راي دادگاه انقلاب اسلامي تهران درخصوص متهمان پرونده‌ي گروه نهضت آزادي ايران صادر و ابلاغ گرديد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي تهران با ارسال نمابري به اين خبرگزاري اعلام كرد: *** از آنجايي كه گروه موسوم به نهضت آزادي در تداوم فعاليت غيرقانوني خود، مرتكب اعمال مجرمانه‌اي به‌ويژه برضد امنيت كشور و تبليغ عليه نظام و ... گرديد، اداره‌كنندگان و اعضاي اين گروه و برخي از تشكل‌هاي وابسته و همسو دستگير و مراحل تحقيقات و بازجويي از آنها انجام شد. آن‌چه بر اساس اسناد و مدارك مكشوفه درون‌گروهي بعضا اختفاء شده و فعاليت‌هاي پنهاني با دستورالعمل‌هاي حفاظتي و نيز اقارير متهمان به دست آمده و به اثبات رسيده و در پرونده‌ي متشكله مضبوط است، مهر تاييدي بر شهادت تاريخي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام راحل بود كه فرمود“ نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين‌باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و ضرر آنها چون متظاهر به اسلام هستند و از اين حربه، جوانان عزيز را منحرف خواهند كرد از منافقين بيشتر است“. حضرت امام تاكيد كردند، نهضت آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند، مي‌گردد بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند. شعبه‌ي 21 دادگاه انقلاب اسلامي پس از تحقيقات مفصل از اعضاء گروه، بزه انتسابي اداره‌كنندگان و اعضاي اين تشكيلات را از مصاديق: 1- جرايم بر ضد امنيت كشور از طريق الف- اداره و توسعه‌ي تشكيلات غيرقانوني در جهت فعاليت‌هاي مجرمانه با هدف تغيير نظام مقدس جمهوري اسلامي ب- متشكل كردن افراد و گروه‌هاي مخالف نظام كه بعضا داراي سوابق متعدد محكوميت طويل‌المدت در ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور داشتند در قالب ائتلاف ملي مذهبي‌ها با هدف تغيير نظام و طرح براندازي به روش نوين. ج- شركت در جلسات مشترك و كنفرانس‌ها با گروه‌ها و عناصر مطرود ملت ايران در خارج از كشور و نيز برقراري ارتباط با افراد و گروهك‌هاي ضدانقلاب خارج‌نشين كه دستشان بر خون زنان و مردان و كودك خردسال تا پير كهنسال آغشته بوده است به منظور ايجاد پيوند هماهنگي در مبارزه با نظام نشات گرفته از قانون اساسي. د- ارتباط با بيگانگان اعم از سران احزاب و سفرا و كارداران و ديپلمات‌هاي كشورهاي خارجي با هدف جلب حمايت و پشتيباني كشورهاي متبوع از اقدامات مجرمانه‌ي اين گروه عليه نظام جمهوري اسلامي. 2- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي، از طريق تهيه و توزيع اطلاعيه و بيانيه و سخنراني و مصاحبه و ارتكاب اعمالي چون نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و جوسازي و نارضايتي و تفرقه در صفوف ملت و ترور شخصيتي و تضعيف اركان حاكميت و ايجاد رويارويي در بين نهادهاي مختلف و تحريك و تهييج اقشاري از مردم به ايجاد تجمع و تحصن و اعتصاب و درگيري و آشوب‌هاي اجتماعي و ناامني به منظور اعلام مخالفت با نظام جمهوري اسلامي. 3- نگهداري ادوات جنگي و مواد مخدر توسط بعضي از متهمان و جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي شده و اسناد محرمانه‌ي دولتي و توهين به حضرت امام راحل تشخيص ، و پس از اتهامات و استماع مدافعات انجام شده توسط متهمان و وكلاي مدافع آنها كه بعضا دو تا سه وكيل انتخاب كرده بودند و با تدقيق در وضعيت پرونده و موضوعات مطروحه و بررسي جامع‌تر اسناد و مدارك مكشوفه و حجم اوراق پرونده در پوشه متعدد و قطعات متنابه لوايح تقديمي كه مستلزم فرصت كافي مطالعاتي موسعي بوده و مدت زماني را به عنوان وقت نظارتي سپري تا با تمهيدات مقدماتي و تمسك به قوانين موضوعه‌ي كشور، دادگاه، غيرعلني بودن گروه موسوم به نهضت آزادي و تشكل‌هاي وابسته و هم‌سو را احراز و حكم به انحلال آنها صادر نمود و از اداره‌كنندگان و اعضاي آنها تعداد 21 نفر را به حبس از 9 ماه تا 10 سال، 12 نفر را به حبس از 4 ماه تا 2 سال و پرداخت جريمه از ده ميليون ريال الي سي ميليون ريال و 8 نفر را به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون الي پنجاه ميليون و پانصد هزار ريال محكوم و 11 نفر را تبرئه نمود. ضمنا تعداد 21 نفر از اداره‌كنندگان گروه فوق علاوه بر مجازات اصلي ذكر شده به عنوان تتميم مجازات به مدت ده سال از كل حقوق اجتماعي مندرج در ماه 62 مكرر قانون مجازات اسلامي و عضويت در كليه‌ي احزاب و تشكل‌هاي سياسي محروم شدند. پرونده نسبت به ساير متهمان اعضاي گروه غيرقانوني نهضت آزادي مفتوح است. انتهاي پيام