سيدمرتضي آويني ـ نويسنده و مستندساز ـ چند سال پيش در مقاله‌اي تحقيقي با عنوان ”نظام سياره‌يي اقتصاد” ـ منتشرشده در كتاب ”توسعه‌ي مباني تمدن غرب” ـ نسبت به ماهيت، ويژگي‌ها و نيز خطرناك بودن شركت‌هاي چندمليتي همچون اكسون، ژنرال‌موتورز، وستينگهاوس و شل هشدارهايي داده است. به گزارش گروه فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين مقاله به شرح زير است: «دربارة شركت‌هاي چندمليتي و حاكميت شيطاني آنها بر سراسر سيارة زمين بسيار گفته‌اند و بسيار شنيده‌ايم، اما هرگز حق مطلب آنچنان كه بايد ادا نشده است. شركتهاي چندمليتي امپراتوران امروز جهان هستند و اگر كسي بپرسد : “پس نقش دولتها و حكومتها چيست؟” بايد پاسخ داد: “اگر حكومتها خود برگزيدة شركتهاي چندمليتي نباشند ـ كه غالبا اينچنينند ـ در برابر سيطرة عميق و وسيع شركتهاي چندمليتي قدرتي ندارند.” براي آنكه بتوان تصوير درستي از نفوذ و احاطة شركتهاي چندمليتي در دستگاههاي حكومتي و بر سياستمداران جهاني پيدا كرد، بايد نخست به نسبتي كه في‌مابين اقتصاد و سياست در جهان امروز وجود دارد توجه كرد و دريافت كه آنچه در تعيين مرزها و معيارهاي سياسي اصالت دارد، اقتصاد است. امروزه در سراسر كرة زمين، جز ايران، همانطور كه عرض شد افسار سياست در دست اقتصاد است و آن را به هر سوي كه بخواهد مي‌كشاند و حتا اگر جنگ في‌مابين غولهاي سياسي جهان وجود داشته باشد ـ كه ندارد ـ جنگي اقتصادي است و باز هم، همان طور كه عرض شد، علت اين امر را بايد در اين مسالة فرهنگي يا مابعدالطبيعي جست‌وجو كرد: ماده‌گرايي بشريت. همين ماده‌گرايي است كه اقتصاد را بر ساير وجوه حيات بشري غلبه داده و همة جهان را قلمرو تركتازي و ديكتاتوري اقتصاد كرده است. هرچند ما اصل را بر اختصار قرار داده‌ايم، اما باز هم براي تشريح نسبتي كه في‌مابين اقتصاد و سياست وجود دارد و ترسيم واقعي قدرت جهنمي “چندمليتي‌ها ” به‌ناچار بايد به شواهدي چند مراجعه كنيم. روژه گارودي در كتاب “هشدار به زندگان” در تشريح قدرت چندمليتي‌ها و نفوذ آنها در سياست كشور فرانسه مي‌گويد: دشمن نه در چپ است نه در راست. نه در اين حزب و نه در آن حزب. در فرانسه، مراكز واقعي تصميم‌گيري بيرون از پارلمان است. گروههاي فشار كه سياست واقعي فرانسه را تعيين مي‌كنند به‌خوبي با “مكانيزم ” جديد يا شيوة نوين قدرت، آشنايي دارند و مي‌دانند كه ديگر كانون آن چنانكه در گذشته، در جمهوري‌هاي سوم و چهارم در “پارلمان” بود، اينك در “پارلمان ” نيست و قدرت پارلماني قرن هجدهم انگليس نيز به سر رسيده است. در ميان صدها واحد اقتصادي بسيار نيرومند جهان، كمتر از نصفشان ملي و متعلق به يك كشور و يك ملت‌اند، ولي اكثريت آنها متشكل از شركتهاي چندمليتي هستند. “اكسون” در ميان شركتهاي چندمليتي جهان از لحاظ سرمايه، اول است (42 ميليارد دلار) و “ ژنرال موتورز” در مرتبة دوم قرار دارد؛ زيرا سرمايه‌اش 32 ميليارد دلار است؛ ولي از لحاظ تعداد كارگر و كارمند كه به 740 هزار نفر مي رسد، نخستين شركت چندمليتي جهان به شمار مي‌آيد. بر سياست اتمي و هسته‌يي فرانسه، شركت چندمليتي “وستينگهاوس ” از خارج غلبه دارد و بر ذخاير سوخت نفتي ما شركت چندمليتي “شل” يا “BP” چيره است. بر سازمان “انفورماتيك” كشوري و نظامي فرانسه شركت چندمليتي “ITT” مسلط است، و ما مي دانيم كه اين شركتهاي چندمليتي مي‌توانند “رژيم” كشوري را براندازند و نظام ديگري را به‌جاي آن بنشانند. “جان مك كن” كه از مديريت “سيا” ـ CIA: Central Intelligence Agency، بنگاه مركزي جاسوسي (ايالات متحدة آمريكا) ـ به شوراي مديريت “ ITT ” انتقال يافت، در همان هنگام كه بانكهاي جهاني در دورة زمامداري “آلنده” اعتبار خود را در كشور “شيلي” از 300 ميليون دلار به 17 ميليون دلار كاهش دادند، به دست راستيهاي افراطي و مسيحيان دموكرات اين كشور بر ضد “آلنده” ياري‌ها مي‌كرد. در دورة زمامداري “آلنده” سرمايه‌گذاريهاي مستقيم آمريكا در “شيلي” كه يك ميليارد دلار در سال 1969 بود، به يك صد ميليون دلار رسيد … هم اكنون، تنها سه درصد شركتها در سراسر جهان بيش از 75 درصد فعاليتها و كارهاي مؤسسات گوناگون را در چنگ دارند. از سال 1969 به اين سو، شصت شركت، با كنترل هزاران مدير بانكهاي اعتباري و تجاري، به طور مستقيم يا غير مستقيم 75 درصد سرمايه‌ها را اداره مي‌كنند و رشد و توسعة روزافزون كشورهاي صنعتي را تأمين مي‌نمايند. اين يكي از حركتهاي مهم سرمايه‌داري است. هدف سودبرداري و بويژه زورگرايي سرمايه‌داري، عوض نشده است؛ ولي قدرت سرمايه خيلي بيشتر متمركز شده و در عين حال از انظار خود را پنهان كرده است و همان نيست كه از شناسايي مستقيم به دور مانده، مسلط‌تر و چيره‌گرتر نيز گرديده است. يك نمونة بسيار برجسته در اين مورد “كولونياليسم” مجدد يا استعمار نوين كشورهاي جهان سوم توسط شركت‌هاي چندمليتي است كه قدرت بسط اين “ سيستم ” را نشان مي‌دهد. (هشدار به زندگان ،صص 518 تا 526) چگونه شركتهاي چندمليتي قدرتي اين همه يافته‌اند كه بر سراسر جهان امروز تسط پيدا كنند و مليت همة اقوام را از معنا تهي كنند؟ و چرا جمهوري اسلامي ايران توانسته است بر سيطرة شيطاني شركتهاي چندمليتي غلبه كند و در راه استقلال قدم گذارد؟ قصد ما اين است كه بگوييم بر خلاف تصور غالب، اين يك سؤال اقتصادي يا سياسي نيست؛ بلكه يك سؤال فلسفي است. اگر ماده‌گرايي بر بشريت امروز غلبه نيافته بود، هرگز چندمليتي‌ها از قدرتي اينچنين برخوردار نمي‌شدند. مگر شركت‌هاي چندمليتي از چه قدرتي برخوردار هستند؟ ارتباط بين ماده‌گرايي بشر و قدرت چندمليتي‌ها چيست؟ شركتهاي چندمليتي، سه بار ثروتمندتر از همة بانكهاي مركزي كشورهاي صنعتي، بر اقتصاد جهاني حكم مي‌رانند و امروز نفي كنندة آزادي اقتصادي بي رنگي هستند كه خود از آن زاييده شده اند … بسط و گسترش سرطاني آنها پديدة نمايان پايان اين قرن بي فرياد است. يكي از بهترين كارشناسان چندمليتيها “شارل لون سون” ، دبير كل فدراسيون بين المللي شيمي، از اعمال سري اين كلانتران جهاني ـ كه تنها در ظاهر رقابت مي‌ورزند و رقابت ديرين اروپا، ايالات متحده و اتحاد شوروي برايشان جز بازي شوخي آميزي نيست ـ پرده بر مي‌دارد . “لون سون” مي‌گويد : گسترش چندمليتيها … همه چيز را در محل ترديد قرار مي‌دهد: نظرهاي ما را درباره‌ي دولت، قدرت، پول، برنامه ريزي، ملي كردن، نبرد كارگري، بازرگاني خارجي . همه‌ي آنچه مردان سياست پشت اين واژه‌ها قرار مي‌دهند قلب و دقل است … مجمع اربابان شركتهاي چندمليتي، اينك گرم آن است كه بر روي مسأله‌ي تجاوزگري چندمليتيها، همان سرپوشي را بگذارد كه روي بحران شهري، رشد، آلودگي، و “كيفيت زندگي” گذاشت. صنايع شيميايي، فلزي و نفتي آنها، نخست كارگران را، سپس، ساكنان شهرها را و سرانجام، ماهيان درياها را مسموم مي‌كند. آنها به همان گونه كه واژه‌ي آلودگي را جانشين اين واقعيتهاي ملموس ساختند، اكنون مي‌كوشند مفهوم “شركت چندمليتي” را جايگزين واقعيت ديگري سازند. آن واقعيت ديگر اين است: “ميشلين” يا “جنرال موتورز”، “آي. بي . ام.” يا “سن گوبل”، بهره‌برداري در مقياسي سياره‌يي را سازمان مي‌دهند. كارخانه‌هاي‌شان را مانند مهره بر صفحه‌ي شطرنج جا به جا مي‌كنند، خودمختاري “ دولت ـ ملت” ها و سياست حكومتها را با انگيزه‌هاي صنعتي، تجاري، مالي و پولي از محتوا خالي مي‌سازند. كالاهاي “ساخته شده در ژاپن”، درواقع، به دست شاخه‌هاي ژاپني “تراست” هاي آمريكايي ساخته مي‌شود ـ هجوم به بازار آمريكا به‌وسيله‌ي نيويورك از طريق توكيو رهبري مي‌شود دشمن كارگران آمريكايي، نه كارگر ژاپني است، نه دولت ژاپن: سرمايه آمريكايي است كه هيچ چيزش، جز ريشه و نام ، آمريكايي نيست. … دوربين هاي “ روليفلكس ” به‌زودي در سنگاپور مونتاژ خواهد شد {يا هم‌اكنون شده است.} ، “ زيمنس ” ، همچنين ، “ آگفا ـ گورت ” لوازمشان را در ژاپن مي‌سازند ، لوازم خانگي “ سوئدي” از كارخانه‌هاي لهستاني بيرون مي‌آيد، بخشي از قطعات اتومبيلهاي “رنو” در يوگسلاوي و روماني توليد مي‌شود ، و ديگر و ديگر... بسياري از “تراست”هاي آمريكايي ، فعاليتهاي صنعتي خود را يكسر به خارج منتقل كرده‌اند : تمامي دستگاه‌هاي عكسبرداري كه در ايالات متحده به فروش مي‌رود، در خارج ساخته شده است، همچنين نودوشش درصد ضبط صوتها، نود درصد گيرنده‌هاي “ تي. اس. اف ” ، هفتاد درصد ماشين تحريرهاي قابل حمل، شصت و هفت درصد كفشها، پنجاه درصد دوربين‌هاي تلويزيوني ، و ديگر و ديگر... … توليد چندمليتي‌ها اكنون دوبار سريعتر از مجوع فعاليت اقتصادي جهاني رشد مي‌كند. برپايه‌ي پيش‌بيني‌هاي كنوني، در 1985 سيصد تا چهارصد چندميلتي، هشتاد درصد مجموع صنايع جهان سرمايه‌دار را در چنگ خواهند داشت. اگر به صنايع “پيشرفته” نظر افكنيد تصديق خواهيد كرد كه يك مشت شركت كه بيشتر، به صورت كنسرسيم يا مجتمع به هم پيوسته‌اند، اينك بر جهان مستولي شده‌اند: هفت شركت غول آسا، تمامي صنايع نفتي را زير نگين دارند، 15 غول ديگر، پتروشيمي را در چنگ گرفته‌اند، الكترونيك حرفه‌يي در اختيار 10 شركت است، صنايع لاستيك‌سازي به دست هشت شركت اداره مي‌شود، ساخت شيشه‌ي مسطح به دست پنج شركت، توليد كاغذ به دست نه شركت، و ديگر و ديگر... و اگر مي پنداريد كه اين غولها ، چاقو به دست، براي افزايش سهم خويش در بازار جهاني با هم مي‌جنگند، زود از اشتباه به در آييد. بي‌ترديد در موارد و در مناسبت‌هايي، بازار رقابت هنوز گرم است، اما در ميان شركت‌هاي جا افتاده، گرايش، به سوي جنگ نيست، بلكه به سوي توافق “كارتل” است، به سوي تباني به سبك “جنتلمن” هاست، و به سوي همياري با هدف. تحكيم شالوده‌هاي استيلا، و راه‌بندي بر نورسيدگان؛ مورد لاستيك سازي را در نظر بگيريد، شايد براي‌تان گفته باشند كه “ميشلين” در آمريكاي شمالي با دردسرهايي روبه‌روست، زيرا مي‌خواهد در اين نيم قاره، كارخانه‌هاي بزرگ برپا كند. بي‌ترديد، از اين گفته نتيجه مي‌گيريد كه جنگ ميان غولهاي لاستيك ـ “دانلپ ـ پيرلي” ، “گودريچ” ، “فايرستون” و “گودير” آتشين است، اما ناگهان كشف مي‌كنيد كه “ دانلپ ” در بسياري از كشورها به حساب “گودير” لاستيك توليد مي‌كند، “ميشلين” و “دانلپ” در قلب مجتمعهاي معاملاتي دست به يكي هستند و منتهي شرارت، اينكه يك كارخانة ايرلندي كه به حساب يك شركت آمريكايي لاستيك مي‌سازد، متعلق به شركت اتريشي “سمپريت” است كه زير نظر شركت فرانسوي ـ بلژيكي “كلبر ـ كولمب” قرار دارد و شركت اخير، زير نظر شركت فرانسوي “ميشلين” كار مي‌كند كه كرسي آن در “بال” سوييس است. باري، وقتي با شما از “نبرد غولها” سخن مي‌گويند، لبخند بزنيد: “غولهاي واقعي با يكديگر نمي‌جنگند. در اين كار، خطرهاست. مناقشه‌هاي آنها به شيوه‌اي مسالمت‌آميز دور يك قالي سبز حل و فصل مي‌شود. بدينسان است كه “شل” در بيست و پنج و “استاندارد اويل آو نيو جرسي” Standard Oil Of New Jersey (اسو) در 35 مجتمع معاملاتي با ديگر شركت‌هاي نفتي شريكند”. تصوير غربي كه از اين داده‌ها بر سر دست مي‌آيد تصوير يك “اوليگارشي” (حكومت متفذان) جهاني است كه از چند درصد شركت بزرگ تشكيل مي‌شود. مديران اين شركت‌ها كه به‌زودي مديران روسي هم بر آنها افزوده خواهند شد، از مدرسه‌هاي واحدي و از محيط اجتماعي واحدي برآمده‌اند، عقايد يكساني را ابراز مي‌دارند و هدف‌هاي واحدي را با وسايل واحدي تعقيب مي كنند (حسين مهري، صداي پاي دگرگوني، اميركبير ، 1357 ، تهران ، صص 112 تا 115). ما با تكيه به نظام اعتقادي اسلام مي‌دانيم كه اينچنين نيست و انسان در مقام ولايت و خليفه‌اللهي مي‌تواند بر همة موجبيت‌ها غلبه كند؛ مشروط بر اينكه نسبت اعتقادي خويش را با ذات مقدس پروردگار متعال حفظ كند و از محدوة ايمان و توكل خارج نشود. اين يكي ديگر از مظاهر غلبة اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشري است و بعدها البته خواهيم گفت كه اگر ذات اقتصاد، تكنولوژيك نبود ـ يعني اگر اقتصاد امروز وابستگي ذاتي به صنايع مدرن نداشت ـ باز هم فاجعه بدين درجه از عمق و گسترش نمي‌رسيد، هر چند اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشري غلبه مي‌يافت. غلبة اقتصاد كار را تا بدانجا كشانده است كه قدرت، تنها در پول متمركز است و پولدارها قوي‌ترين افراد اين عصر هستند. قدرت شركتهاي چندمليتي به قدرت سرمايه و پول بازمي‌گردد و آنچه از قدرت پول حراست مي‌كند نيز نظام بانكداري جهاني است. قصد ما نفي بانك و بانكداري نيست؛ بلكه بيان واقعياتي است كه تمدن غربي بر آن مبتني است. شوماخر در توصيف جامعة غرب جملة بسيار گويايي دارد كه مي‌تواند ما را به عمق مطلب رهنمون شود. او جامعة غرب را جامعه‌اي توصيف مي‌كند كه “شعار اصلي‌اش خود را ثروتمندساز ( enrichissez _ vous ) باشد و ميليونرها را همچون قهرمانان فرهنگي خود بزرگ مي‌دارد” و اين گفته عين واقعيت است. براي ادراك كامل اين توصيف بايد به عمق معناي پول و بانك رجوع كنيم، چراكه سرمايه و ثروت و سود همه در پول است كه مفهوم پيدا مي كند. پول چيست؟» انتهاي پيام