چندي پيش در تاريخ 12/10/83 معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه در ميزگردي مطبوعاتي اسناد و مداركي مربوط به يك پرونده را به سمع و نظر خبرنگاران رساند كه با واكنش‌هايي مواجه شد. آيت‌الله اروميان نماينده‌ي دوره سوم مجلس خبرگان رهبري نيز از جمله افرادي بود كه در ميان سخنان شريفي از وي نام برده شد. آيت‌الله علي اروميان در پاسخ به آن چه كه نشر مطالب ناروا خوانده ، جوابيه‌اي صادر كرد كه عصر امروز نسخه‌اي از آن را در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متن كامل اين جوابيه به اين شرح است:

« با احترام نظر به نشر مطالب ناروا در خصوص اينجانب “اروميان” طي روزهاي اخير در رسانه‌ها و مطبوعات كشور خواهشمند است طبق قانون نسبت به درج جوابيه‌ي ذيل اقدام فرماييد؛

از وصيتنامه‌ي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رحمه الله عليه در صحيفه‌ي نور:”به قضات محترم در عصر معاصر و اعصار آينده وصيت مي‌كنم كه با در نظر گرفتن احاديثي از معصومين صلوات الله عليه در اهميت قضا و خطر عظيمي كه قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره‌ي قضاوت به غير حق وارد شده است، اين امر خطير را تصدي كنند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود.”

در پاسخ به مطالب مندرج در روزنامه‌ها: 1- بازپرس آقاي واحد شريفي بدون رعايت تشريفات قوانين قضايي قبل از آنكه خبري به شخص برسد و قرار مجرميت و كيفرخواست تنظيم گردد و دادگاه ذي‌صلاح حكمي صادر كند، به طور غير قانوني در رسانه‌هاي عمومي شروع به نشر مطالب غير واقعي كرده و نهايتا تشويش اذهان عمومي را موجب شده است.

2- در دفتر اينجانب به طور قانوني (طبق مكاتبه و ابلاغ رسمي) نماينده‌هايي از ارگان‌هاي امنيتي و حفاظتي رسمي كشور عضويت رسمي و حضور منظم داشته‌اند كه مهم‌ترين آنها نماينده و عضو رسمي و مسوول (از اداره‌ي كل حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضاييه) بوده است؛ لذا اكثر احكام با مهر و بعضا به تاييد آنها صادر مي‌شد.

3- اغلب پرونده‌ها به وسيله‌ي قضات و حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه به دفتر مي‌رسد كه پس از طرح و بررسي توسط خود آنها مقرر بود به مقامات مسوول تقديم و از طريق آنها به سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط قانوني ارجاع داده شود.

4- در حالي كه سوابق پرونده‌ها در وزارت اطلاعات در دست بررسي بوده، متاسفانه آقاي شريفي با دست پاچگي و بدون ملاحظه و آگاهي از نظر وزارت اطلاعات به طور غيرقانوني اقدام به افشاي آن كرده و مطالب خلاف را به اين‌جانب منتسب كرده است.

5- تذكرات نظارتي اين‌جانب همگي با اطمينان به اين‌كه مجموعه‌ي افراد با توجه به وضعيتشان در سازمان‌ها و ارگان‌هاي رسمي، طوري بود كه اطمينان اين‌جانب را به خود جلب كرده و طبيعتا پيش‌بيني اعمال خلاف قانون از آنها متصور نبود و تا روز سلب مسووليت از مسوول دفترم هيچ‌گونه گزارشي مبني بر تخلف به اين‌جانب ارائه نشد. در نتيجه بعد از بروز اين جريان اقدام به عزل ايشان كرده و به مقامات نيز اطلاع دادم.

6- از اين لحاظ كه تحقيق و تفحص از سازمان‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري دامت بركاته جهت صيانت از حريم مقدس رهبري از وظايف اصلي و ذاتي مجلس خبرگان (خصوصا كميسيون تحقيق مجلس خبرگان) كه بنده نيز حضور قانوني دارم، مي‌باشد. لذا بنا بر اين بود تحقيقاتي كه در رابطه با قوه‌ي قضاييه به منظور حفظ و صيانت از انقلاب و رهبري و رياست محترم قوه‌ي قضاييه به وسيله‌ي دفتر جمع‌آوري شود تا به وسيله‌ي اين‌جانب به اطلاع كميسيون تحقيق تقديم گردد.

7- نهايتا تاكيد مي‌كنم چنان‌چه از هر فرد و يا افرادي خلافي سر زده باشد بايد طبق قوانين جاري با او برخورد شود.

8- اين‌جانب به تكاليف قانوني محوله از سوي ملت، استوار بوده و وفق قانون اساسي و رسالت خطير مجلس خبرگان رهبري ضمن تاكيد به اجراي قانون تا آخرين قطره خونم در راه خدمت به اسلام ومسلمين و حاكميت ولايت‌فقيه پايدار خواهم بود.

انتهاي پيام