اشتغال زنان جدا از ابعاد سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن، گاهي با معضلات و خطراتي نيز روبه‌رو مي‌شود كه از گستره‌ي مرزهاي ملي كشوري مشخص، فراتر رفته و ابعاد بين‌المللي به خود مي‌گيرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران بر اساس يافته‌هاي يك محقق، يكي از اين مشكلات، مهاجرت زنان جهت يافتن كار به خارج از كشور و تهديداتي است كه از قاچاق زنان پيش روي آنها قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق كه « اشتغال زنان و تهديدات ناشي از قاچاق آنها» عنوان گرفته، مشخص شده است كه در دهه‌ي گذشته بسياري از زنان بويژه در كشورهاي در حال توسعه، خواهان يافتن شغلي در خارج از كشور بوده‌اند كه متاسفانه به دام قاچاقچيان زنان افتاده و مورد سوء استفاده آنها قرار گرفته‌اند. قاچاق زنان، در واقع حركت‌دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي از كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيتهاي بهره‌ كشي ستمگرانه از لحاظ جنسي به منظور سود بكارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين است. مساله قاچاق در برخي كشورهاي توسعه‌يافته نيز مشاهده مي‌شود. اين كشورها بيشتر پذيرنده زناني هستند از كشورهاي در حال توسعه كه با فقر و مشكلات شديد اقتصادي مواجهند و از امكان يافتن كار محروم‌اند. اين زنان براي تامين مالي خانواده‌هاي خويش و يا كسب درآمدي در كوتاه‌مدت كه سرمايه‌ي ادامه‌ي زندگي خويش قرار دهند، عزم سفر به كشورهايي را مي‌كنند كه ظاهرا از امكانات مناسب اشتغال بهره‌مند هستند. اين جاست كه برخي سوداگران به خاطر فقدان حمايت قانوني و كارامد و مناسب به سراغ اين زنان و دختران رفته و آنان را در دام شبكه‌هاي مخوف خود گرفتار مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه ديگر، امكان بازگشت اين زنان به جامعه بسختي فراهم مي‌شود. يافته‌هاي تحقيق مذكور حاكيست پس از فروپاشي كمونيسم، تجارت زنان و دختران كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و همچنين جمهوري هاي شوروي پيشين افزايش چشمگيري يافته است. به گفته‌ي سازمان بين‌المللي مهاجرت، شمار اين زنان در كشورهاي مزبور بين 250 تا 300 هزار نفر در سال برآورد مي‌شود. بطور كلي تجارت بااين زنان و دختران در اروپا هيچ گاه به اندازه امروز پول‌ساز نبوده و آمارهاي گروه كارشناسان شوراي اروپا در گزارشي درباره‌ي تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي‌دهد كه ميزان درآمد ناشي از اين تجارت، سالانه تا 13 ميليارد دلار است. همچنين زنان تا هجده بار خريد و فروش مي‌شوند.‌ در همين گزارش آمده است كه زنان در مولداوي 150 دلار خريده شده و به محض رسيدن به ايتاليا به نرخ پنج هزار دلار به دلالان فروخته مي‌شوند. اين بردگان پس از فروخته‌شدن در ايتاليا بايد بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار براي صاحب خود درآمد ايجاد كنند. بنابر تحقيقات انجام گرفته، شمار زناني كه به كارهاي خلاف اخلاق مشغولند و در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كار مي‌كنند، به بيش از 200 تا 500 هزار نفر مي‌رسد كه دو سوم آنان از اروپاي شرقي و يك سوم آن از كشورهاي در حال توسعه هستند . همچنين قاچاق مهاجران زن و كودك از اروپاي شرقي و مركزي پس از باز شدن مرزهاي جنگ سرد در يك دهه پيش‌ بسيار بالا رفته است. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بسياري از زنان جواني كه قاچاق مي‌شوند، فريب مي‌خورند و به روسپيگري واداشته مي‌شوند و در اوضاع و احوالي ناهنجار به دام مي‌افتند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهند كه ميان 700 هزار تا 2 ميليون زن و كودك هر سال تابع قاچاق در سراسر جهان قرار مي‌گيرند كه حدود 500 هزار نفر آنان در اتحاديه اروپا هستند. هم‌اكنون اين اتحاديه تخمين زده است كه هر ساله حدود 500 هزار زن و دختر به صورت مهاجر غيرقانوني وارد اروپا شده و سنديكاهاي جنايتكاران قاچاق انسان را به گسترده‌ترين بخش كسب و كار خود بدل ساخته‌اند. بر اساس نوشته‌ي روزنامه اسپانيايي زبان « ال موندو» بردگان قرن حاضر را زنان خودفروش و كارگران مزارع تشكيل مي‌دهند كه در شرايطي به دور از انسانيت تن به كار داده‌اند. اين افراد از طريق شبكه‌هاي قاچاق انسان و به طور غيرقانوني وارد اسپانيا شده، با تحمل مشقات بسيار براي رسيدن به رؤياي اروپايي خود تلاش مي‌كنند؛ ‌اما در نهايت با انزواي اجتماعي و استثمارشدگي مواجه مي‌شوند. گزارشهاي منتشره در رسانه‌هاي خبري اسپانيا حاكي از آن است كه شبكه‌هاي بين‌المللي قاچاق انسان، با فريب نواميس مردم در كشورهاي عقب‌مانده و يا در حال توسعه ، آنان را به ورطه‌ي خودفروشي و فحشا در كشورهاي اروپايي مي‌كشانند. طي دهه‌هاي اخير، ميليونها نفر از زنان و دختران مخصوصا از كشورهاي آسيا، اروپاي مركزي و روسيه با اين وعده كه در مشاغلي نظير خدمتكاري رستوران، بچه‌داري و پرستاري مشغول به كار شده و درآمد خوبي پيدا خواهند كرد، به كشورهاي غربي خصوصا آمريكا برده شده؛ ولي عده زيادي از آنها در نهايت به صورت ابزاري براي خوشگذراني مردان درمي‌آيند. اين بردگان غالبا با پول نقد يا مواد مخدر معاوضه مي‌شوند و از آنجا كه گذرنامه و مدارك هويتشان در اختيار قاچاقچيان است، امكان گريز ندارند . بر پايه آمارهاي اداره پليس فدرال آمريكا(اف.بي.آي) و سازمان ملل متحد، سالانه بيش از يك ميليون نفر از زنان و كودكان در جهان مبادله مي‌شوند كه قريب به 50 هزار نفر از آنها در نهايت از آمريكا سر درمي‌آورند. همچنين بر اساس تحقيقات انجام گرفته، گروههاي جنايتكار كه در سطحي جهاني عمل مي‌كنند، عمدتا زنان و دختران روسيه و ساير جمهوري‌هاي شوروي سابق، بخشهاي عظيمي از آسيا و آمريكاي لاتين و مركزي را براي كشاندن به ورطه نابودي ، انتخاب مي‌كنند. به گفته‌ي كارشناسان، اين قربانيان با پذيرش پيشنهاد كاري دروغين در خارج از كشور در پي فرار از فقر موجود در كشورهايشان هستند، اكثرا مجبور به روسپيگري با شرايطي بسيار نامساعد در كشورهايي غريب مي‌شوند. اين دختران و زنان كه كارت شناسايي و گذرنامه‌هايشان از سوي قاچاقچيان ضبط مي‌شود، گاهي اوقات از يك مركز فساد به مركزي ديگر منتقل شده و بسياري از آنها تنها در صورت ابتلاء به بيماريهايي از قبيل ايدز به كشورشان باز مي‌گردند. بر اساس مطالعات انجام گرفته در اين تحقيق يك شبكه قاچاق دختران ايراني به كشورهاي حوزه خليج فارس كشف شده است كه در اين شبكه قاچاق تعداد بسياري زنان قواد بدنام و فاسد عضويت داشتند. آنان دختران و زنان جواني را كه خانواده‌هايشان مشكلات مالي داشتند ، شناسايي كرده و سپس به بهانه اينكه دختران آنها در كشورهاي خليج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد، با پرداخت مبلغي به خانواده‌هايشان و با گذرنامه و رويداد به صورت سه هفته آنها را به طور قانوني به دوبي مي‌فرستادند و وقتي دختران به دوبي منتقل مي‌شدند توسط رابط اين شبكه به چند بازرگان عرب معرفي مي‌شدند كه آنان در ازاي هر دختر ايراني حدود 5 ميليون تومان به خانواده‌هاي آنها و مبالغي دهها برابر آن را به قاچاقچيان مي‌پرداختند. ضمنا قاچاقچيان شكارهاي خود را از ميان دختران و زنان جوان ساده‌دلي كه فقر مالي داشتند، انتخاب مي‌كردند و حتي اعضاي شبكه در دوبي، دختراني را كه داراي امتياز خاص نبودند، به ايران عودت مي‌دادند. ماموران پس از تحقيق دريافتند كه فعاليت اين شبكه در تهران و چند شهر بزرگ بوده و اعضاي اين شبكه كه عموما زنان قواد آن را تشكيل مي‌دادند، ماموريت داشتند در آرايشگاه‌هاي زنانه، مهماني‌ها و جشن‌ها، طعمه‌هاي خود را شناسايي كنند. ماموران با تحقيقات گسترده، مادري را كه به همراه چهار دختر نوجوان بين 13 ـ 17 سالش يافتند كه از طريق اين شبكه به دوبي سفر كرده بود و در هنگام بازگشت، شناسايي و دستگير شده بود. در شيراز نيز 6 نفر كه توسط قاچاقچيان براي انجام مقاصد پليد به دوبي سفر كرده بودند، شناسايي و مورد بازجويي را قرار گرفتند. سودهاي كلان قاچاقچيان انسان كه بطور فزاينده‌اي با جنايات سازمان‌يافته مرتبط مي‌شوند، اين تجارت را به يك تهديد روبه‌رشد جهاني بدل ساخته است. زنان و دختران فقير از جمله گروههاي هدف اصلي قاچاقچيان هستند كه اين بخاطر حاشيه‌نشيني و منابع اقتصادي محدود آنهاست. برخي از آنان به خاطر چشم‌انداز درآمدهاي بالاتر و فرار از فقر داوطلب اين كار مي‌شوند، بقيه از روي اجبار و بسياري، عليرغم ميل خود به روسپي‌گري كشيده مي‌شوند. نتيجه آن كه دولتها بايد به طور جدي‌تر و گسترده‌تر جهت سركوب قاچاق زنان و كودكان با يكديگر همكاري كنند و نهادهاي مربوط دولتها در تماس و ارتباط نزديك با نهادهاي دولتهاي ديگر قرار داشته باشند. دولتهايي كه اسناد مربوط به سركوب قاچاق زنان را امضاء كرده‌اند، بايد هر چه سريعتر آنها را به تصويب رسانده و قوانين داخلي خود را در آن راستا اصلاح كنند. همچنين دولتها در تدابير ضدقاچاق خويش بايد ملزم شوند كه با قربانيان قاچاق همانند مهاجران غيرقانوني برخورد نكنند و تدابير لازم را براي حفاظت از آنها به عمل آورند. همچنين در سطح ملي دولتها بايد تعهد كنند تا مشاغل مناسب را به زناني كه به طور بالقوه در معرض قاچاق هستند ، ارائه كنند تا زنان وادار نشوند براي يافتن كار به بيرون از مرزها رفته در دام قاچاقچيان گرفتار شوند. همچنين يك استراتژي ملي براي مقابله با اين امر مطرح سازند و يك ساز و كار هماهنگ‌سازي در سطح ملي را براي تضمين هماهنگي كارآمد ميان دستگاه‌هاي مختلف حكومت ايجاد كنند. دولتها بايد قوانين و سياستهايي براي حفاظت از اشخاص قاچاق شده، منطبق با استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر وضع يا تقويت كنند. اين تدابير شامل پناهگاه ، حفاظت جسمي ، كمك پزشكي و حقوقي مناسب ، حفاظتهاي آيين‌دادرسي در رسيدگي‌هاي كيفري ، دسترسي به جبران و غرامت قانوني و كمك جهت بازگشت و پيوستن به خانواده مي‌شود. اگر دولتها اين تدابير را وضع كنند و بطور جدي به اجراي آنها متعهد باشند، اگر نگوييم قاچاق زنان و كودكان به طور كامل محو مي‌شود، مطمئنا مي‌توان ادعا كرد كه گستره و ابعاد آن بسيار كمتر خواهد شد كه امروزه در سطح جهاني شاهد آن هستيم. انتهاي پيام