بخشنامه بودجه سال 1384 توسط رييس‌جمهور كشورمانبه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بخشنامه بودجه سال 84 آمده است:« به خواست خداوند متعال، همزمان با تصويب و ابلاغ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بخشنامه بودجه سال 1384 كل كشور ابلاغ مي‌شود.

تهيه لايحه بودجه سال 1384 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم كشور انجام مي‌پذيرد، لذا ضروري است تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1384 خود اهداف و سياست‌هاي تاكيد شده در چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم را مدنظر قرار دهند.

در سال‌هاي برنامه سوم توسعه با وجود مشكلات و نارسايي‌هاي فراوان، شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با پيشرفت‌هاي شايان توجهي روبرو بوده است كه مهمترين آنها به شرح زير است:

روند افزايشي توليد ناخالص داخلي ادامه يافته و رشد آن به قيمت‌هاي ثابت در سال 1382 به 7/6 درصد رسيد كه معادل رشد پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه است. در همين مدت توليد ناخالص داخلي سرانه از رشد 1/5 درصد برخوردار شد.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال 1382 از رشدي معادل 1/10 درصد برخوردار شده و سهم آن در هزينه ناخالص داخلي به 9/34 درصد رسيد. از سوي ديگر رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي به 4/4 درصد و رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي در سطح سال 1381 محدود شد.

اجراي سياست‌هاي برنامه سوم در زمينه كاهش نرخ بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، موجب شد تا نرخ بيكاري به 3/11 درصد در سه ماهه چهارم سال 1382 كاهش يابد.

با اجراي سياست دولت در زمينه تنظيم بازار كالاها و خدمات و مهار كردن نوسان نرخ ارز، روند افزايشي سريع قيمت‌ها تعديل شده به طوري كه رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري از 8/15 درصد درسال 1381 به 6/15 درصددرسال 1382 و 4/14 درصد در پنج ماهه اول سال 1383 رسيده است.

با فراهم آوردن امكان حضور بيشتر در بازارهاي جهاني و حمايت‌هاي به‌عمل آمده، ميزان صادرات كالا و خدمات غيرنفتي از 3/5 ميليارد دلار در سال 1381 به 7/6 ميليارد دلار در سال 1382 افزايش يافت.

تشكيل حساب ذخيره ارزي و شكل‌گيري انباشت سرمايه حاصل از آن عامل مهم افزايش رشد توليد و سرمايه‌گذاري در سال‌هاي برنامه سوم بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1382 بالغ بر 4/8 ميليارد دلار بوده و تا پايان شش ماهه اول سال 1383 مجموعا 1207 طرح سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از محل منابع اين حساب با اعتبار 9264 ميليون دلار به تصويب رسيد و بالغ بر 4715 ميليون دلار گشايش اعتبار اسنادي شده است.

شاخص‌هاي مربوط به ظرفيت‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي انديشه‌پردازي دانشگاهي و دانش‌آموزي از رشد مطلوبي برخوردار بوده است. همچنين با افزايش واحدهاي فعال تحقيق و توسعه، ظرفيت‌هاي پژوهشي و فناوري ارتقاء يافته است.

در سال‌هاي برنامه سوم شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع درآمد بهبود يافته است. بر اساس برآوردهاي به‌عمل آمده رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال‌هاي 1381 و 1382 به‌ترتيب 6/11 و 23/5 درصد افزايش يافته است.

بودجه سال 1384 با تاكيد بر ادامه كار دولت در مهندسي مجدد نگرش‌ها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين اهداف و سياست‌هاي پيش‌بيني شده در چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم تهيه مي‌شود. در اين رهگذر، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران و مديران ارشد كشور، براي تحقق اولويت‌هاي مندرج در سندهاي ياد شده ضروري است.

اميدواريم با لطف خداوند بزرگ و پشتيباني مردم شريف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال‌هاي 1384، اجراي سياست‌هاي مورد نظر را در هر زمينه به فرجام برساند و كشور را به سطح بالاتري از توسعه‌يافتگي سوق دهد.»

در ادامه در مورد جهت‌گيري‌ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1384 كل كشور آمده است:

«‌ مبناي تهيه لايحه بودجه سال 1384 در سطح كلان و در هر بخش، جهت‌گيري‌هاي اساسي و راهبردهاي عملي برنامه چهارم توسعه كشور است، كه توجه جدي و عملي همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با دولت را در چارچوب محورهاي اساسي زير براي تحقق آن ايجاب مي‌كند.

1 ـ بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي:

* ايجاد “حساب ذخيره ‌ارزي حاصل از عوايد نفت” براي برقراري ثبات در ميزان استفاده و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري در چارچوب ماده (1) قانون برنامه شامل رعايت سهميه بخش خصوصي (حداقل 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي) با اولويت توجه به اجراي پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي و زيربنايي توسط بخش خصوصي در راستاي تعادل‌هاي منطقه‌اي.

* برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در سال 1384 در جهت تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت حتي‌المقدور از منابع غيرنفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي در اجراي ماده 2 قانون برنامه.

* تخصيص منابع مالي بودجه سال 1384 با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد و تحقق آنهادر راستاي مفاد ماده 5 قانون برنامه.

* اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌وري مناسب با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري به منظور افزايش راندمان آبياري و كارآيي اقتصادي آب.

* به منظورافزايش كارآيي و ارتقاء سطح بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به‌جاي كنترل فرآيند انجام كار و فراهم آمدن زمينه اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه، موضوع محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات، در سال 1384 حداقل 25 درصد فعاليت‌ها و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، احصاء و در قالب احكام مربوطه انجام مي‌شوند.

* واگذاري حداقل 20 درصد از منابع سرمايه‌گذاري دولت (به استثناء امور دفاعي و حاكميتي) از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي.

* كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركت‌هاي دولتي (مابه‌التفاوت ارقام تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات بانكي) حداقل به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخش‌هاي اقتصادي.

* تسهيل و تداوم خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي، آماده‌سازي شركت‌ها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركت‌ها.

* تقويت بخش خصوصي از طريق فراهم كردن فرصت‌ها و شرايط برابر با بخش دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب.

* كاهش توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ممنوعيت شروع سرمايه‌گذاري جديد در شركت‌هاي دولتي كه فعاليت آنها در راستاي بند (د) ‌ماده 7 قانون برنامه نيستند و در تعريف اصل 44 قانون اساسي نيز قرار ندارند.

* به‌منظور كاهش حجم تصدي‌ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌گيرد در سال 1384 به نسبت سال 1383 حداقل 3 درصد كاهش يابد (بند (ب) ماده 145)

* ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرح‌هاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در همان زمينه (بند (ج) ماده 145)

* ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي كه جزء تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي و توسعه و مشاركت با اينگونه بخش‌ها و پيش‌بيني مكانيزم‌هاي لازم بودجه‌اي براي تحقق اين سياست.

* افزايش كارايي مديريت و ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در شركت‌هاي دولتي (افزايش بازده عوامل توليد)

كليه شركت‌هاي مادر تخصصي (به استثناي شركت‌هايي كه عامل انحصارات قانوني هستند) مكلفند حداقل 20 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خود را ضمن مشاركت با بخش خصوصي و به صورت وجوه اداره شده انجام دهند.

* كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1383

* تلاش در جهت كاهش حجم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي.

* اجراي سياست عدم تمركز در وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري.

* اولويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و همزماني و هماهنگي اجرايي آنها به‌ويژه در طرح‌هاي توسعه منابع ‌آب رودخانه‌هاي مرزي و آب‌هاي مشترك.

* اولويت خاص به اجراي طرح‌هاي آبخيزداري در سدهاي موجود و در دست ساخت به‌ويژه در حوزه‌هاي بحراني.

* ارتقاء ميزان مشاركت بخش غيردولتي در طرح‌هاي آب و خاك، شبكه‌هاي اصلي و فرعي، دام، طيور، شيلات، آبخيزداري، زراعت و باغلباني و محيط زيست از طريق ساز و كار كمك‌هاي فني واعتباري و وجوه اداره شده.

* توجه ويژه به طرح‌هاي حفاظت و احياء و توسعه منابع طبيعي.

* رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي... در هر يك از طرح‌هاي موضوع بند (ج) ماده 13 قانون برنامه چهارم.

* فراهم كردن زمينه تامين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني

2 ـ تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت‌پذيري اقتصادي:

* اعمال سياست‌هاي و راهكارها براي توسعه صادرات غيرنفتي با اولويت خدمات فني و مهندسي.

ادامه دارد...

انتهاي پيام