قانون كار ايران، يكي از قوانين مترقي كشور بوده كه به دليل عدم اجراي صحيح آن، كارگران از مزاياي اين قانون بي‌بهره‌ مانده‌اند. « جواد اكبري »، دبير اجرايي خانه كارگر كرمانشاه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايسنا، هم‌چنين با اشاره به اينكه قانون كار تا كنون در مراجع حل اختلاف در كارخانجات و مواردي نظير بيمه سنوات و تمام مزاياي مربوط به كارگر و كارفرما به درستي اجرا نشده، اظهار داشت: ما به‌عنوان نماينده‌ي كارگران، قانون كار را به عنوان يك قانون حمايتي قبول داشته به شرطي كه، اجراي آن نيز صحيح صورت‌گيرد. وي با اشاره به اينكه برخي اصول قانون كار نيازمند بازنگري است، تصريح كرد: اين بازنگري‌ تنها بايد در مواردي اجرا شده و مشكل‌ساز آن صورت‌گيرد. نمي‌توان اصولي از قانون كار را كه پس از ده سال، هنوز آيين‌نامه آن نوشته و تصويب نشده، به ضرر صنعت يا بخش‌هاي ديگر دانست. اكبري در ادامه، با اشاره به تجمع كارگران كارخانه “پشم بافي كشمير“ كرمانشاه در اعتراض به تعويق در پرداخت حقوق خود، خاطرنشان كرد: اين كارخانه از سال 77، به دليل ايجاد برخي تغييرات در هيات مديره و مديريت آن كه منجر به اخراج تعدادي از كارگران شد، دچار مشكل گرديد كه پس از آن، به دليل كمبود نقدينگي، مديريت ضعيف، عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران و اخراج بي‌ضابطه آنها، مشكلات تداوم يافت. دبير اجرايي خانه كارگر كرمانشاه، با بيان اين مطلب كه تا كنون 2 بار هيات مديره و رييس اين كارخانه تعويض شده، افزود: از فروردين ماه سال جاري تعدادي از كارگران اين واحد به بهانه‌هاي مختلف، از كارخانه اخراج شده كه اين كارگران، با شكايت به اداره كار مجددا حكم بازگشت به كار خود را دريافت كردند. در حاليكه مطالبات معوقه آنها، كه بيش از 100 ميليون تومان ‌بود، هنوز پرداخت نشده است. وي در توضيح بيشتر وضعيت اين كارگران اظهار داشت: تعداد كارگران اخراجي اين كارخانه 53 نفر بوده و 60 ميليون تومان حقوق كارگران اخراجي و حدود 40 ميليون تومان حقوق معوقه ديگر كارگران، به صورت چك به آنها پرداخت شده اما همه‌ اين چك‌ها برگشت خورده‌ است چراكه، پولي در حساب كارخانه وجود ندارد. دبير اجرايي خانه كارگر كرمانشاه با اشاره به اينكه كارخانه كشمير كرمانشاه از 80/6/11 هيچ فعاليتي نداشته و رسما تعطيل شده است، تصريح كرد: وام‌هايي كه در سه مرحله به اين كارخانه پرداخت شده، بنا به گفته مديرعامل كارخانه صرف بازسازي، نوسازي و تجهيزات آن گرديده و اين در حالي است كه، كارخانه مذكور حدود 1 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است. اكبري با اشاره به تشكيل جلسات خانه كارگر با حضور مديركل صنايع و نماينده ساير دستگاهها، خاطرنشان كرد: در اين جلسات، كارگران متقاعد شدند كه با دريافت سالي 2 ماه سنوات، با كارخانه تسويه نموده اما متاسفانه مسوولان اين كارخانه، به وعده‌هاي خود براي پرداخت حقوق كارگران عمل نكردند. لازم به ذكر است، سرويس اقتصادي ايسنا چندي پيش نيز، گفت‌وگويي با دبير اجرايي خانه كارگر كرمانشاه پيرامون وضعيت كارگران كارخانه كشمير انجام داده بود. انتهاي پيام