داستان افزايش تصاعدي قيمت انواع محصولات كشاورزي و باغي به ويژه ميوه‌جات و افاقه نكردن طرح تثبيت قيمت‌ها از قبل از اسفندماه سال گذشته تا روزهاي اخير به نقل محافل و مجالس مردمي و دولتي مبدل شده است، به طوري كه اكثريت قريب به اتفاق مسوولان دولتي نيز همچون ديگر مردم شهرها و روستاها به دنبال جواب اين سوال بودند كه «علت و ريشه اصلي گراني‌هاي اخير چيست؟»
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي سراسر كشور نيز از موضوع مستثني نبوده بلكه همواره از قرار گرفتن در لبه تيز تقصيرات به شدت شكايت داشته‌اند.
جلال‌الدين شكريه ـ رييس مجمع امور صنفي توليدي و خدماتي رشت- در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با صحه گذاشتن بر افزايش نرخ تعرفه درمان، آموزش و خدمات عمومي از ماه‌ها جلوتر، اذعان داشت: « علي‌رغم تبليغات مجلس روي مصوبه تثبيت قيمت‌ها، ملاحظه مي‌شود كه نرخ تعرفه درمان، آموزش و خدمات عمومي از جمله برق، آب و تلفن در شهر رشت افزايش يافته است؛ در اين ميان تنها تعرفه‌هاي بخش خدمات صنفي افزايش نيافته كه آن هم به علت بالا رفتن دستمزد كارگران احتمال افزايش دارد. »
او با اشاره به گراني سرسام‌آور ميوه در روزهاي قبل و بعد از سال نو، تاكيد كرد: « با همكاري اتحاديه‌هاي صنفي و برخي از باغداران شمالي، در شهر رشت ميدان عرضه مستقيم محصولات باغي را به مدت 15 روز برپا كرديم كه باغداران محلي از شهرهاي دور و نزديك پرتقال‌هاي خود را بي‌واسطه به قيمت 600 تومان در آن محل عرضه مي‌كردند؛ پس اگر همكاري و دلسوزي وجود داشته باشد، مي‌توان در بحراني‌ترين شرايط اوضاع را كنترل كرد.»
شكريه همراهي و هماهنگي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهادكشاورزي، بنياد مستضعفان و شهرداري با يكديگر را از جمله راه‌حل‌هاي رفع چالش‌ها برشمرد و افزود: « شوراي عالي اقتصاد و يا هر مرجع پرقدرت ديگري بايد ارگان‌هاي اقتصادي دولتي و شبه دولتي را مكلف به تبعيت از يك سياست واحد كرده تا اجناس و كالاها از طريق مجاري تعريف شده به بازار مصرف تزريق شود.»
علي‌اكبر مطلبي ـ رييس اتحاديه بارفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا نيز معتقد است: « عافيت طلبي مسوولان دولتي و شبه دولتي و بيان نظرات غيركارشناسي توسط آنان عامل اصلي گراني‌هاست؛ چرا كه هر دو، حساسيت در بخش ميوه را افزايش داده‌اند.»
او تاكيد كرد: « مزايده‌هاي بنياد مستضعفان در به فروش رساندن محصولات باغات تحت تملك و هم‌چنين دخالت‌هاي بي‌جاي مسوولان وزارت بازرگاني به جز تلقين شك به بازار مصرف ميوه و تثبيت افزايش قيمت حاصل ديگري نداشته است.»
رييس اتحاديه بار فروشان تهران تاثير اعلام خبر اختصاص 15 ميليارد تومان اعتبار براي خريد ميوه توسط وزير بازرگاني را موجب افزايش قيمت مركبات به ويژه پرتقال در استان‌هاي شمالي دانست چرا كه باغداران بزرگ و كوچك با علم به اين موضوع، قيمت‌ها را خودسرانه افزايش دادند.
مطلبي سرمازدگي‌هاي ايام پاياني سال‌هاي 83 و بهار 84 را از مهم‌ترين عوامل طبيعي نابودي محصولات باغي عنوان كرد و افزود: « مبارزه با سرمازدگي به روش‌هاي سنتي و آتش زدن لاستيك و چوب در اطراف باغات ميوه امكان پذير است، البته اگر انگيزه و اراده‌اي وجود داشته باشد.»
محمدصادق مشايخ ـ رييس كميسيون اقتصادي مجمع امور صنفي توزيعي تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، دلالان بزرگ را عاملين اصلي گراني‌ها برشمرد و اذعان داشت: « سررشته گراني‌هاي اخير در استان، باغداران، انبارداران و توزيع كنندگان بزرگ و ذي‌نفوذ هستند كه هميشه به عنوان دلال شناخته مي‌شوند.»
او برنامه‌ريزي هماهنگ توسط دستگاه‌هاي مسوول و غيرمسوول اقتصاد را مورد ستايش قرار داد و تصريح كرد: « دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي بايد با همدلي مشكلات را رفع كنند. آنان بايد بپذيرند كه واردات ميوه توسط اتحاديه‌هاي صنفي يكي از بهترين گزينه‌هاي كنترل بازار ميوه است.»
فاضلي و فراهاني روساي مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا در سخناني جداگانه از افزايش قيمت‌ها ابراز تعجب مي‌كردند.
قاسم فراهاني وجود واسطه‌ها را بخشي از علل عنوان كرد و افزود: « سرمازدگي‌هاي متعدد مزيد بر علت است.»
رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران از تشكيل گروه‌هاي بررسي كننده در سازمان بازرگاني و مجامع امور صنفي خبر داد و تاكيد كرد: « هنوز نمي‌دانيم چه افرادي قيمت‌ها را افزايش داده‌اند، ولي آنچه مسلم است، افراد صنفي قدرت اجراي چنين اعمالي را ندارند.»
فاضلي نيز از افزايش دستمزد كارگران ابراز ناخرسندي كرد و افزود: « ما به دنبال يافتن راهكاري هستيم كه در بخش خدمات كمترين افزايش لحاظ شود، به همين منظور گروهي را براي بررسي اوضاع بسيج كرده‌ايم؛ اگرچه قيمت مواد اوليه توليد افزايش يافته ولي شديدا به دنبال جلوگيري از افزايش دستمزدها هستيم، چرا كه هزينه توليد باز هم افزايش مي‌يابد.»
عبدالمجيد وحيدي ـ رييس مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا راه رفع معضلات اقتصادي كشور را قانون‌گرايي مسوولان دست‌اندركار ارزيابي و تصريح كرد: « مسبب اصلي گراني‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و حكومتي هستند، كه از چتر حمايتي دولت نهايت بهره را مي‌برند؛ بنابراين هماهنگي و دلسوزي اين دستگاه‌ها و تدوين برنامه‌اي جامع در بخش كشاورزي زمينه‌ساز رفع چالش‌هاست.»
او به وجود آمدن آب گل آلود را موجب رشد مشاغل واسطه‌گري ارزيابي و تصريح كرد: « در شرايط بحراني هر كسي مي‌تواند به عنوان دلال ايفاي نقش كند، مهم شناسايي و معرفي بزرگ دلالان است كه به عنوان عامل جرات يافتن واسطه‌هاي خرده پا محسوب مي‌شوند.»
رييس مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني اهواز برگزاري جلسات مزايده توسط ارگان‌هاي دست‌اندركار اقتصاد را خاطرنشان كرد و افزود: « سلف فروشي و پيش فروشي بايد به كنار رفته و به جاي آن بازارچه‌هاي عرضه محصولات كشاورزي و باغي توسط توليد كنندگان احيا شود.»
انتهاي پيام
نظرات