«علي افشاري» در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه، برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات خود به صورت علني را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه وي با اشاره به بازداشت خود در آذرماه سال 79، به شرح مدت بازداشت و نيز روند پرونده‌اش پرداخته و در پايان نوشته است كه آنچه در اين پرونده بر من گذشت، آئينه‌ي تمام عيار تخلفاتي است كه جناب عالي چندي پيش براي دستگاه قضايي برشمرديد و تا زماني كه عاملان اين تخلفات به سزاي اعمال خود نرسند، نمي‌توان به انجام اصلاح واقعي در دستگاه قضايي اميد داشت.

وي ادامه داده است: اينك پس از گذشت افزون بر 55 ماه از تشكيل پرونده و 44 ماه از آزادي با قيد وثيقه‌ي 200 ميليون توماني، روز سه‌شنبه اول شهريور 84 به عنوان زمان برگزاري دادگاه اينجانب ابلاغ شده است. حال با عنايت به توضيحات فوق الذكر و سياسي بودن ماهيت اتهامات وارده، التزام به فرايند دادرسي عادلانه، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، موازين ديني و حقوقي من به عنوان يك انسان حكم مي‌كند مطابق اصل 168 قانون اساسي دادگاه اينجانب به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.

افشاري با ساختگي خواندن مصاحبه‌اي كه چند سال پيش از وي در تلويزيون پخش شد، آورده است: از آنجايي كه مصاحبه‌ي ويدئويي گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت، در بخش‌هاي خبري پر بيننده‌ي صدا و سيما با پوشش تبليغاتي گسترده پخش شده است، از اين رو موجبي براي مخالفت با علني شدن دادگاه به دلايل امنيتي وجود ندارد. وقتي طرح مطالب توضيحي و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت كشور در رسانه‌هاي خبري در دوران بازداشت مشكل امنيتي ندارد به طريق اولي اطلاع افكار عمومي و رسانه‌هاي عمومي از مطالب مطروحه در دادگاه، دفاعيات طرح شده درباره‌ي بي اساسي اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالي از تبعات امنيتي است.

وي برگزاري دادگاه صالح علني را مناسب‌ترين راهكار براي داوري درست افكار عمومي و فعالان دانشجويي درباره‌ي وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشي آن خوانده و مصرانه خواهان برگزاري دادگاه به صورت علني و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسي عادلانه شده است.

انتهاي پيام