نزديك شدن به پايان دوران مسووليت حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي را بهانه‌اي ديديم تا از آن به عنوان فرصتي براي مرور خلاصه‌اي از ديدگاههاي ايشان در زمينه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بهره بريم و نكته‌هايي از آنچه در هشت سال خدمت پر ثمر از مكتب « آموزگار ادب و شكيبايي« آموخته‌ايم را يادآور شويم.در گذري ديگر به ديدگاههاي خاتمي، به موضوع مطرح شده از سوي وي در زمينه‌ي جامعه‌ي مدني مي‌پردازيم.
فرق جامعه مدني اسلامي با جامعه مدني غربي
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور طي سخناني در افتتاحيه‌ي كنفرانس اسلامي(18/9/1376) گفت: «... جامعه مدني كه ما خواستار استقرار و تكامل آن در درون كشور خود هستيم و آن را به ساير كشورهاي اسلامي نيز توصيه مي كنيم ، به طور ريشه‌اي و اساسي با " جامعه مدني " كه از تفكرات فلسفي يونان و تجربيات سياسي روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطي در دنياي متجدد، هويت و جهت ويژه خود را يافته است ، اختلاف ماهوي دارد ....» «... جامعه مدني غرب از حيث تاريخي و مباني نظري، منشعب از دولت شهرهاي يوناني و بعد نظام سياسي روم است، در حالي كه جامعه مدني مورد نظر ما، از حيث تاريخي و مباني نظري ، ريشه در " مدينه النبي " دارد ....»
حكومت و شهروندان در جامعه مدني اسلامي
وي در بخش ديگري از اين سخنراني افزوده است: «... در جامعه مدني موردنظر ما گر چه مدار و محور فكر و فرهنگ اسلامي است، اما در آن از استبداد فردي و گروهي و حتي ديكتاتوري اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت نبايد خبري باشد. در اين جامعه ، انسان از آن جهت كه انسان است ، مكرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده مي شود. شهروندان " جامعه مدني اسلامي " صاحب حق در تعيين سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصديان امرند و حكومت در اين جامعه ، خدمتگزار مردم است و نه ارباب آن و در همه حال ، در برابر مردمي كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است ، پاسخگو است ....»
حقوق غير مسلمانان در جامعه مدني اسلامي
وي ادامه داده است: « ... جامعه مدني ما، جامعه اي نيست كه در آن فقط مسلمانان صاحب حق و شهروند نظام به حساب مي آيند ، بلكه جامعه اي است كه هر انساني در چارچوب نظم و قانون صاحب حق است و دفاع از حقوق او، از اهم وظايف حكومت است ....»
جامعه مدني ، سنتهاي اعتقادي و جهان كنوني
وي خاطرنشان كرده است «... جامعه مدني‌اي كه ما در صدد استقرار آن هستيم ، مبتني بر " هويت جمعي " ماست كه استحصال آن مستلزم حركت و كوشش دايم متفكران و دانشمندان است و گنجي نيست كه يك باره به دست آيد .... و بنابراين ، بهره يافتن از آن تدريجي و منوط به دقت در شناخت مواريث و سنن اعتقادي و فكري مسلمانان از يك طرف و فهم عميق و دقيق علمي و فلسفي جهان كنوني از طرف ديگر است ; و به همين جهت نيز مدار محور اين حركت ، انديشمندان و متفكران قوم‌اند و توفيق ما در اين سير و مسير، در گرو اين خواهد بود كه سياست در خدمت فضيلت و تفكر باشد ، نه چار چوبي تنگ براي اين دو ....»
موانع شكل گيري جامعه مدني
خاتمي همچنين طي سخناني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ( 7/7/1377) « ... ما يك واقعيت در تاريخ داريم، استبداد بر ما حاكم بوده است، انقلاب اسلامي آن ديوار سياه و قطور استبداد را شكست و به مردم گفت سرنوشت دست خودتان است ، خودتان به صحنه بياييد، خودتان راي بدهيد و خودتان نظارت بكنيد. استبداد، طبيعت ثانوي ما شده است . در چنين فضاي ذهني ما بايد با تامل، توسعه و تفاهم، بدانيم كه مي‌خواهيم جامعه مان را براساس آزادي، آزادي مطلوب كه حالا من ذكر مي كنم، پيش ببريم . ما مشكلاتي داريم. من يك جاي ديگر هم گفته ام; يكي دو سه مرتبه تجربه جامعه مدني حتي آزادي در ايران به خاطر كم ظرفيتي اي كه ما داشته ايم، عدم تجربه‌اي كه ما داشته‌ايم و مشكلات تاريخي و رواني كه داشته ايم، با شكست روبرو شد. ما بايد براي حفظ انقلابمان و دستاوردهاي انقلابمان دست به دست هم بدهيم و بگذاريم كه فضاي نسيم باز آزادي كه به بركت انقلاب دميده است، بصورت يك روند، در جامعه ما در بيايد. كار، كار دشواري است. وقتي مي گوييم جامعه مدني ، يعني استقرار نظامي كه در آن مردم محترمند. كشورهاي ليبرال به سادگي نمي گذارند كشورهاي اقماري حتي تجربه ليبرال دمكراسي را در كشورهايشان داشته باشند. يك تفاوتي كه ما با آغاز قرون جديد داريم ، اين است كه در غرب هرچه در داخل بود، توي سر و كله همديگر زدند و فشار خارجي نبود و از درونش يك چيزي در آمد. ما در موقعيتي مي خواهيم چه مشروطيتمان ، چه انقلاب اسلاميمان تمرين جامعه مدني بكنيم كه الگو هم از غرب و شرق نگرفته‌ايم و خودمان مي‌خواهيم با آزمايش و خطاكارمان را به پيش ببريم كه از هر طرف فشارهاي خارجي هم روي ما هست. كار، كار دشواري است . من واقعا از همه بزرگان، همه انديشمندان، همه حوزه‌هاي علميه، همه دانشگاهها و همه دانشجويان استمداد مي كنم كه اين موقعيت خطير را بيابيم و اولويت ها و طبقه بندي امور را بدانيم ....»
محور بودن مردم در جامعه مدني
رييس‌جمهور در سخنان ديگري در جمع مردم تبريز(30/8/1377 ) گفت« ... در جامعه مدني محور مردمند و تعيين كننده مردم هستند و ما مفتخريم كه اسلام را آنچنان مي شناسيم؛ و اسلامي كه در قانون اساسي ما منعكس شده است محوريت و مبنا را به مردم مي دهد. اين مردم اند كه اركان و ارگانهاي مختلف نظام را تعيين مي كنند. مجلس خبرگان رهبري با آن همه اهميت و عظمتش كه تعيين كننده رهبر است و ناظر بر رهبر است ، همه مشروعيت و حجيت او به رايي است كه مردم به او مي دهند. رئيس جمهور در نظام ما هيچ سمتي و هيچ مزيتي ندارد، جز اينكه منتخب اين مردم بزرگوار است . قانونگذاري و راه بردن جامعه و تدوين نظام رفتاري جامعه ، توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد كه منتخب مردمند. جامعه مدني يعني جامعه اي كه حكومت و قدرت او برخاسته از مردم است و تحت نظارت مردم . اسلامي كه ما مي شناسيم چنين مي گويد و قانون اساسي ما افتخار دارد كه نماينده چنين اسلامي است . ممكن است در جامعه ما ديدگاههاي مختلف و متعددي باشد، اما آنچه راكه ما پذيرفته ايم و مبناي نظممان قرار داده ايم چنين بينشي است . جامعه مدني مورد امضاي اسلام و شارع مقدس اسلام ; و از جمله مشروطيت آغاز استقرار اين مرحله جديد بود كه با كمال تاسف درگيريهاي نافرجام سنت گرايان و غرب زدگان سبب شدكه اصلاحگران و صاحبان بينش مترقي اسلامي منزوي بمانند و از دل مشروطيت ما استبداد رضاخاني بدر آيد.... »
اصول اساسي جامعه مدني
خاتمي روز دانشجو در دانشگاه صنعتي شريف(16 /9/ 1377) نيز درباره جامعه مدني و سوء تفاهمهايي كه هست اظهار داشت:« ... ببينيد! جامعه مدني مثل مشروطيت ، مثل جمهوري ، پديده اي است كه در غرب به وجود آمده است و مفهوم ، مفهوم غربي است . اگر بناست به جامعه مدني ايراد بگيريم ، به مشروطيت هم بايد ايراد بگيريم ، به جمهوريت هم بايد ايراد بگيريم؛ در حالي كه در جامعه ما مشروطيت وجمهوريت هر دو جاافتاده؛ گر چه كساني داريم كه اينها را خلاف اسلام مي دانند و مي گويند كه جمهوريت و مشروطيت در اسلام نيست . حتي در مقابل جمهوري اسلامي از حكومت اسلامي هم صحبت مي كنند. آنها جاي خودشان ، اما در نظام ما وقانون اساسي ما جمهوريت ومشروطيت پذيرفته شده است . جامعه مدني يا Civil Society هم كه در دنيا مطرح شده قرائت هاي مختلفي در موردش هست؛ همانطور كه درمورد جمهوريت ، همچنانكه درمورد ليبراليسم و همچنانكه در مورد دموكراسي يك قرائت وجود ندارد واصولا دادن يك الگو وديكته كردن براي همه جوامع نه ميسر است ونه ممكن . ما هم اگر خودي هستيم ، بايد سعي بكنيم با معيارهايي كه خودمان داريم ببينيم كدامش با معيارهاي ما و با حقوق مردم وبا مصالح مردم سازگار است ، آن را اقتباس بكنيم و آن را برآزمايش بگذاريم و پياده اش بكنيم ; همچنين كه داريم جمهوري اسلامي را تجربه مي كنيم و در آن مشكلاتي داريم ، پيشرفتهايي هم داريم . جامعه مدني تعبيرهاي مختلفي دارد؛ اما آنچه كه به نظرمن مشترك است و بنده در مطالبم روي آنهاتكيه مي كنم و اگر همه اينها را قبول داشته باشيد، يك برنامه بزرگي پيش روي ماست ، چندتا نكته است ؛ اولا اينكه درجامعه مدني مردم بايد در همه زمينه ها شركت بكنند. فرقش با جوامع غير مدني اين است كه براي مردم هيچ حقي در آن جوامع قايل نيستند. اگر بگوييم اين مخالف اسلام است ، طبعا اسلام با جوامع مدني موافق است . اگر بگوييم كه اسلام را هم ما جوري مي توانيم بشناسيم كه براي مردم و راي مردم احترام قايل است از اين جهت مي تواند جامعه اي كه در آن مردم صاحب حق راي دخالت در سرنوشت خودشان هستند به رسميت بشناسد واين بعد جامعه مدني را دارد و بنده معتقدم كه آن قرائتي از اسلام كه انقلاب كرد و در قانون اساسي متجلي شد، براي مردم حق انتخاب وحق راي داده است ; به طوري كه همه اركان نظام يا مستقيم يا غيرمستقيم منوط است به راي مردم . اين را در جمهوري اسلامي پذيرفته ايم . درست است كه مردم مسلمانند، مردم خبرگان رهبري را تعيين مي كنند و بر رهبري نظارت مي كنند; يعني همه چيز مستقيم يا غيرمستقيم به راي مردم برمي گردد. اين يك مساله اي است كه در جامعه مدني حكومت داراي حد است . حكومت خودسر نيست كه هر كاري بخواهد بكند; بلكه حكومت حدي دارد، در يك چارچوبي بايد حركت بكند. حكومت در برابر مردمي كه صاحب حقند مسوول است و اين مسووليت هم عام است . يعني هيچ جزيي از اجزاي حكومت نيست كه در برابر يك نهاد تعريف شده بشري مسوول نباشد. رئيس جمهور معلوم است ، مجلس معلوم است ، قضات معلومند، دستگاههايش مشخص است ، حتي رهبري كه ركن نظام است اولا با تعيين خبرگان كه حجتييش و سنديتش با راي مردم است انتخاب مي شود و در برابر خبرگان مسوول است و خبرگان ناظر بر افعال ولي فقيه هستند. پس دومين مساله اين است كه حكومت در جامعه مدني حد دارد و مردم حق دارند؛ چون مردم حق دارند وحكومت حد دارد لوازم اعمال اين حد وتحقق آن حق بايد رعايت بشود، يعني چه ؟ يعني مردمي كه حق دارند، هم بايد نظراتشان را اعلام بكنند وهم بايد اعمال نظارت بكنند. در اينجا چيزي به نام نهادهاي واسطه اي در جوامع مدني مطرح مي شود. در جوامع غير مدني يك حكومت است كه همه كاره است ، يك مردمند كه فقط بايد مطيع باشند و واسطه اي وجود ندارد، و در جامعه مدني نهادهاي واسطه وجود دارند؛ يعني احزاب ، يعني سنديكاها، يعني تشكلها كه از يك سو نماينده خواستهاي بخشهاي مختلف جامعه اند، كساني كه نظرات خاصي دارند و منافع خاصي دارند در يك جا جمع مي شوند، حرفهايشان را مي زنند. از يك طرف به صورت متمركزند; يعني در بخشهاي مختلف اينها مدعي حكومتند، نظارت برحكومت مي كنند و واسطه بين حكومتند. بنابراين چون مردم حق دارند، نهادهاي واسطه ميان حكومت و مردم به نام نهادهاي مدني وجود دارند. اين سه چهار تا محور مشترك در جوامع مدني است . اين جامعه مدني هست تا جامعه مدني كمترين دولت ، كه يعني دولت بايد كمترين دخالت را در جامعه مدني بكند و فقط بايد از امنيت جامعه و دارايي هاي جامعه حفاظت بكند و مسايل ليبرال دموكراسي امروز كه مطرح است ، حتي نظام هاي سوسياليستي هم كه به نوعي مركزيت دارند و شوراي خلق دارند آنهم Civil Society هست . مي خواهم بگويم كه تعبيرها و قرائت هاي مختلفي وجود دارد; اما به نظر من اصول مشترك اين است كه مردم حق تعيين سرنوشت خودشان را دارند و صاحب راي اند و رايشان تعيين كننده است . حكومت داراي حد است و مسوول است در برابر مردم و تحت نظارت مردم و نهادهاي تعيين شده مردم ، احزاب ، گروهها و تشكلها درجامعه بايد وجود داشته باشند ولازمه آن حق اين است كه مردم آزادي بيان ، آزادي گفتار، آزادي اجتماعات داشته باشند. البته همه اينها ملازم با قانون است . چون اگر قانون نباشد، نه جامعه مدني ونه جامعه غيرمدني تحقق پيدا نمي كند; چرا، جامعه غيرمدني تحقق پيدا مي كند، يا هرج و مرج مي شود يا ديكتاتوري بر جامعه حاكم مي شود. قانون ملازم با تحقق آزادي و جامعه مدني است . يعني نمي شود گفت : آزادي ! هر كس هر كاري مي خواهد بكند. بالاخره با قراردادي كه مردم مي كنند، حدودي براي آزادي معين مي شود. درهمه دنيا هم هست . طبعا مردم ما مردم مسلماني هستند. حد و حدودهاي اسلامي هم هست؛ اما اين حد و حدود تا اخلاط مباني اسلام وحقوق عمومي است . نه اينكه هركس سليقه اش مخالف ديگري شد بگوييم اين ضداسلام است و بايد آزادي اش را محدود بكنيم . آن هم بايد در دادگاه مشخص بشود و معلوم بشود كه چه كاري دارند انجام مي دهند....»
شاخص هاي عام جامعه هاي مدني و نقش اصناف
رييس‌جمهور طي سخناني در ديدار با هيات رئيسه اتاق بازرگاني (13/10/1378 ) گفت: «... ما، اگر بخواهيم توسعه يا جامعه مدني هم داشته باشيم ، بايد با هويت خودمان سازگارباشيم ، ولي اجمالا يك تعريف هاي كلي و يا يك شاخص هاي عام مشترك ميان همه جامعه هاي مدني در مقابل جامعه هاي بدوي وجود دارد كه به نظرم مورد قبول ما هم هست ، در مورد آن اتفاق نظر هست و اين كه حكومت چه نسبتي بامردم دارد؟ برآمده از مردم است ؟ در مقابل مسوول است ؟ در همه جا نهادهاي تعريف شده بشري براي اعمال اختيارات و انجام مسووليت هاوجود دارند، هيچ چيزي نيست كه در اين كانال هاو مجاري تعريف شده قانوني وجود نداشته باشد وبالاخره فكر مي كنم در قانون اساسي ما هم همين را قبول داريم و يكي از مهم ترين محورهايش اين است كه در جوامع مدني ميان توده مردم و ميان حكومت ، يعني آن قدرت متمركز و آن قدرت رها، يك واسطه هاي قابل قبولي وجود دارند كه دولتي نيستند، اما در عين حال نهادهايي هستند كه اين رابطه را تنظيم وبرقرار مي كنند. احزاب و تشكل ها هم همين جورهستند و مهم ترين آن ، تشكل هاي صنفي است كه يك رابطه ميان اجزاي فعال در درون جامعه است و حكومتي كه قدرت متمركز در دستش هست و در اينجا، جاهايي مثل اتاق بازرگاني مي تواند، روي همه صنف ها، تشكل ها وفعاليت ها به عنوان يك چتري باشد و با توجه به فوريت و تاثير عظيم اقتصاد در جامعه ،تشكل هاي صنفي اقتصادي طبعا نقش مهم تري دارند و بنابراين اگر بخواهيم روي همان وجه مشترك جامعه مدني هم تكيه كنيم و بازروي تشكل ها و گروه ها اشراف داشته باشيم ،اصناف براي ما خيلي مهم است يا به معني عام تربخش خصوصي ، كه امروز هم به هر حال دربخش خصوصي ، افراد پراكنده نيستند وبخش هايي هستند كه در صنعت ، توليد و خدمات در كنار هم ديگر كار مي كنند و امروز ديگر واقعا به طور فردي نمي توانند كار بكنند و طبيعي هم اين است كه در قالب اصناف تبلور پيدا بكنند ...»
قرن بيستم ، قرن جنگ و خسارات معنوي و مادي براي بشر
وي همچنين طي سخناني در جمع سفراي خارجي مقيم ايران(21/11/1378) گفت: « ... ما، قرني را پشت سر مي گذاريم يا گذاشتيم كه دوجنگ جهاني در آن رخ داده است، دو جنگي كه به لحاظ خسارات انساني و مادي ، معنوي و فرهنگي به هيچ وجه قابل مقايسه با همه جنگ هايي كه بشر از روز آغاز حيات خودش تا جنگ جهاني اول به آن پرداخته است ، نيست؛ يعني به مراتب خسارات انساني و مادي و معنوي اين دوجنگ از همه جنگ هايي كه بشر در طول تاريخ داشته است بيشتر است . چرا؟ دو جنگ جهاني علت مشابه دارد. وقتي كه استعمارگران در خارج از مرزهاي ملي خود به هم رسيدند و در واقع جهان نقطه ديگري براي استثمار واستعمار نداشت ، جنگ هاي جهاني در گرفت ؛ يعني تا وقتي كه جهان جايي براي گشوده شدن داشت ، قدرت هاي بزرگ غربي با همديگر نجنگيدند، وقتي در درون مستعمرات به هم رسيدند و منافع آنها با هم اصطحكاك پيدا كرد، به فكربيرون آوردن لقمه هاي لذيذ از دست رقيب برآمدند و جنگ جهاني رخ داد. گرچه عوامل پيدا و مستقيم هر دو جنگ جهاني مساله استعمار نيست، اما ريشه جنگ ها اين است وجهان ابتدا به سه قطب سرمايه داري ، سوسياليستي و قطب جهاني كه به نام جهان سوم شكل گرفت ، تقسيم شد وبالاخره به صورت آنچه كه امروز مي گوييم جنوب و شمال درآمد. اين اختلاف مي توانست و مي تواند به مشكلات بزرگي در دنيا منجر بشود و هنوز هم اين خطر باقي ست ....»
انتهاي پيام
نظرات