منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه، با بيش از 3 ميليارد جمعيت در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي است. به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا دكتر سيدحسن ميرحسيني معاون امور اسناد سازمان ثبت كشور در چهارمين همايش ملي مالكيت صنعتي كه در اتاق بازرگاني برگزار شده گفت: كشورهاي منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه غالبا در راستاي نيل به اهداف توسعه و رشد اقتصادي برپايه دانش‌هاي روز و نوين و همراه با حفظ ارزشهاي مربوط به دانش سنتي، تلاش فراواني را آغاز كرده‌اند و در اين رهگذر ضمن پي بردن به اهميت و نقش مالكيت معنوي در توسعه، سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي به مدرنيزه كردن قوانين و ادارات مالكيت معنوي با لحاظ استانداردها و ترتيبات حقوقي همت گماشته‌اند. وي افزود: در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت معنوي با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مربوطه از حدود يك سال پيش تلاش و اقدامات مضاعفي را در جهت توسعه و ارتقاء مالكيت معنوي در كشور معمول داشته‌اند. از جمله اين اقدامات اهميت دادن به موضوع مدرنيزه كردن اداره مالكيت صنعتي به منظور دستيابي به يك سيستم ايده‌آل و خودكار است. قبل از بيان ويژگيها و اهداف اين سيستم لازمست بگويم كه بطور كلي براي ايجاد ظرفيت مناسب در ادارات مالكيت صنعتي و به منظور بهبود روشهاي ارائه خدمات عواملي از قبيل قانونگذاري مناسب، توسعه مهارتها و نوسازي ادارات مالكيت صنعتي لازم و ضروي است. وي ادامه داد: امر قانونگذاري براي كشورها اعم از كشورهايي كه براي اولين بار در حال پايه‌گذاري يك سيستم مالكيت معنوي كارآمد هستند و همچنين كشورهايي كه در صدد اصلاح قوانين خود در جهت تطبيق آنها با استانداردهاي حداقل پيش بيني شده در موافقتنامه تريپس ميباشند، از اهميت فراواني برخوردار است. زيرا وجود يك سلسله قوانين ملي موثر همراه با ضمانت اجراي مدني و كيفري ، شرط مقدماتي براي تامين منافع دلخواه از طريق مكانيزم سيستم مالكيت توسط يك كشورخواهد بود. در جمهوري اسلامي ايران با توجه به قدمت قوانين و مقررات در زمينه مالكيت صنعتي و فقدان قوانين و مقررات موثر در خصوص حمايت بين المللي از مالكيت ادبي و هنري ضرورت بازنگري در قوانين كاملا احساس مي گردد. از اين رو سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي مبادرت به تشكيل كميته حقوقي نموده كه از جمله وظايف اين كميته تجديد نظر و به‌روز كردن قوانين و مقررات مربوط با مالكيت معنوي است. دكتر ميرحسيني گفت: توسعه منابع انساني در كمك به كشورها در جهت افزايش مهارتهاي اشخاص درگير در سيستم مالكيت صنعتي نقش اساسي دارد و در مجموعه مي تواند ظرفيت بالقوه ادارات مذكور را در ارائه خدمات مناسب به مردم افزايش دهد. بديهي است امر آموزش به منظور پيش بيني يا افزايش مهارتهاي حرفه‌اي و ايجاد صلاحيت مديريت از جمله عوامل مهم براي توسعه منابع انساني است و در اين ميان مساله آموزش ضمن خدمت كارشناسان ادارات مذكور توسط متخصصين داخلي و خارجي را نيز نبايد از نظر دور داشت. بي شك كمك سازمان جهاني مالكيت معنوي به كشورها دراين راستا و جهت مي‌تواند نقش موثر و مفيدي در نيل به اهداف فوق داشته باشد. در جمهوري اسلامي ايران اين آموزشها در ابعاد مختلف، با كمك سازمان جهاني مالكيت معنوي صورت ميگيرد بطوري كه در طي يك سال اخير كارشناسان، قضات، اساتيد دانشگاه، مامورين گمرك به دوره‌هاي آموزشي خارج از كشور اعزام و همچنين كارشناساني از سوي سازمان جهان مالكيت معنوي به ايران عزيمت و نسبت به آموزش حضوري كارشناسان اداره مالكيت صنعتي اقدام نموده‌اند. وي خاطرنشان ساخت: وجود پرسنل هر چند آگاه و ماهر و متعهد وقتي مي‌تواند موثر و كارآمد باشد كه از پشتيباني لازم در زمينه ايجاد تسهيلات و همچنين از ابراز كار مدرن و روز برخوردار گردد. زيرا تنها يك سيستم مكانيزه باتوجه به ويژگيهايي كه دارد كه مي‌تواند به جاي يك سيستم دستي كند يا پر هزينه و پر اشتباه پاسخگوي نيازهاي نسل حاضر باشد. از جمله ويژگيهاي اين سيستم مكانيزه در مقايسه با سيستم دستي عبارت است از: 1- سرعت ودقت در درسترسي به اطلاعات 2- قابليت نگهداري حجم عظيمي از اطلاعات به صورت دائمي 3- صرفه جوئي در فضا 4- سرعت در پاسخگويي به ارباب رجوع 5- كاهش هزينه‌هاي عملياتي 6- ارتقاء سطح علمي كارشناسان 7- استفاده بهينه از اطلاعات در مديريت و برنامه‌ريزي 8- حفاظت از اطلاعات 9- جلوگيري از سوء استفاده و تقلب 10- ارائه سرويس دهي راه دور 11- جلوگيري از آلودگي هوا به‌لحاظ عدم نياز مراجعه حضوري ارباب رجوع 12- حفاظت از جنگلها بخاطر كاهش مصرف كاغذ. با توجه به مزاياي سيستم مكانيزه به شرح فوق و نظر به انگيزه و علاقه‌اي كه سازمان جهاني مالكيت معنوي از طريق كمكهاي فني و مالي در كشورها در جهت مدرنيزه كردن ادارات مالكيت صنعتي ايجاد كرده است اكثر كشورها از جمله كشور جمهوري اسلامي ايران تلاش فراواني در جهت مدرنيزه كردن ادارات مذكور معمول داشته اند. وي ادامه داد: در جمهوري اسلامي ايران مدرنيزه كردن اداره مالكيت صنعتي در چارچوب يك پروژه مهم و ملي در حال انجام است كه بيش از 80 درصد سيستم تكميل گرديده و آماده نصب و راه‌اندازي است و انشاءالله در طول 4 ماهي كه از مدت قرارداد باقيمانده اين طرح بطور كامل اجراء گردد. اتمام موفقيت آميز اين طرح آثار و مزاياي فراواني را براي مردم و استفاده كنندگان از حقوق مذكور بدنبال خواهد داشت. از جلمه اين مزايا عبارتست: 1- حمايت از مخترعين و صاحبان علائم تجاري و خدماتي 2- تبادل اطلاعات لازم با ارگانها و سازمانهاي داخلي و خارجي 3- ارتقاء سطح علمي در كشور 4- ارائه آمارهاي دقيق مديريتي، نظارتي و بودجه‌اي 5- ارائه سرويسهاي اطلاعاتي از اختراعات و علائم تجاري 6- ارائه سرويس سريع و دقيق به ارباب رجوع 7- دسته‌بندي اختراعات و علائم تجاري براساس استانداردهاي جهاني و ايجاد بانك اطلاعاتي اختراعات و علائم تجارتي 8- ايجاد مركز كامپيوتري در اداره مالكيت صنعتي اين مركز كامپيوتري داراي 10 كامپيوتر است كه مي‌تواند در اختيار شركتها، مخترعين و ارباب رجوع قرار گيرد و كليه اعمال جستجو بوسيله مراجعين انجام مي پذيرد. 9 - اين سيستم با توجه به ساختار خود مي‌تواند از طريق اينترنت به wipo و از طريق شبكه اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني به كليه ارگانها و سامانهاي ذيربط در استانها وصل گردد. 10- قابليت سرويس دهي راه دور جهت ثبت اختراعات و علائم تجاري: با توجه به قابليت سرويس دهي راه دور اين سيستم ديگر نيازي به مراجعه حضوري جهت ثبت علائم تجاري و يا اختراعات نمي‌باشد. افراد مي‌توانند پس از اتصال به شبكه اداره مالكيت صنعتي فرمهاي لازم را جهت ثبت اختراعات و علائم تجاري downlood كرده و پس از پر كردن آنها به همراه ديگر مدارك به اداره مالكيت صنعتي ارسال نمايند كه ارسال كردن نيز از طريق پست الكترونيكي امكان پذير است، البته پرداخت وجه لازم در اين سيستم هنوزحل نگرديده ولي مي‌توان از طريق شبكه بانكي كشور ادقام به پرداخته وجه لازم نيز نمود. بدين ترتيب تعداد مراجعات مردم به اداره مالكيت صنعتي به حداقل خواهد رسيد. 11- ايجاد زيرساخت لازم جهت اتصال به شكبه جهاني تجارت الكترونيك. 12- قابليت سرويس دهي به كليه زبانهاي زنده دنيا (سيستم چند زبانه) در حال حاضر سيستم مكانيزه اداره مالكيت صنعتي به دو زبان فارسي و انگليسي قابليت سرويس دهي دارد ولي ساختار اين سيستم طوري است كه مي‌تواند به كليه زبانهاي زنده دنيا سرويس دهي نمايد. همچنين سيستم مكانيزه اداره مالكيت صنعتي كه با استفاده از windows 2000 پياده سازي گرديده است را مي‌توان به ديگر كشورها نيز صادر كرده و خود قدم بسيار مثبتي جهت استاندارد كردن زبان فارسي نيز مي باشد. انتهاي پيام