سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم، حكم رهايي از بند را دارد و براي وثيقه‌گذار نيز متضمن تعهد است. در بسياري از موارد وثيقه سپردن براي متهماني كه جرايم ارتكابي آنها فراگيري چندان بالايي ندارد، مفيد است اما بنا به نظر برخي كارشناسان وثيقه‌اي كه براي افرادي با اتهام كلاهبرداري سپرده مي‌شود، درخور و متناسب با جرم ارتكابي نيست.
در يكي از ديدارهاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه حدود 80 نفر در مقابل محل ديدارهاي مردمي تجمع كرده بودند؛ اين افراد با پرداخت مبالغي خواستار خريد زمين شده بودند اما فروشنده با كلاهبرداري، بالغ بر 300 ميليارد تومان به اين افراد خسارت وارد كرده بود. پس از تلاش افراد متضرر، فرد كلاهبردار توسط مردم دستگير و به ماموران انتظامي تحويل مي‌شود اما پس از مدتي، كلاهبردار با وثيقه‌اي يك ميليارد توماني آزاد مي‌شود و ديگر اثري از او يافت نمي‌شود؛ شاكيان مدعي‌اند كه از اين وثيقه‌ي سپرده شده، حقي از آنها احقاق نشده است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد اين وثيقه بايد در راستاي پرداخت بخشي از بدهي شاكيان صرف شود اما...
خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اين موضوع كه اگر متهمي پس از سپردن وثيقه، متواري شود، وثيقه به چه نحوي صرف و تكليف شاكيان چه خواهد شد، نظرات رييس كل دادگستري استان تهران، سخنگوي قوه‌ي قضاييه، علي‌يار ارشدي، نعمت احمدي، بهمن كشاورز از وكلاي دادگستري و رييس سازمان زندان‌هاي استان تهران را جويا شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين عليزاده در اين‌باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: اگر كسي مثلا از 50 نفر كلاهبرداري كرد و وثيقه بسپارد و ديگر بازنگردد، اين وثيقه به صندوق دولت واريز مي‌شود و نمي‌توانيم به افرادي كه شاكي هستند، مبلغي را بپردازيم و موظفيم به صندوق دولت واريز كنيم. اين اشكال وجود دارد و كساني كه متضرر شده‌اند، مي‌گويند كه وثيقه حق آنهاست؛ بنابراين ما در مرخصي دادن به اين‌گونه متهمان احتياط لازم را لحاظ مي‌كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران با اين اعتقاد كه در اين رابطه، مشكل قانوني وجود دارد، تاكيد مي‌كند كه بايد سعي شود متهم متواري، دستگير و مجددا به زندان بازگردد اما در هر حال اگر فرد دستگير و تحويل نشود پولي نصيب طلبكاران نمي‌شود.
عليزاده به پرونده‌هاي چند تعاوني مسكن كه شاكيان فراواني دارد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد سعي مي‌شود به اين متهمان مرخصي داده نشود و احتياط مي‌كنيم اما در ساير موارد كه اين خطر وجود ندارد، مرخصي داده مي‌شود.
از سوي ديگر، جمال كريمي‌راد، بحث ضبط وثيقه توسط دولت را از جمله مباحثي مي‌داند كه مدت‌ها در ميان همكاران قضايي‌اش مطرح بوده و مي‌گويد اين بحث كماكان هم مطرح است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، وثيقه‌گذار را ضامن مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: در صورتي كه فردي وثيقه بگذارد و بازنگردد، وثيقه‌گذار مسوول است و قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه اگر اين مساله پيش آمد و فرد متهم در موعد مقرر حاضر نشد، بر اساس ماده‌ي 140 قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده، در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر وجه حاضر نشود، وجه‌الالتزام به دستور رييس حوزه‌ي قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد»، اگر شخصي، كفيل متهم شده يا براي او وثيقه سپرده است و متهم در موقعي كه بايد حضور مي‌يافته، حاضر نشود به او اخطار داده مي‌شود و بايد ظرف مدت 20 روز، متهم متواري را تسليم كند و در صورت عدم تسليم به دستور رييس حوزه‌ي قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد و در وهله‌ي اول وثيقه به خسارت شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود.
وي با تشريح ماده‌ي 136 قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح دارد «مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله و يا وجه‌الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي دريافت مي‌كند» ادامه مي‌دهد كه در وهله‌ي اول وثيقه بايد فروخته شده و ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت شود و در نهايت اگر مبلغي باقي ماند به نفع دولت و به حساب خزانه واريز شود.
كريمي‌راد، سعي مي‌كند با استناد به قوانين كشور بگويد كه وثيقه به نفع دولت ضبط نمي‌شود و ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود و هيچ خلاء قانوني نيز وجود ندارد.
وي در بخش پاياني صحبت خود يادآور مي‌شود كه بر اساس ماده‌ي 146 قانون، «در صورتي كه محكوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه‌ي محكوم‌به، كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه‌ي توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود». پس خلاء قانوني نداريم و در اين راستا مشكل نيست.
بهمن كشاورز با تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: پس از آن‌كه متهم در محضر مرجع قضايي و به منظور تحقيق حاضر شد و مرجع قضايي مذكور با بررسي جوانب مساله به اين نتيجه رسيد كه مطلب انتصابي به متهم قابل بررسي است، مكلف است كه يكي از قرارهاي آتي را براي متهم صادر كند.
كشاورز، قرار را دستوري مي‌داند كه قاضي مي‌دهد و متهم بايد آن را رعايت كند. اين قرارها عبارتند از التزام به حضور با قول شرف كه جنبه‌ي مالي ندارد، التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و يا اخذ كفيل با وجه‌الكفاله، اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول است؛ البته بازداشت موقت هم يكي از قرارهاست.
اين وكيل دادگستري تصريح دارد كه مفهوم قرارها اين است كه هر زمان كه متهم مورد نياز مرجع قضايي بود و احضار شد، اما حضور نيافت وجهي كه مقام قضايي تعيين كرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و براي ضبط آن هم نياز به هيچ تشريفاتي نيست يعني اگر فردي براي متهمي وثيقه مي‌گذارد و يا سند مي‌گذارد و متهم را در مرحله‌ي تحقيق آزاد مي‌كند، مرحله‌ي بعدي كه متهم را احضار مي‌كند اگر متهم حاضر نشود ابتدا به وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه متهم را حاضر كند، اگر اين كار را نكرد وثيقه به نفع دولت و دستور دادستان ضبط خواهد شد.
وي مي‌گويد: با اين ترتيب ممكن است اگر كسي ملك 500 ميليون توماني خود را بابت 100 ميليون تومان موضوع اتهامي يك متهم به وثيقه گذاشته باشد و متهم فرار كند، به صرف دستور دادستان، اين ملك 500 ميليون توماني از دست وثيقه‌گذار مي‌رود بنابراين هم خطر از بين رفتن مال وجود دارد و هم اين‌كه به علت عدم حضور متهمي كه كفيل او شده‌ايم در معرض بازخواست و مطالبه قرار گيريم.
كشاورز ادامه مي‌دهد: ماده‌ي 136 قانون كه مقرر كرده مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند اما برخلاف آن قسمت از وثيقه كه فقط به دستور دادستان به نفع دولت ضبط مي‌شود ضرر و زيان مدعيان خصوصي حتما بايد از طريق دادخواست ضرر و زيان مورد بررسي قرار گيرد.
وي، اين‌كه قانون اجرا مي‌شود يا خير را از جمله سوالاتي مي‌داند كه بايد از مجريان قانون پرسيده شود.
كشاورز، اخذ وثيقه‌ي كمتر از مبلغ تخلف را از تخلفات قاضي و دادگاه مي‌داند كه تامين نامناسب اخذ كرده است و مطرح مي‌كند كساني كه از اين مساله متضرر شدند، مي‌توانند از نظر مدني، عليه قاضي شكايت كنند و خسارت خود را دريافت كنند.
وي بيان مي‌كند: وثيقه‌اي كه از زندانيان بابت مرخصي گرفته مي‌شود، كماكان جاي تامل و بحث دارد؛ زيرا عده‌اي مي‌گويند تاميني كه از متهم اخذ مي‌شود و قانون بر آن تصريح دارد تا مرحله‌ي صدور و اجراي حكم است؛ اگر فرد ضمن مرخصي فرار كند در مورد اين‌كه وثيقه‌اي كه گذاشته مي‌شود يا كفيلي كه داده مي‌شود به چه كيفيتي مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد و آيا به مال‌باختگان و مدعيان خصوصي چيزي مي‌رسد يا خير و اگر مي‌رسد چگونه و اصولا اين وثيقه را با چه تشريفاتي در صورت فرار محكوم‌عليه مي‌توان به نفع دولت ضبط كرد جاي تأمل و بحث زيادي دارد.
نعمت احمدي نيز در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: زماني كه حكم صادر مي‌شود و پرونده به اجراي احكام مي‌آيد، اولين كاري كه بايد صورت گيرد اين است كه بايد براي كفيل يا وثيقه‌گذار اخطاري فرستاده شود و برابر قانون بگويد كه ظرف 20 روز بايد مكفول خود را تحويل دهد. اگر ظرف 20 روز نتوانست اين كار را انجام دهد وثيقه به نفع دولت ضبط مي‌شود. حال اگر چند روز بعد هم فرد تحويل داده شود باز، وثيقه برگشت داده نخواهد شد.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد كه در قانون آيين دادرسي كيفري، چند ماده وجود دارد كه مي‌گويد به محض اين‌كه شما متهم را نياوريد وثيقه برداشت مي‌شود.
علي‌يار ارشدي كه هم وكيل دادگستري است و هم استاد دانشگاه، وثيقه را ضمانتي براي اجراي كاري در موعد مقرر مي‌داند و در گفت‌وگو با ايسنا مطرح مي‌كند كه اين ضمانت، بازگشت به زندان است و اگر بازنگشت، بايد خسارت بپردازد. اين كار از نظر حقوقي و شرعي اشكالي ندارد، اما اگر قرار است مبلغي وصول شود بايد به طلبكاران پرداخت شود، نه خزانه دولت؛ زيرا وقتي فردي تحويل زندان مي‌شود مسووليت او بر عهده‌ي مقامات زندان است و اگر مقامات زندان به هر دليلي سبب شوند كه او فرار كند و از طريق فرار افراد شاكي نتوانند به اموالشان دست يابند بايد مبلغي كه وصول مي‌شود به طلبكاران اختصاص يابد.
وي مي‌گويد: ما در اين بخش مشكل قانوني داريم و بايد قانوني وضع شود كه در صورتي كه فردي به اتهام هر جرمي محكوميت قطعي پيدا كرد و بعد از زندان مرخصي گرفت و ديگر بازنگشت، از محل فروش همان وثيقه خسارت طلبكاران پرداخت شود.
ارشدي بيان مي‌كند كه نيمي از وجه وثيقه به حساب خزانه واريز مي‌شود و بخشي به حساب سازمان زندان‌ها.
البته سهراب سليماني، رييس سازمان زندان‌هاي استان تهران، اين سازمان را بي‌ارتباط به وثيقه مي‌داند و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد كه وثيقه‌اي كه اخذ مي‌شود در رهن دادگاه مي‌ماند تا فرد مراجعه كند. اگر مراجعه نكرد ضبط مي‌شود و به حساب دولت واريز مي‌شود و اصلا ارتباطي به سازمان زندان‌ها ندارد؛ زيرا وثيقه را سازمان زندان‌ها اخذ نمي‌كند بلكه مرجع قضايي اخذ مي‌كند.
با توجه به نظر غالب كارشناسان امر كه معتقدند وثيقه‌ي اخذ شده در صورت عدم مراجعه‌ي متهم به نفع دولت ضبط مي‌شود و با توجه به درخواست شاكيان پرونده‌هايي كه متهمان آن پرونده‌ها با سپردن وثيقه، متواري شده‌اند براي احقاق حقشان در دادگاه و دريافت خسارتشان، به نظر مي‌رسد لازم است از سويي قضات زحمت‌كش دادگاه‌ها در تعيين ميزان وثيقه يا وجه‌الكفاله دقت بيشتري به خرج دهند و در اجراي كامل ماده‌ي 136 قانون آيين دادرسي كيفري اهتمام ورزند و از سوي ديگر قانون‌گذار تدبيري بيانديشد تا در صورت متواري شدن متهم و وجود شاكيان خصوصي متضرر، وثيقه‌ي اخذ شده در جهت جبران زيان وارده به شاكيان، صرف شود.
دبير خبر: زهره پرچكاني
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
انتهاي پيام
نظرات