/اختصاصي/ يك كارشناس مسائل عراق: - حمله‌ي آمريكا به عراق قطعي است - ملت عراق اجازه نخواهند داد كه ابرقدرتها سرنوشتشان را تعيين كنند
يك كارشناس مسائل عراق گفت: بر اساس داده‌ها و اطلاعاتي كه به دست مسؤولان مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق رسيده، حمله‌ي آمريكا به عراق قطعي است.
سيد محسن حكيم كارشناس مسائل عراق در گفت و گو با خبرنگار سياسي-خارجي ايسنا با بيان اينكه حمله به عراق با سياستهاي كلان ايالات متحده كاملا سازگاري دارد، عنوان كرد: در 31 اكتبر 1998 قانون با عنوان “آزادسازي عراق“ در كنگره‌ي آمريكا به امضاي بيل كلينتون رسيده است و با توجه به اينكه اين قانون از مجاري قانوني و كانالهاي دولتي و رسمي ايالات متحده گذارده شده، لذا مانند تمامي قوانين اين كشور لازم‌الاجرا است.
وي افزود: در اين قانون تاكيد شده كه سياست آمريكا از مهار دوجانبه به ايجاد دگرديسي تغيير يافته است و بايد حكومت صدام حسين دگرگون شود. البته در بند يك ماده دو اين قانون نيز آمده است كه اولين انگيزه‌ي آمريكا جهت تصويب اين قانون حمله‌ي تجاوزكارانه در 22 سپتامبر 1980 به جمهوري اسلامي ايران است. اين بند قانوني، اعتراف رسمي آمريكا به آغاز جنگ تحميلي به وسيله‌ي رژيم بعثي عراق را نشان مي‌دهد.
وي با تاكيد بر اينكه آزادسازي عراق اولين قانون در تاريخ معاصر است كه براي براندازي يك كشور داراي حاكميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي توسط آمريكا به تصويب رسيده است، اظهار داشت: مادامي‌كه قانون آزادسازي عراق وجود دارد، حكومتهاي مختلف در آمريكا بايد در جهت ايجاد دگرديسي در كل حاكميت عراق حركت كنند.
حكيم همچنين درباره‌ي چگونگي حمله‌ي آمريكا به عراق گفت: با توجه به سازمانهاي امنيتي هم‌عرض و قوي در داخل عراق، برخوردهاي خشن رژيم صدام با كودتاگران گذشته و تنگناهاي شديد براي فعاليت شيعيان، انجام هرگونه كودتا در عراق بسيار ضعيف است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: عرب‌هاي سني كه كمتر از 10 درصد جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند از سال 1921 تا به امروز همواره يك معادله‌ي ظالمانه‌اي را براي شيعيان عراق تحميل كرده‌اند. در حالي كه شيعيان بر اساس آخرين نظرسنجي‌ها كه در سال 1998 انجام شده است، 72 درصد جمعيت كل عراق را تشكيل مي‌دهند ولي از كمترين حقوق مدني و سياسي نيز بي‌بهره هستند. در هيچ جاي تاريخ وجود ندارد كه رژيمي كمتر از 20 سال هفت تن از مراجع تقليد را ترور كند. اكثريت قوانين حاكم بر عراق نيز ضدشيعي و ضدايراني است.
اين كارشناس مسائل عراق با بيان لغو احتمال اينكه آمريكا از طريق ايجاد فشارهاي سياسي، اقتصادي و رواني بر رژيم عراق درصدد بركناري صدام حسين از قدرت برآيد، عنوان كرد: تحقق فرآيند دگرديسي در عراق همراه با حمله‌ي نظامي به عنوان احتمال سوم مطرح است. البته حمله‌ي نظامي به عراق مي‌تواند به هر شكل حمله‌ي نظامي + كودتاي نظامي، حمله‌ي نظامي + عمليات نيروهاي زميني آمريكا و حمله‌ي نظامي + نابودي زيرساختهاي نظامي و امنيتي رژيم بعث + همكاري ميداني با معارضين عراقي انجام شود.
وي حمله‌ي نظامي را در دو شكل اول غيرممكن دانست و افزود: به دليل عدم آمادگي افكار عمومي منطقه و آمريكا، نبود پايگاههاي لازم جهت استقرار و حركت نيروهاي زميني و وارد آمدن خسارتهاي انساني به ارتش آمريكا، احتمال حمله‌ي نظامي همراه با عمليات نيروي زميني ايالات متحده در خاك عراق بعيد به نظر مي‌رسد.
اين كارشناس مسائل عراق با تاكيد بر اينكه معارضين عراقي از پتانسيل بالايي در جهت سرنگوني رژيم صدام حسين برخوردار هستند، اظهار داشت: معارضين عراقي در عرض يك ماه توانايي بسيج و سازماندهي از 100 هزار نيروي نظامي را دارد. بنابراين آمريكا با توجه به اين پتانسيلها و تواناييها، به دنبال پياده كردن مدل افغانستان در كشور عراق است.
وي تصريح كرد: معارضين عراقي براي ايفاي نقش در آينده‌ي معادلات كشورشان چهار راه پيش رو دارند. اولين راه همكاري كامل با دولت آمريكا است. به عبارت ديگر با توجه به حاكميت رژيم ددمنش سركوبگر صدام حسين و تصميم آمريكا براي سرنگوني اين رژيم، همگرايي با ايالات متحده مي‌تواند به عنوان يكي از راه حلها مطرح شود.
حكيم مخالفت شديد با حمله‌ي ايالات متحده‌ي آمريكا به عراق را به عنوان راه ديگر معارضين عراقي توصيف و بيان كرد. بر اساس اين راه حل جنايت آمريكا نسبت به ملت عراق كمتر از جنايات رژيم عراق نيست. به دليل كمكهاي آمريكا به رژيم بعثي در طول انتفاضه، تلاش براي ايجاد اختلاف ميان معارضين عراقي و تكيه به شعار صرف در مورد سرنگوني حكومت صدام حسين، تكيه به ايالات متحده در اين زمينه تصور باطلي مي‌باشد زيرا تاكنون هيچ برون‌داد و بازخورد مثبتي براي ملت عراق نداشته است.
وي درباره‌ي گزينه‌ي سوم پيش روي معارضين براي ايفاي نقش در تحولات عراق گفت: با توجه به تكرو بودن آمريكا و رژيم عراق، معارضين عراقي تنها بايد نظاره‌گر بوده و در انتظار تحولات بعدي به مانند.
حكيم درباره‌ي انتخاب چهارم و موضع رسمي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تصريح كرد: معارضه‌ي ميداني و مستقل عراقي خلق‌الساعه و فرصت‌طلب نيست. بلكه اين معارضه در طول 20 سال گذشته جهت ايجاد دگرديسي در داخل عراق فعاليت مي‌كند و داراي بزرگترين نهاد نظامي ///دولتي در كل خاورميانه است. ما اعتقاد داريم كه ملت عراق توانايي انجام فرآيند دگرديسي دارد. اگر بتوانيم از سركوب و قلع و قمع ملت عراق توسط رژيم صدام حسين جلوگيري كنيم، ملت عراق توانايي انجام فرآيند دگرديسي را دارد. اگر روزي رژيم بعثي از سلاح‌هاي سنگين جهت سركوب مردم عراق استفاده نكند، روز سقوط رژيم صدام حسين فرا مي‌رسد.
شوراي امنيت بر اساس مواد 41 و 42 فصل هفتم منشور ملت متحد موظف است جهت جلوگيري از سركوب ملت عراق اقدام مناسب انجام دهد.
حكيم تاكيد كرد: مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از تمامي فرصتها استفاده مي‌كند و جامعه‌ي جهاني موظف به اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل هستند. تنها با اجراي قطعنامه‌ي 668 ديگر به دخالت آمريكا نيازي نيست.
وي با بيان اينكه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با دولت آمريكا درباره‌ي تحولات عراق گفت و گو مي‌كند، تصريح كرد: گفت و گوهاي ما با آمريكا در چارچوب سازمان ملل و با هدف اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است. ايالات متحده يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت است. بنابراين ما با آمريكا و ساير كشورهاي عضو شوراي امنيت در ارتباط دائم و رايزني هستيم.
او تاكيد كرد: مجلس اعلاي انقلاب اسلامي بر اين باور است كه سرنوشت ملت عراق بايد توسط خود ملت عراق تعيين شود و هيچ نيروي خارجي حق دخالت در امور داخلي عراق را ندارد.
وي به قدرت بالاي معارضين عراق اشاره و عنوان كرد: سپاه بدر ، در طول يك سال گذشته چهار بار كاخ رياست جمهوري عراق را مورد حمله قرار داد و رژيم صدام حسين نيز به اين موضوع اعتراف كرده است.
حكيم با اشاره به اتهامات رژيم عراق در مورد مجلس اعلاي انقلاب عراق تاكيد كرد: ما دست‌نشانده و مزدور هيچ كشوري نيستيم و از استقلال خود دفاع مي‌كنيم.
وي درباره‌ي جنايات رژيم صدام حسين اظهار داشت: مركز اسناد حقوق بشر از نهادهاي زيرمجموعه‌ي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق نزديك به 50 هزار سند در مورد جنايات رژيم صدام حسين در اختيار دارد. مجلس انقلاب اسلامي پروژه‌ي محاكمه‌ي صدام حسين را در دستور كار دارد تا در آينده‌ي نزديك، صدام حسين به عنوان جنايتكار جنگي در جهان شناخته شود.
حكيم درباره‌ي چگونگي ارتباط مجلس انقلاب اسلامي عراق با آمريكا تاكيد كرد: ارتباط ما با دولت ايالات متحده‌ي آمريكا جهت تحقق منافع ملت عراق است و به هيچ عنوان حاضر به همكاري ميداني با ايالات متحده‌ي آمريكا نيستيم و اين موضوع از خطوط قرمز مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق است.
وي افزود: به طور قطع منافع عراق از طريق همكاري ميداني با ايالات متحده‌ي آمريكا تامين نمي‌شود. ما تنها در قالب گفتمان با آمريكا مواضع ديني، سياسي و اجتماعي خود را تببين مي‌كنيم.
ملت عراق اجازه نخواهند داد كه ابرقدرتها سرنوشتشان را تعيين كنند و اين موضوع مورد اتفاق‌نظر تمامي گروههاي معارض عراق اعم از اسلامي و غير اسلامي است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات