ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تحقیق مطالبات کارگران در سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که از سالیان گذشته بر دوش جامعه کارگری بود نه تنها حل نشد بلکه مشکلات فراوانی هم بر دوش آنها گذاشته شد. ساماندهی نیروهای شرکتی که قرار بود در مجلس قبل به نتیجه برسد متاسفانه بعد از رفت و برگشت‌های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی نشد و در این مجلس هم به تصویب نرسید.

وی ادامه داد: لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران که سقف قراردادهای موقت را پنج ساله پیشنهاد کرده بود هم به تصویب نرسید و تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحیه بند یک ماده ۷ قانون کار هم که باید از بهمن ماه سال گذشته رسماً اجرایی می شد با وجود آنکه قانون و تصویب هیات وزیران بود، محقق نشد؛ لذا در مجموع می توان گفت که بخش عمده مطالبات کارگران در سال گذشته عملیاتی نشد و معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها همچنان به عنوان یک مطالبه و دغدغه اصلی از مسئولان دولتمردان مطرح است.

وی اظهار امیدواری کرد که در سال جدید گام های موثری در جهت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار، حذف قراردادهای موقت و بهبود و تقویت معیشت خانوارهای کارگری برداشته شود و گفت: امیدواریم با تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد به شرط کنترل کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها کام کارگران تا حدودی شیرین شود.

به گفته چمنی، اولویت و سیاست اصلی دولت در سال جدید باید این باشد که راهکارهایی برای کنترل تورم پیدا کند.

این کارشناس در ادامه وقوع برخی رخدادها در سال گذشته را یادآور شد و گفت: متاسفانه سال گذشته در سیاست‌های کشور اتفاقاتی افتاد، رئیس جمهور و دولتی را از دست دادیم و دولت جدید روی کار آمد.همین مسأله به نوعی بر برخی از مسائل و سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها تاثیرگذار بود.

وی با بیان اینکه مسائل خارجی و داخلی بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، افزود: صرف نظر از تغییر دولت ها، تحولات منطقه‌ای هم تاثیرات سیاسی و اقتصادی بر جامعه گذاشت و مسائل اقتصادی و منطقه‌ای همگی دست به دست هم داد و در مجموع سال پربار و خوبی را پشت سر نگذاشتیم.

این کارشناس تصریح کرد: تحت تاثیر همین تحولات و مسائل خارجی با روی کار آمدن دولت جدید اتفاقاتی در بازار ارز و دلار و طلا افتاد که موجب افزایش تورم شد؛ به نحوی که این تورم بر خوراکی ها، اقلام مصرفی و معیشت مردم به ویژه کارگران تاثیرگذار بود.

چمنی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوانیم جلوی تورم را بگیریم مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم و دولت خواهد بود؛ لذا باید شرایطی به وجود آید که ثبات نسبی در اقتصاد و به خصوص بازارهای داخلی از جمله ارز و سکه حاکم شود.

وی با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد تاثیری بر بازار ارز کشور نداشت، اظهار کرد: دولت در سال جدید باید تمام هم و غم خود را روی مهار تورم و جلوگیری از گران شدن طلا و ارز بگذارد تا ثبات اقتصادی و ارزی در کشور به وجود آید. اگر دولت هیچ کاری نکند ولی بتواند ثبات اقتصادی و ارزی را طی چند ماه روی مبلغی ثابت نگه دارد، کار بزرگی کرده است.

چمنی گفت: فرضا دلار ۹۴ هزار تومان است اگر شش ماه روی همین نرخ نگه دارد تا بتوانیم حداقل یک ثبات نسبی در اقتصاد و بازار ارز ایجاد کنیم هم آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی را شاهد خواهیم بود و بار روانی خوبی به جامعه تزریق خواهد شد و هم امید به سرمایه گذاری در کسانی که به فکر سرمایه گذاری در داخل هستند، زنده می شود.

انتهای پیام