امروزه مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي از وضعيتي بحراني در كشور ما برخوردار است، به گونه‌اي كه در چند ساله اخير، آمار متوفيات ناشي از تصادفات هر ساله بين10 الي15 درصد رشد داشته است. به گزارش واحد دريافت خبر ايسنا، در اين بين عابر پياده آسيب‌پذيرترين فرد در صحنه حادثه است كه احتمال پديدار شدن ناتواني جسمي يا مرگ براي او بسيار بالا است. سازمان پزشكي قانوني در گزارشي هدف از اين مطالعه را بررسي وضعيت مرگ و مير عابرين متوفي و عوامل موثر بر آن دركل كشور عنوان كرده است. اطلاعات مربوط به عابرين پياده متوفي از طريق فرم‌هاي از پيش طراحي شده توسط گروه آمارسازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1378 جمع‌آوري شده است. يافته‌ها از بين 15482 مورد فوت ناشي از تصادفات، 5015 مورد عابر پياده بوده‌اند كه يك سوم متوفيات ناشي از تصادفات را تشكيل مي‌دهند. 72/7 درصد عابرين مرد و 27/3 درصد زن بوده‌اند. 37/5 درصد عابرين متوفي كمتر از 15 سال و 27/6 درصد بيش از 61 سال داشته‌اند. بيش از نيمي از عابرين متوفي در محل حادثه يا حين انتقال به بيمارستان و 45/6 درصد در بيمارستان فوت كرده‌اند. علت اصلي مرگ دو سوم از عابران، ضربه به سر بوده و در 46/6 درصد موارد، عابران با اتومبيل سواري تصادف كرده‌اند. نتايج به دست آمده و منتشر شده در مجله علمي پزشكي قانوني حاكي از آن است كه ميزان مرگ و مير عابرين پياده در ايران چند برابر كشورهاي پيشرفته و حتي بيشتر از برخي كشورهاي خاورميانه است. كودكان و افراد مسن بيشتر از ديگران در معرض خطر قرار دارند كه مي‌توان با ايجاد امكانات رفاهي در نقاط حادثه‌خيز، آموزش دهي مناسب در مدارس و رسانه‌هاي عمومي و تقويت سيستم امدادرساني به حل اين معضل كمك كرد. انتهاي پيام