فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ اظهار کرد: از اعضای شورای عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری که برای بررسی و تعیین دستمزد جلسات متعددی داشتند و ساعت‌ها وقت گذاشتند و دستمزد را پیگیری کردند تشکر می‌کنیم. حقیقتا برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ تلاش بسیاری صورت گرفت.

وی ادامه داد: سبد معیشتی که کمیته دستمزد آن را استخراج کرده بود نزدیک ۲۵ میلیون تومان بود. سبد دیگری هم برآورد کرده بودند که به رقم ۳۵ میلیون تومان می‌رسید و توقع این بود که بخشی از عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود چون از سنوات گذشته عقب افتادگی مزدی داریم ولی اینکه بخواهیم یکباره و در یکسال تمام این عقب افتادگی را جبران کنیم امکانپذیر نیست از طرفی نمی‌توانیم این مطالبه‌گری را هم نداشته باشیم و لذا تلاش زیادی صورت گرفت تا جمع‌بندی حاصل شد.

بیات درباره میزان افزایش بن خواربار و حق مسکن گفت: فارغ از افزایش حداقل مزد، مبلغ بن خواربار افزایش داده شد؛ البته توقع داشتیم روی حق مسکن هم افزایشی لحاظ می‌کردند چون بخشی از کارگران و بازنشستگان اجاره نشین هستند و اگر روی حق مسکن هم درصدی را اعمال می‌کردند بهتر بود. چون حق مسکن سال گذشته افزایشی نداشت و امسال بدون تغییر همان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مساله تورم را یادآور شد و گفت:با توجه به تورمی که در کشور و تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شد اگر ۱۰۰ درصد هم حقوق و دستمزد افزایش داده شود باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نمی‌شود.

وی پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد در فاصله ۳ تا ۵ سال را مطرح کرد و گفت: اگر شرکای اجتماعی درصدد جبران عقب ماندگی مزدی کارگران باشند می‌توانند در فاصله ۴ تا ۵ سال این عقب افتادگی را جبران کنند، لذا پیشنهاد می‌شود هر سال هنگام تعیین دستمزد، جدا از نرخ تورم و درصدی که به حداقل مزد اضافه می‌شود، درصدی را هم به عنوان جبران عقب ماندگی دستمزد سال‌های گذشته روی آن بگذارند و به شکل پلکانی در فاصله ۴ تا ۵ سال دستمزدها را بالا ببرند تا کارگران قدرت خرید پیدا کنند.

این مقام کارگری در پایان از مقام عالی وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی که در فرایند تعیین حداقل دستمزد همراهی خوبی با نمایندگان کارگری داشتند، تقدیر کرد و گفت: این همراهی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که هر سال دستمزد کارگران بالاتر از تورم افزایش داشته باشد تا هم عقب افتادگی مزدی جبران شود و هم رضایت کارگران و جامعه کارگری را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام