هدف اصلي اعلاميه‌ي هزاره كه در سال 2000 ميلادي به تصويب همه‌ي كشورهاي جهان رسيد، بهبود شاخص‌هاي زندگي نوع بشر در تمام كره‌ي خاكي تا سال 2015 مي‌باشد؛ شاخص‌هايي كه بهبود يافتن زندگي بشريت بر اساس آنها، توسعه نام دارد.

هدف توسعه فقط شايستگي مالي و بهبود شاخص‌هاي اساسي اقتصادي كلان مثل توليد ناخالص ملي، تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها نيست. مواردي كه طي دو دهه پس از جنگ جهاني دوم در چارچوب تئوري‌هاي نوسازي به عنوان معيارهاي اساسي سنجش رشد و توسعه‌ي كشورهاي عقب افتاده در نظر گرفته مي‌شدند. تئوري‌هاي نوسازي فقط قائل به وجود يك راه رشد و توسعه بودند و آن هم چيزي نبود جز نوع رشد سرمايه داري كه عملا با شكست مواجه شدند. تا پيش از بروز اين زنگ خطرها تئوري‌هاي توسعه و نوسازي روندي تك وجهي را مدنظر قرار مي‌دادند كه هدف از توسعه فقط فراهم آمدن رفاه انسان بدون هيچ محدوديتي در بهره‌مندي از طبيعت در نظر گرفته مي‌شد. اما از دهه‌ي 1970 با آشكارتر شدن علائم هشدار دهنده‌ي تخريب محيط طبيعي زندگي انسان كه عدم توجه به آنها عاقبت، حيات نوع انسان را به خطر خواهد انداخت، لفظ پايداري Sustainability به لفظ توسعه Development افزوده شد و مفهوم توسعه‌ي پايدار مطرح شد. توسعه‌ي پايدار توسعه‌اي همراه با توجه به حفظ محيط زيست طبيعي انسان مي‌باشد. توسعه‌اي كه فقط جنبه سخت افزاري ندارد بلكه جنبه نرم افزاري و بعد انساني و آموزشي آن از اهميت وافري برخوردار است. توسعه‌ي پايدار توسعه‌اي است براي بقا و حيات سالم تر نوع انسان با نگاهي به حفظ محيط زيست طبيعي براي نسل‌هاي آينده.

امروزه مشخص شده كه راههاي رشد و توسعه بر اساس هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم هر ملتي متفاوت خواهد بود. اين تفاوت به اين معني نيست كه اصول ثابتي براي توسعه وجود ندارند. مهمترين مبناهاي ثابت توسعه را مي‌توان حاكميت عقلانيت و آموزش و پرورش عقلاني و كارآمد دانست و بر اساس اين مبناها مي‌توان راه‌هاي رشد و توسعه‌ي فراواني داشت.

هدف فرآيند پيچيده‌ي توسعه به طور اساسي و جوهري از طريق مشاركت فعال كل مردم به منظور ايجاد يك نظام دموكراتيك كنترل شده با هدف برقراري عدالت اجتماعي، برابري، رفاه و احترام به كرامت انساني كليه‌ي افراد، گروه‌ها و ملت‌هاست.

نزديك به سه دهه است كه برخورداري از توسعه (منظور از توسعه عام است و شامل جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي‌گردد) به عنوان حق براي بشريت مورد تاييد قرا گرفته است. در چارچوب حق توسعه بر تعدادي از اصول اساسي حقوق بشر كه توسعه بر مبناي آنها تعريف شده مثل عدم تبعيض، برابري، انصاف، عدالت اجتماعي، خودكفايي و همبستگي تاكيد مي‌شود.

در چارچوب حق توسعه به وجود روابط متقابل و لاينفك بين‌ عدالت اجتماعي در سطوح ملي و بين‌المللي صحه گذاشته مي‌شود. حصول عدالت اجتماعي بين‌المللي مستلزم تغييرات ساختاري در سطح بين‌المللي به منظور تجديد مدل روابط اقتصادي در پايه‌هاي همكاري و همبستگي مي‌باشد.

نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بايد قادر باشد كه توسعه‌ي فراگير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ همه‌ي ملت‌ها و دولت‌ها را بر اساس آرمان‌ها و آرزوهايشان براي بشريت تضمين نمايد.

مهمترين مبناي حق توسعه همبستگي بين‌المللي است. همبستگي بين‌المللي در حقيقت نياز متقابل ملت‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد. بعد از مفهوم همبستگي متقابل مي‌توان به مفهوم عدالت اجتماعي به عنوان ديگر مبناي حق توسعه اشاره كرد. حق توسعه شامل كليه‌ي حقوق اعم از حق مشاركت موثر در همه‌ي ابعاد توسعه و كليه‌ي مراحل فرآيند‌هاي تصميم‌گيري، حق برخورداري از فرصت‌هاي برابر و دسترسي به منابع، حق توزيع عادلانه‌ي ثمرات توسعه، حق احترام به حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حق محيط زيست سالم مي‌شود. در حق توسعه كليه‌ي حقوق مزبور تحقق مي‌يابد.

همه‌ي عناصر حق توسعه اعم از حقوق بشر و توسعه‌ي همه جانبه مكمل و وابسته به يكديگر هستند و به همه‌ي انسان‌ها قطع نظر از مليت آنها عرضه مي‌شوند.

اگر در دوران جنگ سرد بحث امنيت سخت افزاري مهمترين دغدغه‌ي دو قطب قدرت بود و هر دو براي تامين امنيت خود و حوزه‌ي تحت پوشش خود به مسابقه‌ي تسليحاتي كشيده شده بودند اما در يك و نيم دهه‌اي كه از پايان جنگ سرد مي‌گذرد ثابت شده است كه دنيا متفاوت از دوران پيش از دهه‌ي 1990 شده و ديگر امنيت به مدلول پيشين خود ارجاع نمي‌دهد. مدلول امنيت در دنياي پس از جنگ سرد، دنيايي كه جهاني شدن و وابستگي متقابل پيچيده وجه غالب آن است ديگر نه سخت‌افزاري بلكه نرم‌افزاري است.

وجه نظامي در دوران پس از جنگ سرد براي تامين امنيت ديگر پاسخگو نيست و تامين امنيت بايد در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جستجو گردد. روي همين اصل و اساس و تغيير دوران و اقتضائات آن است كه در سازمان ملل متحد به عنوان تجلي اراده و اجماع بين‌المللي موضوع تامين امنيت از طرق حل معضلات توسعه‌اي و حقوق بشري دردستور كار قرار گرفته است.

هر چه بيشتر مشخص شده كه توسعه نيافتگي و فقر و رعايت نشدن حقوق بشر در مناطق و كشورهاي مختلف با ناامني و گسترش تروريسم همبستگي مثبت دارد. امروزه اعتقاد غالب بر اين قرار گرفته است كه اگر جهان اول معضل‌ فقر و فلاكت در كشورهاي توسعه نيافته را در دستور كار خود قرار ندهند امنيت جهان كه بيشترين بهره‌ را خود آنها از اين امنيت مي‌برند با مخاطره مواجه خواهد شد.

اعلاميه‌ي‌ هزاره‌ي سوم بر اساس اين واقعيت تهيه، تدوين و تصويب شد. قرن بيست و يكم قرن توجه بيشتر به مواد مغفول مانده‌ي اجتماعي، سياسي و فرهنگي منشور ملل متحد به عنوان منشور حركت جامعه‌ي جهاني به سوي آرمانشهر جهاني است.

اعلاميه‌ي هزاره توجه بيشتري به مواد اجتماعي، سياسي و فرهنگي مدنظر منشور كرده است. در فصل نهم منشور ملل متحد با عنوان "همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي"، در ماده‌ي 55 آمده است: "با توجه به ضرورت ايجاد ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت آميز و دوستانه‌ي بين‌المللي بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد:

الف) بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي همه، حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛

ب) حل مسايل بين‌المللي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسايل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزشي؛

ج) احترام جهاني و موثر به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب.

هم چنين در ماده‌ي 56 منشور نيز آمده است: "كليه‌ي اعضاي محترم متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 در همكاري با سازمان ملل متحد اقدام‌هاي ضروري يا دسته جمعي معمول دارند."

دبير كل سازمان ملل كه وظيفه‌ي اصلي او پي‌يگري اجراي اصول و مواد منشور و قطعنامه‌هاي صادر شده بر اساس اين مواد مي‌باشد و هم چنين وظيفه‌ي هماهنگ سازي ارگان‌هاي سازمان ملل متحد را دارد و همواره بايد هم و تلاشش اين باشد كه سازمان ملل كارآمد‌تر، موثرتر و تجلي بخش اراده‌ي بين‌المللي باشد موظف است طرح‌هاي اجرايي و عملي براي ارتقاء بخشي به كارآمدي سازمان ملل تهيه و به اعضاي آن ارائه دهد.

كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل از اين قاعده مستثني نيست و بر همين اساس است كه دايما با ارايه‌ي طرح‌هاي مختلف و تشكيل گروه‌هاي كاري درصدد ارتقا بخشيدن به اثر بخشي و كارآمدي سازمان ملل در دنياي پس از جنگ سرد خصوصا سال‌هاي اوليه‌ي قرن حاضر است.

در همين چارچوب كوفي عنان پيش از اجلاس سران كشورهاي عضو ملل متحد كه در سپتامبر سال جاري در نيويورك برگزار مي‌شود و دستور كار اين اجلاس موضوع تجديد ساختار سازمان ملل مي‌باشد گزارشي با عنوان "با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" تهيه كرده تا آن را به اين اجلاس ارائه دهد. اين گزارش حاوي پيشنهاداتي درباره تجديد ساختار سازمان ملل متحد از جمله گسترش اعضاي شوراي امنيت مي‌باشد، منتهي در اين گزارش تاكيد بيشتري بر جنبه‌هاي غير سياسي و بشر دوستانه شده است. عنان در اين گزارش تلاش كرده تا وجود همبستگي مثبت ميان توسعه يافتگي و رعايت مطلوب حقوق بشر با تامين بهينه‌ي امنيت بين‌المللي را روشنتر و شفافتر سازد.

دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با توجه به در پيش بودن اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان ملل و نقش موثر آن در اصلاح ساختار اين سازمان تصميم گرفته است كه گزارش كامل كوفي عنان را بر اساس متن دفتر اطلاع رساني سازمان ملل در تهران در چند قسمت پيوسته ارائه نمايد تا با ابعاد مختلف و مهم طرح اصلاح آتي سازمان آشنايي بيشتري حاصل شود و بتوان تجزيه و تحليل موثرتر و سنجيده‌تري از روندهاي موجود در اين راستا داشت.

متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه"

اول- مقدمه: فرصت تاريخي در 2005

پنج سال پس از شروع هزاره‌ي جديد توان آن را داريم ميراثي درخشانتر از آنچه كه براي هر نسلي در گذشته به ارث گذاشته شد، براي كودكان خود به جا بگذاريم. ما مي‌توانيم نسبت فقر جهاني را نصف و گسترش بيماري‌هاي مهم شناخته شده را در 10 سال آينده متوقف كنيم. توانايي آن را داريم تا گسترش مناقشه خشن و تروريسم را كاهش دهيم. قادريم احترام به شرافت انساني را در هر سرزميني افزايش دهيم. به علاوه مي‌توانيم مجموعه‌اي از نهادهاي به روز شده‌ي بين‌المللي ايجاد كنيم تا به بشريت كمك كنند به اين هدف‌هاي اصيل و بلند دست يابد. اگر شجاعانه، و به اتفاق، اقدام كنيم مي‌توانيم مردم را در همه جا امن‌تر، كامرواتر و توانمندتر كنيم تا از حقوق بشر بنيادي خود بهره‌مند شوند.

همه‌ي شرايط براي انجام اين كارها فراهم است. در عصر وابستگي متقابل جهاني، عامل منافع مشترك، اگر تصور درستي از آن موجود باشد، بايد همه‌ي كشورها را در اين آرمان با هم پيوند دهد، همچنان كه انگيزه‌هاي بشريت مشترك ما بايد چنين كند. در عصر فراواني جهاني، دنياي ما منابع لازم براي كاهش چشمگير اختلاف‌هاي شديد موجود بين غني و فقير را دارد، اگر فقط بتوان آن منابع را در خدمت همه مردم قرار داد. پس از دوره‌اي دشوار در امور بين‌المللي، در مقابله با تهديدهاي جديد و قديم در ظاهر تازه، در بسياري از قسمت‌هاي جهان آرزويي براي اجماعي جديد وجود دارد كه اقدام دسته جمعي را براساس آن استوار كنند. بعلاوه، تمايلي وجود دارد كه فراگيرترين اصلاحات در تاريخ سازمان ملل انجام شود تا آن را براي كمك به پيشبرد اين دستور كار قرن بيست و يكم مجهز و منابع لازم را تامين كند.

سال 2005 فرصتي براي حركت قاطعانه در اين سمت فراهم مي‌سازد. رهبران جهان در سپتامبر در نيويورك اجتماع مي‌كنند تا پيشرفت حاصله از زمان اعلاميه‌ي هزاره‌ي سازمان ملل، مصوب سال 2000 تمامي كشورهاي عضو، را بررسي كنند. كشورهاي عضو در تدارك آن اجلاس از من خواسته‌اند درباره‌ي اجراي اعلاميه‌ي هزاره گزارشي جامع ارايه دهم. آن گزارش را امروز با احترام تسليم و دستور كاري پيشنهادي براي طرح و عمل به آن در اجلاس پيوست مي‌كنم.

در تدارك گزارش حاضر از هشت سال تجربه‌ي خود به عنوان دبيركل، براساس وجدان و اعتقادات، و درك خود از منشور ملل متحد كه حمايت از اصول و مقاصد آن وظيفه‌ي من است، استفاده كرده‌ام. همچنين از دو بررسي فراگير از چالش‌هاي جهاني ما - يكي از هيات عالي 16 نفري مربوط به تهديدها، چالش‌ها و تغيير، كه از آن خواستم پيشنهادهايي براي تقويت نظام امنيت دسته جمعي ما ارايه دهد ؛ و ديگري از 250 كارشناس كه «طرح هزاره» را انجام دادند، و آنان را ملزم ساخت طرح اقدامي براي دستيابي به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره تا 2015 ارايه دهند، الهام گرفته‌ام.

در گزارش حاضر در برابر وسوسه‌ي گنجاندن كليه‌ي حوزه‌ها كه پيشرفت در آنها مهم يا مطلوب است مقاومت و خود را به موضوع‌هايي محدود كرده‌ام كه معتقدم اقدام درباره‌ي آنها حياتي و در ماه‌هاي آينده قابل تحقق است. اينها اصلاحاتي در دسترس هستند، اصلاحاتي كه اگر بتوانيم اراده‌ي سياسي لازم را پيدا كنيم، عملي و قابل تحقق هستند. اين، با استثناهايي بسيار اندك، دستور كاري از عالي‌ترين اولويت‌ها براي سپتامبر است. طرح مسايل فراوان ديگر در ساير مجامع و در مناسبت‌هاي ديگر لازم خواهد بود. و البته، هيچ كدام از پيشنهادهاي مطرح شده در اينجا، نياز براي اقدام اضطراري در سال جاري را براي پيشرفت در زمينه‌ي حل مناقشات طولاني كه ثبات منطقه‌اي و جهاني را تهديد مي‌كنند، برطرف نمي‌سازد.

الف – چالش‌هاي دنياي در حال تغيير

رهبران جهان در اعلاميه‌ي هزاره اطمينان داشتند كه بشر در سال‌هاي آينده مي‌تواند به پيشرفت مشهود و قابل توجه به سمت صلح، امنيت، خلع سلاح، حقوق بشر، دموكراسي و حكومت مطلوب دست يابد. آنان خواهان مشاركت جهاني براي توسعه به منظور دستيابي به هدف‌هاي مورد توافق تا 2015 شدند و قول دادند از آسيب پذيران حمايت و نيازهاي ويژه‌ي آفريقا را تامين كنند و موافقت كردند كه لازم است سازمان ملل فعالانه‌تر، در شكل دادن به آينده‌ي مشترك ما شركت كند.

احساس مي‌كنم پنج سال بعد، گزارش جزء به جزء درباره‌ي اجراي اعلاميه‌ي هزاره ناقص خواهد بود اگر به نكته‌ي بزرگتر اشاره نشود و آن نكته اين است كه شرايط جديد ايجاب مي‌كند اجماع درباره‌ي چالش‌ها و اولويت‌هاي اصلي را تقويت و اين اجماع را به اقدام دسته جمعي تبديل كنيم.

از زمان تصويب اعلاميه‌ي هزاره رويدادهاي فراواني رخ داده تا اتخاذ چنين نگرشي را اجباري كند. شبكه‌هاي كوچك عوامل غيردولتي – يعني تروريست‌ها- از زمان حملات وحشتناك 11 سپتامبر 2001 كاري كرده‌اند كه حتي نيرومندترين كشورها احساس كنند آسيب پذير هستند. در عين حال، كشورهاي بسياري احساس مي‌كنند عدم تعادل صرف قدرت در جهان منبعي براي بي ثباتي است. اختلاف‌ها بين قدرت‌هاي بزرگ درباره‌ي موضوع‌هاي مهم، فقدان اجماع درباره‌ي هدف‌ها و روش‌ها را آشكار كرده است. در اين حال بيش از 40 كشور از مناقشه‌ي مسلحانه آسيب ديده‌اند. امروز تعداد افرادي كه در داخل كشورهاي خود آواره‌اند نزديك به 25 ميليون نفر است كه نزديك به يك سوم آنان از كمك سازمان ملل محروم هستند، و اين علاوه بر 11 تا 12 ميليون آواره‌ي جهاني است، و بعضي از آنان قربانيان جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت بوده‌اند.

كشورهاي بسياري با حمله‌ي نوعي متفاوت از خشونت مواجه شده‌اند. ابتلا به بيماري ايدز و ويروس آن از 40 ميليون نفر فراتر رفته است. تحقق هدف‌هاي هزاره هنوز براي بسياري از كشورها و مردم دست نيافتني است. بيش از يك ميليارد نفر هنوز زير خط فقر شديد يعني با يك دلار در روز زندگي مي‌كنند، و 20 هزار نفر هر روز از فقر مي‌ميرند. ثروت جهاني در مجموع افزايش يافته اما توزيع آن بين كشورها، بين مناطق و در جهان به طور كلي به شدت نابرابر است. درست است كه پيشرفت واقعي به سمت بعضي از هدف‌هاي هزاره در بعضي از كشورها حاصل شده، اما دولت‌هاي بسيار كمي- از دنياي توسعه يافته و در حال توسعه- اقدام كافي براي رسيدن به اين هدف‌ها تا سال 2015 انجام داده‌اند. در حالي كه كارهاي مهمي در زمينه‌ي مهاجرت و تغيير آب و هوا، انجام شده، مقياس چنين چالش‌هاي بلندمدتي تا امروز بسيار بزرگتر از اقدام دسته جمعي ما براي مقابله با آنها بوده است.

رويدادها در سال‌هاي اخير منجر به كاهش اعتماد عمومي به خود سازمان ملل، اگرچه به دلايل متضاد، شده است. براي مثال، هر دو طرف جنگ عراق احساس مي‌كنند سازمان ملل- از ديد يك طرف، براي كوتاهي در اجراي قطعنامه‌هاي خود، از ديد طرف ديگر، براي ناتواني در پيشگيري از جنگي عجولانه و نابهنگام يا غيرضروري- آنها را تنها گذاشت. با اين حال، بيشتر مردمي كه از سازمان ملل انتقاد دارند دقيقا به اين دليل است كه تصور مي‌كنند سازمان ملل براي جهان ما اهميت حياتي دارد. كاهش اعتماد به اين نهاد با اعتقاد روز افزون به اهميت چند جانبه‌گرايي موثر مترادف است.

نمي‌خواهم بگويم در پنج سال گذشته هيچ خبر خوبي نبوده است. برعكس، موارد فراواني هست كه مي‌توانيم به آنها اشاره كنيم كه نشان مي‌دهند اقدام دسته جمعي، از وحدت چشمگير جهان پس از 11 سپتامبر 2001 تا حل تعدادي از مناقشات مدني، و از افزايش محسوس وقابل ملاحظه‌ي منابع براي توسعه تا پيشرفت مداوم حاصله در برقراري صلح و دموكراسي در بعضي از سرزمين‌هاي جنگ زده، مي‌تواند نتايج مطلوب به بار آورد. ما هرگز نبايد نااميد شويم. مشكلات ما فراتر از قدرت ما براي حل آنها نيست. ولي ما نمي‌توانيم به موفقيت‌هاي اندك راضي باشيم و فقط به نشان دادن واكنش به نارسايي‌هايي كه آشكار مي‌شوند، قناعت كنيم، بلكه بايد دور هم گرد‌آييم و تغييرات فراگير ايجاد كنيم.

ب- آزادي بيشتر: توسعه، امنيت و حقوق بشر

نيازها و اميدهاي مردم همه‌ جاي جهان بايد راهنماي تلاش‌هاي ما باشد. من در گزارش هزاره‌ي خود با عنوان "ما مردمان" از واژه‌هاي نخست منشور ملل متحد براي اشاره به اين امر استفاده كردم كه سازمان ملل متحد، در عين حال كه سازماني متشكل از كشورهاي مستقل است، براي خدمت به نيازهاي مردم به وجود آمده و در نهايت بايد به اين نيازها خدمت كند. براي انجام اين كار، همچنان كه هشت سال پيش، هنگامي كه نخستين بار به دبيركلي انتخاب شدم، گفتم هدف ما بايد "تكميل كردن مثلث توسعه، آزادي و صلح" باشد.

تدوين كنندگان منشور ملل متحد اين امر را به روشني بسيار مشاهده كردند. آنان در تلاش براي محفوظ داشتن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ، درك مي‌كردند كه اگر اين كار برپايه‌هاي محكمي استوار نباشد، موفق نخواهد شد. بنابراين، تصميم گرفتند سازماني ايجاد كنند كه احترام براي حقوق بشر بنيادي را تضمين كند، شرايطي به وجود آورد كه براساس آن عدالت و حكومت قانون را بتوان حفظ كرد، و پيشرفت اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي در آزادي بيشتر را ترويج و از آن حمايت كند.

گزارش حاضر را "در آزادي بيشتر" ناميده‌ام تا بر ماندگاري و پايداري منشور ملل متحد و بر اين موضوع كه تحقق مقاصد آن بايد در زندگي تك تك مردان و زنان محسوس باشد، تاكيد كنم. در انديشه‌ي آزادي بيشتر همچنين اين نكته نهفته است كه توسعه، امنيت و حقوق بشر در كنار يكديگر به پيش مي‌روند.

مرد جوان مبتلا به ايدزي كه نمي‌تواند بخواند يا بنويسد و در آستانه‌ي نيستي زندگي مي‌كند حتي اگر بتواند براي انتخاب رهبران خود راي بدهد از آزادي واقعي برخوردار نيست. به همين ترتيب زني كه در سايه‌ي خشونت هميشگي زندگ مي‌كند و در اداره‌ي كشورش نقشي ندارد حتي اگر پول كافي براي زندگي به دست بياورد واقعا آزاد نيست. آزادي بيشتر به اين معنا است كه مردان و زنان همه جاي جهان حق دارند با رضايت خود، براساس قانون، در جامعه‌اي زندگي كنند كه تمامي افراد آن بتوانند بدون تبعيض يا ترس از مجازات، سخن بگويند، عبادت كنند و آزادانه پيوند و ارتباط داشته باشند. آنان همچنين بايد از فقر رها باشند يعني نگراني از مرگ بر اثر فقر شديد و بيماري‌هاي عفوني و مسري از زندگي آنان حذف شود، و رها از ترس زندگي كنند به گونه‌يي كه خشونت و جنگ زندگي و معاش آنان را از هم نپاشد. به راستي همه‌ي مردم حق دارند از امنيت و توسعه برخوردار باشند.

نه فقط توسعه، امنيت و حقوق بشر ضروري هستند بلكه يكديگر را نيز تقويت مي‌كنند. اين رابطه در عصر ما، با پيشرفتهاي سريع فن آوري، وابستگي متقابل اقتصادي روز افزون، جهاني سازي و تغييرات مهم جغرافياي سياسي تقويت شده است. در حالي كه شايد نتوان فقر و محروميت از حقوق بشر را "علت" جنگ داخلي، تروريسم يا جرايم سازمان يافته دانست اما همه‌ي آنها خطر بي ثباتي و خشونت را به شدت افزايش مي‌دهند. به همين ترتيب نمي‌توان جنگ و شرارت و فجايع را تنها دلايل گرفتار شدن كشورها در دام فقر دانست اما آنها بي شك باعث تعويق توسعه مي‌شوند. از طرف ديگر، تروريسم فاجعه آميز در يك سوي جهان، مثلا حمله به مركز مالي معتبري در كشوري ثروتمند مي‌تواند با ايجاد ركود اقتصادي عمده‌، بر دورنماي توسعه‌ي ميليون‌ها نفر از مردم يك سوي ديگر جهان تاثير بگذارد و ميليون‌ها نفر را گرفتار فقر كند. بعلاوه، كشورهايي كه از حكومت مطلوب برخوردارند و به حقوق بشر شهروندان خود احترام مي‌گذارند براي اجتناب از وحشت مناقشه و غلبه بر موانع توسعه در شرايط بهتري قرار دارند.

بنابراين، بدون امنيت از توسعه برخوردار نخواهيم شد، بدون توسعه داراي امنيت نخواهيم بود و بدون احترام به حقوق بشر به هيچ يك از اين دو نخواهيم رسيد. تا وقتي كه همه‌ي اين آرمان‌ها به پيش برده نشوند موفقيتي در كار نخواهد بود. در اين هزاره‌ي جديد، سازمان ملل بايد دنياي ما را به روزي نزديكتر كند كه همه‌ي مردم آزادي انتخاب نوع زندگي مورد علاقه‌ي خود، آزادي دسترسي به منابعي كه اين انتخاب‌ها را با معنا سازد، و تضمين امنيت اين امر كه در صلح از آنها برخوردار شوند را داشته باشد.

ج- انگيزه اقدام دسته جمعي

در دنياي تهديدها و چالش‌هاي مرتبط به يكديگر به نفع همه‌ي كشورها است كه به همه‌ي اين تهديدها و چالش‌ها به گونه‌اي موثر رسيدگي شود. به اين دليل، آرمان آزادي بيشتر را فقط با همكاري جهاني گسترده، عميق و مداوم بين كشورها مي‌توان به پيش برد و تقويت كرد. چنين همكاري فقط هنگامي ميسر است كه هر كشوري در سياست‌هاي خود نه فقط نيازهاي شهروندان خود بلكه همچنين نيازهاي ديگران را نيز به حساب آورد. اين نوع همكاري نه فقط منافع همگان را تقويت مي‌كند بلكه بشريت مشترك ما را نيز به رسميت مي‌شناسد.

هدف از پيشنهادهاي ارايه شده در اين گزارش تقويت كشورها و قادر ساختن آنها به خدمت بهتر به مردم خود با همكاري بر مبناي اصول و اولويت‌هاي مشترك- يعني همان اصل و علت تشكيل سازمان ملل متحد- است. كشورهاي مستقل اساس و عناصر حياتي نظام بين‌المللي هستند. تضمين حقوق شهروندان، محفوظ داشتن آنان از جنايت، خشونت و تجاوز و تامين شالوده‌ي آزادي براساس قانون كه در آن افراد بتوانند موفق و شكوفا شوند و جامعه رشد و توسعه يابد، وظيفه‌ي آنها است. اگر كشورها شكننده و بي ثبات باشند، مردم دنيا از امنيت، توسعه و عدالتي كه حق آنان است، برخوردار نخواهند شد. بنابراين يكي از چالش‌هاي بزرگ هزاره‌ي جديد حصول اطمينان از اين امر است كه همه‌ي كشورها به قدر كافي نيرومند باشند تا بتوانند با چالش‌هاي بسياري كه با آنها مواجه‌اند مقابله كنند. اما كشورها نمي‌توانند اين كار را به تنهايي انجام دهند. ما به جامعه‌ي مدني فعال و بخش خصوصي پويا نياز داريم. جامعه‌ي مدني و بخش خصوصي سهمي بزرگ و مهم از فضايي را مي‌گيرند كه پيشتر فقط به دولت‌ها اختصاص داده مي‌شد، و آشكار است كه هدف‌هاي مشخص شده در اين گزارش بدون مشاركت كامل آنها محقق نخواهند شد.

ما همچنين به نهادهاي موثر و فعال بين دولتي جهاني و منطقه‌اي نياز داريم تا اقدام‌هاي دسته جمعي را بسيج و هماهنگ كنند. سازمان ملل متحد به عنوان تنها نهاد همگاني دنيا با ماموريت رسيدگي به مسايل امنيت، توسعه و حقوق بشر مسووليتي ويژه به عهده دارد. به تدريج كه جهاني سازي فاصله‌ها را در همه جاي جهان از بين مي‌برد و اين مسايل ارتباط و وابستگي بيشتري مي‌يابند مزيت‌هاي نسبي سازمان ملل مدام آشكارتر مي‌شوند، اگر چه بعضي از ضعف‌هاي واقعي آن نيز خود را نشان مي‌دهند. ما بايد سازمان ملل را در تجديدنظر در شيوه‌هاي بنيادي مديريت و ايجاد نظام شفاف‌تر، كاراتر و موثرتر آن گرفته تا اصلاح نهادهاي عمده‌ي بين دولتي آن به گونه‌اي كه جهان امروز را منعكس كنند و اولويت‌هاي تعيين شده در گزارش حاضر را به پيش ببرند، به گونه‌اي كه پيشتر تصور نمي‌شد و با جسارت و سرعتي كه پيشتر نشان داده نشده، ياري دهيم.

ما در تلاش براي افزايش مساعدت‌هاي دولت‌ها، جامعه‌ي مدني و نهادهاي بين‌المللي براي پيشبرد ديدگاه آزادي بيشتر بايد اطمينان حاصل كنيم كه همه‌ي دست‌اندركاران، مسووليت‌هاي خود را براي تبديل واژه‌هاي خوب به اعمال خوب انجام دهند. بنابراين، به ساز و كارهاي جديد براي تضمين پاسخگويي، يعني پاسخگويي دولت‌ها به شهروندان خود، پاسخگويي دولت‌ها به يكديگر، پاسخگويي نهادهاي بين‌المللي به اعضاي خود و پاسخگويي نسل كنوني به نسل‌هاي آينده نياز داريم. در هر زمينه‌اي كه پاسخگويي باشد پيشرفت خواهيم كرد، و هر جا كه پاسخگويي نباشد عملكرد خوبي نخواهيم داشت. وظيفه‌ي اجلاسي كه سپتامبر 2005 تشكيل مي‌شود بايد حصول اطمينان نسبت به اين امر باشد كه به وعده‌ها عمل شود.

د- زمان تصميم گيري

ما در اين زمان تعيين كننده در تاريخ بايد بلندپرواز باشيم. اقدام ما بايد به ضرورت نياز و در مقياس مشابه باشد. ما بايد با تهديدهاي آني به گونه‌ا‌ي آني برخورد كنيم. ما بايد از امتياز اجماع بي سابقه درباره‌ي چگونگي حمايت از توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي جهان استفاده كنيم و اجماع جديدي درباره‌ي چگونگي مقابله با تهديدهاي جديد به وجود آوريم. اكنون فقط با اقدام قاطعانه مي‌توانيم با چالش‌هاي امنيتي فوري مقابله كنيم و در نبرد جهاني عليه فقر تا سال 2015 به پيروزي قاطع دست يابيم.

هيچ كشوري، هر قدر نيرومند، در دنياي امروز نمي‌تواند به تنهايي از خود محافظت كند. همچنان كه هيچ كشوري، ضعيف يا نيرومند، نمي‌تواند در خلاء به رفاه و كاميابي برسد. مي‌توانيم و بايد به اتفاق كار كنيم. براي انجام اين كار، و توصيف چگونگي انجام اين كار به يكديگر مديون هستيم. اگر براساس اين تعهدات متقابل رفتار كنيم و به آنها وفادار باشيم مي‌توانيم هزاره‌ي جديد را شايسته‌ي نام آن بسازيم.

(ادامه دارد)

انتهاي پيام