معاون امور اقتصادي وزارت اقتصادي و دارايي در گفت و گو با ايسنا ضرورتهاي چاپ و انتشار اسكناس به ارزش بيش از 10 هزار ريال را برشمرد. دكتر سعيد شيركوند با بيان اين مطلب كه در تعيين قطع و مبلغ اسكناس‌هاي منتشره در كشورها عوامل متفاوت و گوناگوني موثر است، اظهار داشت: ميزان نقدينگي، نرخ تورم، ارزش جاري مبادلات تجاري خارجي كشور، توليد ناخالص داخلي و ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي از مهمترين متغييرهايd است كه بر تعيين مبلغ و قطع اسكناس تاثير مي‌گذارد. وي افزود: در حالي كه مبلغ و قطع بزرگترين اسكناس رايج در ايران طي 30 سال اخير تغيير نكرده است، حجم نقدينگي از 296 ميليارد ريال در سال 1350 به 2 هزار و 491 هزار و 110 ميليارد ريال در سال 79 رسيده است و اين به مفهوم 840 برابر شدن حجم نقدينگي است. معاون وزير دارايي ادامه داد: در مدت مذكور شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري نسبت به سال پايه، بيش از 142 برابر افزايش يافته است. همچنين توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري از رقم 835 ميليارد ريال به 579 هزار و 274 هزار ميليارد ريال رسيده كه نشان دهنده رشد 693 درصدي اين شاخص است. به گفته شيركوند ارزش ريالي هر دلار آمريكا طي 30 سال گذشته بيش از 114 برابر شده است. وي با بيان اين مطلب كه بررسي مجموعه متغييرها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بزرگترين قطع اسكناس ما، مشكلات زيادي را در اقتصاد ايجاد كرده است، خاطرنشان كرد: سرعت مبادلات بانكي و تجاري ما كاهش يافته و اين كاهش، موجب افزايش هزينه مبادلات شده است. ضمن آنكه هزينه‌هاي انتشار اسكناس به دليل آنكه قطعات مورد نياز مبادله ما بسيار كم بوده و دچار فرسودگي قابل ملاحظه مي‌شود، افزايش مي‌يابد لذا بايد به طور دايم اسكناس‌هاي جديد را جايگزين اسكناس‌هاي قديمي كنيم. وي ادامه داد: وجود اسكناس‌هاي يك هزار توماني هزينه‌هاي پرسنلي و اداري بانك‌هاي ما را به واسطه ضرورت شمارش اسكناس افزايش داده است. بنابراين وقت مردم به شدت تلف شده و موجبات نارضايتي آنها از خدمات بانكي را فراهم مي‌كند. شيركوند يادآور شد: از آنجايي كه مردم براي مبادلات روزمره خود به جابجايي اسكناس‌ نياز داشته و اين مساله نيز مي‌تواند مشكل ايجاد كند، لذا موجب گسترش بسيار زياد چك‌هاي مسافرتي و بانكي شده است. اين چك‌ها كه توسط بانك‌ها منتشر مي‌شود مي‌تواند به نوعي، موجب افزايش حجم نقدينگي گردد، يعني عملا به جاي اسكناس بازي مي‌كند كه خارج از كنترل نظام بانكي است. وي توضيح داد: در شرايط جاري بسياري از معاملات نقدي افراد كاهش و استفاده از چك‌هاي مسافرتي افزايش يافته است. معاون اقتصادي وزير دارايي در ادامه اعلام كرد: اگر با چك‌هاي مسافرتي مطابق قانون برخورد شود مجموعه پول منتشر شده در كنترل دولت خواهد بود و بخشي از حجم نقدينگي به شمار مي‌رود كه بانك مركزي بر آن نظارت دارد و در سيستم نظارتي قرار مي‌گيرد. در حال حاضر به دليل شلوغي، سهل‌انگاري و كوتاهي برخي از مسوولين گيشه‌ها در بانك‌ها، چك‌هاي مسافرتي عملا در گيشه‌ امضا نمي‌شود و همين امر سبب مي‌گردد كه به طور ناخودآگاه، نقش اسكناس را در اقتصاد بازي كند، نقشي كه فقط جنبه منفي آن وجود دارد. زيرا مطابق دستور سياست‌گذار امضاي چك‌هاي مسافرتي در گيشه‌ها ضروري است. بنابراين چك‌ها به طور دايم در دست افراد در گردش باشد و اين بر خلاف قانون است، ضمن آنكه در بررسي علت اين پديده درد سر داشتن حمل اسكناس نيز مطرح مي‌شود. شيركوند، با بيان اين مهم كه در 2 يا 3 سال اخير كشور از يك ثبات نسبي اقتصادي برخوردار و نرخ تورم و ارز مهارشده و روند كاهش خوبي را طي مي‌كنند، گفت: كالاهاي اساسي، سرمايه‌اي و بادوام از يك ثبات قيمتي برخوردار شدند. مجموعه اين شرايط نشان مي‌دهد كه ورود اسكناس‌ با مبالغ بالاتر به چرخه اقتصاد، مبادلات را تسهيل مي‌كند. وي در ادامه گفت و گو با ايسنا، اظهار داشت: برخي تصور مي‌كنند چاپ اسكناس 2 هزار توماني يا 5 هزار توماني و يا حتي 10 هزار توماني، حجم جداگانه‌اي از نقدينگي را به اقتصاد تزريق مي‌كند، در حالي كه چنين نيست. همچنين بعضي ديگر نيز معتقدند انتشار اين اسكناس‌ها موجب تورم در اقتصاد مي‌شود. وي با رد اين ادعا اعلام كرد: انتشار اسكناس بر اساس قانون صورت مي‌گيرد، لذا بانك مركزي مي‌تواند به جاي چاپ اسكناس با مبالغ كمتر اما حجم بالا، اسكناس‌هايي با مبلغ بيشتر و حجم كمتر چاپ كند، پس در ميزان رقم اعلام شده توسط قانون، تغييري ايجاد نمي‌شود و حجم نقدينگي را افزايش نمي‌دهد. لذا عامل افزايش تورم و نقدينگي نيست. وي در پاسخ به پرسش ايسنا، مبني بر اينكه برخي معتقدند چاپ اسكناس‌هاي جديد موجب كاهش ارزش پولي كشور مي‌شود، تصريح كرد: براي اين استدلال پايه علمي وجود ندارد. بررسي وضعيت كشورها نشان مي‌دهد كه بزرگترين قطعه اسكناس كه در هر كشور منتشر مي‌شود، نسبت به نرخ دستمزد روزانه يا ماهانه افراد يك نسبت معقول 5 تا 15 برابر دارد در حالي كه در ايران اين نسبت بسيار بالا است و يك نسبت غيرمتعارف به شمار مي‌رود. وي چاپ اسكناس‌هاي 2 هزار توماني و 5 هزار توماني را يك ضرورت اقتصادي براي كشور دانست و افزود: اين امر منافع زيادي براي كشور دارد و مبادلات را تسهيل مي‌كند و در واقع براي اقتصاد كشور يك گام مثبت و مفيد خواهد بود. انتهاي پيام