رييس‌جمهور گفت: رونق اقتصادي، برخاستن دولت از اراده‌ي مردم، اعتماد متقابل ميان مردم و دولت، پاسخگويي دولت در برابر مردم و كارآمدي دولت همه از عواملي است كه براي ايجاد يك نظام مالياتي پويا، موثر است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين «سيد محمد خاتمي» در ديدار مسؤولان و مديران سازمان امور مالياتي كشور در آغاز هفته‌ي ماليات با تقدير از اين مسؤولان اظهار اميدواري كرد كه جامعه شاهد حاصل تلاش اين افراد باشد. وي به تأمين درآمدهاي دولت در زمينه‌سازي براي مسؤوليت‌هاي آن در عرصه‌ي حاكميت و آموزش و بهداشت و همچنين مسير زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان آثار ماليات اشاره كرد و اظهار داشت: ماليات در بهبود وضعيت اقتصادي كشور نقش اساسي دارد و موجب ايجاد عدالت اجتماعي بدون لطمه به تلاش‌هاي اقتصادي مي‌شود. رييس‌جمهور شاخص سنجش سلامت يا بيماري يك كشور را در وضعيت مالياتي آن كشور عنوان كرد و خاطرنشان كرد كه هر چه ماليات فراگيرتر باشد - البته توليد ثروت در جامعه در اين زمينه مؤثر است - و اعتماد جامعه به دولت بيشتر باشد مردم خواهند پذيرفت وقتي از امكاناتي استفاده مي‌كنند بايد در برابر آن ماليات بپردازند و هرچه دولت كه مسؤول امور جامعه است با اتكاي به ماليات فعاليت كند وضعيت اقتصادي كشور بهتر خواهد بود. رييس جمهور تاكيد كرد كه دستيابي به منبع ماليات در يك نظام توزيع صحيح جريان عدالت اجتماعي را در جامعه تسهيل مي‌كند. وي همچنين افزود: علاوه بر وضعيت خوب اقتصادي عامل ديگري نيز در جريان ماليات و توزيع ماليات مؤثر است و آن نوع رابطه‌ي مردم با حكومت است،‌ چرا كه اعتماد آنها باعث مي‌شود تا با خيالي راحت‌تر ماليات بپردازند و احساس كنند اين ماليات در بهبود زندگي‌شان به كار گرفته خواهد شد. رييس جمهور اظهار داشت: دادن ماليات احساس مسؤوليت و پاسخگويي بيشتري را در دولت ايجاد مي‌كند. اين رابطه‌ي متقابل ميان حكومت و مردم از عوامل مهم تأمين ماليات در كشور است و البته وضعيت مناسب اقتصادي نيز در اين زمينه تاثير خواهد داشت. خاتمي خاطرنشان كرد كه در نظام‌هاي ديكتاتوري شايد دولت با جبر و روش‌هاي غيرعلمي از كيسه‌ي ملت ماليت بگيرد كه مطمئنا در اين راه نتيجه‌اي نخواهد گرفت. رييس جمهور تاكيد كرد: رونق اقتصادي، برخاستن دولت از اراده‌ي مردم، اعتماد متقابل ميان مردم و دولت، پاسخگويي دولت در برابر مردم و كارآمدي دولت همه از عواملي است كه براي ايجاد يك نظام مالياتي پويا، موثر است. بنابراين اصلاح نظام مالياتي كشور منوط است به اصلاح نظام اقتصادي و سياسي كشور و طبعا اصلاح فرهنگي و دادن آموزش‌هاي جامع تا جامعه ياد بگيرد كه چه وظيفه‌اي در زمينه‌ي پرداخت ماليات دارد. خاتمي با اشاره به اينكه ماليات بايد به عنوان يك فرهنگ و امر مطلوب در كشور جابيافتد، افزود: متاسفانه در كشور ما وضعيت ماليات وضعيت مطلوبي نيست و شايد اين امر در همه‌ي كشورهايي كه به منابع كم‌زحمت و طبيعي دسترسي دارند، صادق باشد. وي با اشاره به اين كه كمتر كشورهايي مانند ما از نفت و منابع طبيعي برخوردار هستند، اظهار داشت كه البته يكي از كارهاي موفق اين دولت تلاش براي بهره‌برداري از منابع غيرنفتي و فعاليت‌هاي معدني در اقتصاد دولت بوده است. كشور ما از منابع بي‌نظير ممتاز خدادادي از جمله نفت برخوردار است و البته استعدادهاي كشاورزي، جهانگردي و ترانزيتي نيز داريم كه متاسفانه نفت باعث شده در اين زمينه‌ها رشد نكنيم. البته نفت نعمت بزرگ الهي است ولي براي توسعه و فعاليت‌هاي اقتصادي و اصلاح امور جامعه و رسيدن به تعادل سياسي، اقتصادي و اجتماعي بايد در استفاده از منابع ديگر نيز به رشد برسيم. وي ادامه داد: امروز با تمام تحولاتي كه طي سال‌هاي گذشته پيش آمده براي ما باعث تأسف است كه دو، سوم بودجه‌ي كشور، بودجه‌ي جاري است و تأمين امور سياسي، اجتماعي، آموزش، بهداشت و سلامت در حيطه‌ي بودجه‌ي جاري قرار دارد. بودجه‌ي عمراني هم بايد صرف مسائل زيربنايي شود كه البته بخش خصوصي كمتر به اين مسأله توجه دارد و يا اصلا ميسر نيست كه اين كار را انجام دهد. با اين حال كمتر از يك، سوم درآمد ما مالياتي است و حتي نصف بودجه‌ي جاري از طريق ماليات تأمين نمي‌شود در صورتي كه كل اين بودجه بايد از ماليات باشد. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: دولت بايد تصدي خود را به حداقل برساند اما طبق منطق اقتصادي در بخش‌هايي نقش دولت، ضروري است. اينكه كمتر از يك، سوم منبع درآمد ما از ماليات باشد نگران‌كننده است. البته طي سال‌هاي گذشته كارهاي بزرگي انجام شده كه مهمترين گام اصلاحي دولت، اصلاح قانون ماليات‌ها بوده است. شايد اين قانون همه‌ي مشكلات را حل نكرده باشد ولي گام مهمي در اين زمينه برداشته است. وي افزود:ماليات كارآمد مالياتي است كه امر سرمايه‌گذاري و توليد را تسهيل كند و بتواند جلوي رانت‌ها و درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي ناسالم را بگيرد و امكانات موجود در جامعه را براي از بين بردن شكاف‌ها به شكل مناسب توزيع كند. خاتمي خاطرنشان كرد كه يك جامعه‌ي عادل، جامعه‌اي نيست كه در آن ثروتمند و توليدكننده نباشد بلكه جامعه‌اي است كه تمام افراد آن از مزاياي يك زندگي آبرومند برخوردار باشند. در غيراين صورت آن جامعه سالم نيست و مطمئنا اصلاح قانون مالياتي گامي در اين جهت بوده است. وي كاهش ماليات توليد و سرمايه‌گذاري بين 60 تا 70 درصد به كمتر از 25 درصد اين امر را گام مهمي دانست وگفت:هر چه صنعت و سرمايه‌گذاري پيشرفت كند خود به خود درآمد مالياتي بيشتر مي‌شود ولي در گام اول درآمد دولت كم مي‌شود. وي در عين‌حال اظهار داشت كه امروز آسيب‌پذيرترين بخش جامعه حقوق‌بگيران هستند. معافيت پايه‌ي مالياتي در حال حاضر از 80 هزار تومان به 160 هزار تومان رسيده است، البته منابع درآمد دولت در اين صورت كم مي‌شود ولي ما به اين اقدام افتخار مي‌كنيم. وي همچنين با اشاره به اين كه نسبت به سال گذشته درآمدهاي مالياتي تا حدودي افزايش قابل توجهي داشته است، تاكيد كرد كه بايد به سقف معين در اين زمينه برسيم و البته تصويب قانون ارزش افزوده گام ديگري است كه نقش مهمي در توليد و رونق اقتصادي و عدالت اجتماعي خواهد داشت. اين قانون از سوي دولت تصويب شده و انتظار دارم و خوشبين هستم كه مجلس محترم هفتم اين گام مهم را براي نظام اقتصادي و مالياتي كشور و تامين عدالت اجتماعي و رونق اقتصادي زودتر بردارد تا بتوانيم عدالت اجتماعي را تأمين و گام مهمي در اصلاحات اقتصادي برداشته و با تشويق سرمايه‌گذاري گام مثبتي را در اجرا برداريم. خاتمي همچنين گفت در سال 81 سهم مالياتي نسبت به هزينه 34/2 درصد بوده است كه در سال 82 به 25/3 درصد كاهش پيدا كرده است، در دو ماهه‌ي سال 83 نيز از 25/3 سال گذشته به سهم مالياتي نسبت به هزينه‌ي جاري 42 درصد افزايش پيدا كرده است. اين يك گام به جلو است اما هنوز فاصله‌ي زيادي داريم. رييس جمهور ادامه داد: انشاءالله با تدبير فراوان براي سازمان و ساماندهي ماليات چه تقويت اطلاع‌رساني و چه سازمان‌هاي اخذ ماليات و تعامل بين ماليات گيران و موديان ماليات تسهيلاتي در دولت فراهم آمده است و نوسازي و بازسازي مالياتي در اين زمينه صورت گرفته است و مي‌توان اين حركت مهم و حياتي اصلاحي را با سرعت و شتاب و اطمينان بيشتري به جلو ادامه داد. به گزارش ايسنا پيش از سخنان رييس جمهور، «حيدري كرد زنگنه» رييس كل سازمان مالياتي كشور طي ارائه‌ي گزارشي با اشاره به اين كه لايحه‌ي قانون ارزش افزوده تقديم مجلس شده است، ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه زودتر به تصويب برسد. وي همچنين خاطرنشان كرد كه روش‌هاي مالياتي نوين بر اساس قانون مالياتي اصلاحي جديد صورت مي‌گيرد. كرد. زنگنه از تلاش براي ايجاد ستاد مالياتي كشور و همچنين ايجاد واحدهاي مشاوره‌ي مالياتي در ادارات كل مالياتي كشور به عنوان فعاليت‌هاي سازمان مالياتي كشور اشاره كرد. وي از توجه رييس جمهور و هيأت وزيران در حمايت از امور مالياتي و پرداخت آن از سوي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي تشكر و اظهار اميدواري كرد كه اين حمايت‌ها ادامه داشته باشد. وي گفت: با تاكيد بر اصلاح و بهسازي نظام مالياتي و اجراي مديريت پويا اميدواريم با دستيابي به اهداف تعيين‌شده شاهد افزايش درآمد مالياتي براي اجراي امور در اين زمينه باشيم. همچنين «سيد صفدر حسيني» وزير امور اقتصاد و دارايي نيز طي ارائه‌ي گزارشي نظام مالياتي پويا و كارآمد را داراي سه ركن تعيين نرخ‌ها و سياست مالياتي كشور، پايه‌هاي مالياتي كشور، سيستم جمع‌آوري مالياتي كشور دانست و خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي اخير اقدامات مناسبي در وزارت اقتصاد و دارايي در اين زمينه صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه نظام جامع اطلاعاتي - مالياتي كشور بايد در يك سيستم IT بتواند اطلاعات مالياتي را در اختيار داشته باشد و طي يكي، دو سال اخير اقدامات خوبي صورت گرفته و اميد است طي سه سال آينده نظام جامع اطلاعاتي - مالياتي كشور به تكامل برسد. وي نظام سياست مالياتي را بدون رشد دانست و ايجاد نظام جامع اطلاعاتي - مالياتي را براي رفع نواقص در اين زمينه موثر دانست. وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي برنامه‌ي چهارم توسعه در اين زمينه به موفقيت‌هايي دست يابيم. حسيني خاطرنشان كرد كه تا پايان برنامه‌ي چهارم توسعه قرار است نسبت ماليات‌ها را به هزينه‌هاي جاري افزايش دهيم تا هزينه‌هاي جاري دولت از درآمدهاي مالياتي و حوزه‌اي غير از نفت تامين شود. وي خاطرنشان كرد كه ستاد تحقق درآمدها تشكيل شده و مشكلات در اين ستاد بررسي مي‌شود كه در نتيجه انگيزه‌ي كار ايجاد مي‌كند و از استانداران نيز خواسته‌ايم تا اين ستادها را در استان‌هاي خود فعال كنند. انتهاي پيام