به گزارش ایسنا، پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی می‌نویسد: شرکت موسوم به «شرکای افینیتی» از زمانی که توسط کوشنر، داماد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و مشاور سابق او در امور خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، چندین میلیارد دلار بودجه از صندوق‌های ثروت دولتی کشورهای حوزه خلیج فارس دریافت کرده است.
در ژانویه سال جاری میلادی، تنها چند هفته پس از تامین بودجه بیشتر از سازمان سرمایه گذاری قطر و یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در ابوظبی، شرکت کوشنر خرید نزدیک به ۱۰ درصد از سهام شرکتی اسرائیلی به نام « فونیکس فایننشال» را تکمیل کرد.
فونیکس که قبلا به عنوان هلدینگ فونیکس شناخته می‌شد، یک گروه خدمات مالی اسرائیلی است که خدمات بیمه و مدیریت دارایی را ارائه می‌دهد و سهام سایر شرکت‌های اسرائیلی را به نام خود و از طریق یک شرکت تابعه به نام «خانه سرمایه گذاری فونیکس» دارد.
تحقیقات انجام شده توسط میدل ایست آی نشان داده است که اینها شامل ۱۱ شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی است که در حال حاضر نامشان در پایگاه داده کسب و کارهای مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، قدس و بلندی‌های جولان اشغالی سوریه آمده که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گردآوری شده است.
این کسب‌وکارها شامل بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی، مهندسی و خرده‌فروشی است.
بر اساس داده‌های بورس اوراق بهادار تل‌آویو بررسی شده توسط میدل ایست آی در ۱۲ مارس، کل دارایی‌های فونیکس در ۱۱ شرکت دولتی در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارزش دارد.
«ایال بن سیمون»، مدیر اجرایی فونیکس، در اظهار نظری خرید سهام این شرکت توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی را «رای اعتماد قابل توجهی به فونیکس و اقتصاد اسرائیل» توصیف کرد.
-توافق اسرائیلی کوشنر
کوشنر که از نزدیکان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به شمار می‌رود، در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، یکی از معماران کلیدی توافقنامه موسوم به توافق ابراهیم بود که روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چندین کشور عربی از جمله امارات را برقرار کرد.
او آشکارا از حمایت و تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در اسرائیل صحبت کرده است و شرکت افینیتی را در سال گذشته به عنوان «مزیت بلند مدت» برای اسرائیل توصیف کرده و امیدوار است به یک توافق عادی‌سازی روابط در آینده بین اسرائیل و عربستان سعودی برسد.
شرکت افینیتی ژوئیه گذشته با قراردادی برای خرید ۴.۹۵ درصد از سهام اولیه فونیکس به قیمت حدود ۴۷۰ میلیون شِکِل اسرائیل (۱۳۰ میلیون دلار) با گزینه‌ای برای ۲ برابر کردن سهام خود با همان قیمت موافقت کرد.
بر اساس داده‌های بورس تل‌آویو، این خرید در ۲۰ ژانویه با افزایش قیمت سهام فونیکس از زمان سرمایه‌گذاری اولیه افینیتی تکمیل شد.
کوشنر در ژانویه در مورد سرمایه گذاری افینیتی در فونیکس گفت که این معامله «تصمیمی است که ریشه در اعتقاد من به انعطاف پذیری اسرائیل دارد» و شرکای افینیتی را «از پیچیده‌ترین سرمایه گذاران از سراسر منطقه» توصیف کرد.
اما در تحقیقات میدل ایست آی این سوال مطرح می‌شود که آیا کشورهای حوزه خلیج فارس اکنون به طور غیرمستقیم تجارت‌های مرتبط با شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی را تسهیل می‌کنند یا از آنها سود می‌برند، آنهم در شرایطی که فلسطینیان در کرانه باختری با حمله نظامی فزاینده‌ای مواجه هستند که ده‌ها هزار نفر را آواره کرده و حملات شهرک‌نشینان افزایش یافته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته اعلام کرد که حضور و اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد اما در ماه بعد، اسرائیل به جنین، طولکرم و طوباس حملات زمینی و هوایی انجام داد.
با توجه به آواره شدن حدود ۴۰ هزار نفر در ۷ هفته گذشته، مقامات سازمان ملل هشدار داده‌اند که حقایقی وجود دارد که با دیدگاه اسرائیل برای الحاق کرانه باختری مطابقت دارد.
-چرا کشورهای حوزه خلیج فارس از شرکت کوشنر حمایت می‌کنند؟
سازمان‌های نظارت بر شرکت‌هایی که در شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند، گفتند که جای تعجب نیست که یک سرمایه‌گذار به بزرگی فونیکس در شرکت‌هایی که متهم به همدستی در گسترش شهرک‌سازی هستند، سهام داشته باشد.
با این حال، سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در اشغالگری اسرائیل، به ویژه کشورهایی که قراردادهای عادی‌سازی روابط را امضا نکرده‌اند، مساله‌ای جدید و در تضاد با مواضع عمومی هر کشوری است که علیه فعالیت‌های اسرائیل در کرانه باختری اقدام می‌کند.
اکتبر گذشته، هفته‌ها قبل از سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه گذاری قطر در افینیتی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت که اسرائیل عمدا تصمیم گرفته است تا «تجاوز» خود را در کرانه باختری اشغالی گسترش دهد تا طرح‌های از پیش موجود را اجرا کند زیرا می‌بیند که فضا برای آن فراهم است.»
وی ادامه داد اسرائیل از فرصت انفعال جامعه بین‌المللی برای اجرای طرح‌های شهرک‌سازی خطرناک در کرانه باختری سوء استفاده می‌کند.
یک ماه بعد، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که درخواست‌های راست افراطی اسرائیل برای الحاق کرانه باختری «تلاش‌های صلح از جمله راه‌حل تشکیل ۲ دولتی را تضعیف و جنگ را تشویق می‌کند، به افراط‌گرایی دامن می‌زند و امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌کند.»
در ژانویه، وزارت امور خارجه امارات حملات رژیم صهیونیستی به جنین را به شدت محکوم و بر لزوم پایان دادن به اقدامات غیرقانونی که راه حل ۲ دولتی را تضعیف می‌کند، تاکید کرد.
«الحق»، سازمان حقوق بشر فلسطینی مستقر در رام‌الله، از کشورهای حوزه خلیج فارس می‌خواهد «از پروژه‌های عادی‌سازی خودداری کنند و در سرمایه‌گذاری‌های تجاری خود دقت لازم را به خرج دهند تا اطمینان حاصل کنند که در نسل‌کشی جاری و سلب مالکیت مردم فلسطین شریک نیستند.»
سال گذشته، روابط تجاری کوشنر با کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق افینیتی مورد بررسی موشکافانه اعضای کمیته مالی سنای ایالات متحده قرار گرفت، زیرا این نگرانی وجود داشت که پرداخت ده‌ها میلیون دلاری آنها به این شرکت به عنوان حق‌الزحمه مدیریتی، تلاشی از سوی کشورهای خلیج فارس برای خرید نفوذ سیاسی و دور زدن قوانین ثبت عوامل خارجی است.
کوشنر که هیچ سمتی در دولت کنونی ترامپ ندارد، هرگونه تضاد منافع بین امور تجاری و روابط سیاسی و خانوادگی خود را رد کرده و درخواست‌های برخی از اعضای کمیته برای انجام تحقیقات را «تلاش‌های سیاسی احمقانه» توصیف کرده است.
کوشنر در گفت‌وگو با پادکستی در ماه دسامبر، گفت شرکت افینیتی سعی کرده با نزدیک شدن به سرمایه گذاران در مورد احتمال تزریق سرمایه بیشتر در فوریه گذشته، از هرگونه درگیری جلوگیری کند آنهم زمانی که نتیجه تلاش ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید مشخص بود.
در گزارشی که در ژوئیه گذشته به کمیته سنا ارائه شد و جزئیات آن توسط کمیته در نامه‌ها و اسناد مربوطه ذکر شد، شرکت افینیتی گفت که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی متعهد شده است که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، ۲ میلیارد دلار وجوه به آن ارائه کند.
«آندریاس کریگ»، استادیار دپارتمان مطالعات دفاعی کالج کینگ لندن و مشاور ریسک استراتژیک، به میدل ایست آی گفت که سرمایه‌گذاری در افینیتی «راهی قانونی برای کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری در شبکه گسترده‌تر خانواده ترامپ» در زمانی ارائه کرده است که «سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده برای فروش به بالاترین پیشنهاد محسوب می‌شود».
-سازمان ملل مشاغل و فعالیت‌های تجاری حامی شهرک‌های غیرقانونی را رصد می‌کند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ به کمیساریای عالی حقوق بشر ماموریت داد که یک پایگاه داده از شرکت‌هایی که در فعالیت‌های مربوط به شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی مشغول به کار هستند، ایجاد کند. هدف این پایگاه داده این است که به کشورها کمک کند تا اقداماتی را برای جلوگیری از «ارتکاب یا مشارکت شرکت‌ها در نقض‌های جدی حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها» انجام دهند.
اکثر شرکت‌های مرتبط با فونیکس متهم به مشارکت در یک یا چند مورد از ارائه خدمات شامل ارائه فعالیت‌های بانکی و مالی یا استفاده از منابع طبیعی مانند آب یا زمین برای مقاصد تجاری به شهرک‌های غیرقانونی هستند.
«نوام پری»، هماهنگ‌کننده تحقیقات استراتژیک کمیته خدمات دوستان آمریکایی مستقر در ایالات متحده به میدل ایست آی گفت که برای یک سرمایه‌گذار نهادی در اقتصاد اسرائیل، مانند فونیکس، عملا غیرممکن است که از قرار گرفتن در معرض فعالیت‌های تجاری شهرک‌سازی اجتناب کند.
انتهای پیام
نظرات