يك حقوقدان گفت: فصل خانواده‌ي قانون مدني، از مهمترين نقاط ضعف آن بوده و نيازمند منطبق شدن با اوضاع و احوال روز است. غلامحسين استكي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به مناسبت فرارسيدن 18 ارديبهشت‌، سالگرد تصويب قانون مدني، گفت: قانون مدني به طور كلي داراي ايراد است و بايد درباره‌ي ماده به ماده‌ي اين ايرادات بحث شود. وي با بيان اين كه يكي از نقاط ضعف قانون مدني، فصل خانواده‌ي آن است، افزود: يكي از مباحث نيازمند اصلاح در اين قانون الزاماتي است كه بدون قرار داد به‌وجود مي‌آيد، اين الزامات غيرقراردادي بدون اراده و قصد انشاء الزام به انجام امري را ايجاد مي‌كند؛ براي مثال اگر كسي، بدهكاري خود را پرداخت نكرد، از باب الزامات غيرقرارداري، ملزم به پرداخت خسارت ديركرد با توجه به نرخ تورم مي‌شود اما اين موضوع در قانون مدني پيش‌بيني نشده است. اين حقوقدان يكي ديگر از موارد ضعف اين قانون را ماده‌ي 218 آن خواند و افزود: طبق اين ماده، معامله به قصد فرار از دين، اگر صوري باشد، باطل است ؛حال آن كه صوري بودن معامله و معناي آن را مشخص نشده است. وي هم‌چنين به مسووليت مدني دولت در قبال مردم اشاره كرد و افزود: اصولا قانون مدني براساس روابط حقوقي بين دولت و ملت و ميان مردم با هم، 70 سال پيش به تصويب رسيده، اين قانون حتي در رابطه با معادن هم مقرراتي دارد كه امروز ديگر دولت‌ها اجازه نمي‌دهند اين اماكن به شكل قانون مدني در اختيار افراد و مالكان قرار گيرد و واقعيت، هم‌اكنون به‌گونه‌ي‌ ديگري است. وي با تاكيد بر اين كه قانون مدني درباره‌ي مسائل خانوادگي ضعف بسيار زيادي دارد، گفت: ماده‌ي 1130 كه عسر و حرج را مطرح كرده، نه تعريفي دارد و نه معلوم است كه زنان چگونه مي‌توانند از آن استفاده كنند. قوانين الحاقي مجلس ششم هم تنها به ذكر چند مساله پرداخته و كلا موارد عسر و حرج را بيان نكرده است. استكي هم‌چنين يكي از ضعف‌هاي قانون مدني را روابط مربوط به حقوق بين‌الملل خصوصي يعني روابط ميان شهروندان و دولت‌هاي بيگانه و مبحث تابعيت خواند و افزود: متاسفانه به قدري راهكارهاي قانون مدني در اين باره ضعف است كه بهتر است بگوييم در رابطه با حقوق بين‌الملل خصوصي، اصولا قانوني وجود ندارد و تقريبا توسط وزارتخانه‌ي اطلاعات و امور خارجه در اين باب سليقه‌اي عمل مي‌شود. وي با يادآوري ايرادات قانون مدني درباره‌ي ارث و عقود مختلف اظهارداشت: موارد تعريف شده در اين باره با واقعيت‌هاي روز منطبق نيست، همچنين مواد مربوط به روابط موجر و مستاجر بسيار ضعيف و غيرمنطبق با تحولات جامعه‌ي امروزي است و به همين دليل است كه قوانين موجر و مستاجر در سال‌هاي مختلف به تصويب مي‌رسد. اين حقوقدان با تاكيد بر اين كه قانون مدني، قانون مادر است كه بايد بيان‌كننده‌ي همه‌ي روابط حقوق آحاد جامعه باشد، تصريح كرد: متاسفانه چنين نيست و ايرادهاي اساسي بر آن وارد است. از سوي ديگر يكي از ضعف‌هاي ريشه‌اي قانون مدني، چند پهلو و غيرگويا بودن مواد آن است؛ يعني به هر گونه‌اي مي‌توان تفسير كرد و هر قاضي يك شيوه تفسيردارد. وي در پاسخ به اين كه نظام و سيستم قضايي ايران در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي تا چه ميزان كارايي و توان علمي و عملي دارد؟، گفت: متاسفانه قضات از نظر توان علمي در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در حداقل ممكن هستند؛ در گذشته تا قاضي به عنوان رييس يك شعبه در استان يا شهرستان انتخاب شود، مراحل بسيار طولاني را بايد طي مي‌كرد و 10 يا 15 سال طولاني مي‌كشيد تا بتواند درباره‌ي روابط اساسي مردم جامعه تصميم‌گيري كند؛ اما امروزه متاسفانه يك دانشجوي دانشكده‌ي علوم قضايي پس از فارغ‌التحصيل شدن، رييس يك شعبه‌ مي‌شود در حالي كه از توان علمي و تجربه‌ي بسيار كمي برخوردار است. استكي با تاكيد بر اين كه تكبري كه ميان برخي قضات جوان وجود دارد، سبب مي‌شود كه زيربار يادگرفتن از قضات و وكلاي با تجربه نروند، تصريح كرد: متاسفانه اين امر سبب مي‌شود كه قضات احكام بسيار ضعيف، كليشه‌اي و غيرمنطبق با واقع صادر كنند. استكي ادامه داد: به جاي اين كه قضاتي كه احكام محكمي صادر مي‌كنند مورد تشويق قرار گيرند، قضاتي كه به تعداد بيشتري پرونده رسيدگي مي‌كنند، مورد تشويقند، به همين دليل كيفيت كار در محاكم بسيار پايين آمده و مشكلات مردم هم روز به روز بيشتر ‌شده است. وي در پايان يادآور شد: اميدوارم رشد آگاهي حقوقي مردم و مسوولان به نقطه‌اي برسد كه اين نكته‌ي استراتژيك را دريابند كه مجلس بايد قوانين خوبي تصويب كند تا روابط جامعه در يك فاز صحيح و سالم قرار گيرد؛ البته تصويب قوانين خوب هم نيازمند قانوندان و حقوقدان است؛ آن‌گونه كه 80 درصد نمايندگان پارلمان‌هاي دنيا به علت قانونگذار بودن مجلس از ميان حقوقدانان انتخاب مي‌شوند، اما در كشور ما قضيه كاملا برعكس است و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس، چه در 6 دوره‌ي پيش و چه در دوره‌ي هفتم، از ميان حقوقدانان نبوده‌اند كه اين امر سبب ضعف و بي‌محتوا شدن قوانين و سرگرداني مردم شده و مي‌شود. انتهاي پيام