به منظور شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي، لايحه‌ي حريم خصوصي در كميسيون لوايح دولت تصويب شد.

حمايت حريم خلوت و تنهايي افراد، اطلاعات شخصي و ارتباطات و شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي از جمله‌ي اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي با 7 فصل و 83 ماده در كميسيون لوايح دولت تصويب و براي تصويب به هيات دولت ارسال شد.

تعاريف و كليات، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي 7 فصل لايحه‌ي حريم خصوصي است.

حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، ‌محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات و تبيين نحوه‌ي اجراي اول اصول (22) و (25) قانون اساسي، شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي و با عنايت به تعهدات بين‌المللي دولت

از جمله‌ي اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.

به گزارش ايسنا به نقل از سايت سخنگوي دولت، قسمت اول اين لايحه كه شامل فصل‌هاي 1 و 2 آن است در پي مي‌آيد:

فصل اول :

ماده 1: با الهام از احكام شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم افراد ، اماكن خصوصي و منازل ، حريم خلوت و تنهايي افراد ،‌محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات و تبيين نحوه اجراي اول اصول (22) و (25)قانون اساسي ، شفاف سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصي و با عنايت به تعهدات بين‌المللي دولت ، قانون حريم خصوصي به شرح زير به تصويب مي‌رسد .

ماده 2: تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار مي‌روند به شرح زير است :

1.حريم خصوصي: قلمرويي از زندگي هر شخص است كه آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه‌ يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشياء همراه افراد ، اماكن خصوصي و منازل ، محل‌هاي كار،‌ اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند.

2.اماكن خصوصي: عبارتست از اماكن متعلق به شخص يا اشخاص يا در تصرف آنها كه ورود ديگران به آنجا يا عرفا مجاز نيست يا مالك يا متصرف قانوني به نحو مشخصي در چارچوب قانون ، ورود ديگران به آن اماكن را ممنوع اعلام كرده است . همچون بخش‌هاي مشترك مجتمع‌هاي آپارتماني

3.منزل: انواع خانه‌ها ، چادرهاي مسكوني، داخل وسائل نقليه مسقف، بخش‌هاي مسكوني كشتي‌ها ، اتاق‌هاي استراحت هتل‌ها ،‌مهمانسراها ، خوابگاه‌هاي دانشجويي ، بيمارستان‌ها و ديگر تاسيسات مشابه و يا اماكني كه عرفا به آن منزل اطلاق مي‌شود ، داخل در اين تعريف مي‌باشند .

بخش‌هاي مشترك مجتمع‌هاي آپارتماني ، هتل‌هاي ، بيمارستان‌ها و ساير اماكني كه داراي بخش‌هاي اشتراكي هستند از شمول تعريف منزل خارجند.

4. اطلاعات شخصي : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير وضعيت زندگي خانوادگي ،‌عادت‌هاي فردي ، ناراحتي‌هاي جسمي و شماره كارت‌هاي اعتباري .

اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي ،‌نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار و شماره‌هاي تلفن از شمول تعريف اطلاعات شخصي خارج مي‌باشد.

5.اطلاعات شحصي حساس: اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي ،‌اعتقادات (اعم از فلسفي ، مذهبي و سياسي) ، عضويت در احزاب يا تشكل‌هاي صنفي و وضعيت نژادي ، قومي قبيله‌اي افراد است .

6.دسترسي به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و ياهر وسيله يا چيز ديگري از اطلاعات در آن ثبت يا ذخيره شده است و اطلاع از محتواي آن از طريق مطالعه يا استنساح يا تكثير تمام يا برخي قسمت‌ها و يا با تهيه يك رونوشت كامل از آن .

7.ارتباطات : اعم از ارتباطات كلامي – حضوري ، كتبي ، الكترونيكي ، سيمي و غيره است كه به وسيله آن هر گونه مكالمه و انتقال پيام در اشكال كلامي- حضوري، مكتوب ، داده ، متن ، تصوير ، صدا ، علائم و نشانه‌ها و يا در يك شكل تركيبي از آنها انجام مي‌گيرد .

8.پايش: عبارتست از كسب اطلاعات از طريق مختلف ؛‌مخفي يا آشكار و با وسيله يا بي‌وسيله ، اعم از انكه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پايش ضبط و ذخيره شود يا نشود .

9.رهگيري : عبارتست از دستيابي به محتواي ارتباطات كلامي ـ حضوري يا كتبي يا الكترونيكي يا سيمي با استفاده از هر نوع وسيله الكترونيكي ، مكانيكي يا ساير وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار كننده ارتباط نظير بررسي، شنود و ضبط ارتباطات

10.افشاء: يعني انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور كلي هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حريم خصوصي يا شخص به هر شخصي غير از صاحب اطلاعات .

11.موسسات عمومي : به كليه وزارت خانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شركت‌هاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيره دولتي ، نيروهاي مسلح و قوه قضائيه ، كليه دستگا‌ه‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اطلاق مي‌شود .

فصل دوم _حريم خصوصي جسماني

ماده 3: كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است . هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد ، مگر بر طبق قانون

بند اول ـ بازرسي بدني از روي لباس

ماده 4ـ ضابطان دادگستري در انجام وظائف خود مي‌توانند افرادي را كه بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتكاب جرم يا مشاركت يا معاونت و يا تباني براي ارتكاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هويت آنها را مطالبه و بازبيني فردي نمايند و آنها را در ارتباط با ظن ايجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.

ماده 5ـ ضابطان دادگستري مي‌توانند در صورت دستگيري قانوني يك فرد وي را در محل دستگيري يا مقر سازماني مربوط با توجه به يكي از اهداف زير از روي لباس مورد نياز بدني قرار دهند:

1ـ براي جلوگيري از استفاده از سلاح يا وسائل خطرناكي كه ممكن است توسط شخص دستگير شده عليه آنها يا ديگران مورد استفاده قرار گيرد.

2ـ براي كشف و ضبط مواد مخدر يا ادله جرم يا اشياء مورد استفاده براي ارتكاب جرم يا اشياء حاصل از ارتكاب جرم.

ماده 6ـ ضابطان دادگستري در اجراي ماده فوق، با رعايت اصول امنيتي مربوط به بند (1) آن، بايد به ترتيب زير عمل كنند:

1ـ از دستگير شده بخواهند كه هر چه در جيبهاي خود دارد يا در لباسش جاسازي كرده خالي كند؛

2ـ كيف جيبي يا ساك و ساير وسائل همراه او را مورد بازرسي قرار دهند

3ـ در صورتي كه اقدامات فوق عرفاً كافي يا موثر نباشد فرد دستگير شده را از روي لباس بازرسي بدني نمايند.

ماده 7ـ بازرسيهاي بدني افراد در اماكني كه براي حفاظت از آنها به موجب مصوبه هيئت وزيران يا شوراي امنيت كشور ضريب امنيتي بالا لازم است، حتي‌المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز مي‌باشد.

تبصره ـ هيئت وزيران مكلف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون فهرست اماكن عمومي را كه ضريب امنيتي بالا لازم دارند مشخص كند.

بند دوم‌ ـ بازرسي بدني با درآوردن لباس

ماده 8ـ بازرسي بدني با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتكاب جرم يا متهم يا مجني عليه، تنها در موارد زير مجاز است:

1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضايي براي كشف جرم يا كشف و تامين دليل و ضمن صدور قراري مبني بر بازرسي بدني.

2ـ وجود ظن قوي مبني بر اينكه اگر از اين بازرسي استفاده نشود ادله جرم از روي بدن مظنون، متهم يا مجني عليه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفا غيرممكن يا بسيار دشوار خواهد شد.

بند سوم ـ تفتيش اندامهاي داخلي انسان

ماده 9ـ تفتيش اندامهاي داخلي انسان (موضوع مواد اين بند) ممنوع است و مرجع صالح قضايي تنها در صورتي مجاز به صدور قرار معاينه اندامهاي داخلي افراد مي‌باشد كه ظن قوي وجود داشته باشد كه نتيجه اين معاينه مي‌تواند به اثبات ارتكاب جرم يا اثبات ميزان صدمات و تعيين ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه كمك نمايد.

تبصره 1ـ بازرسي ظاهري مجاري دهان، بيني و گوش تفتيش اندام داخلي محسوب نمي‌شود.

تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصيل دليل اثبات جرم، تابع احكام پيش بيني شده براي تفتيش اندامهاي داخلي است و در ساير موارد تابع احكام خود مي باشد.

تبصره 3ـ تفتيش داخل مجاري تناسلي مشمول اين ماده و مواد بعد مي‌باشد.

ماده 10ـ تفتيش اندامهاي داخلي انسان بايد با استفاده از رويه‌هاي مقبول پزشكي و حتي‌المقدور توسط متخصصان امور پزشكي صورت گيرد و فقط در صورتي مي‌توان از آن استفاده كرد كه به كارگيري روش قانوني ديگري امكان‌پذير يا مؤثر نباشد.

ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحي براي خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل يا ملين كه منجر به شستشوي معده و روده‌ها شود تنها با رعايت مواد (9) و (10) و در صورتي مجاز است كه استفاده از روشهاي كم خطر‌تر ممكن نباشد.

ماده 12ـ چنانچه قويا بيم آن باشد كه در صورت انتظار براي اخذ مجوز قضايي حيات يا سلامت افراد به مخاطره افتد و يا ادله جرم از بين خواهد رفت، ضابطان دادگستري مي‌توانند با استفاده از رويه‌هاي مقبول پزشكي و حتي‌المقدور توسط متخصصان امور پزشكي تفتيش اندامهاي داخلي را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضايي برسانند.

تبصره ـ تفتيش اندامهاي داخلي كه مستلزم عمل جراحي يا بيهوشي باشدف صرفاً به موجب مجوز قضايي و توسط پزشكي متخصص صورت خواهد گرفت.

ماده 13ـ چنانچه مظنون يا متهم در برابر تفتيش اندامهاي داخلي مقاومت كند، ظابطان دادگستري مي‌توانند تنها تا حدي كه به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ايراد صدمه روحي نشود اقدامات لازم براي خنثي كردن مقاومت او به عمل آورند.

بند چهارم ـ مقررات مشترك

ماده 14ـ بازرسي بدني افراد بايد در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آيد.

ماده 15ـ محلي كه بازرسي يا تفتيش بدني يا معاينه در آن به عمل مي‌آيد بايد با استفاده از وسايل و تدابير مناسب از ديد ساير افراد پوشيده باشد.

ماده 16ـ متعارف بودن بازرسيهاي بدني و تفتيش اندامهاي داخلي با توجه به عوامل زير تعيين مي‌شود:

1ـ دلايلي كه به استناد آنها بازرسي يا تفتيش صورت گرفته است

2ـ روشي كه بازرسي يا تفتيش با استفاده از آنها انجام شده است

3ـ مكاني كه بازرسي يا تفتيش در آنجا صورت گرفته است

4ـ قلمرو كيفي و كمي بازرسي يا تفتيش

5ـ ماهيت و شدت جرمي كه با استناد آن، بازرسي يا تفتيش صورت گرفته است

6ـ سوابق فرد مورد بازرسي يا تفتيش و محكوميت قبلي وي به دليل حمل سلاح يا مواد مخدر

انتهاي پيام