خريداري وجود ندارد الباقي آن را هم عرضه نكرديم. سال گذشته نزديك سه هزار ميليارد تومان سهم عرضه كرديم كه 700 ميليارد تومان آن به فروش رفت كه با ابطال معامله هپكو به 650 ميليارد تومان كاهش داده شد، يعني كمتر از 25 درصد آنچه را كه عرضه كرديم فروختيم؛ زماني كه عرضه مي‌شود اما فروش اتفاق نمي‌افتد اين را باز به حساب ضعف در عرضه نبايد گذاشت.»
وي از بين بردن مشكل فاصله بين عرضه و فروش را مطرح كرد و گفت:« اگر مشكلات را سال گذشته نداشتيم سه هزار ميليارد تومان مي‌فروختيم فروش ما پنج برابر مي‌شد و اين فاصله‌اي كه به آن تكيه مي‌شود يك مقداري كاهش مي‌يافت.»
پوري‌حسيني درادامه خاطرنشان كرد:« خوشحالم كه رييس جمهور و هيات دولت به خصوصي‌سازي عنايت ويژه‌اي دارند و هم و غمشان بر اين است كه در خصوصي‌سازي بن‌بست شكني شود و موانع عمده از بين برود.»
به گفته او همچنين گزارش‌هايي در اين راستا داده مي‌شود، ضمن اينكه اصل اين نيت را بسيار خوب مي‌دانم و معتقدم يكي از راه‌هاي برون رفت از مشكلات اقتصادي كشورمان خصوصي‌سازي است. خوشحالم كه خصوصي‌سازي مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد:« عددي كه براي سرمايه‌گذاري دولتي‌ها نوشته شده صدر اصل 44 را بايد از آن جدا كرد، ميزان عرضه ما از ميزان سرمايه‌گذاري دولت در شركت‌هايي كه موضوع صدر اصل 44 قانون اساسي نبودند، فاصله داشته و ما هم از آهنگ خصوصي‌سازي راضي نيستيم، زيرا نتوانستيم موانع را از پيش رو برداريم.»
پوري‌حسيني ادامه داد:« در سال 1383 با همكاري هيات دولت، هيات عالي واگذاري و همكاران در سازمان خصوصي‌سازي عرضه بسيار قابل توجهي داشتيم كه نبايد از ديدهاي تيزبين غافل بماند.»
انتهاي پيام
نظرات