احمدي گفت: تداوم شرايط فعلي ناشي از اشغال و اوضاع وخيم انساني در عراق مي‌تواند مقدمات يك فاجعه انساني را رقم بزند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اصغر احمدي، معاون امنيتي انتظامي وزير كشور و رييس اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران در نشست كارشناسان ارشد اين اجلاس ضمن خير مقدم و تشكر از پذيرش دعوت ايران گفت: اميد است اين اجلاس بتواند به توافقاتي در جهت صلح، ثبات و امنيت در عراق بينجامد تا در پرتو آن شاهد كاهش آلام مردم ستمديده و رنج كشيده عراق باشيم. وي هدف از اجلاس كارشناسان ارشد را بررسي بيانيه پيشنهادي كنفرانس وزراي كشور همسايه عراق دانست و افزود: بيانيه‌ي پيشنهادي متضمن واقعيت‌هايي از شرايط امنيت عراق و مواضع كشورهاي همسايه‌ي سازمان ملل متحد مي‌باشد و بر موارد بسيار مهمي تاكيد دارد. احمدي ادامه داد: حفظ استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي عراق، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و داشتن روابط حسن همجواري از جمله مولفه‌هاي اساسي و بنيادي براي دستيابي به صلح و امنيت، توسعه و پيشرفت است كه بايد بر آن تاكيد نمود. وي گفت: توسعه و تعميق روابط كشورهاي همسايه با عراق بسترساز امنيت و ثبات در اين كشور و منطقه خواهد شد. علاوه بر روابط سياسي، روابط امنيتي و اقتصادي نيز مي‌تواند تاثير شگرفي بر تبديل وضعيت از امنيت زدايي به امنيت زايي داشته باشد. رييس اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران افزود: تداوم شرايط فعلي ناشي از اشغال و اوضاع وخيم انساني مي‌تواند مقدمات يك فاجعه انساني را رقم بزند، لذا تمامي حملات نظامي و اقدامات تروريستي عليه مردم بي‌پناه عراق خارج از اصول و موازين بين‌المللي دانسته و آن را محكوم نموده و تاكيد مي‌نمايد كه اين اقدامات نابهنجار نمي‌تواند دريچه‌هاي امنيت و آرامش را براي مردم عراق و كشورهاي منطه بازگشايي نمايد. وي افزود: حضور، استقرار و ادامه فعاليت گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي كه ميراثي از رژيم جنايتكار صدام حسين است كه موجبات نگراني كشورهاي همسايه عراق را فراهم نموده لذا رفع اين مخاطرات، اتخاذ تدابير مناسب و عاجل از سوي دولت موقت عراق را مي‌طلبد. احمدي ادامه داد: سازمان ملل به عنوان نهادي مشروع و مسوول بايد نقش تاريخي و محوري خود را در اين برهه بسيار حساس از حيات سياسي عراق ايفا نمايد و تمامي مكانيسم‌هاي قانوني را تروريستي و عوامل خرابكار به كشورهاي يكديگر، نگراني جدي است كه بايستي در چهارچوب معاهدات دو جانبه موجود و توافقات آينده آن را چاره‌انديشي نمود. رييس اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران ادامه داد: كمك به ايجاد،‌ آموزش و تجهيز نيروي مرزباني و پليس در عراق براي رسيدن به ثبات، كنترل و حفاظت از مرزها ضرورتي است كه بي‌درنگ بايد به آن پرداخت؛ جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه عراق در چهارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و پروتكل‌ها و معاهدات دو جانبه آمادگي خود را براي تحقق چنين هدف مهمي اعلام مي‌نمايند. وي افزود: بدون ترديد سپردن امور امنيتي، اطلاعاتي و پليسي عراق به نيروهاي اين كشور علاوه بر ايجاد آرامش و امنيت گامي بلند در راستاي خروج نيروهاي بيگانه مي‌توان محسوب نمود. احمدي تاكيد كرد: كشورهاي همسايه عراق لازم است چنين رويكردي را كه مقدمه همكاري في‌مابين مي‌باشد تقويت نمايند. رييس اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران خاطر نشان كرد: توجه لازم و كافي براي تغيير وضعيت معيشتي و فراهم نمودن حداقل امكانات رفاهي و توجه به بازسازي عراق ارتباط مستقيمي با امنيت و ثبات اين كشور دارد. وي افزود: تحقق چنين هدف متعال نيازمند بهره‌گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه همسايگان عراق مي‌باشد. تجربه همكاري و هماهنگي در امور امنيتي با ديگر كشورها ما را بر آن مي‌دارد كه با طراحي و تعريف كميته امنيت مرزي در چهارچوب پروتكل‌ها و روابط دو جانبه، اقدامات اساسي و پيشگيرانه‌اي را براي حفاظت و كنترل مرزها به عمل آوريم. رييس اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران در خاتمه گفت: در پايان ضمن خوشامد مجدد از شما دعوت مي‌نمايم پيرامون موضوعات پيش گفته كه عناصر اصلي بيانيه پيشنهادي نيز مي‌باشد وارد شور و مشورت شويم. اميدواريم اين همنشيني موجب وفاق و تحكيم روابط دوستانه و برادرانه في‌مابين كشورهاي همسايه و صلح و امنيت براي مردم و دولت عراق به ارمغان آورد. انتهاي پيام