مهدی فروزش در گفت‌وگو با ایسنا درباره رفع کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کارشناسان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان اعضای یک نهاد حاکمیتی در کنار انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه، همواره با حساسیت­‌ها و تنش­های خاص جسمی و روانی ناشی از فعالیت در این سازمان مواجه هستند. صعوبت کار، تماس با مراجعین خاص و متألم، آلودگی محیط کار (انواع عفونت‌ها، مواد سرطان‌زا، سمی و شیمیایی خطرناک و بیماری‌های مسری و...)، زمینه ­ساز بروز مشکلات و فرسودگی شغلی برای کارشناسان و کارکنان خدوم این سازمان می‌باشد؛ لذا این سازمان با توجه به شرایط خاص خود در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص پزشک همواره با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. در عین حال به دلیل پایین بودن تمایل به ورود به سازمان از یک سو و محدودیت‌های مربوط به اخذ مجوز و جذب نیرو از سوی دیگر، بیش از نیمی از پست‌های سازمانی در حال حاضر خالی است و این به آن معنی است که نیروهای موجود در کنار صعوبت کار، ‌ ناگزیرند فشار کاری بیشتری را تحمل کنند تا با وجود کمبود نیرو، کار به طور مناسبی به انجام برسد.

وی افزود: به همین جهت اقدامات گوناگونی برای جبران کاستی نیروی انسانی در سازمان انجام گرفته است که از جمله آن‌ها می توان به اخذ ۱۱۸ مجوز جذب در دهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از سازمان اداری و استخدامی کشور طی سالهای اخیر، اخذ ۱۶۵ مجوز از محل آزمون فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰% و بالاتر و اخذ ۲۲ مجوز جذب پزشک عمومی و متخصص به صورت قراردادی به این سازمان اشاره کرد. همچنین پیگیری‌های لازم جهت اخذ تعداد ۵۳۸ مجوز استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور در دست اقدام می‌باشد، از سوی دیگر طی سه سال گذشته بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی تعداد ۳۴۰  دانشجو به صورت متعهد خدمت در مناطق محروم و کم برخوردار پذیرفته شده‌اند که پس از پایان دوره عمومی به عنوان نیروی پزشک سازمان در مناطق محروم به کار گرفته خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علی‌رغم اقدامات گفته شده و همکاری سازمان امور استخدامی در صدور مجوز جذب و برگزاری آزمون های استخدامی متعدد، متاسفانه برای تعدادی از پست‌های استخدامی هیچ متقاضی و داوطلبی وجود نداشته و از تعداد محدود افراد جذب شده نیز بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از شروع به کار و مشاهده شرایط سخت کاری و پایین بودن مبالغ دریافتی استعفاء داده‌اند. همچنین در حال حاضر ۹۰۶ نفر پزشک عمومی و متخصص در سازمان اشتغال به ­کار دارند و این در حالی است که بر اساس چارت سازمانی مصوب نیاز سازمان به پزشک ۲۴۶۵ نفر است.

وی تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی باعث شده که تعداد زیادی از همکاران، انجام وظایف مربوط به دو یا چند شغل را به صورت توأمان برعهده داشته باشند و عده زیادی از همکاران با افزایش بار کاری بسیار زیادی مواجه باشند که این امر منجر به فرسودگی شغلی‌شان و در نتیجه در بلند مدت باعث پایین آمدن کیفیت کار به ­دلیل تعدد وظایف خواهد شد که این امر موجب خروج کارکنان از سازمان و تشدید معضل کمبود نیروی انسانی سازمان می شود.

فروزش ادامه داد: با توجه به اینکه عدم تمایل کارکنان و خصوصاً کارکنان حوزه های فنی و تخصصی به جذب و ماندگاری در سازمان به­ دلیل پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی در مقایسه با کارکنان مشابه در سایر دستگاههای اجرایی و سختی شرایط محیط کار می باشد؛ لذا تنها راهکار افزایش جذب و نگه داشت و بالا بردن انگیزه، افزایش حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و ایجاد تسهیلات دیگری مانند افزایش امتیاز سختی شرایط محیط کار و درنظر گرفتن مشاغل سازمان به عنوان مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

وی درباره اینکه کمبود امکانات در بخش‌های تخصصی پزشکی قانونی چه مشکلاتی به همراه دارد؟ گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با دانش روز و استفاده از تجهیزات تخصصی، منابع علمی و نیروی انسانی فعال اقداماتی چون بررسی‌های سم‌شناسی، سرولوژی، ژنتیک و آسیب‌شناسی قانونی را انجام می‌­دهند. آزمایشگاه‌های مذکور با نیم‌قرن سابقه فعالیت، در ابتدا با کمترین امکانات و روش‌های ابتدایی فعالیت داشتند؛ اما به‌ تدریج با رشد علم و افزایش ارجاعات به پزشکی قانونی و همین‌طور آگاهی افراد از چگونگی مصرف داروها، ورود داروهای قانونی و غیرقانونی جدید به بازار دارویی و ... لازم شد تا روش‌های آزمایشگاهی همگام با آزمایشگاه‌های علوم قانونی در سایر کشورها به‌ روز شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر نیاز به استفاده از روش‌های نوین آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات با فناوری بالا(Hi-Tech) مانند دستگاه‌های اتوسمپلر، GC، GC-MS و... در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از ضروریات اولیه است.

وی با بیان اینکه با توجه به حجم زیاد ارجاعات به آزمایشگاه و مستهلک شدن دستگاه‌ها، تأمین دستگاه‌های جایگزین و سرویس‌های دوره‌ای ضروری است، گفت: اکثر تجهیزات با فناوری بالای موجود در آزمایشگاه‌های قطب کشور مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و خوزستان بیش از ۲۰ سال قدمت دارند. از طرفی به دلیل عدم توازن در توسعه آزمایشگاه‌های کشور، بسیاری از مراکز دیگر فاقد تجهیزات مذکور هستند.

فروزش ادامه داد: همچنین یکی دیگر از ملزومات اولیه که هر آزمایشگاهی به آن نیاز دارد؛ کیت‌های آزمایشگاهی است. کیت‌های آزمایشگاهی انواع مختلفی دارند و نحوه عملکرد آنها متفاوت است. آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از انواع مختلف کیت‌های آزمایشگاهی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کیت ژنتیک است. با توجه به اهمیت خاص پرونده‌های ژنتیک، این سازمان تنها از کیت‌هایی استفاده می‌کند که دقت بسیار بالا داشته و ضریب خطای بسیار پائینی داشته باشند، از آنجا که تامین این تجهیزات و مواد مصرفی وابسته به نرخ ارز می باشد؛ لذا این سازمان با مشکلاتی مانند تأمین این ملزومات به دلیل افزایش شدید قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی (خصوصاً تجهیزات و مواد مصرفی فاقد مشابه داخلی) ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و از طرفی ثابت بودن تقریبی اعتبارات ابلاغی به سازمان روبرو بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: محدودیت در ارائه خدمات پشتیبانی تخصصی به دستگاه‌های موجود و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی کشورهای متخاصم به بهانه تحریم ها برای ورود این دستگاه‌ها نیز از موارد دیگری است که یکی از علل تأخیر در پاسخ‌دهی به موارد ارجاعی در برخی موارد به دلیل همین موانع است.

وی تصریح کرد: از آنجا که به روز رسانی و نوسازی تجهیزات آزمایشگاه از الزامات قطعی به شمار می رود و با توجه به اینکه به دلیل شرایط ارزی کشور و محدودیت منابع سازمان، ‌ اتکا به افزایش منابع به تنهایی پاسخگوی نیاز سازمان پزشکی قانونی در این بخش نبوده است، سازمان پزشکی قانونی در کنار پیگیری برای جذب منابع لازم برای رفع نیازهای ضروری آزمایشگاه‌ها، به طور موازی با فعال کردن مرکز تحقیقات در حوزه تولید و بومی سازی تجهیزات با فناوری بالا توانست تا کنون نسبت به بومی سازی تعدادی از تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های خود اقدام نماید.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: همچنین در حوزه مواد مصرفی نیز با تلاش دانشمندان جوان کشور در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ‌ بخش اعظم کیت‌های ژنتیک مورد نیاز آزمایشگاه‌های این سازمان بومی سازی و پس از طی مراحل آزمایشی و اخذ تاییدیه‌های لازم به چرخه آزمایشگاهی سازمان وارد شده اند، با این کار سازمان در زمره پنج کشور سازنده کیت ژنتیک، با این سطح از استانداردها، قرار گرفته که بر اساس راستی ­آزمایی‌های صورت گرفته کیفیت کیت‌های ایرانی نه‌ تنها کمتر از نمونه‌های خارجی نیست، بلکه در برخی شاخص ها جایگاه بالاتری نسبت به نمونه‌های اروپایی و آمریکایی دارد.

وی ادامه داد: صرفه جویی ارزی ناشی از این کار برای سازمان سالانه بالغ بر یک میلیون دلار می باشد و در عین حال این اقدامات توانسته تا حد قابل توجهی از وابستگی ما به تجهیزات خارجی در این بخش بکاهد، ضمن آنکه برخی مراکز علمی و آزمایشگاهی خارج سازمانی نیز در حال حاضر از این کیت‌های ایرانی برای انجام آزمایشاتشان بهره می برند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان پزشکی قانونی، تامین بخشی از تجهیزات ضروری مورد نیاز آزمایشگاه‌ها با کمک هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است که نتیجه آن خرید تعدادی از دستگاه های با فناوری بالای ضروری سازمان و نوسازی بخشی از آزمایشگاه های سازمان بوده است. از آنجا که یکی از دلایل عدم تحقق هدف یکی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه با عنوان «تهیه پروفایل از مشمولین موردنظر بانک ژنتیک و اضافه کردن به ذخایر بانک ژنتیک» در سال ۱۴۰۱، مستعمل و قدیمی بودن دستگاه‌های ژنتیک آنالایزر و خرابی آن­ها بوده است که در نتیجه بایستی نسبت به تأمین قطعات آن­ها و یا خرید دستگاه­ های جدید اقدام می­ شد که با همراهی هیئت امنای صرفه جویی ارزی و نوسازی بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین بومی سازی کیت های ژنتیک، این عقب افتادگی تا حد زیادی جبران و در حال حاضر شرایط مطلوبی در بخش استخراج پروفایل های ژنتیکی وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: نکته حائز اهمیت در این بخش آن است که این روند نوسازی در سال گذشته متاسفانه به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب دچار خلل شده و با توجه به حساسیت کار آزمایشگاه و نقش مهم آن در تعیین تکلیف پرونده های ارجاعی قضایی و احقاق حقوق مردم و ضرورت توجه جدی به این امر، امیدواریم با تداوم همکاری سازمان برنامه و بودجه و همچنین هیئت امنای صرفه جویی ارزی بتوانیم این روند را تا پایان طی و تمامی تجهیزات فرسوده آزمایشگاه ها، نوسازی و نقائص تجهیزاتی آزمایشگاه ها نیز برطرف شود.

فروزش ادامه داد: یکی دیگر از حوزه فعالیت سازمان پزشکی قانونی که براساس پروتکل‌های بین‌المللی مسئولیت هدایت و هماهنگی آن بر عهده پزشکی قانونی است، عملیات پس از مرگ و مدیریت صحنه (به ­خصوص در وقایع انسان‌ساخت) است. این سازمان باید به‌طور مداوم برای پاسخ به این وقایع در آمادگی کامل باشد که لازمه این امر پیش بینی فضاهای مورد نیاز در شرایط بحران و نیز پیش بینی و تأمین تجهیزات و ادوات و ذخایر مناسب مواد مصرفی مورد استفاده در زمان بحران است که تأمین این موارد بدون اختصاص بودجه مناسب امکان­ پذیر نخواهد بود؛ به‌عنوان نمونه برای مواجهه با بحران‌های احتمالی سالانه تنها در بخش کیت ژنتیک حداقل به ۲۳۰۰ کیت تهیه پروفایل ژنتیکی و کیت استخراج نیاز خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: از دیگر تکالیف سازمان پزشکی قانونی که علاوه بر وظایف معمول، بر عهده سازمان گذاشته شده است، تعیین هویت بیش از ۸۰ هزار کودک حاصل از ازدواج­ مادران ایرانی با پدران غیر ایرانی و تهیه پروفایل ژنتیکی آن‌هاست که در سال ۱۳۹۹ پس از اصلاح آیین ­نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی،   بر عهده این سازمان گذاشته شد که اضافه شدن این حجم ارجاع به آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان علاوه بر پرونده‌های معمول و نمونه‌های ارجاعی بانک ژنتیک می باشد و انجام آن نیازمند نیروی انسانی، تجهیزات، کیت­‌ها و مواد مصرفی آزمایشگاهی بیشتر و طبعاً صرف هزینه‌های بیشتر است و اگرچه همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های ذیربط برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز انجام این آزمایشات صورت گرفته اما همچنان توجه ویژه مسئولین محترم امر برای کمک به تأمین این نیازها را می‌طلبد.

فروزش با بیان اینکه اهداف سازمان پزشکی قانونی در افق پنج ساله آتی برای حل مشکلات این حوزه شامل ادامه تولید کیت‌های ژنتیک پزشکی قانونی و تجهیزات آزمایشگاهی در سنوات آتی است، گفت: تا کنون دستگاه‌های هموژنایزر، اتوسمپلر، هد اسپیس، الکل سنج تنفسی و انواع کیت‌های ژنتیک و حلال های مورد استفاده در آزمایشگاه‌های ژنتیک بومی سازی شده‌اند که این روند همچنان ادامه دارد. همچنین تأمین مواد مصرفی و تجهیزات موردنیاز سازمان از مسیر هیأت ‌امنای صرفه‌جویی ارزی و تأمین مواد مصرفی و تکمیل تجهیزات بخش تخصصی سازمان از محل اعتبارات ابلاغی از دیگر اهدافی است که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط محقق شود.

وی  درباره رفع  مشکل فضای فیزیکی مراکز سازمان پزشکی قانونی گفت: استیجاری بودن فضای فیزیکی مراکز سازمان پزشکی قانونی طبعاً مشکلات متعددی را برای مراجعین و کارکنان سازمان ایجاد می‌کند. از سویی با توجه به ماموریت‌های تخصصی سازمان، در بسیاری موارد اختصاص فضای مسکونی و یا اداری استیجاری به سازمان حلال مشکلات نیست، از سوی دیگر به دلیل نوع مراجعین سازمان و مصدومیت بسیاری از آنان، حجم مراجعات و تنوع خدمات دریافتی، رعایت برخی استانداردها برای ساخت مرکز الزامی است که لزوماً یک فضای استیجاری که کاربری متفاوتی برای آن تعریف شده است، حائز این شرایط نخواهد بود. این در حالی است که به دلیل مسائل قانونی هم امکان هزینه کرد و هم ایجاد تغییرات در این ساختمان ها نیز وجود ندارد و همین امر می تواند موجب تداوم برخی نقائص و عدم امکان رفع آن ها در مراکز استیجاری شود. ماحصل تمامی این موارد می تواند تأثیرات منفی آن در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و عدم رضایت ارباب رجوع از شرایط محیطی و نیز عدم امکان ارائه خدمات مطلوب و استاندارد، عدم حفظ حریم شخصی افراد و رعایت محرمانگی در معاینات و عدم امکان حفظ نکات امنیتی در مواقع بحران و خطر شود.

فروزش گفت: سازمان پزشکی قانونی در مواردی تلاش کرد تا با بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی به حل بخشی از این مشکلات کمک کند که چنین هم شد و این روند همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم به توفیقات بیشتری در این زمینه دست یابیم، ضمن اینکه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی علاوه بر به کار گیری نیروهای نخبه، از کمک شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز در این مسیر استفاده می برد؛ اما در حوزه نیروی انسانی و خصوصاً نیروی پزشک، سازمان پزشکی قانونی در حال حاضر با یک سوم ظرفیت خود انجام وظیفه می‌کند و برای رفع عاجل مشکلات فعلی در زمینه نیروی انسانی فنی، حداقل به ۳۰۰ پزشک نیاز دارد که این کمبود نیرو می‌تواند عملکرد مراکز را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

وی گفت: این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در تلاش است تا برای گسترش عدالت در دسترسی به خدمات، بر تعداد مراکز فعال خود بیفزاید و در همین راستا بیش از ۴۰ مرکز طی چند سال اخیر راه اندازی شده است و تداوم شرایط نامساعد دریافتی و تفاوت دریافتی پزشکان در سازمان و سایر دستگاه ها می تواند این روند را به مخاطره بیندازد. کمبود بودجه و منابع مالی در این بخش از عوامل اصلی است که تاکنون به طور متعدد در سال های اخیر در اظهارات مقامات سازمان پزشکی قانونی مطرح شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: حقوق پایین پزشکان قانونی و عدم تناسب آن با تورم در سال‌های اخیر باعث شده که سازمان پزشکی قانونی نتواند پزشکان و کارکنان را جذب یا حفظ کند. این مشکل با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم در کشور تشدید شده است، طبعاً خروج پزشکان به معنای تحمیل بار اضافه بر سایر همکاران شاغل است و این امر در کنار ماهیت سخت کار از جمله برخورد با اجساد، فشار روانی و ساعات کاری نامنظم موجب جذابیت کمتر کار در سازمان نسبت به سایر حوزه‌های پزشکی و افزایش نارضایتی پزشکان می شود.

فروزش گفت: مهم ترین و اساسی ترین پیامد کمبود پزشک، کاهش دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی و تأخیر در ارائه گزارش‌های پزشکی قانونی است که مستقیماً بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی (مثل قتل، تصادفات یا خشونت خانگی) تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: یکی از دلائل مهم برای ایجاد رغبت پزشکان جهت ورود به سازمان پزشکی قانونی و همچنین جلوگیری از خروج پزشکان شاغل، اصلاح سیاست‌های اداری - استخدامی است و سازمان پزشکی قانونی با همکاری سازمان اداری–استخدامی کشور باید شرایط کاری مثل ساعات کار، حمایت روانی و مرخصی را بهبود دهد و به عبارتی قوانین اداری استخدامی کشور به لحاظ صعوبت کار در سازمان پزشکی قانونی اصلاح و بومی سازی شود تا این حوزه برای پزشکان جذاب‌تر شود.

فروزش در پایان گفت: در بخش فضای فیزیکی، بسیاری از مراکز پزشکی قانونی در ساختمان‌های استیجاری یا قدیمی فعالیت می‌کنند که امکانات کافی برای ارائه خدمات تخصصی پزشکی قانونی ندارند. این موضوع نه تنها کارآیی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه کارکنان برای ادامه فعالیت در چنین شرایطی را کم می‌کند. احداث یا بازسازی مراکز پزشکی قانونی با امکانات متناسب با خدمات در حال ارائه و استانداردسازی فضاهای فیزیکی لازمه حل این مشکل خواهد بود که قدم‌های خوبی در این زمینه طی سال های گذشته و متناسب با اعتبارات تخصیصی برداشته شده اما راه طولانی نیز برای رسیدن به هدف نهایی و رفع مشکل در تمامی مراکز سازمان در پیش است که امیدواریم با همکاری دستگاه های ذیربط به نتیجه نهایی برسد.

انتهای پیام